«الاستئناف» تبرئ «رياضياً» نشر صورة مشجعتين في «إنستغرام» دون موافقتهما

عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة مصــور رياضي من تهمة استعمال الهاتف والتشهير بهما من خلال تصويـــر مشجعتيــن بكاميرته ونشر صورتهما دون موافقتهما.
وأحيل المتهـم إلى المحاكمة بعدما تقدمت الشاكيتان ببلاغ ذكرتا فيه بأنهما فوجئتا بقيامه بتصويرهما ونشر صورتهما بحسابه في منصة «انستغرام» دون علمهما أو موافقتهما. وبينت الشاكيتان أن المتهم شهر بهما كونه صورهما خلال وجودهما على مدرجات المشجعين لمؤازرة المنتخب في بطولة خارجية دون أن ترتديا الحجاب رغم أنهما محجبتان في البلاد. وأمام المحكمة، دفع المحامي نواف الوهيب بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، مشيرا إلى أن أحكام محكمة التمييز انتهت إلى أن تصوير الأشخاص في مكان عام لا يشكل جريمة.
وبين أن موكله قام بتصويــر الشاكيتيــن باعتباره مصـورا وفي مكان عام وليس خاصا بهدف التغطية الإعلامية وإبراز الجماهير الكويتية والاعتزاز والفخر بها وبمؤازرتها المنتخب. وأكد الوهيب للمحكمة أن موكله لم يكن يعلم أن الشاكيتين محجبتان في البلاد، وإلا امتنع عن تصويرهما ونشر صورتهما مراعاة لخصوصيتهما ورغبتهما في عدم الظهور بلا حجاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته عن سورية رسمياً ويفرض عقوبات جديدة على «أبو عمشة» و«بولاد» و3 كيانات

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية رسميا، في خطوة وصفت بأنها «تاريخية» تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي. ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لاتزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ أمس ليسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سورية الجديدة. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سورية، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذرا من أن شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولايزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق. وأكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية. وأضاف الاتحاد الأوروبي، «لاتزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارا مؤثرة، وقد تسهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي». وفي السياق، أدرج الاتحاد الأوروبي إلى قوائم عقوباته شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث الساحل السوري. ووفق قرار «الاتحاد»، من بين الأشخاص المعاقبين القياديان محمد حسين الجاسم، الملقب بـ «أبو عمشة»، وسيف بولاد «أبو بكر» قائد فرقة «الحمزات». وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في مارس 2025. وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي «لواء السلطان سليمان شاه»، الذي كان يقوده «أبو عمشة»، وفرقة «الحمزات» التي كان يقودها «سيف أبو بكر» و«فرقة السلطان مراد»، التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط. كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سورية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك «أولوية لضمان سلامة السكان». وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 من يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت: - تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية. - تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. - استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة. - منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام. واعتبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار «هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سورية بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك».

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

الحبس سنتين لـ «تعاونيين» في قضية رشوة تقدر بـ 10% من مردود بيع خضراوات

عبدالكريم أحمد أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لرئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ورئيس قسم المشتريات فيها عن تهم تتعلق بتسلم رشوة. وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت أواخر العام الماضي 2024 المتهمين خلال كمين محكم تسلما خلاله مبلغا ماليا من ممثل إحدى شركات الخضار. ودلت التحريات على أن المتهمين طلبا من ممثل شركة الخضار نسبة 10% من مدخول بيع خضارها شهريا مقابل استمرار عرض منتجاتها في الجمعية. وتشير الأوراق إلى أن الشركة أبلغت وزارة الداخلية بالطلب غير المشروع الذي أبداه المتهمان، فطلبت منها مجاراتهما، وتم ضبطهما في كمين.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

ضبط وافد تورط في قضايا تزوير بنكي وتهريب بطاقات ائتمانية إلى خارج البلاد

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط وافد من الجنسية الآسيوية، صادر بحقه أمر إلقاء قبض في قضيتين مسجلتين تحت الرقمين (2253/2024) و(2234/2024) على خلفية تورطه في قضايا تزوير بنكي. وقالت «الداخلية» ان التحريات خلصت الى أن المتهم يقوم بشراء بطاقات بنكية وشرائح اتصال من عدد من أبناء جاليته، مشيرة إلى انه جرى ضبط المتهم، وبتفتيشه احترازيا، عثر بحوزته على 8 بطاقات بنكية و4 شرائح اتصال، كما عثر في مسكنه على 12 بطاقة بنكية إضافية، و16 شريحة اتصال، وعدد من أوراق البنوك وشرائح الاتصال الفارغة. وأفاد المتهم بأنه يقوم بتسليم هذه البطاقات والشرائح إلى شخص آخر ويتم شحنها إلى خارج البلاد لاستخدامها في تنفيذ عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات والتنسيق مع الجهات الخارجية حول الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المتورطين الآخرين في القضية.