سوق العملة: انخفاض في أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم

انخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 14.4400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 145000 دينار مقابل 100 دولار، اما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 38 دقائق

• موقع كتابات

داعية إلى النهوض بحالها .. 'النزاهة الاتحادية' ترصد 42 مليار دينار خسائر بـ'نقل المسافرين'

وكالات- كتابات: كشفت 'هيئة النزاهة الاتحادية' العراقية، اليوم الإثنين، أن مجموع الخسائر في 'الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود'؛ بلغ: (42) مليار دينار خلال عامين، مؤكدة أن: (165) حافلة تعمل من أصل: (313) حـافلة تمَّ شـراؤها بمبلغ: (39) مليون دولار. وذكرت الهيئة في بيان؛ أن: 'فريقًا مُؤلّفًا من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين (2023 و2024) بلغت: (19) مليار دينارٍ'، مُوضحةً أنَّ: 'الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015'. وأضافت أن: 'الشركة تقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضًا ملحوظًا منذ العام 2020، بعد دخول (04) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حاليًا داخل المطار: (150) عجلةً فقط من أصل: (515) تمتلكها الشركة'. وأوصت الهيئة؛ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي 'النقل والداخليَّة وأمانة بغداد': 'بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها'، مشيرة إلى: 'شطب: (386) حافلة؛ وتهيئة: (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها، بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ'، لافتةً إلى: 'وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة'. البيان لفت إلى: 'مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات؛ إذ وصل إلى أكثر من: (22) مليار دينارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بأكثر من: (23) مليار دينار، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة'.

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

التجارة تعلن عن آلية جديدة لتوزيع مستحقات الفلاحين

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن آلية جديدة لتوزيع مستحقات الفلاحين، فيما أشارت الجمعيات الفلاحية الى أن آلية توزيع المستحقات جيدة وتخدم الفلاحين الذين سوقوا محصولهم. وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة رئيس الجمعيات الفلاحية وعدد من الفلاحين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت استضافة الجمعيات الفلاحية ورؤساء الاتحاد للجمعيات في جميع محافظات العراق في ما يخص موسم تسويق 2025"، مبينا ان "لجنة التسويق المركزية العليا الموجودة في الشركة العامة لتجارة الحبوب اجتمعت مع ممثليها بالاشتراك مع مركز العمليات الوطني والعمليات المشتركة والأمن الوطني ووزارة الزراعة والكثير من الدوائر الأخرى". وتابع: "التقينا رئيس الجمعيات الفلاحية ورؤساء الجمعيات الفلاحية في جميع المحافظات للدخول في عمق المشاكل الموجودة في موسم التسويق لتخفيف المشاكل وتسهيلها على جميع الفلاحين وفي جميع المحافظات"، لافتا الى انه "خلال السنوات الثلاث الماضية وبعد تسلم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الذي كان معنا في خدمة الفلاح، كان للشركة العامة لتجارة الحبوب ووزارة المالية الدور في تسلم المحاصيل من الفلاح وتوزيع المبالغ المالية بين الفلاحين". وبين أنه "تم التطرق إلى الطاقات المخزنية الموجودة في المحافظات وكيفية تسلم جميع الكميات الموجودة والمشاكل الموجودة في بعض المحافظات التي نتسلم منها المحاصيل"، لافتا الى ان "هناك قراراً سابقاً لتسليم مستحقات الفلاحين من 25 طناً فما دون يتسلم المستحقات 100%، ومن 25 إلى 50 طناً كان يسدد له المستحقات 50% من المبالغ، والمحصول من 50 طناً إلى 100 طن كانت تسدد له 25% من المبلغ، أما 100 طن فما فوق كان يسلم له 20% من المستحقات". وذكر "تم اليوم الاتفاق على أن يكون 25 طناً وما دون يسلم كامل المبلغ 100% من يوم 10‏/6، أما من 25 طناً لغاية 50 طناً يسلم 50% من المستحقات من فترة 18 / 5 لغاية 10 / 6 والذين تسلموا نصف المبلغ خلال الفترة السابقة سوف نسلمهم باقي المبالغ والتي هي 84 مليار دينار، وهناك 33 مليار دينار تسدد إلى أصحاب 25 طناً فما دون، ومن 50 طناً فما فوق سوف تسدد وفق المبالغ الموجودة لدينا بنسبة 50%". وأوضح ان "هذه الآلية تم الاتفاق عليها وتوقيع محضر بهذا الموضوع والشركة العامة لتجارة الحبوب واتحاد جمعيات الفلاحية يعملان لخدمة الفلاح وهناك تنسيق عالٍ إضافة إلى أن رئيس الجمعيات الفلاحية هو عضو في لجنة التسويق المركزي، وستكون هناك اجتماعات مستمرة قبل وبعد موسم التسويق مع أصحاب الميدان والجمعيات الفلاحية لإعطاء الرأي للخروج بناتج يفرح الفلاح ويساعد الدولة على تسليم المبالغ المالية للفلاحين". ‏من جانبه، قال نائب رئيس الجمعيات الفلاحية، كريم كردي: "باسم الفلاح العراقي نوجه شكراً إلى وزارة التجارة متمثلة بالشركة العامة لتجارة الحبوب ورئيسها ولجنة التسويق المشرفة على تسويق موسم الحنطة لهذا العام"، لافتا الى "الاتفاق على توزيع مستحقات الفلاحين وهو اتفاق جيد جدا يخدم الفلاحين الذين سوقوا محصولهم إلى وزارة التجارة وهم الذين من 50 طناً فما دون، وهذا اليوم تم الاتفاق على تسليم مبالغهم بالكامل وهو مكسب كبير للفلاح لأن الفلاح ينتظر هذا الموسم 9 أشهر ويتحمل الكثير من المتاعب إضافة إلى الخسائر الكبيرة ويبقى ينتظر هذا الموسم". وأردف، ان "موضوع تجزئة المبلغ على الفلاح يؤثر في الفلاح سلبا ويقلل من الإنتاج في المواسم المقبلة لأن هناك قسماً كبيراً من الفلاحين مطلوبون للمكاتب الزراعية والحاصدات والبذور ولكن الاتفاق سيخدم جميع الفلاحين، والأغلبية سوف يتسلمون مبالغهم بالكامل ونشكر وزارة التجارة نيابة عن جميع فلاحي العراق".

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

الإعمار: خطة لزيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان لتمويل أكبر عدد من المستفيدين

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن مساعٍ لزيادة قروض صندوق الإسكان بهدف تمويل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإسكان يعمل بآلية التمويل الذاتي برأس مال محدود، حيث يقوم بتدوير المبالغ المتاحة بين المقترضين لمساعدتهم في بناء وحدات سكنية، مما يساهم في تخفيف أزمة السكن وتوسيع نطاق عدد المقترضين من القروض، لهذا يحتاج الى تخصيصات مالية إضافية". وأضاف، أن "وزارة الإعمار تسعى، إلى زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان بهدف تمويل أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من القروض الممنوحة لهم ". وأشار الى أن "الوزارة عقدت اتفاقية مع البنك المركزي في وقت سابق، أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينار عراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليار سنوياً". واستطرد بالقول: "هذا يعد دعماً إضافياً من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان، الذي ساهم في تمويل أعداد إضافية، وقد توقف حاليا بسبب نفاد وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة، ما اضطر الصندوق للإقراض من موارده الذاتية".