عصام قضماني : الاقتصاد تحت الضغط
أخبارنا :
الاقتصاد الأردني تحت الضغط اليوم والسبب هو الأحداث الملتهبة في المنطقة والإقليم والعالم، هذا صحيح.
لكن الصحيح ايضاً أن الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عند ما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة ليذهب الأردن بعدها مجبرا إلى صندوق النقد طالبا منه خطة إنقاذ.
تخللت هذه الضغوط سنوات لم تستمر طويلا حقق فيها النمو الاقتصادي معدلات ناهزت ٧٪ حتى وقعت أزمة أخرى هي الأزمة المالية العالمية ولأن الاقتصاد الأردني يتاثر بالأحداث ويتأثر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي كان من الطبيعي أن يفقد كل تلك المكتسبات التي تحققت لكن العزاء كان فيما تم من إنجازات عندما تم استثمار طفرة تلك السنوات في تعزيز البنية التحتية في المجالات كافة.
ما زلت من المؤمنين بان لدى الاقتصاد الأردني فرصة يستعيد فيها زخم النمو الذي تحقق في تلك السنوات لكن هناك شروط أولها الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والجرأة في اتخاذ القرار واهم من ذلك هو تعزيز حالة اليقين بإشاعة الثقة في المستقبل عوضا عن تغليب المخاوف ومنح المهددات الأمنية اكثر مما تستحق بما يجعلها تحكم وتتحكم في سلوك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا.
هذه الأحداث ستنتهي اجلا أم عاجلا، فماذا بعد؟.
كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ ٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها.
النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟.
لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل ظروف معاكسة؟.
ان العوامل المحلية متوفرة لكنها تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات وأظن أن هذه الحكومة بدأت خطوات جادة على الطريق لكن هذه الأحداث وان كانت ستعيقها إلا أنها لا يجب أن تشكل بالنسبة لها مسلمات تقبل بها وشيئا فشيئا تصبح شماعة.
للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
قد يبدو هذا المقال نشازا في ظل هذه الظروف لكنه ليس كذلك ان كنا نعتقد أن عدم الاستقرار هو الاستثناء!.
عند الحديث عن عوامل صناعة النمو مثل التراكم الرأسمالي يإضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية بزيادة الإنتاج من نفس عوامله، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فهي عوامل محلية لا علاقة لأحداث الإقليم بها وهي مسألة إدارية وتشريعية محضة.
مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة.
تحقيق نسبة
٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة امر غير مقبول ولا يجوز اعتباره انحازا او مقارنته بالغير او إعادته لأسباب ليست جوهرية، خصوصا ان كان تحقيق معدلات اعلى مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ.
احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لمن، كل ذلك كنا مررنا به وبفترة اطول هي فترة وباء كورونا
دعونا نعود إلى نقطة البداية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 28 دقائق
- جفرا نيوز
الأردن .. مطالب بتشكيل غرفة أزمات لبحث تحديات القطاع السياحي
جفرا نيوز - حقق القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية التي تمثلت مؤخرا بالعدوان الإسرائيلي على إيران واستمرار العدوان على قطاع غزة. مختصون في القطاع السياحي أكدوا تأثر القطاع بصورة كبيرة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية والحرب على غزة، تمثل ذلك بإلغاء الحجوزات السياحية وإغلاق أجواء الطيران، داعين لدعمه عبر تأجيل القروض والمستحقات المالية إلى حين تعافيه، مع ضرورة إطلاق برامج تحفز السائح المحلي في ظل تراجع الأجنبي. المختص في القطاع السياحي محمد القاسم قال إن القطاع في ظل الظروف السياسية الحالية عليه أن يتكيف مع الظروف للحفاظ على ديمومته وهذا يتطلب دعما رسميا لتحقيق ذلك. ولفت القاسم إلى أن القطاع الخاص دائما يتكيف مع التحديات في حال أعطي نوافذ لذلك مثل برامج الاستدامة وغيرها من قرارات توفر المال على القطاع. "التكيف مع الظروف لا يتحقق دون وجود قرار رسمي يدعم القطاع السياحي وهذا يتطلب رصد ميزانية الآن حتى لو كانت ملحقة بالموازنة لدعم القطاع الذي يسهم بالناتج المحلي بنسبة كبيرة" وفق القاسم. ولفت إلى أن التوترات مركبة ولا تقتصر على الحرب الإيرانية الإسرائيلية بل سبقها وما زالت مستمرة الحرب على غزة. "حرب غزة بدأت ولم تنته وما زلنا نعاني من مآلاتها" وفق القاسم. وشدد على أهمية دور الإعلام في التعاطي مع القطاع السياحي خلال الأزمات مشيرا إلى أنه يجب تصدير الصورة الإيجابية التي تساعد القطاع السياحي، والابتعاد عن التضخيم عند نقل الصورة. ودعا إلى تشكيل غرفة أزمات لبحث التحديات التي يواجهها القطاع السياحي حاليا على أن تضم المؤسسات الرسمية كافة، لأن القطاع السياحي مشتبك مع مختلف المؤسسات الرسمية. وقال إنه من واجب غرفة الأزمات التخطيط فيما يتعلق بالواجب عمله في خضم هذه الحرب وما المطلوب عمله عند انتهاء الحرب على المدى المتوسط والبعيد. قالت وزارة السياحة والآثار في حزيران 2025 إنها ستعمل على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي، تضم مكونات المنظومة السياحية كافة والشركاء من الجهات الرسمية والخاصة، بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف، وضمان استمرارية العمل بكفاءة. وأكدت الوزارة أن الأردن رغم الظروف الإقليمية المحيطة، لا يزال ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل دوره كمقصد سياحي آمن يرحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم. ودعا القاسم لخلوة حكومية مع القطاع السياحي تضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كافة. وشدد القاسم على أهمية المحافظة على العمالة الأردنية الماهرة التي أصبح الحفاظ عليها تحديا، في ظل شعورهم بعدم وجود استمرارية واستدامة لعملهم في ظل ما شهده القطاع في السنوات الـ 5 الأخيرة من كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية إلى الحرب على غزة وصولا للحرب الإيرانية الإسرائيلية. "العامل الأردني بالقطاع السياحي لديه التزامات مالية فأصبح الخيار أمامه الخروج للعمل في الخارج أو تغيير طبيعة العمل بشكل كامل" وفق القاسم. وطالب القاسم بتأجيل القروض والمستحقات المالية التي تشمل الضريبة والكهرباء وغيرها، على القطاع السياحي. وبالنسبة لحجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال القاسم إن الأثر مباشر، حيث إن غالبية السياح القادمين للأردن ألغوا حجوزاتهم. وقال إن السائح يتردد بالقدوم للأردن في ظل الظروف الإقليمية وعدم استقرار حالة الطيران عالميا، مؤكدا أن الأردن واحة أمن واستقرار ولكنه يقع في إقليم ملتهب. "لا دخل لنا كقطاع خاص في الحرب ولا الحكومة أيضا سواء حرب غزة أو غيرها فالموضوع ليس إلقاء اللوم بل جميعنا أمام واقع يؤذينا وعلينا التشارك عبر عمل حقيقي في ظل ما يواجهه القطاع" بحسب القاسم. المختص بالقطاع السياحي الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات قال لـ "المملكة" إن الخطة البديلة عن السياحة الخارجية للأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية هي السياحة الداخلية والتي يجب تفعيلها وتحفيزها عبر توفير برامج سياحية بأسعار تشجيعية. ودعا لاستثمار فصل الصيف الذي يأتي به المغتربون الأردنيون من الخارج، مؤكدا أنه لا بديل الآن عن السياحة المحلية. "إلغاء الحجوزات من الخارج وصل تقريبا بنسبة 100% وبالوقت ذاته السياحة الصادرة شبه متوقفة لأنه لا يوجد أحد مستعد للسفر ضمن الأجواء الحالية والتي قد تعرضه للتأخر عند العودة مع إغلاق الأجواء" وفق الطاهات. قالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب في تصريح سابق لـ "المملكة" إن نسب إلغاء الحجوزات السياحية كبيرة جدا وتراوحت بين 70% و 100%، على الحجوزات الفورية للفترة الآنية، مشيرة إلى أن حجم الإلغاءات الكبير متوقع وغير مستغرب بحكم عدم وضوح الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري الإسرائيلي – الإيراني. وبينت الوزيرة أن الإلغاءات جاءت على الحجوزات القريبة، أما الحجوزات الممتدة للأسابيع والأشهر المقبلة، لم تتأثر بشكل كبير. وبشأن المطلوب رسميا لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية قال الطاهات إنه يجب أن تجد الحكومة برامج مع الضمان الاجتماعي مثل برامج الاستدامة وأيضا مخاطبة البنك المركزي لمخاطبة البنوك بما يخص جدولة القروض. وفيما يخص حجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال إن الأثر واضح ومباشر والحركة السياحية شبه معدومة لذلك يجب التركيز على السياحة المحلية. كما قال المختص بالقطاع السياحي نضال ملو العين إن القطاع السياحي بحاجة لقرارات داعمة له في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وحروب عبر تخفيض فاتورة الطاقة وفواتير التشغيل وتوفير إعفاءات ضريبية وتأجيل التزامات الضمان الاجتماعي وتأجيل التزامات البنوك والمؤسسات المالية، إلى أن يستعيد القطاع عافيته وتعود أرقام السياحة كما كانت قبل الأزمات العاصفة بالمنطقة. ودعا ملو العين إلى تحويل جزء من ميزانية هيئة تنشيط السياحة المخصصة إلى الطيران منخفض التكاليف لدعم جميع العاملين بالقطاع السياحي والمشغلين له بشكل عادل. كما شدد على أهمية تفعيل صندوق الأزمات الموجود لدى وزارة السياحة والآثار. وشدد ملو العين على أهمية السائح المحلي وضرورة دعمه عبر برامج تستهدف توفر أسعار تشجيعية، وهذا يتطلب من الفنادق تقديم عروض حتى لو كان بالتكلفة حفاظا على استمرارية عمل القطاع. أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، انخفاض نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2025؛ ما يعكس مؤشرات سلبية لأداء الموسم السياحي الحالي في عدد من المناطق. وبخصوص أثر الحرب قال إن هنالك حالة شلل وتوقف للقطاع السياحي حاليا. "تراكم الأزمات هو تراكم للخسائر بالنسبة للقطاع السياحي" وفق ملو العين. نائب رئيس جمعية الفنادق، حسين هلالات، شدد في حديثه لـ"المملكة" على أهمية إرسال رسائل رسمية تستهدف السياحة الأجنبية وتؤكد بأن الأردن آمن بالرغم ما يجري في المنطقة من توتر. وقال هلالات إن الرسائل يمكن تمريرها عبر السفراء والدبلوماسيين والإعلام للدول التي تمثل سوق سياحية رئيسي للأردن. وبشأن أثر التوترات في المنطقة قال إن الظروف الحالية أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي الذي يعاني منذ أكثر من 21 شهرا. وطالب هلالات الحكومة بالوقوف إلى جانب القطاع السياحي عبر تسهيل عملية جدولة القروض من خلال تدخل البنك المركزي وتقسيط ضريبة الدخل أو تأجيلها لحين عودة عمل القطاع السياحي وتعافيه. وطالب ببرنامج على غررا برنامج استدامة لدعم الموظفين. "حجم الضرر كبير ولم يتم حصر حجم الضرر للآن لكنه كبير (...) اليوم القطاع السياحي متعطل عن العمل كامل" وفق هلالات. وأشار هلالات إلى أن مستقبل السياحة في الأردن حتى نهاية العام الحالي غير واضح في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الدستور تتابع ملف المشاريع السياحية في السلط مع رئيس مجلس المحافظة
-العواملة:خصص المجلس في موازنة 2025 ماقيمته (210) آلاف دينار لتأهيل المسار السياحي التراثي السلط - ابتسام العطيات أولى مجلس محافظة البلقاء القطاع السياحي في السلط جُلّ اهتمامه وذلك من خلال ما تم تخصيصة في موازنات المجلس وما تم تنفيذه من مشاريع على ارض الواقع. الدستور تابعت دور المجلس في دعم هذا القطاع وكيف ينظر المجلس لأهمية هذا القطاع..وماذا خصص المجلس له خلال موازنة 2025 مع الاشارة الى المشاريع التي نفذها المجلس وما زال لدعم هذا القطاع. رئيس مجلس المحافظة إبراهيم نايف العواملة اكد ان مجلس محافظة البلقاء يواصل جهوده في دعم وتطوير القطاع السياحي في مدينة السلط لما تمثّله من قيمة تاريخية وثقافية خاصة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو كمدينة للتسامح والضيافة مؤكدا ان هذا الإدراج يتطلب مسؤولية الجميع وتظافر الجهود للحفاظ على إرث السلط التاريخي والمعماري، كما يعزز من جاذبية المدينة للسياح والمستثمرين ويشكل فرصة لتنمية القطاع السياحي وتحفيز الاقتصاد المحلي. واضاف العواملة انه وفي هذا الإطار موّل المجلس مشروع صيانة وتطوير الوسط التراثي والذي يُنفذ ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والآثار وبلدية السلط الكبرى. وبين ان إجمالي تمويل المشروع يبلغ ( 145,000) دينار منها (120,000) دينار ممولة ضمن موازنة مجلس المحافظة لعام 2024. ولفت العواملة ان المشروع يشمل تنفيذ حزمة من الأعمال التي تستهدف تأهيل البنية التحتية في المناطق التراثية وهي تأهيل شارع الحمام وشارع الخضر وتحسين ساحة المنقلة ومنطقة الكياز وصيانة البلاط الحجري،وتنظيف الواجهات الحجرية،تركيب مظلات وإنارة للمسارات السياحية ،تنفيذ أعمال الكهروميكانيك. وفي موازنة العام 2025 أشار العواملة ان مجلس المحافظة خصص ما قيمته (210,000) دينار لتأهيل المسار السياحي التراثي الممتد من منطقة زوار عقبة حتى ساحة العين لافتا ان هذه المشاريع تعكس التزام المجلس بدعم السياحة كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المحلية وتعزيز مكانة مدينة السلط كمركز سياحي وتراثي.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
68.3 دينارا سعر الذهب في الأسواق المحلية
عمون - شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء. وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينار على التوالي.
