الذهب إلى 4000 دولار؟.. ولبنان بين احتياطي المصرف المركزي ومدّخرات الأفراد
كتب رماح هاشم في صحيفة نداء الوطن: تحت عنوان: خبّي معدنك الأصفر ليومك الأسود
يتوقّع الخبراء ومؤسسات مالية دولية أن يواصل سعر الذهب ارتفاعاته في المرحلة المقبلة. وتتفاوت التقديرات في شأن السقف الذي قد يبلغه في العام 2025، وهي تتراوح بين 3500 وقد تصل لدى بعض التحاليل إلى ما فوق الـ 4000 دولار للأونصة.
في لبنان، تتم متابعة هذا الموضوع باهتمام انطلاقاً من ثابتتين: الأولى، أن مصرف لبنان يمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب وصلت قيمته إلى حوالى 30 مليار دولار. وبالتالي، هناك من يقترح استخدام هذه الثروة للخروج من الانهيار، والانتقال إلى التعافي الاقتصادي السريع، على اعتبار أن كل اللبنانيين سيستفيدون من هذا النمو إذا حصل.
والثابتة الثانية، أن قسماً من اللبنانيين استبدل أمواله النقدية أو قسماً منها بالذهب، بسبب الانهيار والامتناع عن إيداع الأموال في المصارف، وهؤلاء يراقبون ويترقبون بحماسة المسار الذي ستسلكه أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، يقول خبير المخاطر المصرفيّة والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، إنّ 'هناك أخطاء كبيرة في قراءة سوق الذهب. إذ هناك ترابط عضوي بين أداء الحكومات مثل روسيا وأميركا والصين والهند وأسعار الذهب.
وما دامت قابليّة دونالد ترامب مفتوحة على فتح معارك في التجارة الدولية مع كندا وأوروبا والصين وغيرها، ستكبر المخاطر، وستبدأ الحكومات في اتخاذ خطوات احترازية. وآخر الأخبار أن الاحتياطي بالذهب الذي شكلته روسيا تعدّى الاحتياطي من الذهب في الصين. وهذا معناه أنّه ما دامت قابليّة الدول مثل الصين وروسيا أن تستخدم الفائض لديها في الذهب، بدلا من شراء الدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو الأوروبي، فهذا يعني أن الطلب على الذهب سيبقى مرتفعاً، وكذلك أسعاره.
يُتابع فحيلي: 'الطلب على الذهب حالياً يزداد من قبل المصارف المركزيّة التي تُحاول أنْ تتفادى أيّة عقوبات من المُمكن أنْ تفرضها الولايات المتحدة الأميركية. هذا ما يحصل.
ما دامت هذه الشهيّة قوية وما دامت المخاطر الجيوسياسيّة قائمة. وبالنسبة للوضع في لبنان، فإنه لا يختلف عن الوضع في أي دولة أخرى، بما معناه، إذا عدنا إلى السبب والأسباب الموجبة التي دفعت إلى تكوين احتياطي من الذهب، نلاحظ أنه كان لدينا فائض في السيولة، فقرّر كبارنا أنْ يحتفظوا بقرش لبنان الأبيض ليومه الأسود. اليوم ما نعيشه ليس هناك أسود منه، فلماذا لا نذهب في اتجاه تسييل جزء من الذهب، وليس كله، لأن هذا ما تفعله كل المصارف المركزيّة حول العالم وكل المؤسّسات التي لديها استثمارات في الذهب.
عندما نراقب الاقتصادات حول العالم نرى أن هناك ركوداً اقتصادياً في معظم دول العالم، والنمو الاقتصادي خجول لأن السيولة لا تُستثمر في الاقتصاد المنتج. اليوم بدأنا نشهد نوعاً ما إعادة نظر في هذا المنطق، ويجب أنْ نبدأ الاستثمار في الإنتاجية. لكن متى سنبدأ برؤية نتائجها؟ أعتقد أنّ الطريق طويل جدّاً'.
يرى فحيلي أنّ 'الطريق طويل لأن توّقعات المخاطر الجيوسياسيّة ستستمرّ لسنوات. ترمب سيُحاول قدر المُستطاع أن يخلق اضطرابات قوية في السنة الأولى من إدارته كي يتمكّن من الاستراحة في السنوات الثلاث المتبقية.
أيّ أنه سيُجبر أوكرانيا على الدخول في اتفاق مع روسيا حتى ولو على حسابها. ذهب باتجاه إجبار الفلسطينيين على الاتجاه نحو اتفاق مع إسرائيل. هكذا توصف المخاطر الجيوسياسية حول العالم اليوم. ولهذا نلمس مخاوف من الدول الأخرى التي تذهب باتجاه استثمار فائض السيولة بتكوين احتياطي من الذهب'.
يُضيف: 'هناك موجة للتوجّه نحو العملات الرقمية المشفرة، لنفس أسباب التوجه نحو الذهب، لأن لا دولة أو إدارة معيّنة أو نظاماً سياسياً معيناً قادر على السيطرة على هذه الموجودات.
العملات الرقميّة أو 'كريبتو كارنسي'criptocurrency' هي خارج إطار سيطرة أيّ نظام سياسي معين. وهذا التوجّه في استثمار فائض السيولة، يجب أنْ يذهب دائماً باتجاه الموجودات غير القابلة للسيطرة عليها من قبل أي نظام سياسي، سواء الصين أو روسيا أو أميركا، ولهذا السبب نرى أن الذهب دائماً إلى صعود، وسيستمرّ باعتقادي في الارتفاع، ما دامت المخاطر الجيو سياسية قائمة، وشهيّة الصين وروسيا وغيرهما بالنسبة لاستثمار فائض سيولتهما تتجه نحو الذهب.
وسيستمرّ الانكماش الاقتصادي أو النمو الخجول في الاقتصادات حول العالم، لأن فائض السيولة لا يُستثمر في العجلة الاقتصادية. وأتوقع استمرار نمو الموجودات الرقميّة'.
يختم فحيلي: 'في لبنان، لا نريد أن نبيع بل أن نستثمر، مثل أن نرهن الذهب مقابل مبلغ من المال، ولا نبيعه. في كل الأحوال، هذا التوجّه العالمي، والذي يستند إلى الرهان على استمرار ارتفاع اسعار الذهب، يحمل مخاطر وقوع أزمة مالية عالمية. والسؤال ماذا لو تصرفت كل المصارف المركزية وصناديق الاستثمار بهذه الطريقة، لأن توقعاتها بأنّ الذهب في ارتفاع مستمر، وأقدمت على عرض رهونات مقابل الذهب.
صناديق الاستثمار كثيراً ما تقوم بهذه الممارسات، تأخذ الذهب المرهون وترهنه في مكان آخر لتأمين سيولة، وتستثمر هذه السيولة هنا وهناك، بأدوات مالية أو ما أشبه ذلك. بما أنّ الذهب يرتفع، فعندما ترهن كمية من الذهب مقابل مليون دولار، فهذه الكمية من الذهب قد تخوّلك بعد أسبوع أن تأخذ مقابلها مليوناً و200 ألف دولار. فمن رهنت له الذهب وأعطاك مليون دولار في المقابل، يذهب ويرهن هذا الذهب في مكان آخر ويحصل على مليون و200 ألف دولار، يمكنه أنْ يستثمرها في موجودات رقميّة أو في سوق الأدوات المالية لتأمين أرباح سريعة على المدى القصير. إذا استمرّ هذا المسار وحصلت في المستقبل أي صدمة لسوق الذهب، فإن كل الأمور ستؤدي إلى كارثة، كما في العام 2008 و2009.
هذا الوضع رغم حلاوته، يتضمّن مخاطر عالية جدّاً، لكنها تُصنَّف بطريقة أنّ احتمال حدوثها خفيف جداً، لكن إذا حدثت فإن تداعياتها كبيرة جداً، لهذا فإن المستثمر العادي من الصعب أنْ يتخيّل وضعاً يمكن أنْ يحصل فيه تدهور في سعر الذهب.
والتدهور يحصل عندما يكتشفون أنّ هناك طناً من الذهب رهنته الحكومة اللبنانية مثلًا، وأخذت مقابله مليار دولار، لكن هذا الطن من الذهب أصبح مرهوناً إلى طرف ثانٍ، والطرف الثاني رهنه إلى طرفين ثالث ورابع، فعندما تحصل أية خسارة في هذه السلسلة، فإن خسارة أي من هؤلاء الأطراف، ستؤثر على الجميع، وهنا تكمن الخطورة. ليس بالضرورة أنْ تكون هناك اضطرابات بسعر الذهب بقدر حصول اضطرابات بالطريقة التي تُستثمر فيها السيولة التي نحصل عليها مقابل رهنيات الذهب'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'. المصدر: وكالات
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
