المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف -المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم ( الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات ).
ندوة جمعية رجال الأعمال
جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع المشترك بين مجموعة من لجان جمعية رجال الأعمال المصريين ( الصناعة والبحث العلمي- السياحة والطيران المدني – الزراعة والري - التصدير – الإستيراد والجمارك - المشروعات الصغيرة والمتوسطة ), عقد الإجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية و رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كافة اللجان المعنية وهي : لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة ، لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين ، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة ، علاء السبع ، كما حضر اللقاء، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
تأثير الرسوم الجمركية علي مصر
و أوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين.
وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد و الالومنيوم 25%.
جذب الاستثمارات المهاجرة
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف: 'لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً ".
وأكدت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والإستثمار مرهون بإتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف -المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم ( الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات ). ندوة جمعية رجال الأعمال جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع المشترك بين مجموعة من لجان جمعية رجال الأعمال المصريين ( الصناعة والبحث العلمي- السياحة والطيران المدني – الزراعة والري - التصدير – الإستيراد والجمارك - المشروعات الصغيرة والمتوسطة ), عقد الإجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية و رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كافة اللجان المعنية وهي : لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة ، لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين ، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة ، علاء السبع ، كما حضر اللقاء، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة. تأثير الرسوم الجمركية علي مصر و أوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين. وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد و الالومنيوم 25%. جذب الاستثمارات المهاجرة وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف: 'لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً ". وأكدت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والإستثمار مرهون بإتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.

العين الإخبارية

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

مفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات

تم تحديثه الأربعاء 2025/4/9 03:28 م بتوقيت أبوظبي في خضم التصعيد التجاري العالمي، تبرز مصر كإحدى الدول التي قد تستفيد من نافذة تجارية قائمة، وهي اتفاقية "الكويز"، ما قد يحدّ من تأثير القرارات الأخيرة على قطاعات حيوية. عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على طيف واسع من السلع المستوردة من مختلف دول العالم، تجد العديد من الدول نفسها ومنها مصر، أمام تحديات معقدة في مواجهة هذه السياسات الحمائية. وتجري الحكومة المصرية محادثات مع الجانب الأمريكي بهدف تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية، خاصة تلك التي تندرج ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، والتي تخضع حاليًا لتعريفة تبلغ 10%. وتشمل المفاوضات أيضًا المنتجات الخاضعة لرسم الدولة الأولى بالرعاية، بحسب ما صرح به يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية. واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة في عام 2004 توفر إعفاءات لصادرات مصرية محددة، ما قد يحدّ من تأثير القرارات الأخيرة على قطاعات حيوية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات. وتتيح "الكويز" للمنتجات المصرية النفاذ إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة لا تقل عن 10.5%، ما يجعلها أداة استراتيجية قد تمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية إضافية في الوقت الراهن. وأوضح الواثق بالله أن الجانب الأمريكي ربط تخفيض التعريفة الجمركية بإزالة عدد من المعوقات غير الجمركية، وذلك خلال مباحثات حديثة بين ممثلي الجهاز ونظرائهم في الولايات المتحدة. حوافز قوية للمصدرين والاستثمار الأجنبي وأشار الواثق بالله إلى أن خفض الرسوم الجمركية عن النسبة الحالية (10%) سيعطي دفعة قوية للمُصنّعين المصريين في قطاعات مختارة، كما قد يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في ظل توجهات الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، مع سعيها للحصول على أفضلية في النفاذ إلى السوق الأمريكية. مطالب أمريكية في قطاعات متعددة وفي المقابل، تطالب الولايات المتحدة بإزالة معوقات في قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والشحن الجوي، إضافة إلى مراجعة قيود تشمل حظر استيراد تقاوي البطاطس وأجزاء من الدواجن، ونقل البيانات خارج البلاد، ومتطلبات شهادات الحلال. إلا أن الواثق بالله أكد أن "بعض هذه الاشتراطات لا يمكن التنازل عنها لدواعٍ أمنية". فرص واعدة ضمن اتفاقية الكويز أكد الواثق بالله أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية عبر توسيع قاعدة المنتجات ضمن اتفاقية الكويز، شرط الالتزام بنسبة المكون الإسرائيلي البالغة 10.5%. ويمكن إدراج منتجات جديدة مثل الإلكترونيات والجلود، دون الحاجة لتوسيع النطاق الجغرافي للمناطق المؤهلة، وهو ما لا يفضله الجانب الأمريكي حاليًا. كما كشف أن المفاوضات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بشأن خفض نسبة المكون الإسرائيلي قد توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ميزة تنافسية أمام رسوم مرتفعة وأوضح أن الرسوم الأمريكية المفروضة مؤخرًا على دول أخرى منحت مصر ميزة تنافسية غير مسبوقة، خصوصًا في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تواجه فيها دول منافسة رسومًا تصل إلى 40%. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تستقبل أسبوعيًا مستثمرين من الصين وتركيا مهتمين بالتصنيع في مصر من أجل التصدير للولايات المتحدة، ما قد يسفر عن استثمارات محتملة تصل إلى 15 مليار دولار. تحذيرات من فحص أصول رأس المال مع ذلك، حذر محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبو لينك)، من إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة لاحقًا رسومًا جمركية أعلى على المنتجات المصرية إذا كانت صادرة من شركات ذات رؤوس أموال صينية أو تركية. وأوضح أن واشنطن تستهدف من سياساتها التجارية الجديدة إعادة توطين الصناعات عالية القيمة داخل أراضيها، وقد تتجه إلى التحقق من مصادر رؤوس أموال الشركات المصدّرة لمنع التحايل على الرسوم. aXA6IDE4NC4xNzQuNDIuMjM3IA== جزيرة ام اند امز US

سكاي نيوز عربية

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

هل تنقذ اتفاقية "الكويز" المنتجات المصرية من رسوم ترامب؟

وفي خضم هذه "الحرب التجارية"، تبرز مصر كإحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من اتفاقية " الكويز"، التي أبرمت مع الولايات المتحدة عام 2004، فبينما تفرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على العديد من الواردات، قد يكون لهذه الاتفاقية دور في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية ، خصوصا في قطاعات الملابس والمنسوجات. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات المصرية في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأميركي. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية العام الماضي نحو 3.50 مليار دولار، ومعظمها من الملابس الجاهزة. وتعد "الكويز" اتفاقية تجارية تضم كلا من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتسمح الاتفاقية للمنتجات المصرية بالدخول إلى أميركا دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7 بالمئة، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5 بالمئة. وبموجب الاتفاقية تعفى الصادرات المصرية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات من الرسوم الجمركية، وبعد استبعاد هذه المنتجات الداخلة ضمن الاتفاقية، يصبح المتبقي من حجم الواردات إلى الولايات المتحدة نحو 5 بالمئة فقط، مما يعني محدودية تأثير قرارات ترامب على حجم التجارة المصرية إلى أميركا. كيف تم حسابات الرسوم الجمركية؟ يقول أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس حمادة صلاح: "إن إدارة ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحمائية الاقتصادية، كان أبرزها فرض رسوم جمركية على الواردات السلعية وليس على الخدمات بهدف تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري الأميرك ي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار، وقد تم تطبيق هذه الرسوم على صادرات 184 دولة". وأضاف أن هذه "الخطوة نادرة الحدوث لم تتكرر في التاريخ سوى مرتين: عام 1828 وعام 1930، وكلتاهما أسهمتا في حدوث ركود اقتصادي حاد، وقد اعتمدت الإدارة الأميركية حينها معادلة بسيطة لحساب التعريفة الجمركية، تتمثل في: (العجز التجاري مع الدولة مقسوما على إجمالي الواردات منها) مقسوما على 2 ما يعادل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة". وتابع: "مثلا، في عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين سلعا بقيمة 143 مليار دولار، بينما استوردت منها بما يقارب 438 مليار دولار، أي أن العجز التجاري بلغ 295 مليار دولار، ما يمثل 68 بالمئة من إجمالي الواردات من الصين. وبقسمة هذه النسبة على 2، وصلت الرسوم الجمركية المفروضة إلى 34 بالمئة". وأوضح أن هذه القاعدة "طبقت على معظم دول العالم. أما الدول التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا أو عجزا بسيطا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية موحدة بنسبة 10 بالمئة، وهو ما انطبق على أكثر من 100 دولة، من بينها مصر". وأضاف صلاح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما يميز مصر هو عضويتها في اتفاقية الكويز، مما منحها وضعًا تفضيليا نسبيًا مقارنة بدول أخرى، وهنا يتبادر إلى الأذهان تساؤل: "هل تحمي الكويز الاقتصاد المصري بالكامل من آثار الحماية الأميركية؟ والإجابة: ليس تماما. فالتأثير قد يكون مباشرا أو غير مباشر من خلال عدد من القنوات، ويتوقف حجم التأثير على ردود أفعال الدول الكبرى، وكذلك على السياسة النقدية الأميركية المستقبلية". ماذدا سيحدث بعد فرض الرسوم؟ يقول صلاح، إن فرض الرسوم الجمركية يضعنا أمام سيناريوهين رئيسين، حيث يقوم السيناريو الأول على أنه "إذا تم إقرار الرسوم الجمركية دون تحفيزات مالية أو تخفيضات ضريبية ، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة، مما يضغط على النمو الاقتصادي. حينها، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاقتراض". ويضيف أن "السيناريو الثاني يقوم على أن تؤدي الرسوم إلى تضخم مرتفع. أما السيناريو الاخر فيتمثل في تسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفي هذه الحالة قد تواجه الولايات المتحدة ما يعرف بـ" الركود التضخمي" (تباطؤ في النمو مع ارتفاع في الأسعار). وهنا يكون الفيدرالي في موقف صعب؛ حيث لا يمكنه خفض الفائدة لتجنب زيادة التضخم. وبالتالي، قد يبقي الفائدة مرتفعة لفترة طويلة". ويتابع أستاذ الاقتصاد أنه: "بشكل عام وفي الحالتين، فإن انكماش التجارة العالمية سيؤثر على حجم صادرات مصر إلى العالم، كما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة تراجع حركة الشحن، وهو ما يعني انخفاض المعروض من الدولار داخل الاقتصاد المصري ، وبالتالي ضغوط على الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار. وفي حالة رفع الفائدة الأميركية لكبح التضخم، قد يحدث هروب لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة -ومنها مصر- إلى السوق الأميركي، بما يفاقم أزمة النقد الأجنبي، ويضغط على معدلات التضخم داخل مصر بشكل مزدوج".