إيران تؤكد عقد جولة جديدة من المحادثات مع أميركا الأحد

أعلن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن ستعقد، الأحد المقبل، في سلطنة عُمان.
وقال العضو في الوفد الإيراني إنه "بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني" بعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع أميركا يوم الأحد، "أعلنت طهران موافقتها"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم للأنباء"، اليوم الجمعة.
كما أضاف أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان".
يأتي ذلك فيما كان مقرراً إجراء جولة رابعة من المحادثات السبت الفائت، لكنها أرجئت "لأسباب لوجستية"، حسب عُمان.
منذ 12 أبريل
يذكر أنه منذ 12 أبريل الفائت، بدأت واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة حول الملف النووي بوساطة عمانية.
وقد عقدتا حتى الآن 3 جولات (2 في مسقط وواحدة في روما) وصفت بالإيجابية والبناءة.
فيما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية، أكثر من مرة بالخيار العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع الطويل الأمد حول البرنامج النووي الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

الأردن يدين قرار إسرائيل بناء 22 مستوطنة بالضفة

عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم (الخميس)، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياه «إمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة». وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير قانونية وغير شرعية»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة». وطالبت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف حربها على غزة وتصعيدها «الخطير» في الضفة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني «في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس». كما أدانت حركة «حماس»، اليوم، الإجراء الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعد «تحدياً وقحاً للإرادة الدولية وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وطالبت الحركة، في بيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات «عملية ورادعة» في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإيقاف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مجلس الوزراء الأمني وافق في تصويت سري، الأسبوع الماضي، على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، مشيرة إلى أن وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش قدما مشروع القرار الخاص بإنشاء هذه المستوطنات.

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: تقارب ترمب مع سوريا يُعقّد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

شنت إسرائيل خلال السنوات الماضية العديد من الغارات على سوريا ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة. وأرجعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تراجع الغارات الإسرائيلية إلى اللقاء الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض (أ.ب) وقالت الصحيفة إن احتضان ترمب المفاجئ للشرع لم يمنح الرئيس السوري الجديد طوق نجاة غير متوقع فحسب، بل يبدو أيضاً أنه قوّض جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معادٍ لإسرائيل. وكانت إسرائيل شنّت أكثر من 700 هجوم على سوريا في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، إحداها غارة جوية كانت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وكانت الأهداف الرئيسية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، هي منع وصول الأسلحة إلى أي جماعة معادية، ومنع هذه الجماعات من التمركز في جنوب غربي سوريا بالقرب من إسرائيل. وقالت كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن الشرع: «لدى إسرائيل شكوك جدية بشأن نيته الحقيقية والصورة البراغماتية التي يحاول رسمها». غارة إسرائيلية على دمشق (أرشيفية) وقبل لقاء ترمب بالرئيس السوري، كان نتنياهو وكبار مساعديه في إسرائيل مصممين على منع الشرع وحكومته الناشئة من الوصول إلى الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وأضافت فالنسي: «كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهاً ضد أسلحة استراتيجية كانت بحوزة الجيش السوري السابق»، مضيفةً أنه يبدو الحكومة الإسرائيلية بدأت الآن في إيجاد سبل لتجنب المزيد من المواجهة. وتابعت: «كل هذا يشير إلى اتجاه نحو تهدئة الصراع وخفض التصعيد، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري». وأعلن المسؤولون الإسرائيليون عدداً من الدوافع وراء هجماتهم على سوريا، وكان أحدها الأقلية الدرزية في سوريا. ويعيش نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، ويخدمون في الجيش ويشاركون في الحياة السياسية. في بيان صدر الشهر الماضي، تعهد الجيش الإسرائيلي بمساعدة الجالية الدرزية في سوريا «انطلاقاً من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل». لطالما سيطر الدروز في سوريا على منطقة السويداء ذات الموقع الاستراتيجي في الجنوب الغربي بالقرب من إسرائيل، لكنهم لا يعتبرون تهديداً من قبل الإسرائيليين. وفي أواخر أبريل (نيسان)، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وقال القادة الإسرائيليون إن الغارة الجوية قرب القصر الرئاسي كانت بمثابة تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز. ولكن الدوافع وراء مئات الغارات على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز، بحسب الصحيفة. وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا فوراً تقريباً بعد الإطاحة بالأسد من السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد 24 عاماً من حكمه، قضى أكثر من نصفها في خوض حرب أهلية دامية. وفي غضون أسبوع تقريباً من سقوط الأسد، نفذت إسرائيل أكثر من 450 غارة على سوريا، وفقاً للمنظمات العسكرية والإنسانية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجمات دمرت البحرية السورية بأكملها، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيَّرة، والدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد. ولم تهاجم الحكومة الجديدة في سوريا إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد سئمت الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول. وقالت «نيويورك تايمز» إن «غصن الزيتون الذي قدمه ترمب للشرع يُعقّد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، ويمثل أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط». وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق للأمن القومي لنتنياهو: «ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في واشنطن (رويترز) وأثار حجم ونطاق الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف مايو (أيار)، وقال ماكرون عن إسرائيل: «لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك». وحتى إن البعض داخل إسرائيل يقول إن الحملة العسكرية لن تكون في صالح إسرائيل على المدى الطويل. وذكر تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي، أنه قلق من أن هذه الضربات تُسهم في خلق التطرف الذي تسعى إسرائيل لردعه، وقال: «أعتقد أننا نفعل ذلك نوعاً ما، وعلينا إعادة النظر في جميع تلك المهام التي نقوم بها». ويذكر خبراء عسكريون أن جزءاً من الدافع وراء الضربات الإسرائيلية كان رغبة نتنياهو في تأمين أجزاء جنوب غربي سوريا الأقرب إلى مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً. ويتمثل الخوف في أن تتمكن جماعات أكثر تطرفاً من الدروز من ترسيخ موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، مع القدرة على تهديد المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان أو شن هجمات في عمق إسرائيل. وبعد سقوط نظام الأسد، استولت القوات الإسرائيلية أيضاً على المزيد من الأراضي السورية. ومن الأهداف الإسرائيلية الأخرى في سوريا، وفقاً لمسؤولين عسكريين ومحللين سابقين، الحد من نفوذ تركيا في سوريا. وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توتّراً على مر السنين. وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ترسيخ نفوذ عسكري وسياسي في سوريا المجاورة، مُصوّراً نفسه حليفاً وثيقاً للحكومة هناك. وقال أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: «إذا حاول الأتراك جعل سوريا قاعدةً لجيشهم ومساعدة النظام الحالي على بناء قدرات قد تُستخدم ضد إسرائيل، فقد ينشأ صراع». ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تُعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

صحيفة سبق

منذ 26 دقائق

• صحيفة سبق

"وقف فوري لتحصيلها".. ماذا سيحدث للرسوم الجمركية لـ "ترامب" بعد أن ألغتها المحكمة؟

في ضربة قاضية لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك حكماً تاريخياً، يلغي مُجمل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها على واردات العالم، والقرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة، خَلُصَ إلى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذا التطور الدراماتيكي يُعيد تشكيل المشهد التجاري الأمريكي، ويُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض. رفض قاطع ورفضت المحكمة الفيدرالية -بشكلٍ قاطع- محاولة ترامب فرض ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقّق أمريكا معها عجزاً تجارياً، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، كما ألغت الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا في فبراير الماضي، التي برّرها ترامب بضرورة مكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". والقضاة اعتبروا أن إعلان العجز التجاري الأمريكي "حالة طوارئ وطنية" يفتقر للمبررات القانونية الصحيحة، خاصة أن الولايات المتحدة تسجّل عجزاً تجارياً لـ49 عاماً متتالية دون أن يشكّل ذلك أزمة مفاجئة تستدعي تدابير استثنائية. المصير الفوري ويعني قرار المحكمة إيقافاً فورياً لتحصيل هذه الرسوم الجمركية، مما يخفّف العبء الضريبي عن المستوردين الأمريكيين والمستهلكين النهائيين، والشركات التي دفعت مليارات الدولارات كرسومٍ إضافية خلال الأشهر الماضية تواجه الآن سيناريوهات معقدة حول إمكانية استرداد هذه المبالغ أو تعديل عقودها التجارية. والمفارقة أن ترامب كان قد علّق "الرسوم المتبادلة" لمدة 90 يوماً، في محاولةٍ لإعطاء البلدان فرصة للتفاوض، لكن قرار المحكمة جعل هذا التعليق بلا معنى عملياً، والدول التي كانت تتفاوض بحذرٍ خلال فترة الهدنة، قد تُعيد النظر في مواقفها بالكامل. تمتلك إدارة ترامب حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العُليا إذا لزم الأمر، وهذه العملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، مما أوجد حالة عدم يقينٍ قانوني مستمرة تؤثر في القرارات الاستثمارية والتجارية. ويمكن لترامب اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا الخيار يقيّده برسومٍ لا تتجاوز 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وهو أمرٌ بعيدٌ عن طموحات الإدارة في إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل جذري. وليس كل ما بناه ترامب من نظامٍ جمركي قد انهار، فتبقى رسوم مهمة نافذة المفعول، تشمل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين، والرسوم على السيارات الأجنبية، وهذه الرسوم محمية قانونياً لأنها تستند إلى قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات مفصّلة من وزارة التجارة ولا تعتمد على السلطة التقديرية المباشرة للرئيس. وحذّر إسوار براساد؛ أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، من أن القرار "يهدم الأساس القانوني لاستخدام سلطات الطوارئ في فرض رسوم جمركية"، مما قد يقيّد قدرة الرؤساء المستقبليين على اتخاذ إجراءات تجارية سريعة، والنتيجة الأوضح هي أن مشروع ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال "أمريكا أولاً" يواجه أكبر تحدٍ قانوني منذ وصوله للسلطة، فهل ستنجح آلة الاستئناف في إنقاذ ما تبقى من هذه الإستراتيجية، أم أن عصر الرسوم الجمركية الأحادية قد ولّى إلى غير رجعة؟