مفاجأة من مدينة لبنانية.. "توك توك" إنتخابي!

يُبادر أحد المُرشحين للانتخابات البلدية في مدينة صيدا إلى الإستعانة بـ"التوك توك" للترويج لحملته الإنتخابية والدعائية، وذلك مقابل مادي يتراوح بين 10 و 15 دولاراً.
وما تبين هو أنَّ مُعظم هذه المركبات غير مُسجل لدى دوائر النافعة، ما دفع ببعض المتابعين لشؤون المدينة للقول: "التوك توك صار مندوب جوّال بس مش قانوني"!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 4 ساعات

• IM Lebanon

شقير: ندرس رفع الأجور إلى 312 دولاراً

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار. القسم: لبنان May 22, 2025 11:21 PM

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".

ليبانون ديبايت

منذ 14 ساعات

• ليبانون ديبايت

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.