وزارة الشؤون الخارجية: تصريح وزير الداخلية الفرنسي تعسفي وتمييزي
وفي هذا الإطار، تم الاستفسار لدى مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية حول التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي مؤخرا لصحيفة لوفيغارو، وهو التصريح الذي أعلن فيه هذا الأخير عزمه على توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية 'بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة'.
وقد حرص المصدر على التذكير، بداية، بأن منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة. وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.
ورأى المصدر ذاته أن تصريح الوزير الفرنسي يتسم بطابع تعسفي وتمييزي ويمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه. وبمعرفة صاحبه، فإن هذا التصريح يكتسي بعدا سياسويا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته.
وأوضح المصدر، في نفس السياق، بأن جوازات السفر المعنية تسلم، في الواقع، بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق مرجعية لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة. وعلى هذا الأساس، فإن عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 4 ساعات
- جزايرس
الاستفتاء, الحل الوحيد لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد أشاد سفراء ال21 بلدا مشاركا في المنتدى في بيان نشر عقب اجتماعهم الذي جرى بمقر سفارة جنوب افريقيا, بكفاح الشعب الصحراوي, مؤكدين ان "الاستفتاء يعد الحل الوحيد الذي يضمن حقه في تقرير المصير, وفقا لمبادئ و ميثاق الامم المتحدة". كما شددوا على ان الطبعة ال6 من هذا المنتدى "تأتي في سنة مفصلية شهدت الذكرى ال50 لغزو و احتلال المغرب للصحراء الغربية", داعين المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة الى "تحمل كامل المسؤوليات المنوطة بها في هذا الصدد". في هذا السياق, وجه المشاركون في المنتدى نداء "عاجلا" و "ملحا" للأمين العام الاممي انطونيو غوتيريش و مبعوثه الخاص للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, من اجل "الاسراع في اعادة بعث مسار السلام من اجل الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير". كما طالبوا بإلحاح من الاتحاد الافريقي "تحمل مسؤولياته كونه شريك للأمم المتحدة في الجهود الرامية ال تسهيل التوصل الى حل نهائي لآخر مستعمرة في افريقيا و ارساء سلام دائم و عادل يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال". كما ذكروا اسبانيا, من جانب آخر, انه لا يمكن لها التملص الى ما لا نهاية, من التزاماتها الدولية بالنظر إلى وضعها كقوة مديرة للإقليم, داعين اياها "الى تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية و القانونية و السياسية و الاخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". و ندد المشاركون بشدة "بالممارسات القمعية و الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان ضد المدنيين الصحراويين العزل في الاراضي المحتلة".كما دعوا المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية, مع التأكيد على (...) ضرورة رفع الحصار الذي يفرضه المغرب, وكذا الوقف الفوري لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بشكل منهجي وجائر".وأشادوا, على وجه الخصوص, بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, وبالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, والذي يؤكد بشكل واضح على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.وفي سياق آخر, شدد سفراء الدول المتضامنة مع الصحراء الغربية على "الدور الحاسم للإعلام في تسليط الضوء بشكل أكبر على القضية الصحراوية, بهدف تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل الاستقلال".وأعربوا, من جهة أخرى, عن شكرهم وامتنانهم للجزائر على "موقفها الثابت" تجاه القضايا العادلة, مؤكدين عزمهم على "تعزيز كافة أشكال التعاون والتنسيق من أجل دعم السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة". وفي تصريح للصحافة, أعلن سفير جنوب إفريقيا في الجزائر, ندوميسو نتشينغا, أن لجنة تنسيق ستجتمع "في القريب العاجل" لدراسة كافة القضايا التي تم التطرق إليها خلال المنتدى, بهدف ترجمتها إلى إجراءات ملموسة. من جهته, شدد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر, خطري أدوه, على أن استفتاء تقرير المصير يظل الحل الوحيد لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية, مؤكدا أن "أي مقترح لا يحترم قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هو غير مقبول".
حدث كم
منذ 4 ساعات
- حدث كم
ناصر بوريطة:بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بسكوبي، أن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار بإفريقيا والمتوسط والمنطقة العربية. وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية، تيمتشو موتسونسكي، أن 'المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضطلع كذلك بدور بناء، بحكم موقعه الجغرافي المتميز، سواء بمنطقته أو بمنطقة الساحل'. وسلط الوزير، بهذه المناسبة، الضوء على الدور الريادي للمملكة في محيطها وفي شمال إفريقيا، ولاسيما في المسار الليبي، مبرزا المبادرات الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز الاستقرار في مناخ إقليمي غير مستقر. وأضاف أن 'المغرب شريك فاعل وأساسي للاتحاد الأوروبي في الفضاء الأورومتوسطي الذي يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود، وأيضا بالتفاوتات الاقتصادية'. وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن المغرب يرغب في بناء شراكة متكافئة ومنفتحة مع الاقتصاد الأوروبي 'مبنية على قيم ومصالح ونتائج ملموسة، وهو ما يتطلع المغرب إلى إرسائه مع الاتحاد الأوروبي'. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الأوسط، مسجلا أن المغرب كان دوما فاعلا أساسيا، من خلال الدور البارز الذي يضطلع به جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في إطار النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأضاف 'كل هذه العوامل تمنح للمغرب دورا أساسيا ليكون فاعلا من أجل خفض التوتر والدفع نحو حل دائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين: دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة اسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار وسلام'. كما شدد على أن المغرب يدعم، على الدوام، الاستقرار والحلول الإيجابية، وهذا ما يجعله متقاربا كثيرا مع دول كجمهورية مقدونيا الشمالية التي يتقاسم معها نفس الانشغالات ونفس القيم. ح/م
حدث كم
منذ 4 ساعات
- حدث كم
نعيمة ابن يحيى: تنظيم مهن العمل الاجتماعي والارتقاء بأداء ممارسيها أصبح ضرورة وطنية ملحة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنظيم مهن العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة أداء ممارسيها أصبح ضرورة وطنية ملحة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين. وأبرزت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول 'وضعية العاملات والعمال الاجتماعيين'، أن تأهيل مهنة العامل الاجتماعي ينطوي على أهمية بالغة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تفعيل السياسات والبرامج الاجتماعية وضمان استفادة الفئات في وضعية هشاشة. وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة جعلت النهوض بوضعية العاملات والعمال الاجتماعيين، الذين يبلغ عددهم 10 آلاف و800 إطار ومستخدم، ضمن أولوياتها، وذلك عبر مجموعة من المداخل. ويتعلق المدخل الأول، حسب الوزيرة، بالجانب التشريعي والتنظيمي، عبر إصدار القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، ثم إصدار المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون بشأن تنظيم هذه المهنة، وإصدار القرار المتعلق بقائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة عامل اجتماعي. وأشارت السيدة ابن يحيى إلى أن الوزارة تعمل حاليا بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إصدار مشروع القرار المتعلق بتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، ومشروع القانون المتعلق بكيفية إجراء الاختبار السنوي بفئة المستقلين. وتابعت بأن المدخل الثاني يتعلق بتكوين وتقوية القدرات، ويشمل فئة الأجراء المزاولين حاليا عبر برنامج تكوين تكميلي، وفئة الحاصلين على الشهادات والديبلومات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتفعيل ورش تكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030، إلى جانب الشروع في توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي. أما المدخل الثالث فيهم تحسين ظروف عمل العاملين الاجتماعيين، مسجلة أن دفاتر التحملات المؤطرة لعلاقات الشراكة تنص على ضرورة الالتزام بمدونة الشغل بالنسبة للأجراء، بما يسهم في تحسين أجورهم وظروف عملهم. وقال السيدة ابن يحيى إنه في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 45.18، قامت الوزارة بإرساء أجهزة الحكامة على المستوى الوطني والترابي، وتشكيل لجان بين-قطاعية مكلفة بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد، وإحداث الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال طلبات الاعتماد، وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة والمكلفة بالاستقبال والتوجيه وتسلم ملفات طلبات الاعتماد، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة المشرفين على الشبابيك. وسجلت أنه سيتم استكمال هذه الخطوات في الأشهر القليلة المقبلة، بالإعداد للإعلان عن انطلاق عملية تلقي طلبات الحصول على الاعتماد شهر شتنبر القادم، وتكثيف التنسيق والتواصل والتكامل بين جميع المتدخلين، وإعداد برنامج تحسيسي وتواصلي للعاملين الاجتماعيين.
