طرابلسي يحذّر من "مجزرة": مدارس تُقدِم على صرف معلّميها بتعويضات لا تتجاوز الألف دولار!!

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:
هل نقترب من مجزرة جديدة بعد تلك التي حصلت عام 2020 يكون ضحاياها مئات المعلّمين من المدارس الخاصّة الذين ستتخلّص منهم إداراتهم قبل منتصف ليل 5 تموز القادم؟ هل يكون بين ضحايا الصرف التعسّفي من لم يُكمِل 30 سنة ليأخذ تقاعد نهاية الخدمة؟ هل للضمير مكان في حماية هؤلاء الأشراف الذين تعبوا في تعليم أولادنا؟ مدارس عديدة تُقدِم على صرف معلّميها بتعويضات لا تتجاوز الألف دولار بحجّة أن الراتب الرسمي بالليرة اللبنانية!! أوقفوا هذه المجزرة احترامًا لمؤسّساتكم!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تخبّط قضائي وازدواجية في التعامل مع ملف رياض سلامة

يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ"معاقبة" أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على "إتلاف أدلة" أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: "هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟". ويتابع المرجع القانوني: "أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟". ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن "الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات". كل ما تقدّم يجعل السؤال مشروعاً: إلى متى يستمر منطق "التشفّي" من رياض سلامة وجعله كبش محرقة للطبقة السياسية المسؤولة بالكامل عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

بين الدم والمليارات... من يرفع الراية البيضاء أولًا؟

وسط "الحرب النفسية" المتواصلة بين إسرائيل وإيران، تترافق المواجهات العسكرية، المستمرة منذ 13 حزيران، مع تصاعد في التهديدات والتكاليف الباهظة التي يتحملها الطرفان. وبينما تؤكد طهران أن تجهيزاتها العسكرية كافية لسنوات طويلة، يشير الجيش الإسرائيلي إلى استعداده لمواجهة قد تستمر طويلاً. كشفت تقارير إسرائيلية عن الأعباء المالية الهائلة للحرب، حيث يتكلف تشغيل منظومة "القبة الحديدية" حوالي 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض مزدوجة. أما منظومة "أرو 3" التي تستهدف الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فتصل تكلفة الاعتراض الواحد إلى 4 ملايين دولار، في حين تقدر تكلفة الاعتراض بمنظومة "أرو 2" بـ 3 ملايين دولار. تتزايد التكاليف مع العمليات الجوية المكثفة، حيث تبلغ تكلفة تشغيل طائرة مقاتلة من طراز إف-35 حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، فضلًا عن نفقات الذخيرة والوقود. وتشمل هذه الذخائر قنابل مثل JDAMs وMK84s، والتي تزيد من الأعباء المادية للعمليات العسكرية. على الأرض، ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارًا كبيرة في إيران، حيث بلغت تكلفة الأضرار في المواقع العسكرية والنووية ملايين الدولارات، بينما وصلت كلفة الأضرار في إسرائيل، خصوصًا في تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع، إلى 400 مليون دولار حتى الآن. من جهة أخرى، تكبدت إيران خسائر بشرية كبيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 600 شخص وإصابة 2800، بينهم عدد كبير من كبار القادة العسكريين. ومن أبرز القتلى رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، إلى جانب قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني. على الجانب الإسرائيلي، أكد مصدر أمني أن إسرائيل نفذت سلسلة اغتيالات استهدفت 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً وأكثر من 10 علماء نوويين، في إطار استراتيجيتها لتقليص قدرات طهران العسكرية والعلمية. اقتصاديًا، أوضح خبراء إسرائيليون أن تكلفة الحرب اليومية مع إيران تتجاوز الصراعات السابقة مع غزة أو حزب الله. وبحسب كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاع قصير الأمد لا يتجاوز أسبوعًا، بينما قد تصل تكلفة حرب طويلة لشهر واحد إلى 12 مليار دولار. في إيران، الأضرار المادية والبشرية الكبرى تضيف عبئًا هائلًا على الاقتصاد، خصوصًا مع تكاليف إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات، والتي بلغت 450 صاروخًا و200 مسيرة حتى الآن. وتقدر تكلفة الصاروخ الواحد بمليون دولار على الأقل، ما يضاعف الضغط على الميزانية الإيرانية.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

حزب الله يريد الـ200 مليون دولار

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة أمس لمناقشة مشروع قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، قيل إنه مخصّص لدعم القطاع الزراعي ويطال نحو 80 ألف مزارع في لبنان. لكن خلف هذا العنوان البرّاق، دار نقاش محتدم كشف الكثير من التناقضات والمناورات. المفاجأة الكبرى كانت في تبدّل موقف حزب الله، الذي لطالما رفض القروض الدولية وهاجم بشراسة أي انفتاح على صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بحجّة الحفاظ على السيادة ورفض الإملاءات. لكن في هذا المشروع بالتحديد، تبدّلت اللهجة، وسقطت الاعتراضات، وصار القرض "مقبولًا" و"مفيدًا" و"ضروريًا". الأمر لم يتوقف عند تبدّل الموقف، بل امتد إلى محاولة تمرير المشروع بسرعة لافتة، من خلال طلب مفاجئ لإقفال النقاش من أحد النواب التابعين للحزب والتصويت عليه من دون أي نقاش معمّق أو مساءلة حول الآليات والمعايير. وكأن المجلس النيابي لم يعد ساحة نقاش ديمقراطي، بل مجرد أداة لتثبيت القرارات المُتّخذة سلفًا في مكان آخر. اللافت أيضًا أن المشروع غابت عنه الشفافية، فلا تفاصيل واضحة عن كيفية التنفيذ، ولا معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، ولا ضمانات لعدم تسييس التوزيع أو تكرار نماذج الهدر السابقة. في المحصّلة، هذا القرض لا يبدو أنه جاء لدعم المزارعين بقدر ما هو محاولة لتوسيع النفوذ السياسي عبر تمويل خارجي.