الأخبار العالمية : ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك لـ5 أشخاص بينهم ضابط شرطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

بعد 19 عاماً بالسجون الأمريكية.. أبرز المعلومات عن السعودي حميدان التركي العائد لأرض الوطن (صور وفيديو)

غادر المواطن السعودي حميدان التركي الولايات المتحدة، الأربعاء، متوجهًا نحو بلاده، عقب الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر، بعد إيقافه في السجون الأميركية 19 عاماً، بتهمة الاعتداء على خادمته إندونيسية الجنسية التي كانت تعمل بمنزله هناك، حيث يتوقع أن يصل إلى الرياض خلال الساعات المقبلة. وكتب تركي، نجل حميدان، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الحمد لله على تمام نعمته... ‏والدنا ⁧‫حميدان التركي⁩ متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين»، مثمّناً جهود السفارة السعودية التي «كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه». المواطن #حميدان_التركي على متن الطائرة عائدًا إلى أرض الوطن بعد سنواتٍ من الغياب #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2025 وتعود قصة التركي إلى عام 2006 عندما وجهت له تهم بالاعتداء والاحتجاز غير القانوني تجاه عاملته المنزلية، وتصاعدت حدة تداول القضية والجدل حولها بسبب اتهامات بالتحيز ضد المسلمين بعد «أحداث 11 سبتمبر 2001»، وقد أصرّ على براءته من التهم الموجهة إليه، وصرَّح حميدان بأنه استُهدف بسبب تلك الأحداث، وأنه كان ضحية شعور معادٍ للمسلمين ساد لدى الأميركيين. وحُكِم على عالم اللغويات السعودي حميدان التركي في محكمة كولورادو في أغسطس (آب) 2006 بالسجن 28 عاماً، ودخل سجن «لايمن» بولاية كولورادو الأميركية، بعمر 37 عاماً، ليقضي نحو 19 عاماً قبل أن يصدر حكم في مايو الماضي، يقضي بالإفراج عنه وعودته للسعودية، وقد بلغ 56 عاماً. قبل قليل من داخل الطائرة.. #حميدان_التركي في طريقه إلى السعودية. - — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 6, 2025 وحظيت قضية التركي باهتمام واسع ومتابعة إعلامية حثيثة، تضاعفت في كل مرة يتقدَّم فيها وعائلته بالتماس لإعادة النظر في القضية أو الموافقة على الإفراج غير المشروط عنه.

خبر صح

منذ 8 ساعات

• خبر صح

إسرائيل تشن حربًا على علماء التوراة وزعماء الحريديم يحذرون من العواقب

إسرائيل تشن حربًا على علماء التوراة وزعماء الحريديم يحذرون من العواقب اجتمع زعماء المجتمع الحريدي العالمي، يوم الأربعاء، في منزل الشخصية الحريدية البارزة الحاخام دوف لانداو، وذلك في أعقاب اعتقال طالبين من المدرسة الدينية اليهودية بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية، وفقًا لما أفادت به صحيفة 'جيروزاليم بوست'. إسرائيل تشن حربًا على علماء التوراة وزعماء الحريديم يحذرون من العواقب ممكن يعجبك: طالب يعتدي على مراقب في امتحانات الثانوية العامة.. وكيل تعليم المنوفية يكشف التفاصيل مناقشة سبل الرد خلال الاجتماع، تم تناول سبل الرد على اعتقال طلاب المدرسة الدينية، بهدف صياغة رد فعل موحد بين جميع الطوائف والمجتمعات الحريدية. أصدر المجتمع الحريدي بيانًا جاء فيه: 'كما هو معروف، حذر الحاخام لانداو في خطابه الأسبوع الماضي خلال مؤتمر مجلس المعاهد الدينية من أنه إذا أعلنت دولة إسرائيل الحرب على علماء التوراة، فإن العالم اليهودي الحريدي بأكمله سيستعد للقتال'. مقال له علاقة: مسؤول إسرائيلي يكشف عن قتل 30 مسؤولاً أمنياً و11 خبيراً نووياً في إيران وأضاف البيان: 'إذا أعلنت دولة إسرائيل الحرب على علماء التوراة، فإن الحريديم سيشنون معركة عالمية غير مسبوقة'. المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال اعتقلت المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأخوين الحريديين رفائيل وباروخ يتسحاقوف، من مدرسة 'ميؤروت هتوراه' الدينية في كريات يعاريم، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 17 و13 يومًا على التوالي. كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، على منصة 'إكس' سابقًا: 'بعد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، عُقد اجتماع طارئ في منزل الحاخام لانداو لمواجهة التجنيد الإجباري، في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا على جميع الجبهات'. أضاف ليبرمان: 'لو تطوعوا لأمن الدولة بنفس الحماس الذي يتطوعون به للتهرب من الخدمة العسكرية، لكانت دولة إسرائيل أقوى وأكثر اتحادًا'. تدور خلافات حادة حول مسألة تجنيد الحريديم، في حين يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لحل الأزمة من خلال إقالة يولي إدلشتاين من منصبه كرئيس لجنة الخارجية والأمن، بعد رفضه تمرير مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الحريديم. صوّت لصالح القرار عشرة نواب، بينما عارضه أربعة نواب، وفقًا لما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية. جاءت الإقالة في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضية تجنيد الحريديم، التي تُعتبر من أكثر الملفات إثارة للجدل في الحياة السياسية الإسرائيلية، وتم تعيين النائب بوعز بيسموث خلفًا لإدلشتاين في رئاسة اللجنة. بعد إقالته، وصف إدلشتاين الخطوة بأنها 'المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد'، مشيرًا إلى أنه قدّم خطة بديلة تتضمن مبادئ لتوسيع نطاق التجنيد في صفوف الجيش، لكنها قوبلت برفض قاطع من الأحزاب الدينية، وأكد أن المتدينين لم يرغبوا في صيغة توافقية تتيح لهم الانخراط في المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال.

رصين

منذ 8 ساعات

• رصين

استدعاء 12 شخصية ومؤسسة في ملف إبستين منهم كلينتون وهيلاري

وكالات - أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي ما يقرب من 12 مذكرة استدعاء لوزارة العدل وشخصيات ديمقراطية وجمهورية بارزة للحصول على ملفات ومعلومات تتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، وهي خطوة هامة تأتي في الوقت الذي يدعو فيه العديد من الجمهوريين في الكونغرس إلى مزيد من الشفافية حول القضية. ويدعو أمر الاستدعاء الموجه إلى وزارة العدل إلى تزويد الكونغرس بأي ملفات إبستين بحوزتها، مع حذف أسماء الضحايا كما يدعو إلى إجراء اتصالات بين مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزارة العدل فيما يتعلق بالقضية. كما استدعت اللجنة التي يقودها الجمهوريون 10 شخصيات للإدلاء بشهاداتهم في جلسات مغلقة بين أغسطس/ آب ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وهؤلاء هم: المدعون العامون السابقون ميريك جارلاند، وويليام بار، وجيف سيشنز، ولوريتا لينش، وإريك هولدر، وألبرتو غونزاليس؛ ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي؛ والمستشار الخاص السابق ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر الثالث؛ ووزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى هيلاري كلينتون؛ والرئيس السابق بيل كلينتون. وغالبًا ما تُشكّل مواعيد الاستدعاء نقاط انطلاق للمفاوضات في الكونغرس، وأحيانًا تُؤجّل أو تُضيّق أو تُطعن فيها مع تفاقم النزاعات السياسية والقانونية حول تحقيقات الكونغرس. وعمل مجلس النواب لسنوات لتعزيز قدرته على إجبار مسؤولي السلطة التنفيذية على الإدلاء بشهاداتهم بموجب أوامر الاستدعاء لكن المحاكم في نهاية المطاف لم تُقدّم سوى القليل من الدعم القانوني للجان الكونغرس، مما أدى إلى إطالة أمد معارك الاستدعاء لسنوات دون قدرة حاسمة لمجلس النواب على استخدام المحاكم لإنفاذها بسرعة. واستدعت اللجنة التي يقودها الجمهوريون 6 مدعين عامين سابقين ومديرين سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتحدث معهم حول فترة قيادتهم لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تزامنت مع التحقيق الجنائي في قضية إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل. وركز الجمهوريون على بيل كلينتون لارتباطه الموثق بإبستين، والذي ظهر علنًا كجزء من دعاوى مدنية. وفي رسالة الاستدعاء الموجهة إلى هيلاري كلينتون، أشار الجمهوريون إلى توظيف ابن شقيق ماكسويل في حملتها الانتخابية 2008، بالإضافة إلى علاقتها بزوجها. وكتبت اللجنة في رسائل الاستدعاء: "بينما تبذل الوزارة جهودًا للكشف عن معلومات إضافية تتعلق بقضيتي إبستين و ماكسويل والإفصاح عنها علنًا، من الضروري أن يشرف الكونغرس على إنفاذ الحكومة الفيدرالية لقوانين الاتجار بالجنس بشكل عام، وعلى تعاملها تحديدًا مع التحقيق في قضية السيد إبستين والسيدة ماكسويل ومحاكمتهما". وتواصلت شبكة CNN مع من تم استدعاؤهم. وأكد متحدث باسم وزارة العدل استلام الوزارة أمر الاستدعاء لتقديم وثائق، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، كما رفض محامي كومي التعليق. في عدد من رسائل الاستدعاء، قالت اللجنة لمن طُلب منهم الحضور لإجراء المقابلات: "تعتقد اللجنة أنكم تمتلكون معرفة ومعلومات ذات صلة بتحقيقها". وأثارت المطالبات بمزيد من المعلومات المتعلقة بإبستين غضبًا في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة. ويُعتبر أمر الاستدعاء بمثابة تحدٍّ من بعض الجمهوريين لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي حاول كبح جهود الكونغرس للضغط من أجل الإفراج عن ما يُسمى بملفات إبستين، مُجادلًا بدلًا من ذلك بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب يجب أن تُمنح الوقت الكافي للتحرك بشأن هذه القضية. وأصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، أوامر الاستدعاء، الثلاثاء، بعد أن انضم 3 جمهوريين إلى الديمقراطيين في تصويت باللجنة الفرعية أواخر الشهر الماضي للإفراج عن الملفات. ومع تصاعد الضغوط على الكابيتول هيل، أغلق رئيس مجلس النواب الجمهوري الباب أمام إمكانية تصويت المجلس على نشر معلومات عن إبستين قبل عطلة أغسطس، وقرر إرسال المشرعين إلى منازلهم مبكرًا بعد أن اتضح أن القضية لن تتلاشى. وأكد جونسون دعمه للشفافية، وجادل بضرورة منح ترامب مساحة للتعامل مع الأمر قبل تدخل الكونغرس، مشيرًا إلى مساعي إدارة ترامب للكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية، وهي خطوة عارضها ماكسويل في ملف قُدّم للمحكمة يوم الثلاثاء. وفي الشهر الماضي، أرسلت وزارة العدل مسؤولها الثاني، تود بلانش، لمقابلة ماكسويل، وطلبت من المحاكم الكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية، وصرح ترامب بأنه منفتح على نشر مواد "ذات مصداقية". مع ذلك، مضى أعضاء كلا الحزبين قدمًا في هذه القضية. واستدعت لجنة الرقابة بشكل منفصل ماكسويل للإدلاء بشهادتها- على الرغم من أنها وافقت مؤخرًا على تأجيل شهادتها إلى ما بعد أن تنظر المحكمة العليا في استئنافها المعلق لإدانتها. وطلبت ماكسويل، التي حُكم عليها بالسجن 20 عامًا في سجن عام 2022 لتنفيذها جرائم استمر لسنوات مع إبستين لاستدراج فتيات قاصرات والاعتداء عليهن جنسيًا، من المحكمة العليا قبول استئنافها وإلغاء إدانتها بالاتجار بالجنس. ولجأ الديمقراطيون، الذين اعتبروا الجدل اختبارًا رئيسيًا لترامب في محاولته إرضاء قاعدته الشعبية، إلى استخدام أداة إجرائية غامضة لإجبار وزارة العدل على نشر مواد إضافية. ويتوقف احتمال نجاحهم جزئيا على استعداد إدارة ترامب لنشر المعلومات، إذ من غير المرجح أن تُجبر معركة قضائية الكونغرس على إحالة الوثائق إلى الكونغرس على المدى القريب.