جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية.. وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

تقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير
مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.. فى إطار أكثر شمولًا وتكاملًا مع «جهات العرض»
نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية
«حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك.. للتعرف على التحديات فى أرض الواقع
تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»
دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف
حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية.. لدفع حركة التجارة الخارجية
توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة.. لخلق بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادى
سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولًا وتكاملًا مع «جهات العرض».
أضاف كجوك، فى جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات فى أرض الواقع.
أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.
قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.
شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع»، و«سيسكو ترانس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن عمل المنافذ خلال عيد الأضحى (مستند)

أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن عمل المنافذ الجمركية خلال أيام عيد الأضحي. وأشار عبر المنشور الجديد أنه تقرر منح العاملين على منظومة نافذة إجازة خلال وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك فقط، مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة لكافة المواقع التي تعمل بهذا النظام. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضؤ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن آلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المتداخلة مع المنظومة خلال الإجازات الأسبوعبة والعطلات الرسمية. وتابع أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025 الصادر بشأن أجازة عيد الأضحى فقد تقرر أن يكون الخميس الموافق 5 يونيو عام 2025 حتى الاثنين 9 يونيو إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى. وفي نهاية ديسمبر الماضي، قررت مصلحة الجمارك المصرية العمل طوال أيام الأسبوع شـاملة العطـلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. جاء ذلك فى كتاب صادر عن شريف الكيلانى نائب وزير المالية، بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم 3- 30534 في 20 نوﻓمبر 2024 عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (19) المئعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/11/14 بالموافقة علي قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى بالعمل طوال أيام الأسبوع شـاملة العطـلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، بحيث يسير العمل يهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات. وفي 14 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.

خبر صح

منذ 11 ساعات

• خبر صح

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج

أعلنت وزارة المالية عن أبرز ملامح البرنامج للعام 2025 – 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث جاءت مميزات البرنامج على النحو التالي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج مواضيع مشابهة: الجنيه إلى أين.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025 مميزات البرنامج زيادة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 – 2026، حيث تم تخصيص 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه لموازنة مرنة. تقديم نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، ويشمل ذلك القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. تحديد المعايير الأساسية للبرنامج الجديد، حيث تتضمن هذه المعايير قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى المعايير الإضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن والعلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه، حيث تشمل الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتركز على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية. البرنامج يتميز بالمرونة والشمولية، حيث يلبي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المتنوعة. الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، مع صرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة. تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تشجيع الانتقال إلى تقديم منتجات ذات تعقيد اقتصادي عالٍ، وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالمياً. سداد مستحقات الشركات كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث سيتم صرف مستحقات برنامج 2024|2025 خلال 90 يوماً فقط، دون خصم المديونيات الضريبية منها. وأضاف 'كجوك' أن إجمالي الدعم التصديري الذي تم صرفه منذ عام 2019 حتى 2024 بلغ 70 مليار جنيه، حيث استفادت منه أكثر من 2800 شركة. من نفس التصنيف: محمد فريد يؤكد أن قانون التأمين الموحد يمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري المستحقات المتأخرة أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فقد أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% منها نقداً خلال 4 سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المصدرين واستعادة الثقة في آليات دعم التصدير.

بوابة الأهرام

منذ 17 ساعات

• بوابة الأهرام

وزيرا الاستثمار والمالية :برنامج جديد للمساندة التصديرية بقيمة 45 مليارجنيه

فى خطوة طال انتظارها لتحفيز وتشجيع الشركات المصرية على زيادة صادراتها، خرج إلى النور برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، ولأول مرة يتم إعلان البرنامج الجديد قبل بداية السنة المالية. وفى مؤتمر صحفى لوزيرى الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، والمالية، أحمد كجوك، أعلنا زيادة موازنة البرنامج الجديد لتبلغ 45 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 50.% على البرنامج السابق الذى كان مقدرا بـ 23 مليار جنيه ويستند البرنامج الجديد على نظام الكترونى كامل لتسريع رد المستحقات للمصدرين. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: يأتى البرنامج برؤية مختلفة لتعزيز مناخ الاستثمار وسيتم توزيع المخصصات فى البرنامج الجديد بواقع 38مليار جنيه دعما مباشرا للقطاعات المستهدفة و7مليارات. وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية. وتعهد وزير المالية أحمد كجوك باستهداف منتجات تستطيع تحقيق قفزة نوعية فى الصادرات المصرية، مؤكدا أن البنية التحتية الداعمة للصادرات تستطيع الاستفادة من الموازنة المرنة للبرنامج المقدرة بـ 7مليارات جنيه. وقال إن تحفيز الصادرات يحتل مركزا متقدما فى أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، فى تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال». ونوه بأنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالى الحالى «2024 ــ 2025» خلال 90 يوما على الأكثر. يتضمن البرنامج الجديد عددا من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا فى منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 - 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة. ثانيا: إعداد نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة.