هجوم سيبراني سعودي على خوادم الاتصالات الحوثية
وأكدت تمكنها من اختراق أنظمة تتبع البنك المركزي وشركات تحويل أموال تستخدمها الجماعة لتمويل أنشطتها.
واوضحت المجموعة أنها حصلت على بيانات دقيقة حول تعاملات مالية، وأسماء جهات تعمل كواجهات مالية للجماعة، مشيرة إلى أن بعض هذه الجهات تشمل شركات صرافة ومراكز تحويل أموال تُستخدم في تمرير الأموال بين الداخل والخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
تحسن الريال اليمني.. خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي الاقتصادي الشامل
شهد الريال اليمني تحسنًا لافتًا- خلال الأيام الماضية- في مناطق الحكومة الشرعية، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 2900 إلى حدود 1500 ريال في انعكاس سريع لحزمة إجراءات تبناها البنك المركزي اليمني في عدن. لكن هذا التحسن، الذي اعتُبر إنجازًا مرحليًا مهمًا، لا يزال مهددًا بالانتكاس ما لم تُتخذ خطوات أكثر شمولًا لضمان استمراره وتحويله إلى استقرار دائم. نتائج مرهونة بالإصلاح المؤسسي أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف، تضمنت تقييد المضاربة العشوائية، وتشديد الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، ومنع عمليات شراء العملات الأجنبية دون بيعها، إضافة إلى تنظيم السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المصرفية. وأسهمت هذه التدخلات المباشرة في استعادة جزء من قيمة العملة الوطنية خلال فترة زمنية وجيزة. لكن؛ في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه النتائج الإيجابية قد لا تدوم طويلًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والانقسامات المؤسسية بين صنعاء وعدن. في هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور علي مهيوب العسلي؛ إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده للخروج من الأزمة ما لم يُعزز بإجراءات أوسع وأكثر عمقًا. وأوضح العسلي- في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'- أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات جوهرية تهدد استقراره، أبرزها غياب الإنتاج المحلي الحقيقي الذي يمكنه من تغذية السوق بالعملة الأجنبية، إلى جانب شحّ الموارد العامة والمساعدات الدولية، وهو ما يترك الحكومة في مواجهة أعباء مالية متراكمة دون روافد تمويلية مستدامة. وأكد أن استدامة التحسن في قيمة العملة تظل رهينة بتوحيد المنظومة المصرفية تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وعودة الثقة الشعبية بالمؤسسات المصرفية الرسمية. وحذّر العسلي من أن الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل عودة السوق السوداء، واستئناف تهريب الأموال إلى خارج النظام الرسمي، وتآكل الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة مجددًا بالبنك المركزي والبنوك المحلية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مكسب استراتيجي عبر إصلاحات متكاملة تشمل: دعم الإنتاج المحلي، وتنشيط الصادرات، وتعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي، وإعادة تحريك قطاعي النفط والغاز كأولوية وطنية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان شمولية الحلول وواقعيتها. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي محمد الأغبري، أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، رغم أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى حالة استقرار دائم ما لم تُستكمل بقية الإجراءات المؤسسية والاقتصادية الضرورية. ويرى الأغبري- في حديثه لـ'2 ديسمبر'- أن الإجراءات الحالية يجب أن تُتبع بخطوات جادة ومستدامة على أكثر من صعيد لتثبيت التحسن أهمها: تشكيل شبكة موحدة للمجموعات المالية والمصرفية، وتعزيز الإيرادات العامة من خلال قرارات حاسمة لمعالجة الاختلالات في آلية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام.. كما شدد على ضرورة تفعيل التنسيق الفوري والفعّال بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، لضمان انسيابية الأداء المالي والرقابي، وتقوية المنظومة النقدية بشكل متكامل. التأثير على حياة المواطنين رغم التحسن في سعر الصرف، لا تزال الأسعار في الأسواق على حالها، دون تخفيض ملموس في أسعار المواد الغذائية أو المشتقات النفطية ومواد البناء، ما يثير تساؤلات المواطنين حول غياب الانعكاس الفوري لهذا التعافي النقدي على معيشتهم اليومية. في هذا الخصوص، يشير الباحث الاقتصادي الأغبري إلى أن تحسين سعر الصرف يجب ألّا يبقى مجرد رقم في المؤشرات المالية، بل يجب أن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين. يقول الأغبري: 'لا جدوى من تعافي الريال إذا لم يلمس المواطن انخفاضًا مماثلًا في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومواد البناء والسلع والخدمات الأساسية والكمالية'، مؤكدًا أن 'التحسن في العملة يجب أن يقترن بتخفيض حقيقي في أسعار السوق'. وأضاف أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن- خلال الأيام الماضية- تُعد جريئة وفعّالة، لكنها بحاجة إلى دعم وتكامل من جميع مؤسسات الدولة، محذِّرًا من أن غياب الحزم في متابعة هذه الإجراءات سيقود إلى تقويض المكاسب المحققة. وشدد الأغبري على ضرورة 'اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتلاعب بأسعار الصرف أو ترفض توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام، لأن ذلك يعني ضرب الاستقرار النقدي من جذوره وتعريض السوق لارتداد حاد في أي لحظة'. بدورها، تطالب منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد بتفعيل الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة، واعتبار ذلك جزءًا من خطة الاستقرار الشامل. وفيما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا بتخفيض أسعار السلع، ونشرت تسعيرة جديدة لها، أعلنت شركة النفط عن خفض في أسعار المشتقات النفطية، في خطوة إيجابية للتفاعل مع تحسن سعر الصرف. وبالتزامن، نزلت فرق ميدانية إلى الأسواق للرقابة على الأسعار. المكسب مهدد ما لم يُحسن استثماره في ضوء ما تحقق، يرى مراقبون أن نجاح البنك المركزي في إحداث هذا التحسن يُعد خطوة شجاعة في توقيت حساس، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ومؤسسي، وإرادة حكومية صلبة، وإصلاح مالي شفاف لضمان استمرارها. ويُجمع محللون على أن استقرار الريال اليمني هو الشرط الأول لأي خطة تعافٍ اقتصادي في البلاد، وأن المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت للتو.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
تعاف مفاجئ للريال اليمني عقب أعوام من الانهيار المتلاحق
استبشر اليمنيون على مدى الـ48 ساعة الماضية بحال التعافي في قيمة الريال أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة بلغت 30 في المئة للمرة الأولى منذ أعوام شهدت انهياراً متلاحقاً للعملة المحلية جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد واقتصادها ومعيشة أهلها. وعقب أسابيع من قيام الحكومة اليمنية الشرعية بإنشاء لجنة مدفوعات لتنظيم الاستيراد وتمويله، استعادت العملة المحلية بعضاً من عافيتها وسط مطالبات شعبية وإجراءات حكومية لخفض الأسعار في مناطق نفوذها، على اعتبار أن العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المجاورة لها تقع في نطاق سيطرة ميليشيات الحوثي المتمردة التي تملك نظاماً مصرفياً مستقلاً. وتحسنت قيمة الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأميركي، أكثر العملات تداولاً في سوق الصرف في البلاد بعدما بلغت قيمة الريال السعودي الواحد 755 ريالاً يمنياً حتى الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر الدولار الواحد إلى 2838 ريالاً، ليتراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 540 ريالاً يمنياً، والدولار الأميركي إلى 2090 ريالاً في أسواق التداول ليوم أمس الجمعة، وفق مصادر خاصة لـ"اندبندنت عربية". وعادة ما يؤدي انهيار الريال اليمني إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الضرورية نتيجة لاعتماد البلاد على استيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج. ومع ترقب الشارع للانخفاض المتوقع للأسعار أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول أن "لجان الرقابة والتفتيش ستباشر النزول إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة للرقابة"، متوعداً المخالفين "بسحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع". تنظيم بيع وشراء العملات ويرجع مراقبون هذا التحسن إلى سلسلة إجراءات حكومية بدأت بقرار رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، تشكيل "اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها" برئاسة محافظ البنك المركزي وينوب عنه وزير الصناعة والتجارة وعضوية ثمانية مسؤولين آخرين. وباشرت اللجنة مهماتها "بتنظيم عملية بيع وشراء العملات للتجار والموردين ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد". ووفقاً للحكومة اليمنية، فإن لجنة تنظيم الاستيراد وتمويله تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، فضلاً عن ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. كما تهدف إلى تسهيل "عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي، والحد من الأخطار والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة من تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك"، إضافة إلى "تشجيع الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات". وتمارس اللجنة اختصاصات مختلفة، أهمها "العمل على إدارة وتوجيه موارد النقد بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للحاجات اللازمة وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما تمارس "وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي وتحديد الأولويات في تمويل السلع الضرورية، ومن بينها السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام وغيرها، ووضع قوائم للواردات السلعية وتصنيفها وفقاً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي ومتطلبات الاقتصاد". معالجات موقتة وعلى رغم حال التعافي هذه، فإن مراقبين يقللون من تلك المؤشرات المفاجئة التي عززت من قيمة الريال لأنها لا تستند إلى معالجات اقتصادية ومصرفية عميقة تلامس جذور المشكلات التي تعانيها البلاد منذ أكثر من 10 أعوام. ويقول الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي إن "التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني لا يمكن اعتباره مؤشراً على استقرار اقتصادي أو تعافٍ حقيقي في بيئة السوق، بل يعكس في جوهره تحركاً صادماً ناتجاً من مزيج من الإجراءات التنظيمية الظرفية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، أبرزها إيقاف تراخيص عدد من شركات الصرافة وتكثيف الرقابة على السوق، فضلاً عن انتقال جزء من الأنشطة والأرصدة المصرفية من صنعاء إلى عدن". وهذه العوامل وفق المساجدي عملت فقط على "رفع موقت لحجم المعروض من العملة الأجنبية لكن أثرها يظل محدوداً زمنياً ولا يعكس تحسناً في الهيكل الاقتصادي أو مصادر النقد الأجنبي". ويتطرق المساجدي إلى "المؤشرات التي غابت والتي كان البناء عليها من الممكن أن يمهد لتعافٍ دائم ومستمر"، وتتمثل في "غياب المنح الخارجية وتحويلات المغتربين التي لم تسجل نمواً نوعياً. كما لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزاً يتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، مما يعني أن الطلب على العملة الصعبة سيظل يفوق المعروض منها بكثير مما يهدد بعودة الضغوط على سعر الصرف فور انكشاف الأثر الموقت للتدخلات الراهنة". وفي حين تفرض ميليشيات الحوثي سعراً وهمياً ثابتاً ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها يقابله ارتفاع كبير في الأسعار، ينذر تهاوي العملة مجدداً بتفاقم الأزمة الإنسانية على نحو أكثر شراسة، فضلاً عن حال التردي غير المسبوق في قطاع الخدمات وفي مقدمتها المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب عن غالبية الموظفين العموميين، كتبعات رسمها انقسام البلاد بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية من دون حل منظور. هدنة وفي قراءة للوضع المستقبلي يخلص المساجدي إلى أن ما حصل "ليس سوى هدنة قصيرة في مسار تدهور سعر الصرف ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية وإعادة هيكلة للقطاع المالي وتدخل مباشر من الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم احتياطيات البنك المركزي وتمكين الحكومة من تغيير معادلة الحساب الجاري. أما الاستمرار في التعويل على أدوات ظرفية محدودة، فسيؤدي إلى انتكاسة حادة في السوق ومزيد من الضغط على معيشة المواطنين وانكشاف أوسع للقطاع المصرفي أمام تقلبات مقبلة لا محالة". وترجع الحكومة اليمنية كل تلك التبعات لتكبدها خسائر اقتصادية تقدر بنحو ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط الخام عقب استهداف جماعة الحوثي موانئ نفطية في جنوب البلاد وشرقها أواخر عام 2022. وللسماح بالتصدير، اشترطت الميليشيات حصولها على نصيب الأسد من عائدات النفط، مما رفضته الحكومة ليحول دون إعادة التصدير، بالتالي حرمان اليمنيين من دخلهم القومي الرئيس، إضافة إلى تكبد الحكومة شراء المشتقات النفطية الخاصة بالتشغيل التي تستهلك مئات ملايين الدولارات شهرياً، كما يوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
الموقع بوست
منذ 5 ساعات
- الموقع بوست
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
دعت لإجراءات مدروسة.. شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها الموقع بوست - غرفة الأخبار السبت, 02 أغسطس, 2025 - 08:15 مساءً طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد. اليمن هائل سعيد أنعم الريال اليمني رقابة الاسعار
