سيدي بوزيد: فرع البنك التونسي للتضامن يُساهم في تمويل 51 مشروعا
وبيّن عبد اللاوي في تصريح لـ"وات" انّ القيمة الجملية للمشاريع الممولة ناهزت 1.15 مليون دينار، في مجالات عدة على غرار النقل المبرد للأسماك من خلال تمويل سيارات مجهزة (11 مشروعا) واقتناء جرارات فلاحية وتوابعها (20 مشروعا) وتربية الأغنام (18 مشروعا) ومهن صيانة مختلفة (مشروعان).
وأوضح أنه ولضمان نجاح المشاريع، تمت دعوة العمال الذين يرغبون في الانتصاب للحساب الخاص بتمويلات مماثلة، إلى تنويع الأنشطة وإيجاد أفكار جديدة تتلاءم مع المحيط الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع بقية هياكل المساندة على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة الجهوية للتنمية ومركز الأعمال والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ومكاتب التشغيل وفضاء المبادرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
بورصة تونس: إطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي
دق الجرس ببورصة تونس، الخميس، إيذانا بانطلاق تداول أسهم شركة "تأمينات بي أن أ" (البنك الوطني الفلاحي)، على مستوى السوق الرئيسية، إثر توقف دام ثلاث سنوات. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد المؤسسات المدرجة ببورصة تونس إلى 75 مؤسّسة. وحدد سعر إدراج أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي ب3،480 دنانير. وأشار مدير عام "تأمينات بي أن أ"، فاكر رايس، خلال الحفل، الذّي انتظم بالمناسبة، إلى أن هذا الإدراج يشكل خطوة حاسمة في تطوير الشركة. وأضاف "أبعد من العمليّة المالية، يعد هذا الإدراج إلتزاما قويّا نحو حرفائنا ومستثمرينا، من أجل توفير المزيد من الضمانات والأداء والثقة". وتابع إنّ طرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة يطلق عهدا جديدا لتأمينات البنك، وسيسمح ذلك بتعزيز الصلابة المالية للشركة ويسرع من وتيرة مشاريعها الاستراتيجية ويساهم بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني. وأوضح رايس "نود أن نكون شريكا موثوقا به على المدى الطويل للمؤمنين، ومحركا للنمو المستديم للمساهمين". ولتحقيق هذه الأهداف، تمّ رسم محاور استراتيجية واضحة من قبل تأمينات البنك الوطني الفلاحي، منها أساسا، استقرار معدل تأمين الخسائر، والسيطرة على تكاليف تأمين السيّارات، وزيادة متوسط التأمين على السيارات، وتطوير الخدمات المصرفية/التأمين. وأشار مدير عام تأمينات البنك الوطني الفلاحي، أنّ الشركة سلكت طريقا لم يكن سهلا، على مدى السنين، وتمكنت من تجاوز عجز قدره 92 مليون دينار في سنة 2017، إلى نتيجة إيجابية بقيمة 16 مليون دينار، حاليا، "ولم يكن ذلك ممكنا إلا بفضل جهود كبيرة واستراتيجية دقيقة". وأوضح رايس "إنّ تحويل أموال ذاتية سلبية في حدود 34 مليون دينار خلال 2017، وتحقيق مستوى إيجابي تاريخي خلال سنة 2024 بأكثر من 101 مليون دينار، يعكس أداء جماعي فعلي". وأبرز المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، أن انطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي من شأنه أن يحفز شركات أخرى على الدخول إلى البورصة، لا سيما، الناشطة في قطاع التأمين، الذّي يكتسي أهمية ضمن الاقتصاد التونسي. يذكر أنّ يوم 6 أوت 2025، أعلنت هيئة السوق المالية، عن إسداء تأشيرتها لإدراج أسهم شركة التأمين عن طريق الاكتتاب المباشر على مستوى السوق الرئيسية لبورصة تونس. ووافق مجلس إدارة البورصة، منذ يوم 24 جوان 2025، على مستوى المبدأ لإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة. وأوضح أن "القبول النهائي لـ 87391790 سهم بقيمة، إسمية قدرها دينار واحد للسهم الواحد، يظل رهين تقديم نشرة اكتتاب، مضيفا أنّه "قرر اعتماد سعر إدراج سيكون في مستوى متوسط السعر خلال اخر خمس حصص تداول، سبقت عمليّة الإدراج". وقد تمّ إحداث تأمينات البنك الوطني الفلاحي، التّي كانت تعرف، سابقا، تحت إسم "أمي للتأمين"، سنة 2003 تبعا لتحويل محفظة شركة التعاونية للتأمين وإعادة التأمين "إتحاد".
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بملفّ الطاقات المتجدّدة
أذن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرًا بفتح بحث تحقيقي على خلفيّة شكاية وُضعت بتاريخ 26 جويلية 2025 ، تعلّقت بما وُصف بـ تجاوزات وإخلالات جسيمة في ملفّ الطاقات المتجدّدة، وما نجم عنها من إضرار بمصلحة الدولة وإهدار للمال العام. وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا. وكان شكري البحري ، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، قد كشف عن تقديم عشرة نواب شكايتين، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والأخرى لدى محكمة المحاسبات ، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، على خلفية ما وصفه بـ إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدّر بـ 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية. وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج منك نسمع على إذاعة الديوان أف أم، أنّ النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف. أبرز التجاوزات المعلنة: * التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. * التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة نحو 297 مليون دينار ، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية. * عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015 ، مع تسجيل 13 خرقًا ، من بينها: * غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020. * إسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدّرة بـ 2500 ميغاوات. * تجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحميل الدولة تكاليف الربط بدل المستثمرين. * عدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بملفّ الطاقات المتجدّدة
وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا. أخبار ذات صلة: النائب شكري البحري: إخلالات في ملف الطاقات المتجددة تكلف الدولة 1200 مليون دينار وشكايات ضد وزارة الصناعة... وكان شكري البحري، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، قد كشف عن تقديم عشرة نواب شكايتين، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والأخرى لدى محكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على خلفية ما وصفه ب إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدّر ب 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية. وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج منك نسمع على إذاعة الديوان أف أم، أنّ النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف. أبرز التجاوزات المعلنة: * التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. * التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة نحو 297 مليون دينار، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية. * عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015، مع تسجيل 13 خرقًا، من بينها: * غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020. * إسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدّرة ب 2500 ميغاوات. * تجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحميل الدولة تكاليف الربط بدل المستثمرين. * عدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون.
