العواملة يبحث مع مديرة شباب البلقاء تذليل عقبات تعترض تنفيذ مشاريع

السلط-ابتسام العطيات
استقبل رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة، مديرة مديرية شباب البلقاء د. خديجة أبو حمور في زيارة عمل تناولت مناقشة المشاريع الشبابية المنفذة خلال العام الماضي، والتي تم تخصيص مبلغ 1,448,000 دينار لتنفيذها ضمن موازنة مجلس المحافظة، والوقوف على أسباب تعثر بعض المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.
وأكد العواملة أهمية استكمال المشاريع الشبابية بكفاءة، مشيراً إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات مختلفة، من بينها الإجراءات الإدارية وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مما أثر على سير العمل.
كما شدد على ضرورة معالجة هذه العقبات لضمان تنفيذ المشاريع التي تعزز البنية التحتية للقطاع الشبابي، وتوفر بيئة آمنة ومجهزة لدعم الأنشطة الشبابية وتلبية احتياجاتهم.
من جانبها، قدمت د. أبو حمور عرضاً مفصلاً لأبرز المشاريع التي تم تنفيذها، مشيرة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتعلق بنقص الموارد وتأخير الموافقات الرسمية. كما أكدت على أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية.
كما بحث الجانبان آليات تسريع تنفيذ المشاريع الشبابية التي تم تخصيص مبلغ 560,000 دينار لها ضمن موازنة العام الحالي، مع وضع خطط واضحة لمعالجة التحديات السابقة، والتخطيط للمشاريع القادمة بما يتماشى مع احتياجات الشباب في المحافظة.
وحضر الاجتماع عضو مجلس المحافظة محمد جمال الفاعوري الذي أكد أهمية دعم المشاريع الشبابية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مجلس المحافظة ومديرية الشباب، والعمل على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

الشونة الجنوبية: تنفيذ مشاريع خدمية حيوية تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

السلط - الدستور - رامي عصفور بدعم مباشر من مجلس محافظة البلقاء، بدأت مديرية الأشغال العامة في لواء الشونة الجنوبية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في عدد من المناطق الحيوية ضمن اللواء. وأبرز هذه المشاريع هو مشروع تعبيد الطريق الممتد من كوربة عفاش إلى بداية منطقة الكرامة، حيث باشرت الكوادر المختصة بأعمال تعبيد الخلطة الساخنة للشارع الرئيسي . ويأتي المشروع بتمويل من مجلس المحافظة بقيمة 60 ألف دينار، ضمن خطة تهدف لتحسين الربط المروري وتسهيل تنقل المواطنين. كما تواصل الفرق الفنية أعمال استكمال مشروع صيانة طريق وادي شعيب، في المقطع الممتد من موقع الجندي المجهول وحتى إشارات منطقة السكنة، لوضع الطبقة الإسفلتية، وذلك ضمن حزمة مشاريع تستهدف تأهيل الطرق الحيوية في المنطقة. وفي السياق ذاته، يستعد المجلس لإطلاق مشروع إنارة الطريق الرابط بين الكرامة والشونة الجنوبية خلال الشهر القادم، بتمويل قدره 40 ألف دينار، بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية في الفترات الليلية. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود مجلس محافظة البلقاء في دعم المشاريع ذات الأولوية في مناطق اللواء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وبما ينسجم مع الخطط التنموية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات

الدستور-أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل ‏البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود ‏أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى ‏وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم ‏برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام ‏ وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما ‏قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة ‏واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات ‏الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي ‏لمشغلي وسائط النقل العام ‏بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 ‏دينار شهرياً للحافلة المتوسطة ‏‏(التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية ‏‏)،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية ‏‏)، و60 ديناراً ‏شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس)‏‎.‎ دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار. وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة ‏هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة ‏تنظيم قطاع النَّقل البرِّي‏ وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة ‏التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة ‏ وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل ‏الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير ‏القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج ‏هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس ‏المفوضين ‏ وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج ‏العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها ‏المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي ‏والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة ‏ ‏ وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع ‏العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من ‏الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين ‏بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل ‏السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي ‏والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا ‏الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة ‏أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات ‏والقوانين القائمة..‏

أخبارنا

منذ 16 ساعات

• أخبارنا

عصام قضماني : الاقتصاد تحت الضغط

أخبارنا : الاقتصاد الأردني تحت الضغط اليوم والسبب هو الأحداث الملتهبة في المنطقة والإقليم والعالم، هذا صحيح. لكن الصحيح ايضاً أن الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عند ما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة ليذهب الأردن بعدها مجبرا إلى صندوق النقد طالبا منه خطة إنقاذ. تخللت هذه الضغوط سنوات لم تستمر طويلا حقق فيها النمو الاقتصادي معدلات ناهزت ٧٪؜ حتى وقعت أزمة أخرى هي الأزمة المالية العالمية ولأن الاقتصاد الأردني يتاثر بالأحداث ويتأثر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي كان من الطبيعي أن يفقد كل تلك المكتسبات التي تحققت لكن العزاء كان فيما تم من إنجازات عندما تم استثمار طفرة تلك السنوات في تعزيز البنية التحتية في المجالات كافة. ما زلت من المؤمنين بان لدى الاقتصاد الأردني فرصة يستعيد فيها زخم النمو الذي تحقق في تلك السنوات لكن هناك شروط أولها الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والجرأة في اتخاذ القرار واهم من ذلك هو تعزيز حالة اليقين بإشاعة الثقة في المستقبل عوضا عن تغليب المخاوف ومنح المهددات الأمنية اكثر مما تستحق بما يجعلها تحكم وتتحكم في سلوك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا. هذه الأحداث ستنتهي اجلا أم عاجلا، فماذا بعد؟. ‎كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ ٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها. ‎النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟. ‎ لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل ظروف معاكسة؟. ان العوامل المحلية متوفرة لكنها تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات وأظن أن هذه الحكومة بدأت خطوات جادة على الطريق لكن هذه الأحداث وان كانت ستعيقها إلا أنها لا يجب أن تشكل بالنسبة لها مسلمات تقبل بها وشيئا فشيئا تصبح شماعة. ‎للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. ‎ قد يبدو هذا المقال نشازا في ظل هذه الظروف لكنه ليس كذلك ان كنا نعتقد أن عدم الاستقرار هو الاستثناء!. ‎عند الحديث عن عوامل صناعة النمو مثل التراكم الرأسمالي يإضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية بزيادة الإنتاج من نفس عوامله، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فهي عوامل محلية لا علاقة لأحداث الإقليم بها وهي مسألة إدارية وتشريعية محضة. ‎مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة. ‎ تحقيق نسبة ‎٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة امر غير مقبول ولا يجوز اعتباره انحازا او مقارنته بالغير او إعادته لأسباب ليست جوهرية، خصوصا ان كان تحقيق معدلات اعلى مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ. ‎ احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لمن، كل ذلك كنا مررنا به وبفترة اطول هي فترة وباء كورونا دعونا نعود إلى نقطة البداية.