"أسود الخلافة".. "البسيج" يكشف تفاصيل تقنية خطيرة عن عتاد الخلية الإرهابية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
قدم عبد الرحمان اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، في ندوة صحفية عقدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الإثنين، معطيات دقيقة حول الخبرات التقنية والعلمية التي أجريت على المحجوزات المرتبطة بالخلية الإرهابية المفككة مؤخرا، والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات دموية على نطاق واسع.
وأوضح اليوسفي علوي أن المصالح العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، قامت بإجراء تحاليل دقيقة على 25 ختما قضائيا، تضمنت مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، تؤكد أن الخلية وصلت إلى مراحل متقدمة جدا من الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وتشمل هذه المحجوزات طنجرة ضغط مملوءة بمواد كيميائية متفجرة مثل نترات الأمونيوم و'TATP'، إلى جانب مجموعة من المسامير الحديدية التي تهدف إلى زيادة تأثير التفجيرات، بالإضافة إلى ثلاثة قنينات غاز معدلة تحتوي على مواد مشابهة، وهواتف محمولة موصولة بأسلاك كهربائية بغرض التفجير عن بعد.
كما أشار اليوسفي علوي إلى أن المختبرات المختصة حددت وجود مساحيق مختلفة، من بينها الكبريت وحمض الكلوردريك وماء الأوكسجين، وهي مواد تستخدم عادة في الصناعات المدنية، لكنها حُولت هنا إلى أدوات لصناعة عبوات متفجرة خطيرة.
وأبرز رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر أن تصميم العبوات شمل إضافة أنابيب 'PVC' مثبتة على جوانب القنينات، ما يعزز قدرة التفجير وزيادة نسبة الأضرار البشرية والمادية، مؤكدا أن مثل هذه الوسائل تُستخدم عادة في الهجمات الإرهابية عبر العالم.
وأكدت الخبرة العلمية أن هذه العبوات كانت معدة وجاهزة للاستخدام، وأن الخلية كانت تسابق الزمن لتنفيذ عملياتها، ما يعكس طبيعة التهديد الإرهابي الذي تم إجهاضه بفضل يقظة المصالح الأمنية والاستخباراتية.
وفيما يتعلق بالأسلحة النارية التي جرى ضبطها يوم 22 فبراير، أوضح اليوسفي علوي أنها شملت سلاحين ناريين من نوع 'كلاشنيكوف'، وبندقيتي صيد، وعشرة مسدسات نارية، بالإضافة إلى 73 خرطوشة من عيارات مختلفة، مما يكشف عن نية الخلية لتنفيذ عمليات مسلحة موازية للتفجيرات.
وأشار الخبير الأمني إلى أن هذه الأسلحة متنوعة من حيث النوع والخطورة، حيث تضمنت مسدسات نصف آلية من نوع 'بيريتا'، ومسدسا ناريا من عيار 9 ملم 'لوغر'، وسلاحًا دوّارًا من نوع 'نيو آرمي'، بالإضافة إلى بندقيتي صيد تم التلاعب بهما لتسهيل إخفائهما.
وأكدت الاختبارات التقنية أن جميع الأسلحة النارية المضبوطة في حالة جيدة ويمكن تشغيلها بسهولة، ما يعزز الفرضية بأن الخلية كانت تخطط لاستخدامها في هجمات إرهابية متزامنة.
وشدد عبد الرحمان اليوسفي علوي على أن تحويل المواد الكيميائية من استعمالاتها المدنية إلى أغراض إجرامية يشكل تهديدا خطيرا، خاصة أن خلط هذه المواد قد يؤدي إلى انفجارات غير متحكم فيها، مما يعرض حتى صانعيها لخطر الموت أو التشوهات الجسدية.
ونوّه المسؤول الأمني في ختام كلمته بالجهود الاستخباراتية والأمنية التي مكنت من إحباط هذا المخطط الإرهابي، مؤكداً أن السلطات المغربية تواصل يقظتها لضمان حماية أمن المواطنين والتصدي لكل المخاطر الإرهابية المحتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

لـ"بلبريس": السعيد يستحضر أوراش الملك ومشاريعه لتعزيز تحديث المؤسسات الأمنية

تحدث عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن التطور والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع الأمني بمختلف مؤسساته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، مؤكداً أن هذا يجسد الحرص المولوي على عصرنة الأجهزة الأمنية وجعلها دائماً تساير التقدم الدولي. واعتبر السعيد أن الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني هي مناسبة سانحة لاستحضار الأوراش والمشاريع الكبرى التي قادها جلالة الملك بهدف تعزيز عصرنة وتحديث المؤسسات الأمنية في المغرب. وأوضح السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" أن تحديث هياكل الأمن عبر تأهيل الموارد البشرية والمالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، والانتقال بها إلى مؤسسات لأمن القرب المجتمعي، ترسيخا لثقافة 'الأمن المواطن'، بحيث وقف جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية الحريصة على احترام القوانين وتنفيذها مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية والجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وتطرق السعيد إلى تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، معتبراً أن هذا المشروع يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة. وأضاف أنه حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل والتخصصات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل وبكفاءة عالية تنسجم وما تعرفه الدولة من تحديث لمختلف القطاعات. كما أبرز السعيد حرص جلالته على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج / BCIJ)، مشيراً إلى أنه مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة وذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى. وتابع قائلاً إن المكتب ساهم كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية التي تمس الحدود الترابية للدولة، وأيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال. وأضاف السعيد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل الرؤية الملكية لتطوير المؤسسات الامنية كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية. وذكر أنه جدير بالذكر ان المغرب قدم يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما نجد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية باعتبار المغرب رائد متميز في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، وكذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف. وشدد السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" على عمل جلالته على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها. وأردف أنه في هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم، بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في المجتمع وما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرات البنيوية للمجتمعات. ونوه أيضاً بإطلاق العمل بالمنصة الرقمية 'إبلاغ' المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، معتبراً أن هذا التطور التكنولوجي مكن المؤسسة الأمنية من ريادة مشهود لها باعتبارها جهازا عصريا متطورا باستمرار. ولفت السعيد الانتباه إلى أنه لابد من الوقوف على تدشين جلالته المعهد الجديد للتكوين التخصصي، موضحاً أنه مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. وأضاف أن هذا المعهد يضم إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة إلى سعي المعهد وجعله فضاء للاستقبال مواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة. وأشار السعيد أيضاً إلى تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، والذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، ومن جهة ثانية تجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هاته الفئة من الموظفين. وأوضح أن البناية المخصصة لهذا المختبر تضم مركزا متطورا من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير خدماتها. وفي السياق ذاته، ذكر السعيد تدشين مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالته أفراد هذه المؤسسة العريقة. وقال إن هذا المشروع ينسجم مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين. وخلص السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" إلى أن المؤسسات الأمنية الوطنية تطورت بالكامل تطورا يعكس مواكبة التطورات الدولية في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن.

أخبارنا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

تعويض بـ3 ملايين دولار لرجل بسبب عطل في سيارته

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية بمنح تعويض مالي قدره 3 ملايين دولار للمواطن خوسيه هيرنانديز، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بسبب خلل في وسادة هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية، وذلك في حادث سير وقع عام 2020 بمدينة ميامي. وبحسب وثائق المحكمة، كان هيرنانديز يقود سيارته من طراز هوندا سيفيك 2005 عندما اصطدمت به سيارة أخرى أثناء محاولة الانعطاف إلى اليسار. ورغم أن نوع الحادث لم يكن يفترض أن يسبب أذى بالغاً، انفجرت مضخة الوسادة الهوائية بشكل غير سليم، مما أدى إلى انطلاق شظية معدنية اخترقت ذراعه اليمنى وتسببت له في إصابة خطيرة. ووفقاً للدعوى التي رفعها هيرنانديز عام 2022، فإن المسؤولية تقع على "صندوق تعويضات وسائد تاكاتا الهوائية"، وهو كيان تم إنشاؤه عقب إعلان إفلاس شركة تاكاتا، التي واجهت فضيحة كبرى بسبب عيوب صناعية طالت ملايين المركبات حول العالم. وتُعد هذه القضية جزءاً من أكبر عملية استدعاء في تاريخ صناعة السيارات، إذ رُبطت وسائد تاكاتا الهوائية بما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وأكثر من 36 حالة عالمياً، إضافة إلى إصابة أكثر من 400 شخص داخل أمريكا وحدها، بحسب بيانات هيئات تنظيمية. وتعود جذور الخلل إلى استخدام نترات الأمونيوم كمادة مفعّلة داخل الوسائد الهوائية، والتي تتحلل بمرور الوقت نتيجة التعرض للحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى انفجار غير مسيطر عليه يُطلق شظايا معدنية داخل المقصورة. ويُعد الحكم لصالح هيرنانديز خطوة جديدة في إطار التعويض المتأخر لضحايا هذا العيب الصناعي واسع النطاق، الذي تسبب في انهيار شركة تاكاتا، وأجبر شركات السيارات الكبرى على استدعاء ملايين المركبات حول العالم.

بديل

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

تحذيرات من تدهور التراث التاريخي بمراكش

حذّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة من التدهور المتواصل الذي يعرفه التراث التاريخي والحضاري لمدينة مراكش، في ظل ما وصفه بالإهمال واللامبالاة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء العالمي باليوم العالمي للتراث. وأشارت الجمعية، في بيان توقع موقع 'بديل' بنظير منه، استنادا إلى عمليات رصد وتقارير سابقة، إلى أن المدينة عانت قبل زلزال الحوز من اختلالات واضحة في تدبير الفضاء العام، من بينها انتشار مطارح الأزبال في مناطق مثل العزوزية وتامنصورت، واقتلاع عدد كبير من الأشجار، لا سيما بعرصة البيلك والحديقة المحاذية للكتبية، بالإضافة إلى أشجار الزيتون والكواتشو في شوارع رئيسية، وإهمال البساتين والفضاءات الخضراء مثل أكدال باحماد، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين بحوالي 60%. وسجلت الجمعية فشل مشاريع ترميم عدد من المعالم الأثرية، معتبرة أن تلك المشاريع تفتقر للمعايير التقنية والعلمية المنسجمة مع مبادئ اليونسكو، وهو ما تسبب في انهيار أجزاء من مساجد تاريخية، مثل مسجد مولاي اليزيد، ومسجد خربوش، والمسجد الكبير بباب دكالة، إلى جانب استمرار تدهور مسجد وضريح مولاي علي الشريف، ومسجد الكتبية، وصوامع أخرى لم يتم ترميمها بعد. كما تطرقت الجمعية إلى هشاشة السور التاريخي للمدينة، الذي تعود أجزاؤه إلى القرن الثاني عشر، وتعرض بعض أبوابه ومعالمه لأضرار مستمرة رغم الترميم المتكرر. ونبهت الجمعية إلى ما وصفته بالإهمال الذي يطال معالم أخرى كضريح يوسف بن تاشفين، والأسواق التقليدية، ومعلمة أكدال، مشيرة إلى غياب التشوير واللوحات التعريفية الخاصة بهذه المواقع. وانتقد البيان أيضا طريقة ترميم قصر الباهية، التي اتجهت نحو التجديد بدل الحفاظ على القيم التاريخية والأصالة المعمارية. وبخصوص ساحة جامع الفنا، شددت الجمعية على غياب إرادة حقيقية لإصلاح هذا الفضاء المصنف كتراث لا مادي عالمي منذ 2001، واعتبرت أن تحويل جزء كبير من الساحة إلى مطعم أثر سلبا على الفضاء التراثي الشفهي، في ظل استمرار تجاهل مطالب ممتهني الحلقات الشعبية وضمان شروط العيش الكريم لهم. وأشارت الجمعية إلى استمرار انهيار منازل بالمدينة العتيقة التي تمتد على مساحة 700 هكتار، سواء قبل الزلزال أو بعده، معتبرة أن السور التاريخي لم يعد يخفي معاناة البنية العمرانية المتهالكة داخل المدينة القديمة. وطالبت الجمعية باعتماد سياسة واضحة وموحدة لتثمين التراث المادي واللامادي، بدل تشتت المسؤوليات بين عدة جهات، مع فتح المجال أمام المنظمات غير الحكومية وتشجيع البحث العلمي. كما دعت إلى الشفافية في مشاريع ترميم المدينة والكشف عن أوجه صرف الميزانيات، معتبرة أن التراث الحضاري للمدينة ينبغي أن يُصان كذاكرة جماعية وإنسانية لا كمجرد وجهة سياحية. وأكدت الجمعية أن ما يجري من أشغال متوقفة منذ شهور بساحة جامع الفنا يهدد بطمس المعالم الثقافية للساحة، وسط مؤشرات على تغييرات ملموسة في محيطها، وحمّلت السلطات الوصية مسؤولية ما وصفته بـ'الارتجال' في تسيير الشأن العمراني، والفوضى المرورية، وتأثير ذلك على المآثر التاريخية للمدينة.