الملتقى الحواري الثالث لـ"سيدات أعمال الشارقة" و"أمريكية الشارقة" يناقش منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية

سلط الضوء على مسارات تحديد وتمويل وتطوير المشاريع المؤثرة
الشارقة، نظم "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، بالتعاون مع "الجامعة الأمريكية في الشارقة"، الملتقى الثالث من سلسلة الملتقيات الحوارية التي أطلقها بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال النسائية، حيث ركز الملتقى على أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية في دولة الإمارات العربية، وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي، وجمع نخبة من صنّاع السياسة، والأكاديميين، والمبتكرين، والمؤسسين لمناقشة التحديات، والاحتفاء بالإنجازات، ورسم خارطة طريق لمنظومة ريادة أعمال اجتماعية مزدهرة.
وشهد الملتقى مشاركة سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إلى جانب الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، متخصصة في الطب الجراحي وعضوة مجلس سيدات أعمال الشارقة ورائدة أعمال وخبيرة تنمية اجتماعية، والدكتورة منى السويدي، مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة والشباب، وعلياء سيف الشامسي، مدير إدارة التسويق والإعلام في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
كما شارك في الملتقى كل من مراد بن عايد، مدير الاستراتيجية في "إيه آند بي للاستشارات" وأستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة جمال معلوف، أستاذة مساعدة في قسم الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهلا القرقاوي، المؤسسة والمديرة التنفيذية في شركة "تي بيفور نون" و"إيليفينيش"، وجرجانا عبدالرحمن، المؤسِس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "وايلد فابريك"، إلى جانب سونالي تشوبرا، وبولبيت تشوبرا، مؤسستي "هابينيس ريديفايند".
سد الفجوات الثقافية والمالية
وأكدت سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، دور المجلس في سد الفجوات الثقافية والمالية، وقالت: "عندما يستثمر رواد الأعمال في رؤيتهم، سيلهمون الآخرين، إذ توفر منظومة الشارقة التوجيه والإرشاد، وبرامج تعزيز جاهزية المستثمرين، وشراكات استراتيجية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس"، مشددة على رسالة المجلس الرامية إلى التغلب على العقبات من خلال التعليم والتعاون، بما يتماشى مع مبادرة برنامج بودكاست بعنوان "نمو"، الذي يسهم في تمكين الشركات التي تديرها نساء، من خلال التواصل وتعزيز الحضور في الأسواق.
من جانبها، سلطت الدكتورة نرجس بوبكري الضوء على المفاهيم العالمية المغلوطة عن حصر ريادة الأعمال الاجتماعية بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، وأشارت إلى وجود ما يقدر بـ10 ملايين مؤسسة اجتماعية حول العالم تشكل 3% فقط من إجمالي الشركات، مع وجود أقل من 500 شركة منها معترف بها رسمياً في دولة الإمارات، وأوضحت أن هذه الفجوة في البيانات تمثل تحدياً وفي الوقت نفسه فرصة لمواءمة قطاع ريادة الأعمال مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، لا سيما في مجالات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والصحة وجودة الحياة، والمسؤولية الاجتماعية.
بدورها، دعت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي إلى دمج ريادة الأعمال الاجتماعية في أنظمة التعليم، وقالت: "يجب أن نرصد ونُثري هذا التوجه منذ مرحلة الدراسة الثانوية، ونطور قنوات لتوجيه وإرشاد المبتكرين الشباب، فهذه الرؤية تتماشى مع التوجهات العالمية، التي تزود المعلمين ورواد الأعمال بأطر عمل لمشاريع تسعى إلى تحقيق التأثير الإيجابي".
البشر والكوكب والعوائد
وتحدثت الدكتورة جمال معلوف عن المفاهيم الخاطئة قائلة: "إن إضافة كلمة (الاجتماعية) إلى ريادة الأعمال لا يجعل منها عملاً خيرياً، ويجب أن نعمل على سد الفجوات في السوق من خلال هدف أساسي ثلاثي؛ البشر والكوكب والعوائد"، ولاقت دعوتها إلى تطوير مؤشرات أداء رئيسية موحدة لقياس الأثر المجتمعي تفاعلاً في المناقشات حول الأطر التي تعتمد المؤسسات الاجتماعية الأصيلة وتبني ثقة أصحاب المصلحة والجهات المعنية.
من جهتها، أشارت علياء سيف الشامسي إلى أن الأثر الاجتماعي الإيجابي موجود في كل شركة ناشئة يدعمها "شراع"، مما يعكس تحولاً مؤسسياً أوسع نطاقاً نحو نماذج أعمال أخلاقية، واستعرضت الجهود التي يبذلها "شراع" من خلال مبادرات مثل "تحدي بوابة الشارقة"، الذي يستخدم بيانات التحدي لتحفيز الابتكار والحلول العملية التي تركز على تلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، في حين أكدت هالة القرقاوي أهمية التعاون بين القطاعات، وقالت: "حتى الشركات غير الاجتماعية تعطي الأولوية للاستدامة، ويمكننا أن نستثمر هذا التوجه للتعاون في ابتكار الحلول المطلوبة".
وكشف مراد بن عايد عن جهود إنشاء أول قاعدة بيانات للمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، في خطوة مهمة نحو مناصرة السياسات وتعزيز حضورها، في حين أضاءت سونالي وبولبيت تشوبرا على التحديات القانونية وقالتا إن عوائق الترخيص والخدمات المصرفية تُعيق الابتكار، مشيرتين إلى الحاجة إلى أطر متخصصة لتمييز المشاريع الاجتماعية عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنظمات غير الحكومية، فيما سلطت جرجانا عبدالرحمن الضوء على العقبات من خلال تجربتها، وقالت: "إن التمويل المخصص لإحداث التأثير الاجتماعي محدود ونادر، كما تحتاج الشركات الصغيرة إلى أدوات متاحة لقياس الاستدامة وتوضيح قيمتها".
وأكد المشاركون على الحاجة إلى نماذج تمويل هجينة، تتجاوز المنح، وتشمل القروض المرتبطة بالتأثير، والعقود القائمة على النتائج الإيجابية، كما شهد الملتقى استعراض نماذج مثل مبادرة "معاً" في أبوظبي، التي تقدم منحاً تصل إلى 200 ألف درهم، كمعيار للدعم القابل للتوسع.
استشراف المستقبل
وتكلل الملتقى بحوار استشرافي حول الاستراتيجيات العملية اللازمة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في دولة الإمارات، وتمحورت التوصيات الرئيسية حول إنشاء إطار عمل موحد للمصادقة والاعتماد، بهدف تمييز المشاريع الاجتماعية الحقيقية عن الشركات التقليدية، إلى جانب سبل التغلب على التحديات وتعزيز المصداقية وثقة المستثمرين.
وأكد الملتقى على أهمية دمج ريادة الأعمال الاجتماعية في عمليات الاقتصاد الوطني، للسماح لهذه المشاريع بالتوسع من خلال العقود الحكومية والشركات، كما أسهمت الحوارات في تمهيد الطريق نحو قطاع رسمي يوازن بين تحقيق العوائد والأهداف الاجتماعية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز للمشاريع المؤثرة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" والالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

أبوظبي تستضيف أول صالة عرض ذكية لـ«أكارا» بالمنطقة

شهدت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة نموا قويا في اعتماد تقنيات المنازل الذكية. ومع استمرار الحكومة في دعم مشاريع المدن الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي، ارتفعت أيضا رغبة السكان في أساليب الحياة التكنولوجية. ونتيجة لذلك، باتت الأجهزة المنزلية الذكية مكوّنًا أساسيًا في المنازل الحديثة، تسهم في تحسين الراحة وكفاءة الطاقة والاستدامة في هذا السياق، تبرز أهمية المنازل الذكية بشكل أوضح، إذ لا تقتصر فوائدها على توفير الراحة فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين الكفاءة، وتقليل الهدر، وتعزيز السلامة داخل المنزل. كما تلعب دورًا في دعم الاستدامة البيئية من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكي. بدورها أعلنت شركة "جوي سمارت تكنولوجي" (Joy Smart Technology)، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن افتتاح أول صالة عرض رئيسية لتجربة المنزل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مول الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، تحت العلامة التجارية العالمية "أكارا" (Aqara). وتعد "جوي سمارت تكنولوجي" مشروعًا مشتركًا بين صندوق رأس المال الاستثماري "جوي غلوبال" (Joy Global Ltd) وشركة "أكارا"، الرائدة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول تقنية ذكية موائمة ومحلية، تركز على الكفاءة في استهلاك الطاقة وتلبي احتياجات المنازل والمكاتب في المنطقة. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوجين يو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "أكارا": "تجسد هذه الصالة ثمرة 16 عامًا من البحث والتطوير في مجال تقنيات الحياة الذكية، حيث طوّرنا آلاف براءات الاختراع. ويسعدنا أن يكون لدينا شريك طويل الأمد مثل "جوي غلوبال" الذي أسس معنا JST (جوي سمارت تكنولوجي) لتقديم حلول محلية متقدمة في المنطقة. لقد شهدنا في أسواق مشابهة مناخيًا انخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 20 إلى 25% عند اعتماد تقنياتنا، لا سيما في المنازل التي تضم كبار السن أو الأطفال." من جانبه، صرح لينونغ لي، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "جوي غلوبال": "يمثل تأسيس JST وافتتاح صالة عرض أكارا التزامنا بتوطين التكنولوجيا وربطها بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحلية لتحقيق أثر ملموس وفوائد اجتماعية مستدامة. نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من كل من مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ونعتبر هذه الشراكة بداية لعلاقة قوية بين رؤوس الأموال المغامرة والتوجه الحكومي نحو تسريع التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات."

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

دبي أفضل وجهة لإقامة الاجتماعات إقليمياً

للعام الثالث على التوالي حلّت دبي في المركز الأول، ضمن قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة بمجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة. وقامت الشركة بتقييم أكثر من 14 ألف مدينة حول العالم، مُدرجة في شبكة مورديها، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024، ضمن الدراسة التي أجرتها، حيث تم تحديد التصنيفات بناءً على مجموعة من المعايير المؤهلة، بما في ذلك إجمالي عدد الغرف المحجوزة، وعدد طلبات العروض الإلكترونية المُرسلة إلى أماكن داخل المدينة، والقيمة الإجمالية لطلبات العروض المقدّمة، فضلاً عن القيمة الفعلية الممنوحة للاجتماعات المحجوزة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نفخر بتصدر دبي مجدداً قائمة أفضل الوجهات للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفق تصنيف (سي فنت)، وهو ما يعكس النمو المتواصل للإمارة كمركز عالمي رائد لاستضافة فعاليات الأعمال»، وأضاف الخاجة، في الدراسة الصادرة عن الشركة: «تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تفاعلنا مع منظّمي الفعاليات، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، واستعراض ما تتمتع به دبي من مقومات متنوعة ومتجددة كوجهة تقودها التحولات الرقمية، ونواصل التزامنا توفير تجارب استثنائية للمنظّمين، مدعومة ببنية تحتية عالمية الطراز، واتصال سلس، وثقافة قائمة على الابتكار». وتابع: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن قاعدة استراتيجية لتنظيم فعالياتها، ما يعزز دور المدينة في دفع عجلة نمو الأعمال، وتنويع القطاعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة على مستوى المنطقة. ونشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وأصحاب المصلحة الذين أسهمت جهودهم في استقطاب وتنظيم فعاليات مؤثرة، لترسيخ مكانة دبي وجهة أولى من جديد». كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على ثمانية من أصل 10 من أفضل فنادق استضافة للفعاليات في المنطقة ككل خلال عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

جناح دبي يعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

افتتحت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، وعمدة برلين، كاي فيغنر، معرض «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025»، وذلك بحضور مدير عام هيئة «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، وخلال الجولة الافتتاحية، زاروا جناح دبي الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة التي تعكس ريادة الإمارة في تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز التحول الرقمي. ويشكّل جناح دبي منصة استراتيجية لإبراز جهود الجهات المشاركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بهدف تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينةً رقميةً رائدةً عالمياً. وتسلّط مشاركة جناح دبي في المعرض الضوء على عدد من المبادرات والخدمات المبتكرة التي تعكس تطور البنية التحتية الرقمية للإمارة، ومنها لوحة دبي، ومرصد دبي، وتطبيق «دبي فال»، إلى جانب تطبيق الموظف الذكي الذي يقدم حلولاً متطورة لإدارة شؤون الموظفين، وتطبيق «دبي الآن» الذي يُعدّ المنصة الموحدة للمعاملات الحكومية، وتطبيق «الهوية الرقمية» الذي يتيح للسكان والزوار التسجيل والتحقق من الهوية بسلاسة وأمان باستخدام بصمة الوجه. وتستعرض شرطة دبي منظومة شرطة دبي ذاتية التحكم وخدمات شرطة دبي الرقمية، في حين تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة إلى جانب رحلة فتح الحساب البنكي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وفي جناح «المسار الرقمي»، تم تسليط الضوء على جوانب الأعمال والسياحة، حيث جرى عرض رحلة متكاملة لإصدار الرخصة التجارية، إضافة إلى تجربة «زوروا دبي» لتعزيز السياحة. ولتسهيل رحلة المستثمر، تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة «استثمر في دبي»، من خلال مساعد ذكي للإرشاد الفوري، وإدارة التزامات الشركات، وحجز الأسماء التجارية بكفاءة وسرعة. كما سلّطت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الضوء على مشاريع رقمية متقدمة، تعكس نهج المؤسسة في استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة وجودة رحلة المتعاملين. وتقدم جمارك دبي مجموعة من المشاريع المبتكرة، منها أكاديمية دبي اللوجستية التي تسهم في تشكيل مستقبل المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. وتستعرض مؤسسة دبي للمستقبل، خلال مشاركتها، مجموعة من مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في مختلف مجالات تصميم وصناعة المستقبل، ودراسة ومواكبة التحولات العالمية، ودعم الابتكار وتمكين المهارات المستقبلية، ودعم تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز دور دبي العالمي في هذه القطاعات الحيوية. وتشارك القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في المعرض بطائرة «درون» مخصصة لإطفاء الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة (شاهين)، إضافة إلى برنامج جاهزية الدفاع المدني الأول من نوعه في العالم. وتشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال استعراض نظامها القضائي القائم على «النموذج الأنجلوسكسوني» باللغة الإنجليزية، والذي يوفر بيئة قانونية مرنة لتسوية النزاعات التجارية والمدنية محلياً ودولياً.