هل يسمح القانون الأميركي بـ«هذه الهدية» القطرية للرئيس ترامب

وكالات
يثير الحديث عن إمكانية حصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من دولة قطر موجة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، حيث تعيد هذه المسألة إلى الواجهة جدلية العلاقة بين المنافع الشخصية للمسؤولين المنتخبين والنفوذ الأجنبي، ضمن سياقات دستورية لم تُختبر بالكامل حتى اليوم.
وبحسب دستور الولايات المتحدة، يُمنع الرئيس أو أيّ مسؤول فيدرالي من قبول 'أيّ هدية أو مكافأة أو منصب من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية' دون موافقة صريحة من الكونغرس.
ويندرج هذا البند المعروف بـ'بند المكافآت الأجنبية' ضمن الجهود الدستورية المبكرة لمنع الفساد والتأثير غير المشروع على المسؤولين الأميركيين من قبل قوى خارجية.
وبالمثل، هناك بند داخلي في الدستور يمنع الرئيس من قبول أيّ مدفوعات أو هدايا من الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات، باستثناء راتبه.
وبالتالي، فإن قبول ترامب طائرة بهذه القيمة دون موافقة الكونغرس، من الناحية القانونية، يشكل على الأقل مخالفة دستورية محتملة، خصوصًا إذا لم يتم تقديمها نيابة عن الولايات المتحدة أو دفع قيمتها العادلة للخزانة العامة.
ورغم وضوح النصوص الدستورية نسبيًا، فإن مسألة 'من يملك صلاحية تنفيذ هذه البنود؟' لا تزال غير محسومة.
ولم تحسم المحكمة العليا الأميركية بعد إذا ما كان بإمكان جهات مثل أعضاء الكونغرس أو المدعين العامين في الولايات أو حتى الشركات المتضررة، ملاحقة الرئيس قضائيًا على تلقي هدايا أجنبية.
وعلى سبيل المثال، تم رفض عدة دعاوى ضد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بما فيها دعوى رفعها أعضاء من الكونغرس في 2017 حول قبول فنادق يملكها ترامب لمدفوعات من جهات أجنبية، وأخرى تقدم بها مدعيان عامان من ولايتين أميركيتين.
وكان السبب الرئيسي لرفض تلك القضايا 'انعدام الصفة القانونية' للمدعين، أي أنهم لا يشكلون طرفًا متضررًا مباشرًا، ما يجعل فتح باب التقاضي أمرًا بالغ الصعوبة في مثل هذه الحالات.
ولم تُعالج المحاكم الأميركية حتى الآن، بشكل مباشر، القضايا المرتبطة بـ'المكافآت' الأجنبية بمفهومها الدستوري.
ولا تزال التعريفات فضفاضة والتطبيق الفعلي نادر. لكن تجربة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2009 حين قبل جائزة نوبل للسلام بقيمة مالية تجاوزت 100 مليون دولار، اعتُبرت قانونية، لأن الجهة المانحة – لجنة نوبل – ليست حكومة أجنبية.
لكن، في حالة الطائرة القطرية فالمسألة تبدو أكثر وضوحًا من حيث الجهة المانحة، إذ تمثل قطر كيانًا حكوميًا. وهنا تتعزز المخاوف من تعارض الهدية مع روح القانون الدستوري الأميركي.
ويعد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية من القوانين التنظيمية التي تضع حدودًا إضافية، حيث لا يمكن لأي مسؤول – بما في ذلك الرئيس – الاحتفاظ بهدية تتجاوز قيمتها 480 دولارًا، ما لم تُسجل لصالح الحكومة أو يتم دفع قيمتها الفعلية للحكومة الأميركية.
وهذا يعني أن ترامب – في حال أراد الاحتفاظ بالطائرة – سيكون ملزمًا بدفع 400 مليون دولار للخزانة الأميركية، وهو أمر غير مرجّح عمليًا، ويفتح باب التساؤل حول طبيعة الهدية: هل هي شخصية؟ أم للدولة؟ أم في إطار علاقات تجارية أو دبلوماسية غامضة؟
ويقول مراقبون إنه لا يمكن فصل قضية الطائرة القطرية عن السياق السياسي العام في الولايات المتحدة. فترامب لا يزال شخصية مثيرة للجدل، وتاريخ إدارته السابقة حافل بالمخاوف من تضارب المصالح مع أعماله الخاصة، والقبول بهدية فاخرة من دولة أجنبية يزيد من الشكوك حول طبيعة علاقاته بالدول التي قد تبحث عن نفوذ داخل القرار الأميركي.
كما أن وجود حواجز قانونية أمام ملاحقته قضائيًا لا يعني بالضرورة أن القضية بلا عواقب، إذ يمكن للكونغرس، في حال تغير التوازن السياسي فيه، أن يستخدم هذه القضية ضمن أدوات رقابية قد تصل إلى التحقيق أو المطالبة بالمحاسبة.
وتحمل قضية الطائرة القطرية أبعادا سياسية ودبلوماسية تتجاوز مجرد الجدل القانوني حول شرعية قبولها، لتندرج ضمن تحولات أعمق في كيفية توظيف الهدايا السياسية كوسيلة للتأثير الناعم على شخصيات نافذة في مراكز القرار الأميركي.
وبينما يحتدم النقاش في واشنطن حول مدى دستورية قبول ترامب لهذه الهدية دون موافقة الكونغرس، تنظر دوائر السياسة الخارجية إلى الخطوة بوصفها مؤشرا على طموح قطر للتموضع بشكل أوضح داخل منظومة النفوذ الأميركي.
وتُقرأ هذه الخطوة المحتملة في سياق تراكم مصالح قطرية مع شخصيات تنتمي إلى جناح ترامب السياسي، بدءًا من استثمارات في مؤسسات أميركية ذات طابع فكري أو إعلامي، مرورًا بعلاقات شخصية مع مستشارين له، وليس انتهاءً بالرهان على مقاربة 'أميركا أولاً' التي يرفعها ترامب، والتي كثيرًا ما أوجدت هامشًا أوسع للدول الصغيرة أو المتوسطة التي تجيد المناورة بين الملفات الحساسة دون الوقوع في الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى.
ويقول محللون إن تقديم طائرة فاخرة لترامب لا يفهم فقط باعتباره عملا رمزيا أو مجاملة سياسية، بل كأداة استثمار إستراتيجي تسعى من خلالها الدوحة لضمان علاقة خاصة مع الرئيس الأميركي.
ولطالما اعتمدت قطر على أدوات النفوذ غير التقليدية – من الإعلام إلى الوساطة الإقليمية، ومن الاستثمار الرياضي إلى الدعم الإنساني – تدرك أن علاقتها المباشرة مع ترامب تتيح لها مجالاً خاصاً للمناورة، خاصة إذا ما تراجعت العلاقات مع الإدارة الديمقراطية الحالية أو تعرضت للمزيد من الضغوط من جهات نافذة في الكونغرس.
ومن هذا المنظور، فإن قضية الطائرة ليست مجرد اختبار للضوابط الدستورية الأميركية، بل هي تعبير عن فلسفة سياسية ترى أن النفوذ في واشنطن لا يُبنى فقط عبر السفارات أو التحالفات العسكرية، بل أيضاً عبر العلاقة الشخصية مع من يملكون القرار.
وبينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الطائرة ستُمنح فعلاً أو كيف ستُسجّل رسميًا، فإن مجرد تداول الفكرة علنًا يكفي ليشكّل ضغطا أخلاقيا على ترامب، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود التأثير الخارجي في السياسات الداخلية الأميركية عبر الوسائل غير التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تسونامي دبلوماسي غير مسبوق يضرب العاصمة الاسرائيلية "تل أبيب" ويجتاحها الى قطاعات العزلة والنبذ

تشهد إسرائيل في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة عزلة دولية تتسارع وتيرتها، في ظل تصعيد غير مسبوق ضد سياساتها، خصوصًا في قطاع غزة، وتتوالى المؤشرات التي توحي بأن تل أبيب أصبحت تواجه ما يشبه 'النبذ الدولي'، وسط غضب متزايد من حلفائها التقليديين. ففي خطوة وصفها مراقبون بأنها 'ضربة موجعة' للدبلوماسية الإسرائيلية، أعلنت كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تجميد المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك. 'هآرتس': تسونامي دبلوماسي ضد 'الجنون الإسرائيلي' ووصفت صحيفة هآرتس العبرية هذا التحول الأوروبي بأنه 'تسونامي دبلوماسي'، محذرة من أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو 'كارثة سياسية'. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين، أن ما يحدث هو أخطر مراجعة دبلوماسية منذ تأسيس الدولة العبرية، رغم أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تُلغَ بعد، إلا أن مجرد التفكير في مراجعتها يُعد إنذارًا غير مسبوق. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية: 'الارتياح الظاهري لا يجب أن يخدعنا. نحن أمام لحظة مفصلية قد تُخلّ بتوازن علاقاتنا الدولية لعقود. وبدأت التحذيرات من انزلاق إسرائيل نحو العزلة الدولية بعد أسابيع فقط من اندلاع الحرب على غزة، والتي جاءت عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكدت الغارديان البريطانية، أن إسرائيل أصبحت 'معزولة خارجيًا وممزقة داخليًا'، فيما عنونت أسوشيتد برس تقريرًا بـ'إسرائيل تزداد عزلة'، أما رويترز فافتتحت تغطيتها بالتحذير من عزلة دولية غير مسبوقة تواجهها الدولة العبرية. قرارات أممية ضد رغبة تل أبيب وفي هذا السياق، تزايدت المؤشرات الرسمية على هذا التحول الدولي، من بينها قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في مارس الماضي، والذي صدر رغم اعتراضات إسرائيل، كما تم إحالة قادتها إلى القضاء الدولي عبر دعاوى في محكمة العدل الدولية. وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لتل أبيب، لم تعد تُخفي انزعاجها، فقد امتنعت واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن، وفرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وأصدرت بيانات انتقاد حادة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، خصوصًا بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة في مؤسسة 'وورلد سنترال كيتشن' جراء قصف إسرائيلي. مقاطعة اقتصادية وطرد دبلوماسيين وفي أوروبا، توسعت حملات مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية الإسرائيلية، وأقدمت عدة دول على قطع العلاقات الدبلوماسية أو طرد السفراء. ونقلت هآرتس عن مصادر سياسية، أن هذه الإجراءات تعني أن 'العزلة العالمية' بدأت بالفعل، وستؤثر على مصالح إسرائيل لسنوات طويلة قادمة. ترامب يزيد الطين بلة: نتنياهو لم يعد صديقًا ورغم أن نتنياهو رحّب بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ووصفه بأنه 'أعظم صديق لإسرائيل'، إلا أن الواقع يبدو مختلفًا، فبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن ترامب يكنّ عداءً شخصيًا لنتنياهو، وأن العلاقة بينهما متوترة منذ سنوات. وتضيف الصحيفة، أن ترامب لم يُظهر أي دعم حقيقي لنتنياهو مؤخرًا، بل على العكس، فاجأ إسرائيل بإطلاق محادثات مع إيران، ووقف إطلاق النار مع الحوثيين، وهو ما اعتبرته دوائر إسرائيلية إهمالًا استراتيجيًا غير مسبوق من أقرب حليف مفترض. ووفقًا لمبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، فإن الرئيس الأمريكي يرى أن إسرائيل تُطيل أمد الحرب عمدًا، مما شجّع الأطراف الأخرى على فرض إجراءات عقابية ضد نتنياهو. هل ينهار المشروع السياسي لنتنياهو؟ وفي ظل هذا الضغط الدولي المتصاعد، يتساءل كثير من المراقبين عن مستقبل نتنياهو السياسي، ومدى قدرته على البقاء في الحكم وسط هذه الأزمة المتعددة الأوجه: عزلة خارجية، اضطرابات داخلية، وتحولات في مواقف الحلفاء. ويرى بعض المحللين، أن ما يجري لا يمثل فقط تراجعًا دبلوماسيًا لإسرائيل، بل أيضًا نقطة تحوّل في السياسة العالمية تجاهها، ستنعكس على المدى الطويل في ملفات الدعم العسكري، والعلاقات الاقتصادية، وحتى التعاون الاستخباراتي. ومن عزوف الأسواق الأوروبية، إلى بيانات التنديد من واشنطن، ومن محكمة العدل الدولية إلى الحملات الشعبية لمقاطعة إسرائيل، يبدو أن تل أبيب تدفع ثمن سياساتها العسكرية والإنسانية في غزة، بينما يتحول نتنياهو من 'صقر الأمن' إلى رمز الأزمة الدولية الكبرى لإسرائيل

يمن مونيتور

منذ 4 ساعات

• يمن مونيتور

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وأبل برسوم جمركية جديدة، ويثير اضطرابًا في الأسواق

يمن مونيتور/ نيويورك/ وكالات: صعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديداته التجارية يوم الجمعة، مستهدفًا شركة أبل العملاقة والواردات من الاتحاد الأوروبي بأكمله، مما أثار اضطرابًا في الأسواق العالمية بعد فترة من الهدوء النسبي. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويأتي هذا التهديد في ظل بيع أكثر من 60 مليون هاتف آيفون سنوياً في الولايات المتحدة، حيث لا تُجرى عمليات تصنيع الهواتف الذكية. ولم يحدد ترامب إطارًا زمنياً لتحذيراته الموجهة لأبل. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو، مما سينتج عنه رسوم كبيرة على السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من البضائع الأوروبية. وقد أثار هذا التهديد قلقاً كبيراً في بروكسل، حيث أحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق مباشرة، مفضلةً انتظار مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ونظيره الأمريكي. تسببت هذه التهديدات في تراجع حاد بالأسواق العالمية. انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% في التداولات قبل بداية الجلسة، كما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%. وهبط سهم أبل بنسبة 3.5%، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، مثل بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو، بأكثر من أربعة في المئة. تأتي تصريحات ترامب لتعيد إثارة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أوائل أبريل، عندما فرض رسوماً جمركية عالمية شملت 145% على السلع المستوردة من الصين، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين. ورغم تعليق البيت الأبيض لمعظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو، فإن تعليقات ترامب الأخيرة أنهت فترة الهدوء النسبي. على صعيد متصل، كشف مصدر لرويترز أن أبل تهدف إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية عام 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، والتي تعد قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن أبل تسعى لجعل الهند قاعدة تصنيع بديلة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف آيفون. مقالات ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

مجزرة جديدة تحصد 31 يمنيا (صور)

العربي نيوز: شهد اليمن، مجزرة جديدة بشعة ومروعة، طالت 31 يمنيا، واوقعت قتلى وجرحى، بجانب خسارة ومصادرة ممتلكات خاصة لليمنيين بقوة السلاح، في اعتداء جديد اجرامي وسافر، نفذته عمدا وعدوانا القوات البحرية الإرتيرية، على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر. أكدت هذا مصادر محلية متطابقة بينها جمعيات تعاونية للصياديين اليمنيين على الساحل الغربي لليمن، أفادت بأن القوات البحرية الإرتيرية، اعتدت من جديد على 31 صيادا يمنيا على قارب "جلبة" في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، وأوقعت قتلى وجرحى منهم قبل اعتقالهم. مضيفة: إن زوارق من القوات البحرية الارتيرية أطلقت النار عليهم برشاش معدل مثبت على زورق من نوع 'فيبر'، وألحقت أضرارا كبيرة بالقارب والمحركات، ومقتل اثنين صيادين يمنيين واصابة ثالث، والاستيلاء على ممتلكاتهم ومعداتهم الخاصة بالصيد، واقتيادهم للمياه الارتيرية". وتابعت المصادر المحلية وجمعيات الصيادين التعاونية في الساحل الغربي لليمن، قائلة: إن "القوات البحرية الإرتيرية احتجازت الصيادين اليمنيين لساعات، قبل ان تطلق سراحهم". مشيرة إلى "وصول جثمانيّ الصيادين القتيلين والمصاب إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة". في المقابل، أدان مدير عام الموانئ والمراكز في هيئة المصائد السمكية بمحافظة الحديدة، التابعة لسطات جماعة الحوثي، عزيز عطيني، ما أقدمت عليه البحرية الإرتيرية، واعتبره "انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية وجريمة مكتملة الأركان في ظل صمت دولي غير مبرر". حسب تعبيره. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء عن هيئة المصائد السمكية في الحديدة أنها "طالبت الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجريمة، وحماية الصيادين اليمنيين من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة داخل المياه اليمنية". شاهد .. مجزرة اريترية جديدة بحق صيادي اليمن بالتوازي، أعلنت سلطات محافظة الحديدة، في بيان، الجمعة (23 مايو) عن اطلاق سراح صيادين يمنيين من معتقلات اريتريا، وقالت: إن " 37 صيادا من أبناء المحافظة وصلوا إلى مرسى الخوخة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد احتجاز دام شهرا كاملا، دون أي مسوغ قانوني". مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المعتقلين بسجون الاريترية "تعرضوا لظروف قاسية أثناء فترة الأسر، في حين أقدمت السلطات الإريترية على مصادرة قواربهم". اضافة إلى "اجبارهم على شاقة وسط معاملة مهينة وممارسات قمعية ممنهجة تهدف إلى حرمانهم من حقهم في العمل والكسب المشروع". وازدهرت في مياه اليمن الاقليمية وبخاصة في البحر الاحمر، عمليات صيد لا تحدث إلا في مياه اليمن وبمقابل مالي طائل يتراوح للصيد الواحد بين 700 إلى 1000 دولار أمريكي، حسب تأكيد صيادين يمنيين وعقال جمعياتهم التعاونية، أكدوا دفع كل منهم فدية مقابل اطلاق البحرية الاريتيرية سراحهم. أكدت هذا شكاوى صيادين يمنيين، شكو بحرقة تعرضهم المستمر إلى "عمليات مطاردتهم واختطافهم المستمرة لهم بصورة شبه يومية من جانب القوات البحرية الاريترية". كاشفين أن الاخيرة "صارت تمشط يوميا على مياه اليمن لاختطاف اكبر عدد من الصيادين اليمنيين، سعيا وراء جني فدية". وأفاد صيادون يمنيون كانوا بين 100 صياد يمني اطلقت سراحهم مؤخرا السلطات الاريتيرية، بأن الاخيرة "تشترط لاطلاق سراح كل صياد يمني معتقل دفع فدية تسميها غرامة، تتراوح بين 700 إلى 1000 دولار امريكي عن كل صياد، بجانب مصادرة صيده من الاسماك ومعداته". موضحين أن "سجونا ضيقة وعفنة وبلا حمامات، على السواحل الاريترية تعتقل مئات الصيادين اليمنيين وبينهم من مضى على اختطافه ومصادرة قاربه ومعداته، تسعة اشهر والبعض اتم العام في ظل غياب اي دور لخفر السواحل او السلطات اليمنية في اطلاقهم أو وضع حد لاختطافهم". وصار اختطاف البحرية الاريتيرية للصيادين اليمنيين حدثا يوميا، منذ بدء الحرب في مارس 2015م وحظر سلطات التحالف الاصطياد خارج مسافة ميلين من الشواطئ اليمنية، ومنعها الصيادين من ارتياد عمق المياه الاقليمية لليمن، بدعوى "مكافحة تهريب السلاح". حسب زعمها؟ يأتي هذا بعدما، أطلقت قوات التحالف البحرية وبخاصة البحرية الاماراتية منها، المرابطة في المياه اليمنية الاقليمية، المجال للقوات البحرية الاريتيرية لدخول مياه اليمن دون ترخيص مسبق، بزعم أنها "تساعد التحالف في مراقبة الزوارق وقوارب الصيد وضبط المخالفين". بحسب مصادر محلية في مديريات الساحل الغربي، فإن ما يسمى "قوات خفر السواحل" التابعة لقوات طارق عفاش، الممولة من الامارات "تشارك القوات البحرية الاريتيرية في الايقاع بالصيادين اليمنيين وجمع مبالغ الفدية لاطلاق سراحهم من السجون الاريتيرية على دفعات". وأفاد صياديون يمنيون سبق أن وقعوا بالأسر، أن عمليات مطاردتهم من زوارق البحرية الاريتيرية "تتم بصورة يومية في المياه الاقليمية اليمنية، المحيطة بالجزر اليمنية في البحر الاحمر، وبصورة اكبر في المياه الاقليمية اليمنية لأرخبيل جزر حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر". يشار إلى أن الامارات ترتبط مع اريتيريا عبر الكيان الصهيوني (اسرائيل) باتفاقيات تعاون امني وعسكري بحرية، خولت البحرية الاريتيرية بسط نفوذها على المياه الاقليمية اليمنية واستعادة سيطرتها على ارخبيل جزر حنيش، التي استعادها اليمن عام 1998م عبر التحكيم الدولي، عقب احتلال اريتريا له نهاية 1995م.