انطلاق الفعاليات التوعوية المصاحبة للملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2025 بولاية صلالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

منذ 10 ساعات

• الشبيبة

ارتفاع حركة السفن في الموانئ العُمانية.. تعرف على التفاصيل

أبرز ما حققته موانئ عُمان بالنصف الأول من 2025: استقبال مليونين و427 ألفاً و195 حاوية نمطية. ارتفع حجم البضائع إلى 70.1 مليون طن. استقبلت الموانئ 50 ألفاً و248 مركبة ونحو 2.7 مليون رأس من المواشي. حققت الموانئ العُمانية نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، بفضل ارتفاع حركة السفن ومناولة الحاويات والبضائع، مدعومة بمشاريع تطويرية تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية الأساسية وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، السبت، بلغت مناولة الحاويات في موانئ صلالة وصحار والدقم مليونين و427 ألفاً و195 حاوية نمطية في الأشهر الستة الأولى من 2025، مقارنة بمليونين و173 ألفاً و508 حاويات في الفترة نفسها من 2024، ما يمثل نمواً نسبته 11.7%، ويعكس مرونة العمليات اللوجستية وقدرة الموانئ على تلبية الطلب المتزايد. وسجلت الموانئ زيادة ملحوظة في أعداد السفن، إذ استقبلت 6586 سفينة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ5930 سفينة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.1%. كما ارتفع حجم البضائع المتناولة عبر الموانئ العُمانية إلى 70.1 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ66.6 مليون طن قبل عام، بزيادة نسبتها 5.2%. واستقبلت الموانئ 50 ألفاً و248 مركبة، إضافة إلى نحو 2.7 مليون رأس من المواشي، ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تدعمها. وفي جانب التطوير، أسندت وزارة النقل مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم والإشراف على تطوير خور جراما. كما طرحت الوزارة مناقصة استشارية لتأهيل مرفأي شنة ومصيرة تشمل الأرصفة وكاسر الأمواج والجسر المؤدي للمرفأ، مع وضع مخطط عام متكامل لتطوير الموقع خلال ثمانية أشهر. وعززت الموانئ العمانية توجهها نحو تنويع الخدمات اللوجستية، حيث وقّعت شركة الحلول والأنظمة الرباعية البحرية المشغلة لميناء شناص اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مركز لمعالجة وتخزين الوقود البحري في الميناء، بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كما أكد مسؤولون أن هذه النتائج تدعم موقع عُمان بصفتها مركزاً إقليمياً للنقل البحري والخدمات اللوجستية، بفضل بنية تحتية متطورة ومرافق قادرة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة والاستثمار.

الشبيبة

منذ 11 ساعات

• الشبيبة

قطر تلزم المحال بالإغلاق ساعة ونصفاً أثناء صلاة الجمعة

يتيح القرار لتلك المحال مزاولة أنشطتها طوال اليوم وفق تقديرها أقرت الحكومة القطرية، اليوم الأحد، قراراً يلزم المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالتوقف عن العمل لمدة ساعة ونصف في أثناء صلاة الجمعة ابتداء من الأذان الأول، في إطار تنظيم جديد لمواعيد العمل يراعي الطابع الديني والاجتماعي. ويتيح القرار لتلك المحال مزاولة أنشطتها طوال اليوم وفق تقديرها، غير أن وزارة التجارة والصناعة مخول لها تقييد ساعات العمل لبعضها إذا اقتضت المصلحة العامة. كما استثنى القرار عدداً من الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، والمستشفيات، والفنادق، والمخابز، ومحطات والوقود، وشركات الاتصالات والطيران، والأعمال التي تستمر بنظام المناوبات. وسيشمل الاستثناء أيضاً المحال التجارية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى أنشطة نقل الركاب والبضائع براً وبحراً وجواً، مع إمكانية تحديد أنشطة أخرى عند الحاجة. وأكدت الحكومة أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم التالي لنشره رسمياً، مشددة على التزام جميع الجهات المختصة، بتنفيذه كلٌّ في نطاق اختصاصه.

جريدة الرؤية

منذ 11 ساعات

• جريدة الرؤية

يختصر 40 كيلومترًا.. شق طريق ترابي ساحلي بين رخيوت وضلكوت

صلالة- العُمانية بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأعمال الإنشائية لشق طريق ترابي ساحلي جديد يربط بين ولايتي رخيوت وضلكوت بمحافظة ظفار، بطول يبلغ 20 كيلومترًا. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الوزارة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط اللوجستي والسياحي بين ولايات محافظة ظفار، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية المحلية المتخصصة.وأوضح المهندس سعيد بن محمد تبوك، المدير العام للمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن مسار الطريق الجديد صُمم بعرض 12 مترًا ويتيح مرور مختلف أنواع المركبات، ويمر عبر تضاريس جبلية وعرة، مشيرًا إلى أن المشروع يُسهم في تسهيل التنقل بين الولايتين من خلال تقليص المسافة من 60 إلى نحو 20 كيلومترًا؛ أي بما يعادل اختصارًا قدره 40 كيلومترًا تقريبًا. وأضاف أن الطريق يمر بعدد من المواقع الطبيعية والسياحية البارزة، منها العيون المائية والأودية والمواقع الأثرية إضافة إلى الشواطئ، ما يجعله رافدًا مهمًّا لتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، خاصة خلال موسم الخريف. وأكد أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل حاليًّا على دراسة إدراج المشروع ضمن مشروعات رصف الطرق المستقبلية، بما يواكب تطلعات التنمية في المحافظة ويُسهم في تحسين جودة البنية الأساسية لشبكة الطرق. وأبدى المواطنون في الولايتين تقديرهم لبدء المشروع نظرًا لفوائده في تسهيل التنقل، حيث أكد خالد بن عبدالله باوزير من ولاية ضلكوت على أهمية المشروع لربط الولايتين بمسافة أقصر وحركة أكثر انسيابية، مشيرًا إلى أنه سيسهّل وصول الصيادين إلى ميناء ضلكوت خاصة في مواسم هيجان البحر، ويخدم ملاك المواشي في تنقلاتهم بين المراعي التي كانت صعبة المسالك سابقًا. وأضاف أن للطريق بُعدًا سياحيًّا مهمًّا كونه يمر بمحاذاة بحر العرب ويطل على مواقع طبيعية مميزة مثل الخلجان والكهوف والأودية والعيون المائية كعين خرفوت وعين ضلع وعين شيران، فضلًا عن الرؤوس البحرية التي تجذب هواة الصيد، مؤكدًا أن هذه المزايا ستجعله طريقًا جاذبًا للسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها. من جانبه، قال الدكتور نائف بن سعيد بازنبور من ولاية رخيوت إن مشروع الطريق الجديد يُعد شريانًا حيويًا لأهالي الولايتين، إذ يختصر المسافة والزمن في التنقل بشكل أسرع وأكثر أمانًا، ويسهم في تشجيع الاستقرار بالمنطقة وتعزيز الحركة السياحية والسكانية. وأشار إلى أن تطوير الطريق مستقبلًا بخدمات إضافية مثل الرصف، والإنارة، وإنشاء الاستراحات، ووضع اللوحات الإرشادية سيزيد من فائدته، مضيفًا أن الطريق يمثل منفذًا للوصول إلى محمية خور خرفوت الأثري الغنيّة بالمناظر الساحلية والتنوع البيئي، بما يعزز من مكانة الولايتين كوجهة سياحية واعدة. من جهته، أوضح الباحث محمد بن مبارك عكعاك من ولاية رخيوت أن مشروع الطريق الساحلي الجاري تنفيذه بين ولايتي رخيوت وضلكوت مرورًا بخرفوت يمثل أهمية كبيرة لأهالي المنطقة، كونه يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية، واختصار المسافات وتسهيل التنقل نظرًا لوعورة التضاريس في جبل القمر، مؤكدًا أن استكمال الربط مع ولاية صلالة مستقبلاً سيفتح آفاقًا أوسع للاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية. وأضاف أن الجانب البيئي يشكل تحديًا للمشروع لمروره في مناطق ذات قيمة طبيعية وتنوع حيوي، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات للحد من الأثر البيئي مثل إعادة زراعة الأشجار، وإنشاء ممرات للحياة الفطرية، وإدارة المخلفات بطرق آمنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة لضمان استدامة المشروع.