«بعد سنة من بيع التليفون.. خلصوه عليه ليستردوه».. أم «عبدالله» تروي مأساة إنهاء حياة ابنها أمام باب البيت في إمبابة

«رجع من شغله مرهق وتعبان وعلى معدة فاضية»، تقول «هبة» وهي تنظر إلى صورة ابنها «عبدالله» – 20 عامًا – التي تحتفظ بها في محفظة جلدية صغيرة، وكأنها تمسح الغبار عن ملامحه بعيون تغرقها الدموع. لم يكن يحمل سلاحًا، ولا حتى نية خصام، فقط هاتفًا محمولًا مستعملًا كان قد اشتراه من أحد جيرانه منذ عام، لكن اثنين من الجيران – الأب وابنه – صاحبا محل بيع كلاب مفترسة- أرادا استرجاعه بالقوة بعد أن ارتفعت أسعاره.
تفاصيل مقتل عبدالله شاب إمبابة بسبب هاتف محمول
ولم يكد يصل إلى مدخل الشارع محل سكنه في إمبابة بالجيزة، حتى باغته الأب «رجب» بركلة مفاجئة، فيما انقضّ ابنه «سيد» على الهاتف من يد الشاب العشريني، وعندما حاول استرداده، تلقى طعنة بمفك في صدره، تبعتها طعنتان نافذتان من سلاح أبيض، سقط المجني عليه غارقًا في دمه، ولم يعرف أن رغبته البسيطة في الراحة ستكون خطوته الأخيرة نحو القبر.
«عبدالله» اشترى الهاتف من أحد جيرانه، شاب يُدعى «سيد»، مقابل 1500 جنيه جمعها على مدار أشهر من عمله، ولم يكن الهاتف جديدًا، لكنه كان كافيًا لاحتياجات الشاب العشريني الذي اكتفى بدبلوم التجارة وخرج للعمل مبكرًا ليعيل أمه وإخوته، منذ أن تركهم الأب قبل 6 سنوات دون رجعة.
«أول فرحتي وسندي»
«كان أول فرحتي، وابني الكبير، اللي شايل البيت على كتفه»، تقول «هبة»، التي تعمل عاملة نظافة منذ سنوات، وهي تحاول استعادة نبرة صوتها أمام جدران منزلهم الضيقة: «هو اللي بيدفع مصاريف أخته اللي داخلة على جواز، وأخوه محمود في تانية إعدادي، وأخته الصغيرة في رابعة ابتدائي، ما عنديش غيره، كان سندي وذراعي».
قبل نحو 20 يومًا من الواقعة، تقول «هبة» لـ«المصرى اليوم» إن «سيد» جاء إلى ابنها يطلب منه استرجاع الهاتف، وأضافت: «قال له: الأسعار غليت، وعايز أرجعه وأديك فلوسك، لكن عبدالله رفض، قال له: أنا اشتريته وبقى بتاعي، ومن بدأت المشكلة تكبر».
مساء الجمعة الماضى، أنهى «عبدالله» نوبته في المصنع، ربط خيوط الكراسي بيديه المتشققتين، وعاد إلى بيته عبر شارعهم المعروف في إمبابة. «كان لسه بيقول السلام عليكم لرجب، أبوسيد، اللي قاعد دايمًا قدام باب البيت، لما الراجل هجم عليه برجله فجأة من غير كلام»، تحكي «هبة» أن المشهد كان سريعًا، ولم يُعطِ أحدًا وقتًا للفهم: «رجب ضرب عبدالله بالرجل، وسيد نطش التليفون من إيده، فعبدالله حاول يشده تاني، بس اللي حصل بعدها كان بشع».
التفت الناس على صراخ «هبة»، التي خرجت على صوت ابنها يصرخ من الألم، فوجدته مُلقى على الأرض. «كان بينزف، رجب ضربه بالمفك، غرز في صدره، وابنه سيد جاب مطواة وطعن عبدالله مرتين: واحدة في جنبه، والتانية في قلبه، وأنا مش عارفة أعمل إيه»، تقف لحظة، تنظر إلى الأرض، ثم تواصل: «أنا وقعت جنبه، حسيت إني بموت، وكان بينده عليّ يقول لي: الحقيني يا أمي، مش شايف، الدنيا سودة».
لم يكن هناك وقت. حمله الجيران إلى مستشفى الموظفين العام. «الدكتور خرج بعد ساعة وقال لي: البقاء لله». عند هذه اللحظة، انفجرت «هبة» في بكاء مرير، لم تتمكن من إكمال جملتها التالية، واكتفت بوضع يدها على صدرها، حيث ما زالت تشعر بطعنة خفية في الروح.
اقرأ أيضًا| «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة
حاولت العائلة لملمة ما تبقى من قوة، حضرت الشرطة على الفور، وأثبتت التحريات وقوع المشاجرة بسبب الهاتف، وتم ضبط «سيد» ووالده «رجب»، ووجهت إليهما النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام أدوات حادة في الاعتداء، كما قررت التحفظ على أداة الجريمة، وهي مفك وسلاح أبيض، إضافة إلى الهاتف المحمول الذي كان سبب النزاع.
«كان شايل البيت على كتافه»
«عبدالله كان بيحلم يشتري موتوسيكل بعد ما ياخد أول زيادة في مرتبه»، تقول «هبة» وهي تمسك بكتاب دين صغير كان يحتفظ به في جيبه: «كان دايمًا يقول لي: يا أمي ربنا هيكرمنا، وإنتي هترتاحي.. بس راح».
داخل البيت، تتناثر صور «عبدالله» على الحائط، يبتسم في كل واحدة منها، «أخته كل يوم تحط صورته جنب فستانها الجديد اللي اشتراه لها وتعيط»، تقول «هبة»، «ومحمود مش عايز يروح المدرسة، بيقول لي: أنا عايز آخد حق عبدالله».
في محيط سكنه، لا ينقطع حديث الناس.. الجميع يعرف أن «عبدالله» لم يكن شابًا مفتعلًا للمشكلات، بل كان محبوبًا، يسلم على الصغير والكبير، ويمر كل صباح ليشتري الخبز لأمه قبل الذهاب إلى المصنع. «كان مؤدب، مفيهوش غلطة»، يقول أحد الجيران، بينما يضيف آخر: «اللي حصل جريمة، مش خناقة، ده قتل عمد، والولد مات مظلوم».
«مش عايزة حاجة من الدنيا غير حق ابني»، تهمس «هبة» بصوت بالكاد يُسمع، «أنا شقيت عليه، وكان راجل، مش ولد.. راجل بمعنى الكلمة، بيصرف على إخواته، وواقف معايا في كل حاجة، حتى لما كنت أعيى، كان يشيلني على ضهره للمستشفى».
في جلسات الليل، ترفض والدة المجني عليه إغلاق باب الشقة، تتركه مواربًا، وكأنها تنتظر «عبدالله» يعود: «لسه كل يوم الساعة 6 المغرب بحضر له الأكل، زي ما كان بيحب»، تقول وهي تمسح على غطاء مائدة فارغ، «بس ما حدش بييجي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

الاثنين 23 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة. وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. قيم أسرية محمية بالقانون كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها. ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. لا تهرب من العدالة القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية. ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا. الاستخدام غير المشروع للإنترنت أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الوفد

منذ 2 ساعات

• الوفد

الاتحاد السكندري يطالب عبد العاطي بالشرط الجزائي لإنهاء أزمة التعاقد مع أحمد سامي.. وخالد جلال بديل محتمل

كشف الإعلامي جمال الغندور، مقدم برنامج 'ستاد المحور'، عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. الاتحاد يتجه لتقديم شكوى ضد عبد العاطي ووفقًا لمصدر داخل إدارة النادي، فإن مجلس إدارة الاتحاد السكندري بصدد تقديم شكوى رسمية ضد المدرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم التزامه بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغ مليون و600 ألف جنيه مصري. وأوضح المصدر أن النادي يعتبر الشرط الجزائي حقًا قانونيًا لا بد من الحصول عليه قبل اتخاذ أي خطوة جديدة تتعلق بالتعاقد مع جهاز فني بديل، مؤكدًا أن الأمر أصبح عائقًا أمام التعاقد مع المدير الفني المرشح. أزمة تؤخر التعاقد مع أحمد سامي وأشار الغندور إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد فتحت قنوات تفاوض متقدمة مع المدرب أحمد سامي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، إلا أن الأزمة المالية الحالية، المرتبطة بعدم تحصيل الشرط الجزائي من عبد العاطي، أوقفت المفاوضات مؤقتًا. وتسعى إدارة النادي لحسم الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة، إما من خلال الحصول على مستحقاتها من المدرب السابق، أو البحث عن بدائل أخرى وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة. خالد جلال خيار مطروح وأكد المصدر ذاته أن خالد جلال يُعد الخيار البديل المطروح على طاولة النادي في حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع أحمد سامي، خاصة أنه يتمتع بخبرة واسعة في الدوري المصري، وسبق له تدريب عدد من الفرق البارزة. استعدادات للموسم الجديد ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الاتحاد السكندري لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تُولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بحسم ملف المدير الفني لضمان الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة

الأموال

منذ 4 ساعات

• الأموال

ضبط 6 اشخاص قاموا بغسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 6 أشخاص متورطين في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. أنشطة غسل أموال وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، رصد ومتابعة تحركات ال 6 متهمين – أحدهم له معلومات جنائية – وثبت قيامهم بغسل الأموال نتاج تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء، واقتناء سيارات بمبالغ ضخمة؛ وذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. ضبط 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار وغسل الأموال وحددت الجهات المختصة إجمالي الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 90 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.