الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته عن سورية رسمياً ويفرض عقوبات جديدة على «أبو عمشة» و«بولاد» و3 كيانات

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية رسميا، في خطوة وصفت بأنها «تاريخية» تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لاتزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ أمس ليسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سورية الجديدة.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سورية، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذرا من أن شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولايزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، «لاتزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارا مؤثرة، وقد تسهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي».
وفي السياق، أدرج الاتحاد الأوروبي إلى قوائم عقوباته شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث الساحل السوري.
ووفق قرار «الاتحاد»، من بين الأشخاص المعاقبين القياديان محمد حسين الجاسم، الملقب بـ «أبو عمشة»، وسيف بولاد «أبو بكر» قائد فرقة «الحمزات».
وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في مارس 2025.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي «لواء السلطان سليمان شاه»، الذي كان يقوده «أبو عمشة»، وفرقة «الحمزات» التي كان يقودها «سيف أبو بكر» و«فرقة السلطان مراد»، التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط.
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سورية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك «أولوية لضمان سلامة السكان».
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 من يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت:
- تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية.
- تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
- استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة.
- منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار «هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سورية بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 38 دقائق

• الأنباء

المحكمة العليا الأميركية تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم. لكن قاضية فيدرالية في بوسطن شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل الفائت، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة مؤقتا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية. ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية". وفي 19 مايوالجاري ، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأميركية إلغاء وضع الحماية المؤقتة، والذي كان يمنعها من ترحيل حوالى 350 ألف فنزويلي.

الأنباء

منذ 38 دقائق

• الأنباء

السفير المصري هنأ سمو ولي العهد بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد

شلتوت: مصر تعرب عن اعتزازها العميق بمتانة العلاقات الأخوية مع الكويت اسامة ابو السعود تقدم سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير أسامة شلتوت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد. وأكد السفير شلتوت أن الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تُجسد ما يتمتع به سموه من كفاءة رفيعة، وخبرة ممتدة، و'سجل مشرف في خدمة دولة الكويت الشقيقة'، سواء على الصعيد الوطني أو في المحافل الدولية. واكد شلتوت ان جمهورية مصر العربية تعرب عن اعتزازها العميق بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تجسدت بوضوح خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في أبريل 2025. وتابع قائلا " وبهذه المناسبة العزيزة، فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والرؤية السديدة لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. وختم السفير المصري بالقول " نكرر أصدق التهاني لسموه، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

النائب أديب عبد المسيح لـ «الأنباء»: حصرية السلاح بيد الدولة من دون استثناء

قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء» ان «الانتحابات البلدية كانت محطة مفصلية أساسية في المسار الإصلاحي للعهد الجديد، وقد سجلت له انتصارا ثمينا في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة ومعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي. وتميزت عن سابقاتها بعدم تدخل الأجهزة في تفاصيلها لصالح لائحة انتخابية على حساب أخرى، كدليل لا لبس فيه ليس فقط على قوة العهد فحسب، بل أيضا على تكلله بالديموقراطية والشفافية على قاعدة الحكم للشعب». وأضاف: «الطابع السياسي الذي اتخذته المعارك الانتخابية في عدد من المدن والبلدات الكبيرة رسم بالخط العريض خريطة التحالفات الانتخابية التي سيشهدها الاستحقاق النيابي المقبل في مايو 2026، وبالتالي خريطة التحالفات والاصطفافات والاحجام السياسية التي ستتكون منها نواة المجلس النيابي الجديد، إضافة إلى نوعية المشروع السياسي الذي سيتصدر أجندات الكتل والتكتلات النيابية المقبلة، الأمر الذي لابد من التوقف عنده لتحليل أبعاده وأخذ العبر منه، في سياق التمهيد لخوض الاستحقاق الكبير ترشيحا واقتراعا». وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «المرحلة الفاصلة بين الاستحقاقين البلدي والنيابي ستشهد تطبيق حصرية السلاح، كل السلاح من دون استثناء، بيد الدولة. وحصرية قرار الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، على أن تليها مرحلة النهوض بلبنان اقتصاديا ونقديا بما فيها اجتراح حلول مستدامة للأزمات الاجتماعية الخانقة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبرزها أزمة النزوح السوري. كذلك هناك معالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، والإصلاحات الإدارية بما فيها التشكيلات والتعيينات والمناقلات، ضمن خطة عمل محكمة تتولى تنفيذها حكومة العهد الثانية تحت مظلة واسعة من الدعم الدولي والرعاية العربية لاسيما الخليجية منها». وفي سياق متصل، قال عبد المسيح: «قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتطلب مواجهته بتشكيل خلية طوارئ، على غرار الخلية التي تشكلت برئاسة نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لكونه (ملف النزوح) مسألة أمن قومي بامتياز لا يمكن التهاون فيه أو مقاربته بخفة. ولابد أن تكون مهمة الخلية ترحيل السوريين وضبط الحدود بالتعاون والتنسيق والتوافق مع الحكومة السورية، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية واسعة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي استثنائي للغاية نفسها، خصوصا بعد انتفاء أسباب النزوح نتيجة انهيار النظام السابق. وبالتالي لا حل إلا بترحيل النازحين السوريين، وإلا سنكون على موعد حتمي مع كارثة اجتماعية وبيئية وصحية تنتج انفجارا مدويا نعلم أسبابه لكننا نجهل نتائجه». وختم عبد المسيح قائلا: «نحن على ثقة بأن الرئيس جوزف عون قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي، انطلاقا من ولائه للبنان الدولة السيدة وحدها لا غير، ومن حرصه على تقديم المصلحة اللبنانية على غيرها من المصالح والاعتبارات».