توكل كرمان تشيد بجهود ثلاث دول لرفع العقوبات عن سوريا

أعربت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن تقديرها لجهود بذلتها بعض الدول العربية والإقليمية في سبيل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي هذا السياق، أشادت كرمان بالدور الذي لعبته كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، في تسهيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر إعلامية عن قيام الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، باتخاذ قرار برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بناءً على طلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل إثر رصد صاروخ من اليمن
أجواء هستيرية في صنعاء ومخاوف من انفجار الوضع عسكريًا
طلب صادم من مسؤول يمني لترامب: نريد أن نصبح ولاية أمريكية
وذكرت التقارير أن إعلان ترامب جاء خلال زيارته إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء.
هذا وقد وصفت كرمان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه 'أول قرار صحيح يصدر عنه'، وذلك في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع 'تويتر'.
وتابعت كرمان قائلة: 'أحييه على هذا القرار'، معربة عن دعمها لهذه الخطوة.
بينما وجهت كرمان التحية والتقدير لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، من الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها قطر والسعودية وتركيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

إعلامية تفضح المستور.. وتكشف عن تعرضها للتحرش والمضايقه من أحد افراد نجدة تعز

كشفت الإعلامية اليمنية سالي المخلافي، عن تعرضها هي وأسرتها لمضايقات متكررة من قبل أحد الأفراد في شرطة النجدة بمدينة تعز، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المواطنين والوسط الإعلامي في المحافظة. وأكدت المخلافي، المعروفة بنشاطها الإعلامي ومساهماتها في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية المحلية، أن هذه المضايقات تجاوزت حدود التحرش اللفظي إلى تهديدات غير مباشرة تهدد سلامتها الشخصية وسلامة أفراد عائلتها، مشيرة إلى أن الجاني ينتمي لقوات شرطة النجدة في المدينة. وقالت المخلافي في تصريح صحفي: 'أنا وأسرتي نتعرض لمضايقات متكررة من فرد في شرطة النجدة بتعز يُدعى 'ه'، وهو ما يثير قلقي وقلق أفراد عائلتي على سلامتنا'، وأضافت: 'أحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتنا، وأطالب بالتحقيق الفوري مع هذا الفرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتنا من أي اعتداء محتمل'. التصريح الذي أطلقته الإعلامية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أثار ردود فعل غاضبة من نشطاء ومتابعين، الذين طالبوا بضرورة التصدي لظاهرة الاعتداءات والتحرش بالصحفيين والإعلاميين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المدينة. وتأتي تصريحات المخلافي في وقت تشهد فيه تعز ارتفاعاً في حالات التحرش والاعتداءات على المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإعلامي، مما يعكس ضعف الرقابة الأمنية وغياب آليات الحماية للمواطنين. من جانبه، دعا ناشطون وحقوقيون في تعز إلى تدخل عاجل من قبل الأجهزة الأمنية والمسؤولين المحليين، لفتح تحقيق شامل في الواقعة، مؤكدين أن استهداف الإعلاميين يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية ويهدد حرية التعبير. وتُعد سالي المخلافي من أبرز الإعلاميات الشباب في تعز، حيث برزت خلال السنوات الأخيرة كصوت إعلامي ملتزم بنقل قضايا المجتمع ورصد احتياجات المواطنين، ما يجعلها هدفاً لبعض الجهات التي تسعى لإسكات الأصوات الحرة. تحرش تعز سالي المخلافي نجده شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رسوم بالدولار يثير الجدل.. رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في مطار عدن! التالي السعودية تفتح الأبواب.. تأشيرات مجانية للعمل والحج والعمرة ابتداءً من 2025!

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

جهاز غامض يثير جدلاً في لقاء ترامب بالرئيس السوري في الرياض ما قصته؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع فيديو من اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض. اللقاء، الذي عُقد في 14 مايو الجاري على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة، شهد حضوراً افتراضياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو، واستمر نحو 30 دقيقة، حيث ناقش القادة عدداً من الملفات الإقليمية، أبرزها خطة رفع العقوبات عن سوريا التي أعلن عنها ترامب خلال الاجتماع، بناءً على طلب سعودي. إلا أن ما لفت انتباه المتابعين لم يكن فقط الطابع السياسي للقاء، بل أيضاً ظهور جهاز إلكتروني أسود اللون على الطاولة أمام ترامب، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعته ووظيفته. وقد بدا الجهاز وكأنه صندوق معدني مزود بأضواء وموصلات إلكترونية، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه نظام اتصالات مشفر مخصص للمحادثات الحساسة، بينما رأى آخرون أنه مجرد جهاز اتصال جماعي يُستخدم في الاجتماعات. أحد النشطاء علّق عبر تويتر قائلاً: 'ما هو هذا الجهاز الذي يظهر كثيراً في الاجتماعات رفيعة المستوى؟ يبدو أنه ليس هاتفاً عادياً، بل أداة احترافية للاتصالات'. فيما أشار ناشط آخر إلى أن الجهاز يشبه هاتف مؤتمرات متطوراً من طراز Cisco 8831، يعمل بتقنية الاتصال عبر الإنترنت (IP) ويتميز بصوت عالي الجودة يغطي 360 درجة، بالإضافة إلى لوحة تحكم سهلة وشاشة بإضاءة خلفية. البيت الأبيض بدوره، كشف بعد الاجتماع عن بعض تفاصيل اللقاء، حيث دعا ترامب نظيره السوري إلى الانضمام إلى اتفاقات إبراهام مع إسرائيل، والمشاركة في الجهود الدولية لمنع عودة تنظيم 'داعش'، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في العلاقات الإقليمية

اليمن الآن

منذ 7 أيام

• اليمن الآن

هل يسمح القانون الأميركي بـ«هذه الهدية» القطرية للرئيس ترامب

وكالات يثير الحديث عن إمكانية حصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من دولة قطر موجة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، حيث تعيد هذه المسألة إلى الواجهة جدلية العلاقة بين المنافع الشخصية للمسؤولين المنتخبين والنفوذ الأجنبي، ضمن سياقات دستورية لم تُختبر بالكامل حتى اليوم. وبحسب دستور الولايات المتحدة، يُمنع الرئيس أو أيّ مسؤول فيدرالي من قبول 'أيّ هدية أو مكافأة أو منصب من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية' دون موافقة صريحة من الكونغرس. ويندرج هذا البند المعروف بـ'بند المكافآت الأجنبية' ضمن الجهود الدستورية المبكرة لمنع الفساد والتأثير غير المشروع على المسؤولين الأميركيين من قبل قوى خارجية. وبالمثل، هناك بند داخلي في الدستور يمنع الرئيس من قبول أيّ مدفوعات أو هدايا من الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات، باستثناء راتبه. وبالتالي، فإن قبول ترامب طائرة بهذه القيمة دون موافقة الكونغرس، من الناحية القانونية، يشكل على الأقل مخالفة دستورية محتملة، خصوصًا إذا لم يتم تقديمها نيابة عن الولايات المتحدة أو دفع قيمتها العادلة للخزانة العامة. ورغم وضوح النصوص الدستورية نسبيًا، فإن مسألة 'من يملك صلاحية تنفيذ هذه البنود؟' لا تزال غير محسومة. ولم تحسم المحكمة العليا الأميركية بعد إذا ما كان بإمكان جهات مثل أعضاء الكونغرس أو المدعين العامين في الولايات أو حتى الشركات المتضررة، ملاحقة الرئيس قضائيًا على تلقي هدايا أجنبية. وعلى سبيل المثال، تم رفض عدة دعاوى ضد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بما فيها دعوى رفعها أعضاء من الكونغرس في 2017 حول قبول فنادق يملكها ترامب لمدفوعات من جهات أجنبية، وأخرى تقدم بها مدعيان عامان من ولايتين أميركيتين. وكان السبب الرئيسي لرفض تلك القضايا 'انعدام الصفة القانونية' للمدعين، أي أنهم لا يشكلون طرفًا متضررًا مباشرًا، ما يجعل فتح باب التقاضي أمرًا بالغ الصعوبة في مثل هذه الحالات. ولم تُعالج المحاكم الأميركية حتى الآن، بشكل مباشر، القضايا المرتبطة بـ'المكافآت' الأجنبية بمفهومها الدستوري. ولا تزال التعريفات فضفاضة والتطبيق الفعلي نادر. لكن تجربة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2009 حين قبل جائزة نوبل للسلام بقيمة مالية تجاوزت 100 مليون دولار، اعتُبرت قانونية، لأن الجهة المانحة – لجنة نوبل – ليست حكومة أجنبية. لكن، في حالة الطائرة القطرية فالمسألة تبدو أكثر وضوحًا من حيث الجهة المانحة، إذ تمثل قطر كيانًا حكوميًا. وهنا تتعزز المخاوف من تعارض الهدية مع روح القانون الدستوري الأميركي. ويعد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية من القوانين التنظيمية التي تضع حدودًا إضافية، حيث لا يمكن لأي مسؤول – بما في ذلك الرئيس – الاحتفاظ بهدية تتجاوز قيمتها 480 دولارًا، ما لم تُسجل لصالح الحكومة أو يتم دفع قيمتها الفعلية للحكومة الأميركية. وهذا يعني أن ترامب – في حال أراد الاحتفاظ بالطائرة – سيكون ملزمًا بدفع 400 مليون دولار للخزانة الأميركية، وهو أمر غير مرجّح عمليًا، ويفتح باب التساؤل حول طبيعة الهدية: هل هي شخصية؟ أم للدولة؟ أم في إطار علاقات تجارية أو دبلوماسية غامضة؟ ويقول مراقبون إنه لا يمكن فصل قضية الطائرة القطرية عن السياق السياسي العام في الولايات المتحدة. فترامب لا يزال شخصية مثيرة للجدل، وتاريخ إدارته السابقة حافل بالمخاوف من تضارب المصالح مع أعماله الخاصة، والقبول بهدية فاخرة من دولة أجنبية يزيد من الشكوك حول طبيعة علاقاته بالدول التي قد تبحث عن نفوذ داخل القرار الأميركي. كما أن وجود حواجز قانونية أمام ملاحقته قضائيًا لا يعني بالضرورة أن القضية بلا عواقب، إذ يمكن للكونغرس، في حال تغير التوازن السياسي فيه، أن يستخدم هذه القضية ضمن أدوات رقابية قد تصل إلى التحقيق أو المطالبة بالمحاسبة. وتحمل قضية الطائرة القطرية أبعادا سياسية ودبلوماسية تتجاوز مجرد الجدل القانوني حول شرعية قبولها، لتندرج ضمن تحولات أعمق في كيفية توظيف الهدايا السياسية كوسيلة للتأثير الناعم على شخصيات نافذة في مراكز القرار الأميركي. وبينما يحتدم النقاش في واشنطن حول مدى دستورية قبول ترامب لهذه الهدية دون موافقة الكونغرس، تنظر دوائر السياسة الخارجية إلى الخطوة بوصفها مؤشرا على طموح قطر للتموضع بشكل أوضح داخل منظومة النفوذ الأميركي. وتُقرأ هذه الخطوة المحتملة في سياق تراكم مصالح قطرية مع شخصيات تنتمي إلى جناح ترامب السياسي، بدءًا من استثمارات في مؤسسات أميركية ذات طابع فكري أو إعلامي، مرورًا بعلاقات شخصية مع مستشارين له، وليس انتهاءً بالرهان على مقاربة 'أميركا أولاً' التي يرفعها ترامب، والتي كثيرًا ما أوجدت هامشًا أوسع للدول الصغيرة أو المتوسطة التي تجيد المناورة بين الملفات الحساسة دون الوقوع في الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى. ويقول محللون إن تقديم طائرة فاخرة لترامب لا يفهم فقط باعتباره عملا رمزيا أو مجاملة سياسية، بل كأداة استثمار إستراتيجي تسعى من خلالها الدوحة لضمان علاقة خاصة مع الرئيس الأميركي. ولطالما اعتمدت قطر على أدوات النفوذ غير التقليدية – من الإعلام إلى الوساطة الإقليمية، ومن الاستثمار الرياضي إلى الدعم الإنساني – تدرك أن علاقتها المباشرة مع ترامب تتيح لها مجالاً خاصاً للمناورة، خاصة إذا ما تراجعت العلاقات مع الإدارة الديمقراطية الحالية أو تعرضت للمزيد من الضغوط من جهات نافذة في الكونغرس. ومن هذا المنظور، فإن قضية الطائرة ليست مجرد اختبار للضوابط الدستورية الأميركية، بل هي تعبير عن فلسفة سياسية ترى أن النفوذ في واشنطن لا يُبنى فقط عبر السفارات أو التحالفات العسكرية، بل أيضاً عبر العلاقة الشخصية مع من يملكون القرار. وبينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الطائرة ستُمنح فعلاً أو كيف ستُسجّل رسميًا، فإن مجرد تداول الفكرة علنًا يكفي ليشكّل ضغطا أخلاقيا على ترامب، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود التأثير الخارجي في السياسات الداخلية الأميركية عبر الوسائل غير التقليدية.