بنك قناة السويس يقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه

في خطوة جديدة تؤكد مكانته كلاعب رئيسي في سوق أدوات الدين، أعلن بنك قناة السويس عن إتمام إصدارين ناجحين من صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليار جنيه، حيث تولى البنك دوري 'ضامن التغطية' و'وكيل السداد' في كلا الإصدارين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية وتعزيز حضوره في مجال أدوات التمويل الإسلامي.
يشمل الإصدار الأول 'صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات'، ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة، ويمثل خطوة في دعم التوجه نحو تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي والاقتصادي، خاصةً في قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
بينما يشمل الإصدار الثاني 'صكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع باب مصر'، وهو مشروع تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، التابعة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. ويُعد هذا الإصدار هو أول إصدار لصكوك من نوعه بصيغة المشاركة، ويستهدف تمويل تطوير منطقة استراتيجية تضم 17 مبنى متعدد الاستخدامات (تجارية، إدارية، سكنية، طبية)، إلى جانب مرافق خدمية ومبانٍ مخصصة لانتظار السيارات، بما يسهم في إعادة إحياء منطقة محطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة سكك حديدية في مصر، وتطويرها عمرانياً واستثمارياً.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن نجاح هذه الإصدارات يعكس استراتيجية البنك لتنويع خدماته المالية والاستثمارية، حيث يقدّم بنك قناة السويس باقة متكاملة من خدمات أدوات الدين تشمل: ترويج وتغطية الاكتتاب، وكالة السداد، أمين الحفظ، متلقي الاكتتاب، وضمان التغطية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وهيكلية، ما يعزّز من قدرته على تلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للمشروعات.
وأشار 'المغربي' أنه منذ حصول بنك قناة السويس على رخصة الترويج وتغطية الاكتتاب، شارك البنك في عدد كبير من الإصدارات الناجحة في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل التعليم، التمويل الاستهلاكي والعقاري، التمويل متناهي الصغر، التنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية. وخلال عام 2024 فقط، شارك البنك في 12 إصدارًا بقيمة إجمالية 12.1 مليار جنيه، فيما شارك منذ بداية عام 2025 في 4 إصدارات بإجمالي 7 مليارات جنيه، ولعب خلالها أدوارًا متعددة شملت 'ضامن التغطية'، 'أمين الحفظ'، 'متلقي الاكتتاب'، و'وكيل السداد'، مما يعكس عمق الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل.
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز تواجده في سوق أدوات الدين، مع التركيز على قطاعات ذات فرص واعدة، هذا ويواصل البنك توليه لأدوار رئيسية في تلك الإصدارات، بما يدعم رؤيته نحو تحقيق نمو مستدام في حجم أعماله، حيث يتبنى البنك استراتيجية استثمار شاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المُضافة للأصول التي يديرها، في إطار رؤيته لتقديم حلول تمويلية شاملة تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء وتدعم جهود التنمية الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية . وتحت شعار (جهز الشنط وسيب الباقي علينا!)، قال البنك إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية World Elite و Platinum. واشترط البنك للاستمتاع بالخصم أن يتم الحجز خلال شهر مايو 2025 فقط. تفاصيل وشروط العرض: