دمشق تتسلّم من موسكو مبالغ مالية من فئة الليرة السورية

أكّد المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي اليوم الجمعة وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي.
ولم يذكر التقرير المبلغ بالتحديد، موضحاً أن الأرقام المتداولة بشأن حجم هذه الأموال وكمياتها غير دقيقة على الإطلاق.
المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي : نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات.
— محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) February 14, 2025
وشدّد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنّب الانسياق وراء الشائعات.
وانتشرت أمس وثيقة صادرة عن المصرف المركزي خاصة بالأموال.
وجرت العادة في عهد رئاسة بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.
وتواجه سوريا أزمة سيولة منذ الإطاحة بالأسد.
وقالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين لـ"رويترز" في كانون الثاني/ إنّها تريد تجنّب طباعة الليرة للحيلولة دون ارتفاع التضخم.
وتعزّزت قيمة الليرة في السوق السوداء منذ تولّي القيادة الجديدة السلطة، بمساعدة عودة السوريين من الخارج ونهاية الضوابط الصارمة على تداول العملات الأجنبية.
وسجّلت أمس الخميس 9850 مقابل الدولار، وفقاً لمكاتب الصرافة التي تغلق أبوابها عادة أيام الجمعة.
وأبقى المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 13 ألف ليرة أمام الدولار.
لكن هذا أثار مخاوف بشأن السيولة بالليرة السورية. وقالت مصادر لرويترز إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي نحو 200 مليون دولار فقط، في انخفاض كبير عن 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أنّها كانت لدى سوريا في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب الأهلية.
وتأمل روسيا، التي تدخلت من قبل لدعم الأسد في مواجهة المعارضة خلال الحرب الأهلية، في استمرار استخدام قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا في ظل قيادتها الجديدة.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع يوم الأربعاء، وهي أول مكالمة بينهما منذ الإطاحة بالأسد.
وقالت الرئاسة السورية إن بوتين دعا وزير الخارجية السوري الجديد لزيارة روسيا وأبلغ الشرع أن موسكو مستعدة لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي وقعت في عهد الأسد.
وذكرت وحدة تحليل الأزمات بمنظمة ميرسي كور للمساعدات الدولية في تقرير أصدرته هذا الشهر أن الأسر تكافح من أجل دفع ثمن احتياجاتها الأساسية بسبب نقص السيولة.
وقبل اللجوء إلى روسيا، كانت سوريا تطبع النقود في النمسا عبر شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

نزوى العماني يشارك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس

بنوك عربية أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك لدعم تطوير أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في السلطنة، بقيادة شركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان. وتبلغ مساهمة بنك نزوى في هذا التمويل 35 مليون دولار ضمن حزمة تمويلية إجمالية تصل إلى 270 مليون دولار أمريكي، وهي خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتمويل المشاريع التنموية الكبرى عبر حلول مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة. وتم توقيع الاتفاقية خلال منتدى 'روابط' الذي استضافه جهاز الاستثمار العُماني، وهو حدث يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية. وتعليقاً على هذه المشاركة، أكد سيف الرواحي، مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري في بنك نزوى، أن هذه الخطوة تجسد التزام البنك بدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة، مشيراً إلى أهمية قطاع التعدين كركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية مستدامة. وأضاف أن المشروع يمثل دعماً قوياً لأهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تقديم حلول تمويلية تجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية ومفاهيم الاستدامة والشفافية. وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كلاعب فاعل في سوق المعادن العالمي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على النحاس باعتباره مكوناً أساسياً في تقنيات الطاقة النظيفة والإلكترونيات الحديثة. ولفت إلى أن بنك نزوى يعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. يُعد مشروع مركزات النحاس التابع لشركة مزون للتعدين نموذجًا متقدمًا يجمع بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والابتكار المستدام، ويهدف إلى وضع السلطنة في موقع متقدم على خريطة إنتاج هذا المعدن الحيوي. يتميز المشروع باستخدام تقنيات حديثة لإدارة النفايات وإعادة الاستخدام بشكل كامل، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يتبعها البنك، بالإضافة إلى التزامه بميثاق التمويل الأخلاقي. كما يسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق المحلية المستفيدة من المشروع. وبهذه الشراكة الكبيرة، يثبت بنك نزوى مجددًا قدرته على المساهمة في مشاريع ذات تأثير استراتيجي، ويعزز مكانته كشريك موثوق في تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى التي تخدم رؤى الدولة بعيدة المدى.