زيارة الرئيس الأمريكي إلى الإمارات.. شراكة جيوتكنولوجيةفي عصر القوة الرقمية

وقد عُقد اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في قصر الوطن، في مشهد يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين. وقد جاءت هذه الشراكة في خطوة تعزز من حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في خريطة الابتكار العالمية.
ومروراً بالاستقرار السياسي والموقع الجيوستراتيجي المتميز، وانتهاءً بالبيئة التشريعية والتنظيمية المواتية ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك فإن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجالات استخدام عناصر القوة الناعمة وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية في إطار تعاوني سلمي.
وهذه العوامل تعززت بمقومات أخرى، أبرزها البنية التحتية الرقمية المتطورة، وسياسات الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وهي ما جعلت من الإمارات بيئة مثالية لتوطين الشراكات التكنولوجية المعقدة.
كما وضعت القيادة الإماراتية الحكيمة ضمن أولوياتها تأسيس دولة تستند إلى المعرفة والتقدم التكنولوجي، وهو ما تجسّد في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.
كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد على أجندة تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والمبادرات والخطط الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتكون الوجهة الأولى.
والمركز الأساسي للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين، وغيرها من التقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.
وشركة الذكاء الاصطناعي الجديدة «AI71»، التي تُبنى على نماذج «فالكون» المطورة محلياً، وتهدف لتقديم حلول غير مسبوقة للشركات في مجال التحكم في البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الخصوصية ويخدم البيئة الرقمية.
وتوسعت هذه الرؤية لتشمل دعم المدن الذكية عبر مشاريع مثل «مدينة مصدر» و«دبي الذكية» وواحة دبي للسيليكون، ومناطق حرة متخصصة بالتقنية، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة الشارقة للبحوث والتكنولوجيا.
وجامعة ستانفورد، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وكذلك جامعة خليفة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جانب كليات التقنية العليا ومعاهد متخصصة في التقنيات الحديثة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم منهجاً خاصاً لتدريب طلبة المدارس على الذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى، تم إطلاق مبادرات وطنية كبرى مثل «مليون مبرمج عربي».
إضافة إلى جلسات «متحف المستقبل» التي يشارك فيها كبار الخبراء العالميين، ما عزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، إذ أثبتت الإمارات، من خلال هذه المشاريع والشراكات، قدرتها على صياغة نموذج اقتصادي مرن يقوم على الابتكار والتكامل، مدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات مرنة، وبرز هذا النموذج في بناء المدن الذكية، وتطوير شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم حلول رقمية شاملة.
ومن هنا، أتى إطلاق المجمع الإماراتي - الأمريكي ليكون امتداداً طبيعياً لهذا المسار التنموي، ومن المتوقع أن يتمتع المجمع بقدرات تشغيلية عالية تصل إلى خمسة جيجاواط، وهذا دلالة على الكم الكبير والضخم من المعالجات الرسومية فائقة التطور القادرة على التغطية الهائلة من الطاقة التشغيلية التي تكفي لسرعة إنتاج البيانات وتوليدها.
والطاقة العالية المستخدمة في تبريدها، معتمداً على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والنووية، إضافة إلى الغاز الطبيعي، وقد تقدر مساحة المجمع بـ10 أميال مربعة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق الاستدامة البيئية جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في استقطاب شركات أمريكية واستثمارات أجنبية كبرى قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية تقديم خدمات عالية التقنية والجودة لنحو نصف سكان العالم ضمن نطاق 3200 كيلومتر، وخلق وظائف متخصصة في تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والهندسة التقنية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية في مجال الخدمات الرقمية.
ومن مميزات المشروع الإماراتي في هذا السياق أنه جاء منسجماً مع السياسات العامة للدولة، ومتكاملاً مع استراتيجياتها الوطنية الكبرى، ليشكل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في مسيرة التنمية البشرية والاقتصاد الرقمي.
كما أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة، التي أطلقتها القيادة الإماراتية لتكون خريطة طريق للمستقبل، ويرسّخ شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، تشمل التقنية، والاقتصاد، والتعليم، والأمن.
ورغم هذا التقدم، لم تغفل الإمارات التحديات المصاحبة، وعلى رأسها الأمن السيبراني والحاجة إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، فوضعت خطة معرفية شاملة تشمل الشراكات الأكاديمية، والتعليم التقني، والتدريب المهني المستمر. وفي هذا السياق، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في 2019 لتعزيز بيئة رقمية آمنة ومرنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

شراكة استراتيجية بين "جي 42" و"ميسترال إيه آي" لتأسيس الجيل التالي من البنى التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي

الشراكة التي تم الإعلان على هامش فعاليات "اختر فرنسا"، تّجسد التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا لبناء حلول وبُنى تحتية للذكاء الاصطناعي تتسم بالانفتاح والأمان وقابلية التشغيل المتبادل لخدمة العالم تعتزم شركة ميسترال "أيه آي" أيضًا استكشاف فرص التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتطوير المتقدم في النماذج التأسيسية الرائدة عبر مختلف القطاعات باريس –أعلنت مجموعة "جي 42"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة "ميسترال إيه آي" (Mistral AI)، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها باريس، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ما يمثّل محطةً بارزةً على مسار تطوّر الذكاء الاصطناعي عالمياً. تجسّد الشراكة التي أُعلن عنها على هامش فعاليات "اختر فرنسا، تماشياً مع اتفاقيات التعاون الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي التي يدعمها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير 2025 في ظل الزخم المتنامي بين البلدين نحو صياغة مستقبلٍ يُتاح فيه الذكاء الاصطناعي للجميع. ويستند هذا التحالف إلى روابط اقتصادية وثقافية متينة أرست دعائم العلاقة بين البلدين على مدى ما يقرب من نصف قرن، ويُشكّل فصلاً جديداً في مسيرة التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا التعاون بين القدرات التشغيلية المتقدّمة لمجموعة "جي 42" في قطاع الذكاء الاصطناعي، عبر شركاتها المتخصصة، بما في ذلك "كور 42"، المعنية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، و"إنسبشن"، المعنية بتطوير المنصات والحلول الذكية، وبين الأبحاث والحلول والمنتجات الرائدة لشركة "ميسترال إيه آي" في مجال نماذج اللغات الكبيرة المفتوحة المصدر. بهذه المناسبة، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "تُجسّد هذه الشراكة نموذجاً جديداً في تطوير الذكاء الاصطناعي، يُوازن بين السيادة والتكامل التشغيلي، وبين الطموح والمسؤولية. ومن خلال تعاوننا مع "ميسترال إيه آي"، لا نُطوّر التكنولوجيا فحسب، بل نُرسي دعائم مستقبل مترابط رقمياً، تُشكّل فيه الثقة والشفافية مبادئ لا تقبل المساومة." تشمل هذه الشراكة مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تدريب النماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مروراً بتطوير البنية التحتية، وانتهاءً بتطبيقات متخصصة تستهدف قطاعات متنوعة في أوروبا والشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي. وسيتم دمج منصة "ميسترال إيه آي" ضمن منظومة حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة التابعة لـ"جي 42"، مع الحفاظ على استقلالية تقنية راسخة، وحوكمة دقيقة للملكية الفكرية تضمن حماية الابتكار وتمكين النشر القابل للتوسّع. كما تعتزم الشركتان استكشاف فرص الترويج المشترك لعروضهما في الأسواق الدولية، سواء القائمة أو الناشئة. من جهته، قال آرثر مينش، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "ميسترال إيه آي": "تُعدّ مجموعة 'جي 42' شريكاً رئيسياً يتقاسم معنا الالتزام بجعل الذكاء الاصطناعي المتقدّم والمفتوح متاحاً للجميع. هذا التحالف لا يُسهم في تسريع مسيرتنا فحسب، بل يضمن أيضاً أن تصل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المراكز التقنية التقليدية". وفي إطار هذه الاتفاقية، ستستكشف شركة "ميسترال" أيضاً فرص التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، أول جامعة في العالم تُعنى بمجال الذكاء الاصطناعي، ومقرّها أبوظبي، وذلك في مجالات البحوث المتقدّمة وتطوير النماذج التأسيسية الحدودية وتنمية الكفاءات وتحويل الأبحاث المتقدّمة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق في الواقع العملي، كجزء من الجهود المشتركة لدعم الجيل التالي من البنى التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي. ومن جانبه، قال البروفيسور إريك زينغ، الرئيس والاستاذ الجامعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "يسعدنا التعاون مع شركتي 'ميسترال إيه آي' و'جي 42' لدفع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النماذج التأسيسية للجيل القادم وكفاءة الطاقة والسلامة. إن القيم التي نتشاركها في الابتكار والتعاون وسهولة الوصول والشمول تضعنا في موقع مثالي لقيادة جهود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الجميع." تشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من التزام أوسع نطاقاً من كلا الطرفين لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم الانفتاح وخلق فرص اقتصادية مستدامة وتحقيق نمو شامل، لا سيما في المناطق التي شهدت تاريخياً نقصاً في البنى التحتية في القطاع التكنولوجي. يمثّل إعلان اليوم عن الشراكة بين "جي 42" و"ميسترال إيه آي" علامةً بارزةً في التعاون الثنائي، ويجسّد توجهاً جديداً للذكاء الاصطناعي يتسم بالانفتاح وسهولة الوصول. نبذة عن "جي 42" "جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة، اليوم. حول ميسترال تُعد "ميسترال إيه آي" شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُمكّن العالم بالأدوات اللازمة لبناء والاستفادة من أحدث التقنيات في عصرنا الراهن. تُتيح الشركة الذكاء الاصطناعي للجميع عبر نماذج ومنتجات وحلول مفتوحة المصدر تتميز بأداء عالٍ وتطوير مستمر. تتخذ "ميسترال إيه آي" من فرنسا مقراً رئيسياً لها، وتعمل كشركة مستقلة تدافع عن نهج لامركزي وشفاف في مجال التكنولوجيا، مع حضور قوي على المستوى العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة. -انتهى- #بياناتشركات

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

منظمة العمل الدولية: وظيفة من كل 4 معرّضة لخطر التحول بفعل الذكاء الاصطناعي

توقعت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد الوطني البولندي للبحوث، الثلاثاء، أن وظيفة من بين كل أربع وظائف حول العالم معرضة لخطر التحول بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي يمكنه إنتاج نص وصور ومحتوى متنوع بناء على البيانات التي يتم تدريبه عليها، مؤكدة أن التحول وليس الاستبدال هو النتيجة الأكثر ترجيحاً في هذا الشأن. وتناولت الدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل العالمي، وتعد هذه الدراسة التي تحمل عنوان (الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محسن للتعرض المهني)، التقييم العالمي الأكثر تفصيلاً حتى الآن لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعالم العمل، وتقدم لمحة عن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحويل المهن والتوظيف في جميع البلدان من خلال الجمع بين ما يقرب من 30 ألف مهمة مهنية مع التحقق من مراجعات الخبراء والتقييم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وقال باول غميرك، الباحث الأول في منظمة العمل الدولية المعد الرئيس للدراسة، إن الدراسة تجاوزت النظريات إلى بناء أداة قائمة على وظائف واقعية، موضحاً أنه من خلال الجمع بين المعرفة البشرية ومراجعات الخبراء ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تم ابتكار طريقة قابلة للتكرار تساعد الدول على تقييم المخاطر والاستجابة بدقة . ولفت إلى أن التقييم الجديد الذي يصنف المهن وفقاً لمستوى تعرضها للذكاء الاصطناعي يساعد صانعي السياسات على التمييز بين الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة وتلك الأكثر عرضة للتطور من خلال تحويل المهام. وذكرت الدراسة أن نحو 25 % من الوظائف العالمية تندرج ضمن المهن المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة مع ارتفاع النسب في البلدان ذات الدخل المرتفع (34%). وأضافت أن التعرض للخطر بين النساء لا يزال أعلى بكثير وأوضح أن الوظائف الأكثر عرضة لخطر الأتمتة تشكل 9.6% من وظائف الإناث في البلدان ذات الدخل المرتفع وهو تناقض صارخ مع 3.5% من هذه الوظائف بين الرجال. وحذرت من أن الوظائف المكتبية تواجه أعلى مستوى من التعرض، نظراً للقدرة النظرية للذكاء الاصطناعي على أتمتة العديد من مهامها، وأشارت إلى أن القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي تؤدى إلى زيادة التعرض لبعض الوظائف المعرفية عالية الرقمنة في المهن المتعلقة بالإعلام والبرمجيات والتمويل. غير أن الدراسة قالت إنه ومع ذلك فإن الأتمتة الكاملة للوظائف لا تزال محدودة؛ لأن العديد من المهام على الرغم من أدائها بكفاءة أكبر، فإنها لا تزال تتطلب تدخلاً بشرياً، وأكدت أن السياسات التي توجه التحولات الرقمية ستكون عاملاً رئيسياً في تحديد مدى إمكانية الاحتفاظ بالعمال في المهن التي تشهد تحولات نتيجة للذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر هذا التحول في جودة الوظائف. وأوضح ماريك تروشينسكي الخبير الأول بالمعهد الوطني البولندي للبحوث وأحد معدي الدراسة، أن هذا المؤشر يساعد على تحديد المجالات التي يحتمل أن يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير، ما يمكن الدول من إعداد وحماية عمالها بشكل أفضل. وكشفت الدراسة أن الأرقام تعكس التعرض المحتمل وليس فقدان الوظائف الفعلي، وتعني القيود التكنولوجية وفجوات البنية التحتية ونقص المهارات، وتؤكد أن التطبيق سيختلف اختلافاً كبيراً باختلاف البلد والقطاع والأهم من ذلك أن تأثير الذكاء الاصطناعي الجيني من المرجح أن يحدث تحولاً في الوظائف بدلاً من إلغائها. ودعت الدراسة الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال إلى الانخراط في حوار مجتمعي وصياغة استراتيجيات استباقية وشاملة من شأنها تعزيز الإنتاجية وجودة الوظائف، لاسيما في القطاعات المعرضة للخطر، وأشار إلى أن ذلك يساعد البلدان في جميع أنحاء العالم على تقييم التعرض المحتمل وإعداد أسواق العمل لديها لمستقبل رقمي أكثر عدالة. (وام)

صحيفة الخليج

منذ 9 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكة استراتيجية للمستقبل

شهدت أبوظبي حدثاً بارزاً يعكس رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، حيث حضر كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان الرسمي عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي الشامل، ويأتي هذا المشروع الضخم كترجمة حقيقية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد إلى مختلف المجالات، وخصوصاً المجالات العلمية والتقنية، والتي باتت تمثل حجر الزاوية في التنافسية العالمية. ويهدف المجمّع إلى تطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تدفع بحدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والصناعية. صُمِّم المجمّع ليكون أحد أكبر مراكز الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، مستفيداً من الإمكانات التقنية والبشرية في كلا البلدين. وسيضمّ المجمّع عدداً من المعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب حاضنات أعمال، ومراكز تدريب، ومنشآت تعليمية متطورة، إضافة إلى شراكات مع جامعات مرموقة ومؤسسات بحثية عالمية. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وتعزيز لمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنية والبحث العلمي. كما أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لها أهميتها، وتعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة، والدور الريادي الذي تلعبه في تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. كما أن المجمّع يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، والنقل، والدفاع، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، كما سيُسهم في بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريبية وتبادل معرفي بين الخبرات الإماراتية والأمريكية. لقد حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير على مستوى القيادة الرشيدة، حيث تمّ في عام 2017 تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت الدولة أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفي عام 2019 قامت بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يُحدث مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي نقلة نوعية في المنطقة، حيث يوفر منصة عالمية لتطوير الحلول الذكية لمواجهة تحديات العصر، ويُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. إن تدشين هذا المجمع لا يمثل مجرد تدشين مشروع تقني، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة، قائمة على تبادل المعرفة والعمل المشترك لصناعة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للعالم أجمع.