logo
الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل

الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل

صدى البلدمنذ 5 أيام
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، بعد أن نجحت الأوقية في تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الطلب، ونقص المعروض في الأسواق.
سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا.
الفضة تشهد أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر.
يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة.
على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد.
في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يفاقم الضغوط السعرية المتوقعة.
تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، هذه السياسات زادت من تعقيد المشهد وأسهمت في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية.
ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلةت، حيث برز الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، ما يعزز الطلب الصناعي عليها.
شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة.
في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا. بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى "المعدن الرمادي".
وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة.
ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء.
تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات.
يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى.
مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط.
في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود.
ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تستقر رغم تصاعد التوترات في كردستان العراق وضبابية الرسوم الأميركية
أسعار النفط تستقر رغم تصاعد التوترات في كردستان العراق وضبابية الرسوم الأميركية

لبنان اليوم

timeمنذ 18 دقائق

  • لبنان اليوم

أسعار النفط تستقر رغم تصاعد التوترات في كردستان العراق وضبابية الرسوم الأميركية

استقرت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، بعدما سجّلت مكاسب ملحوظة في الجلسة السابقة، على وقع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات إثر هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفطية في إقليم كردستان العراق، وسط ضبابية متزايدة بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على الطلب العالمي. وبحسب بيانات التداول عند الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 سنتات، أي 0.06%، لتسجل 69.48 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ3 سنتات، أي ما يعادل 0.04%، إلى 67.51 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل في جلسة الخميس، مدعومةً بتعطّل نصف إنتاج كردستان العراق، إثر هجمات استمرت أربعة أيام، يُشتبه بأن فصائل مدعومة من إيران تقف خلفها، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها رسميًا. كما عزز الطلب الموسمي على السفر، لاسيما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، من متانة السوق خلال الأسبوع الجاري. في السياق، أفاد محللو 'جيه بي مورغان' في مذكرة بحثية بأن متوسط الطلب العالمي على النفط بلغ 105.2 مليون برميل يوميًا خلال أول أسبوعين من يوليو، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات السنوية. ومع ذلك، تظل الأسواق تحت ضغط نفسي نتيجة استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، إضافة إلى خطط بعض كبار المنتجين للتراجع عن تخفيضات الإنتاج، ما يهدد بزيادة المعروض مع انتهاء موسم الذروة الصيفية. وعلى مدار الأسبوع، خسر كل من خام برنت وخام غرب تكساس أكثر من 1% من قيمتهما. وقال مسؤولان في قطاع الطاقة إن إنتاج النفط الخام في كردستان انخفض بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميًا، أي أكثر من نصف الإنتاج الكلي للإقليم البالغ نحو 280 ألف برميل يوميًا. رغم ذلك، أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس أن إقليم كردستان سيستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط الأنابيب، بعد توقف دام قرابة عامين، ما قد يُعيد بعض التوازن إلى السوق في المدى القريب.

الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة

ليبانون 24

timeمنذ 35 دقائق

  • ليبانون 24

الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة

أقرّ مجلس النواب الأميركي سلسلة مشاريع قوانين تاريخية لتنظيم قطاع العملات المشفرة، في خطوة تُعدّ تحولًا كبيرًا في موقف واشنطن من هذا القطاع المثير للجدل، مدفوعة بدعم واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومن بين أبرز التشريعات، وافق المجلس بسهولة على قانون "كلاريتي"، الذي يرسم إطارًا تنظيميًا واضحًا للعملات والأصول المشفرة، ويحدّد توزيع الصلاحيات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. كما أقرّ النواب قانون "جينيوس" الذي ينظم استخدام العملات المستقرة. ويُنظر إلى هذه القوانين على أنها نقطة تحول بعد سنوات من التردد والرقابة المشددة، وسط مخاوف من أن العملات المشفرة تشكّل تهديدًا للمستثمرين والمؤسسات المالية التقليدية. (سكاي نيوز)

الحاج يريد إدخال "ستارلينغ" الى السوق اللبناني ..الإصلاح والشفافية مجرد شعار!
الحاج يريد إدخال "ستارلينغ" الى السوق اللبناني ..الإصلاح والشفافية مجرد شعار!

ليبانون ديبايت

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون ديبايت

الحاج يريد إدخال "ستارلينغ" الى السوق اللبناني ..الإصلاح والشفافية مجرد شعار!

"ليبانون ديبايت" لم تقدم وزارة الإتصالات، منذ تسعينات القرن الماضي خدمات مثالية للمستهلك اللبناني، ولم يخلُ تطوّر قطاع من المشاكل، إذ إشتكى المشتركون دوماً من ضعف جودة الخدمة والتغطية غير العادلة، والتعرفة المرتفعة للخطوط الأرضية والخليوي وبطء الإنترنت. لكن الملفت أن الحكومات والوزراء المتعاقبين على هذا القطاع الحيوي لم يعالجوا أوجه القصور، بل أمعنوا في التسويف في وضع الحلول. والدليل التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة في العام 2023 ، والذي فصّل فيه كيف أهدرت الحكومات المتعاقبة ووزارات الاتصالات، 6 مليار دولار أميركي بين عامي 2010 و2020. وكشف التقرير كيف أنّه وبالرغّم من تحقيق القطاع إيراداتٍ بقيمة 17 مليار دولار، لم يُحوَّل سوى 11 مليار دولار منها إلى خزينة الدولة. ويُرجَّح أن المبلغ المفقود، أي 6 مليارات دولار، أُهدِر نتيجة الفساد والمنافع السياسية والتوظيف العشوائي لتحقيق المكاسب السياسية. لذلك، يخضع حالياً ستة وزراء للتحقيق بتهمة الفساد في قطاع الاتصالات، وهي المرّة الأولى ربما التي يمثل سياسيّون رفيعو المستوى فيها أمام القضاء في لبنان. في عهد الوزير الجديد شارل الحاج، يبدو أن هذا النهج لا يزال مستمرا، فبعد 6 أشهر من إستلام مهامه الوزارية تزداد علامات الاستفهام حول تمسكه بإدخال خدمات "ستارلينك" إلى سوق خدمات الأنترنت، و محاولته الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإطلاق خدماتها في لبنان، بدلا من معالجة ملف شركات الأنترنت غير الشرعي الذي يكبد الخزينة خسائر بملايين الدولارات سنويا. للتذكير "ستارلينك" هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية أطلقتها شركة سبيس إكس (SpaceX) التي أسّسها إيلون ماسك، وتهدف إلى توفير إتّصال بإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والمعزولة في العالم، حيث يصعب توفّر الإنترنت التقليدي بالألياف البصرية أو الشبكات الخليويّة. يفنّد الخبراء الاعتراض على إدخال "ستارلينك" إلى لبنان بثلاث نقاط أساسية، أوّلها كيفيّة حصول الشركة على ترخيص، والآلية القانونية التي يجب أن تتمّ حصراً عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والتي لم تتشكّل بعد. ثانياً، موضوع السيادة الرقميّة في ظلّ التعامل مع شركة إنترنت عبر الأقمار الصناعية، وثالثا حصريّة الشراكة مع "ستارلينك" دون فتح باب المنافسة أمام شركاتٍ أخرى، وهو ما يصرّ عليه الوزير الحاج. وكانت أبدت لجنة الاتصالات البرلمانيّة تحفّظاً كبيراً على المقترح، أما الأجهزة الأمنية، فمنعت دخول أجهزة ستارلينك" لقدرتها على التفلّت من الرقابة واستحواذها على "داتا المواطنين"، إذ سيتّصل كلّ مشترك بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور عبر المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، أي "أوجيرو". في ما يتعلق بشبكة ستارلينك، يوضح المختصون أن مستخدمي الشبكة حول العالم، يواجهون إنقطاعات مفاجئة وضعفاً في الإشارة في مناطق عدة. ويتأثر الإتصال بشكل كبير بالعوامل الجوية مثل الأمطار الغزيرة أو الثلوج، رغم وجود سخان في الهوائي للتعامل مع تراكم الثلوج. لكن التجربة دلّت أنه في المناطق الجبلية أو بين الأشجار، تتكرر حالات فقدان الإشارة نتيجة العوائق الطبيعية في الأفق، إلى درجة بات عملها يشبه تجربة ألواح الطاقة الشمسية، فعناصر الطبيعة تتحكم في جودة الخدمة اليومية. ويواجه المستخدمون أعطالاً تقنية تتطلب أحياناً إعادة تشغيل الصحن اللاقط أو إعادة ضبط الإعدادات، ويصعب عليهم الحصول على مساعدة فورية نتيجة غياب خدمة عملاء فعالة.كذلك تشير الإعلانات الرسمية إلى سرعات تتجاوز 100 ميغابت في الثانية، وقد تصل في بعض الظروف إلى 300 أو 400 ميغابت، إلا أن هذه السرعات لا تستمر طوال اليوم لجميع المشتركين. وتعتمد الشبكة على منظومة من الأقمار الاصطناعية المتحركة التي توفر سعة محدودة لكل منطقة جغرافية. وعندما يكون عدد المشتركين قليلاً، يحصل كل مستخدم على سرعة مرتفعة واستقرار جيد. أما عند تزايد عدد المشتركين، فتنخفض السرعة تدريجياً في أوقات الذروة، فيلاحظ المستخدمون بطئاً واضحاً في الأداء خلال الفترات التي يرتفع فيها الضغط على الشبكة. يُعرف هذه الظاهرة علمياً بالإزدحام الشبكي (Network Congestion)، وتظهر بوضوح أكبر في أنظمة الإنترنت الفضائي بسبب محدودية سعة كل قمر إصطناعي. الأنترنت غير الشرعي مغارة علي بابا! أما في ما يتعلق بالأنترنت غير الشرعي الذي لم تحرك الوزارة تجاهه ساكنا، فهو أشبه بمغارة علي بابا ، إذ تشير التقارير إلى أن هناك نحو700 ألف إلى 800 ألف مشترك (من أصل نحو مليون 300 ألف مشترك)، سُمح لشركات بتمديد الإنترنت لهم بشكل غير قانوني وعبر شبكات غير مرخّصة يمتلكها موزّعون، مقابل 419 ألف مشترك شرعي (274 ألفاً لدى أوجيرو، و145 ألفاً لدى شركات الإنترنت المرخصة). الأهمّ أنّ هذه الشبكات، تحصل على الإنترنت من الشركات الشرعية، بالرغم من أن القانون يمنعها من توزيع ونقل الإنترنت إلا عبر شبكة أوجيرو، بعد دفع رسوم محددة عن كل مشترك. ما يؤشّر إلى تحكّم شركات نافذة بالقطاع، إما بتواطؤ من وزارة الاتصالات معها أو لعدم قدرتها على ردعها عن مخالفة القانون، بالرغم من توفّر خيارات عديدة. تجدر الاشارة إلى أن الوزير الحاج، إجتمع الأسبوع الماضي مع ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان، وشدّد على أن الوزارة اتّخذت قراراً حاسماً بمعالجة ملف التوزيع غير الشّرعي للإنترنت، لكن العبرة تبقى دائما بالتنفيذ، إذ أن هناك ملفا آخر يحتاج إلى معالجة ويتعلق بتراكم المتأخرات وعدم دفع الشركات للاشتراكات، وإستمرارها في تقديم الخدمة من دون الحصول على براءة ذمة مالية. وبحسب المتابعين للملف هذا الأمر يحصل بإستغلال ثغرة في نظام الفوترة (إصدار الفواتير) لشركات مقدمي خدمة الإنترنت، ونظام إصدار الفواتير الشهرية للشركات الذي يتم عبر هيئة أوجيرو. بمعنى أن نظام إصدار الفاتورة موجود في أوجيرو بينما التحصيل يتم في الوزارة. فهيئة أوجيرو تكتفي بإصدار الفاتورة وترسلها إلى وزارة الاتصالات للتحصيل، ويمكن لصاحب أي شركة الإتفاق مع الموظفين المعنيين لعدم تحصيل الفاتورة، ولا يوجد نظام متبع لحركة تحصيل الفواتير، ولا رقابة ولا تدقيق.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store