"تاسي" يسجل خسائر أسبوعية 2.12%.. والقيمة السوقية تهبط 100 مليار ريال
مباشر - ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية بتراجع ملحوظ، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع السيولة بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.12%، خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو 2025، بخسائر بلغت 230.23 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,610.71 نقطة مقابل 10,840.94 نقطة الأسبوع الماضي.
وبلغت الخسائر السوقية خلال الأسبوع 99.87 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 9.04 تريليون ريال، مقابل 9.14 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.
وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الإعلام والترفيه، الذي خالف الاتجاه، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 10.86%.
وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 2.42%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً نسبته 1.67%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات الطاقة 1.16%، و0.64% على التوالي.
وارتفع إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع إلى 27.64 مليار ريال، مقابل 16.5 مليار ريال بالأسبوع السابق (في 4 جلسات)، بارتفاع نسبته 67.45%، ليصعد متوسط القيم بالأسبوع الحالي إلى 5.53 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وسجل إجمالي الكميات ارتفاعا نسبته 91%، إلى 1.3 مليار سهم، مقارنة بنحو 680 مليار سهم للأسبوع السابق، بمتوسط كميات بلغ 259.8 مليون سهم لكل جلسة بالأسبوع الحالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "مجموعة إم بي سي" أعلى الخسائر، بتراجع أسبوعي بلغت 18.64%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الأبحاث والإعلام" الذي صعد 9.35%.
وسجل "طيران ناس"، المدرج حديثا، أعلى قيمة تداول خلال الأسبوع، بـ 2.73 مليار ريال، فيما تصدر سهم "أمريكانا" نشاط الأسهم من حيث الكميات، بنحو 209.5 مليون سهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
.. وعالمياً تتخطى ثمانية مليارات دولار في 2025438 مليون دولار إيرادات تقويم الأسنان في المملكة
قفز حجم سوق أجهزة تقويم الأسنان في المملكة خلال عام 2024 إلى نحو 438 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 638.6 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8 ٪، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، والتقدم التكنولوجي في مجال طب الأسنان، وزيادة عدد السكان في المملكة، ويشمل سوق أجهزة تقويم الأسنان مجموعة متنوعة من الأجهزة والمنتجات، بما في ذلك التقويمات المعدنية والشفافة والسيراميكية واللسانية، ويتنافس العديد من الشركات في سوق تقويم الأسنان السعودي، بما في ذلك الشركات المحلية والعالمية، مما يساهم في توفير مجموعة واسعة من الخيارات للمستهلكين. عالمياً، حقق سوق تقويم الأسنان إيرادات بقيمة 7.6 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو السوق من 8.4 مليارات دولار في عام 2025 إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 20 %، وذلك بفضل الطلب المتزايد على العلاجات التجميلية الأقل تدخلاً مثل أجهزة التقويم الشفافة والأقواس اللسانية، وهي بدائل لأجهزة التقويم التقليدية، تتميز بكونها أقل وضوحًا، والأجهزة الشفافة هي عبارة عن قوالب بلاستيكية مصنوعة خصيصًا للمريض، بينما الأقواس اللسانية تُركب على الجزء الخلفي من الأسنان، مما يجعلها غير مرئية تقريبًا. ويُركز تقويم الأسنان على الأسنان غير المستقيمة أو سوء الإطباق، ويستخدم تقنية المحاذاة، أي محاذاة الفكين بشكل صحيح، وتشمل علاجات تقويم الأسنان الشائعة استخدام أجهزة، مثل: أجهزة التقويم التقليدية، وأجهزة التقويم الشفافة، وأجهزة التثبيت، وغيرها من الأجهزة التي تُساعد على تحريك الأسنان إلى مواضعها المطلوبة تدريجيًا، وقد ساهم الطلب المتزايد على تجميل الأسنان في نمو السوق بشكل رئيس، وتدعم عوامل أخرى الطلب على هذه المنتجات، بما في ذلك تزايد انتشار اضطراباتالأسنان، مثل: العضة المتقاطعة، وسوء الإطباق، والأسنان المعوجة، ومشكلات العض، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنتجات والتطورات التكنولوجية، وغيرها. مسار تصاعدي مستمر شهد السوق العالمي نموًا قويًا، وتشير التوقعات إلى مسار تصاعدي مستمر، وعلى سبيل المثال، يعاني نحو 50 % من إجمالي سكان الولايات المتحدة من سوء إطباق حاد بما يكفي لتطلب رعاية تقويم الأسنان، وتُعتبر صحة الفم والأسنان مصدر قلق رئيس للصحة العامة عالميًا، ويتزايد انتشار أمراض الأسنان، مثل: سوء الإطباق، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان أو تسوسها بشكل كبير، وغيرها، بين البالغين. ويعني سوء الإطباق، عدم محاذاة الأسنان، وهو أمر وراثي في الغالب، ولكنه قد ينتج أحيانًا عن أمراض معينة، مثل أورام الفك ومشكلات الأسنان الأخرى، كما يمكن أن يحدث أيضًا بسبب إصابات الوجه وعادات الطفولة، مثل: مص الإبهام، ويُوصف سوء الإطباق بأنه اختلاف مورفولوجي، وهو يعني التباين في الشكل أو الهيكل أو البنية، وقد لا يرتبط الاختلاف المورفولوجي بأمراض وحالات مرضية أخرى. يعد الانتشار الواسع لسوء إطباق الأسنان عالميًا أحد العوامل الرئيسة التي تدفع نمو سوق تقويم الأسنان، وعلاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من تكوّن العظم الناقص إلى زيادة انتشار سوء الإطباق عالميًا، حيث أن انتشاره أعلى لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية، مثل تكوّن العظم الناقص، وعلى سبيل المثال، يُقدر معدل انتشار سوء الإطباق لدى الأطفال بنسبة 39 ٪، وبين المراهقين بنسبة 93 ٪، على المستوى العالمي. الآثار الجانبية تحد الآثار الجانبية المرتبطة بعلاج تقويم الأسنان لفترات طويلة من نمو السوق، ويمكن أن يؤدي سوء تنفيذ العملية أثناء العلاج التقويمي إلى حدوث مضاعفات متعددة، مثل: الألم الشديد، وأمراض اللثة، وخلل المفصل الصدغي الفكي، وغيرها من الآثار الخطيرة، وُستخدم أقواس تقويم الأسنان على نطاق واسع بين المراهقين لتصحيح محاذاة الأسنان، ومع ذلك، فإن لهذه الأقواس عيوبًا موثقة جيدًا، مثل: أمراض اللثة، والحساسية، والتصلب، وإصابات الأنسجة الرخوة، أو تقرحات الفم، ومن المتوقع أن يُعيق تضافر جميع هذه العوامل اعتماد منتجات تقويم الأسنان، مما سيحد بدوره من نمو السوق. أدى الانتشار المتزايد لاضطرابات الأسنان، مثل: سوء الإطباق، والعضة المتصالبة، والأسنان المعوجة، ومشكلات العضة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج، إلى خلق فجوة هائلة، مما أدى إلى ارتفاع احتياجات المرضى غير الملباة، وقد بدأت العديد من الشركات المصنعة والمؤسسات باتخاذ مبادرات لسد هذه الفجوات من خلال الشراكات، وتوسيع نطاق الخدمات، ووضع سياسات أخرى لتلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وإلى جانب ذلك، توفر المبادرات الحكومية والشراكات المتنامية بين الجهات الفاعلة لزيادة الوعي فرصًا طويلة الأجل لنمو السوق في المستقبل. ارتفاع التكلفة رغم النمو السريع للسوق، إلا أن بعض العوامل تحد من نموه إلى حد ما، مثل ارتفاع تكلفة العلاج، إلى جانب فترات العلاج الطويلة، وعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة تقويم الأسنان التقليدي في الولايات المتحدة نحو 6000 دولار، ويمكن أن تتراوح تكلفة تقويم الأسنان اللساني بين 6500 و11500 دولار، أما تقويم الأسنان اللساني وتقويم إنفزلاين، فهما أغلى نسبيًا من تقويم الأسنان المعدني القياسي، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع تكلفة المنتج يحد من عدد المرضى الذين يخضعون لهذه العلاجات، مما يعيق نمو السوق. تغطية تأمينية محدودة في العديد من المناطق، لا يغطي التأمين علاجات تقويم الأسنان بشكل كامل، مما يُشكل تحديات مالية للمرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية، ورغم أن معظم شركات التأمين تُغطي هذه العلاجات، إلا أن هناك شروطًا معينة لذلك، ففي بعض الحالات، لا يُغطي التأمين الطبي تقويم الأسنان إلا في حال الضرورة الطبية، كما يواجه قطاع تقويم الأسنان تحديات في التوظيف والاحتفاظ بالكوادر، مما يُؤثر على قدرته على تلبية الطلب المتزايد من المرضى، من جهة أخرى، قد يُؤدي التعامل مع البيئة التنظيمية المُعقدة للأجهزة والعلاجات الطبية إلى تأخير إطلاق المنتجات ودخول السوق. اتجاهات سوق تقويم الأسنان يُعتبر الاعتماد المتزايد على الأدوات المُتقدمة تقنيًا من أهم اتجاهات السوق، ويُعد الاعتماد المُتزايد على الأدوات الرقمية، مثل: الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد للتشخيص والعلاج أحد الاتجاهات الناشئة في السوق، وقد شهد الذكاء الاصطناعي تطورات ملحوظة منذ نشأته، ولديه مجموعة واسعة من قدرات حل المشكلات التي يُمكن تطبيقها في تقويم الأسنان. من أبرز التوجهات في السوق استخدام الأدوات الرقمية، بما في ذلك التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال، في أبريل 2023، أعلنت شركة Lux Creo، المتخصصة في أجهزة طب الأسنان الشفافة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن إطلاق سير عمل Lux Align الشامل لأجهزة التقويم الشفافة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تزايد قاعدة المرضى شهد عدد المرضى البالغين الذين يسعون للحصول على علاجات تقويم الأسنان ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالرغبة في تحسين مظهر الأسنان وتوافر خيارات علاجية سرية، مثل أجهزة التقويم الشفافة، على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها الجمعية الأمريكية لأطباء تقويم الأسنان، فإن 25 % من إجمالي المرضى الذين يخضعون لعلاج تقويم الأسنان يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكثر، ويوفر ظهور أجهزة تقويم الأسنان المباشرة للمستهلكين حلولًا تقويمية دون الحاجة إلى زيارة العيادة التقليدية، مما يجذب الباحثين عن علاجات فعالة من حيث التكلفة والراحة، وأدى التركيز المتزايد على جماليات الأسنان إلى زيادة الطلب على علاجات تقويم الأسنان التي توفر تصحيحًا وظيفيًا وتحسينًا جماليًا، ويميل الناس إلى تفضيل أجهزة التقويم الشفافة على أجهزة التقويم السلكية التقليدية نظرًا لراحتها الفائقة وجماليتها العالية. بناءً على نوع المنتج، يُصنّف السوق إلى لوازم وأدوات، ويتناول قطاع اللوازم بشكل أعمق اللوازم الثابتة واللوازم المتحركة، وينقسم قطاع تقويم الأسنان المتحرك إلى أجهزة تقويم، ومثبتات، كما يُصنف القطاع الثابت إلى أقواس، وأربطة وأنابيب خدية، وأسلاك قوسية، وعلاوة على ذلك، يمكن تصنيف القطاع الثابت إلى تقليدي ومخصص، وقد استحوذ قطاع اللوازم على حصة سوقية عالمية أعلى في عام 2024، بفضل زيادة إطلاق المنتجات الجديدة، والاعتماد المتزايد على أجهزة التقويم الشفافة، والتطورات التكنولوجية، مثل أجهزة التقويم المصممة حسب الطلب، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية والشركات المصنعة إلى زيادة الطلب على أجهزة التقويم الشفافة وإطلاق منتجات متطورة في السوق. من ناحية أخرى، يشهد قطاع الأدوات نموًا مطردًا، ومن المتوقع أن يُعزز ارتفاع عدد الزيارات السريرية وإجراءات تقويم الأسنان في الدول الناشئة، مثل الهند وأستراليا، نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وقد استحوذ قطاع البالغين على الحصة الأكبر في عام 2024، ويُعزى هذا التفوق إلى عوامل مثل تزايد عدد البالغين الذين يبحثون عن رعاية أسنان صحية، والوعي بالعلاجات المُختلفة، وزيادة إحالة المرضى البالغين إلى أطباء تقويم الأسنان، في المقابل، يشهد قطاع المراهقين نموًا كبيرًا، حيث يُعد المراهقون عادةً المتلقين الرئيسيين لخدمات تقويم الأسنان، ويعتبر سوء إطباق الأسنان، ومشكلات عظم الفك، والأسنان المعوجة، وغيرها من المشكلات الشائعةً بين المراهقين. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد قطاع طب الأسنان نموًا ملحوظًا في المستقبل القريب، ومن المرجح أن يعزز نمو هذا القطاع ظهور مستشفيات وعيادات أسنان متعددة التخصصات، وتحسين نظام التعويضات وتغطية تكاليف طب الأسنان، وزيادة عدد الأشخاص الذين يعتمدون تغطية تأمينية لطب الأسنان، ويصل حجم سوق تقويم الأسنان في أمريكا الشمالية إلى 3.4 مليارات دولار أمريكي، من ناحية أخرى، احتلت أوروبا المركز الثاني في السوق، وقد ساهمت عوامل، مثل تزايد الوعي بين عامة الناس بشأن علاجات الأسنان في نمو السوق الأوروبية. وبالمثل، من المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترات المقبلة، ومن أبرز العوامل التي تدفع نمو السوق الإقليمي النمو السريع في عدد عيادات طب الأسنان، وارتفاع معدل انتشار أمراض الأسنان، وتحول التركيز نحو اعتماد التقنيات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الجهات الفاعلة نمو السوق الإقليمي، ومن المتوقع أن يشهد السوق في بقية أنحاء العالم نموًا ملحوظًا في المستقبل. أهم تطورات الصناعة نوفمبر 2024: تعاونت المؤسسة الدولية لتقويم الأسنان ومعهد فورسيث التابع للجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان لتعزيز الابتكار العالمي في هذا المجال. أغسطس 2024: وقّعت شركة أنجيلاين تكنولوجي اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة لوبريزول لدعم الابتكارات في سوق أجهزة التقويم الشفافة. يناير 2024: طرحت شركة هنري شاين جهاز تصحيح العضة "كاريير موشن برو"، المصمم لعلاج الانسدادات من الفئتين الثانية والثالثة، بهدف تقليل وقت العلاج التقويمي. ديسمبر 2023: أعلنت شركة "برايسز أون ديماند" عن تعاونها مع شركة إيزي آر إكس لمساعدة عيادات تقويم الأسنان على تحقيق كفاءة عالية في سير العمل، وتشارك الشركة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصوير الرقمي لتوفير أجهزة تقويم مخصصة. نوفمبر 2023: أعلنت شركة فيفوس ثيرابيوتكس عن اتفاقيتها الاستراتيجية مع شركة أورمكو ومنتجها "سبارك كلير ألينرز"، وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين وقت العلاج من خلال دمج أجهزة IVOS CARE مع أجهزة Spark Aligners. فبراير 2023: أبرمت شركة كونينكليكي فيليبس الهولندية، شراكة مع شركة Candid Care Co لتوفير مجموعة واسعة من منتجات العناية بالفم المتكاملة، بما في ذلك علاجات تقويم الأسنان وحلول تبييض الأسنان.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
السعودية تتصدر دول الخليج في السندات الخضراء والتحول يبدأ من المصارفثمانية مليارات دولار خضراء..طفرة في تمويل المشروعات المستدامة بالمملكة
شهدت المملكة تحولًا ملحوظًا في التمويل الأخضر ضمن قطاعها المصرفي خلال الأعوام القليلة الماضية، في سياق توجه شامل نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يأتي هذا التحول مدفوعًا بالتزامات وطنية كتعهّد المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، إلى جانب ارتفاع الوعي بالمخاطر البيئية وأهمية دمج الاعتبارات المناخية في القرارات المالية، وقد ارتفع حجم التمويل المستدام في السوق السعودية بصورة كبيرة، إذ نمت إصدارات السندات والصكوك الخضراء في المملكة من نحو 1 مليار دولار عام 2019 إلى ما يقارب 8 مليارات دولار في 2023؛ ما يعكس تصاعد اهتمام البنوك والشركات السعودية بتمويل مشاريع صديقة للبيئة، وهذا النمو يواكب التوجه الإقليمي أيضًا؛ فقد تضاعفت إصدارات السندات والصكوك الخضراء في منطقة الخليج لتصل إلى 24 مليار دولار خلال 2023، وكان للمملكة النصيب الأكبر منها وشهد سوق التمويل الأخضر السعودي نموًا متسارعًا وضعه في صدارة المنطقة جنبًا إلى جنب مع الإمارات، في عام 2023، تجاوز إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء على مستوى الخليج 24 مليار دولار، أي أكثر من ضعف العام السابق، وجاء معظم هذه الإصدارات من السعودية والإمارات، وترافق هذا النمو الإقليمي مع توسع سريع داخل المملكة نفسها؛ فبعد أن كانت إسهامات السعودية محدودة قبل بضع سنوات، باتت الآن تلحق سريعًا بركب الريادة. وتشير التقديرات إلى أن حجم الإصدارات الخضراء في السعودية قفز من حوالي 1 مليار دولار فقط عام 2019 إلى قرابة 8 مليارات دولار في 2023، ما يبرز التحول الجذري في توجه المصارف والشركات السعودية نحو أدوات التمويل المستدام. وقد تنوعت الجهات السعودية المصدرة لتلك الأدوات لتشمل مصارف كبرى وشركات وصناديق سيادية؛ فعلى سبيل المثال، أصدر بنك الراجحي صكوكًا مستدامة بقيمة 1 مليار دولار في مارس 2023 لتمويل مشاريع متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية، وقد لاقت إقبالاً كبيرًا حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.75 مليارات دولار ما سمح بخفض تكلفة الإصدار. كما برز صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيسي، إذ طرح سلسلة من السندات الخضراء في الأسواق الدولية لأول مرة على مستوى صناديق الثروة السيادية عالميًا، وجمع ما مجموعه 8.5 مليارات دولار من إصدارات 2022 و2023، ووفقًا لأحدث تقارير الصندوق، تم تخصيص حوالي 5.2 مليار دولار من هذه الحصيلة حتى منتصف 2024 لتمويل مشاريع بيئية في قطاعات الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه وغيرها. ومن دلائل تنامي الثقة العالمية في توجه السعودية المستدام، أن المملكة تمكنت في فبراير 2025 من إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو ضمن طرح دولي حجمه 2.25 مليار يورو (نحو 2.36 مليار دولار) جرى الاكتتاب فيه بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار – وقد خُصص 1.5 مليار يورو من هذا الطرح لشريحة خضراء لأجل 7 سنوات، في خطوة تؤكد التزام السعودية بتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها الخضراء. دور «ساما» والجهات التنظيمية لم يكن التحول نحو التمويل الأخضر في البنوك السعودية ليتحقق دون دعم وإطار تنظيمي محفّز من الجهات الرسمية، حيث لعب البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية وغيرها من الهيئات التنظيمية أدوارًا مهمة في تأسيس معايير وسياسات بيئية للقطاع المالي، فقد بادر البنك المركزي السعودي منذ عام 2021 إلى إطلاق إطار للتمويل المستدام يوجّه البنوك والمؤسسات المالية نحو دعم المشاريع الخضراء، من خلال وضع مبادئ إرشادية لتصنيف المشاريع المستحقة للتمويل المستدام واشتراطات للشفافية والإفصاح حولها، وضمن هذا الإطار، شجّعت ساما البنوك على ابتكار منتجات مالية خضراء مثل القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع التأكيد على اتباع معايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) لضمان الاتساق مع أفضل الممارسات. كما اتخذت هيئة السوق المالية خطوات موازية لتعزيز الإفصاح البيئي والاجتماعي في السوق، فمنذ عام 2019 أصدرت الهيئة إرشادات للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تلزم الشركات المدرجة – بما فيها البنوك – بالإفصاح عن معلومات تتعلق باستدامة أعمالها وتأثيراتها البيئية، وتُعد السوق المالية السعودية (تداول) من أوائل البورصات في المنطقة التي تبنّت تلك الإرشادات المبكرة، كما أطلقت مؤشرًا للاستدامة (ESG index) لتحفيز الشركات على تحسين أدائها البيئي والاجتماعي وتسليط الضوء على روّاد الاستدامة بين الشركات السعودية. إلى جانب ذلك، أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها تهيئة البنية التحتية لإصدارات الأدوات الخضراء في سوق الدين؛ حيث عملت على إعداد الأطر التنظيمية لإدراج السندات والصكوك الخضراء وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إليها، وهذا الدور التنظيمي النشط أسهم في ظهور إصدارات بارزة، مثل أول سند سيادي أخضر للمملكة في مطلع 2025، وكذلك إصدارات مستدامة من بنوك كبرى، مستفيدين من الإطار الذي هيأته الهيئة. من جهتها، دعمت وزارة المالية جهود التمويل الأخضر عبر المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC)، الذي نشر في مارس 2024 إطار التمويل الأخضر السيادي للمملكة، وهذا الإطار يشكّل مرجعية لتوجيه استخدام عوائد السندات السيادية الخضراء نحو مشاريع محددة (كرفع كفاءة الطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه المستدامة وغيرها)، وذلك بما يتوافق مع إعلان السعودية استهداف الحياد الصفري 2060 وهدفها المرحلي بتخفيض 278 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول 2030 ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاق باريس، وقد تم بناء الإطار ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما فيها مبادئ ICMA، مما يكفل للمستثمرين توافق الإصدارات السعودية مع التوقعات العالمية للمصداقية البيئية. بين الفرص ورؤية 2030.. ملامح المستقبل للتمويل الأخضر ورغم التحديات تبدو آفاق الفرص الكامنة في التمويل الأخضر للبنوك السعودية واعدة، خاصة عند النظر إليها في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، فالرؤية وضعت الاستدامة البيئية في صلب توجهاتها، بدءًا من مبادرات تشجير واسعة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، مرورًا بمستهدف رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 58.7 جيجاواط بحلول 2030 (تشكل حوالي نصف القدرة الحالية لتوليد الكهرباء)، وصولاً إلى تطوير مدن ومشروعات ضخمة مثل نيوم يتم تصميمها وفق مبادئ الاستدامة. وهذه الاستثمارات الضخمة في الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى تمويل هائل، ما يفتح أمام البنوك مجالات أعمال جديدة للنمو، فعلى سبيل المثال، حقق مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم إغلاقًا ماليًا بحجم غير مسبوق بلغ 8 مليارات دولار عام 2023، ليكون أضخم مشروع أخضر تم تمويله في تاريخ المنطقة، وقد شاركت فيه تحالفات مصرفية محلية ودولية. ومثّل هذا المشروع مجرد بداية لسلسلة مشاريع الطاقة النظيفة (شمسية، رياح، هيدروجين، شبكات ذكية) والبنية التحتية منخفضة الكربون التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال العقد الجاري، ومن شأن هذه المشاريع أن تخلق طلبًا متزايدًا على الخدمات المالية –من قروض الشركات الخضراء إلى سندات البنية التحتية المستدامة وحتى تأمينات المناخ– مما يعني أن المصارف التي تطور خبرتها ومنتجاتها في هذه المجالات ستجني فوائد كبيرة. إضافة إلى ذلك، سيكمل التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي السعودي التحول الأخضر ويعززه، فالبنوك السعودية قطعت أشواطًا في تبني التقنيات المالية (فنتك) والحلول الرقمية لتحسين كفاءة عملياتها وتوسيع نطاق خدماتها، وهذه الرقمنة تحمل آثارًا إيجابية بيئيًا بشكل مباشر وغير مباشر؛ فتطبيقات المصرفية الإلكترونية والمدفوعات الرقمية تقلل الاعتماد على الأوراق والمعاملات التقليدية كثيفة الموارد، مما يخفض البصمة الكربونية التشغيلية للبنوك. والأهم من ذلك، أن التحول الرقمي يتيح للبنوك جمع ومعالجة كميات ضخمة من البيانات عن الاقتصاد والعملاء، وبالتالي يمكن توظيف حلول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر البيئية وفرز الفرص الخضراء، وعلى سبيل المثال، يمكن لمنصات إقراض رقمية متقدمة أن تجمع بيانات آنية عن كفاءة الطاقة في منشآت العميل أو ممارساته البيئية عبر إنترنت الأشياء، فتساعد مسئول الائتمان في تقدير أهليته لقرض أخضر بشروط ميسرة، كما ظهرت شركات فينتك خضراء تقدم حلولاً كمنصات لتداول الشهادات الكربونية أو تسهيل المدفوعات الصديقة للبيئة، ويستطيع القطاع المصرفي تبني هذه الابتكارات لتعزيز دوره في الاقتصاد المستدام، وقد شهدنا مؤخرًا شراكات بين بعض البنوك وشركات التقنية المالية لابتكار منتجات مشتركة تراعي الأبعاد البيئية، ما يشير إلى أن التزاوج بين الرقمنة والاستدامة سيكون سمة رئيسية للمرحلة المقبلة. ولا يمكن إغفال الدعم الحكومي المستمر كفرصة سانحة، فبجانب الأطر التنظيمية، رصدت الدولة موارد مالية كبيرة عبر صناديقها التنموية والسيادية لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر اخضرارًا، فعلى سبيل المثال، التزمت صناديق التنمية الوطنية بتخصيص نسب من محافظها لتمويل المشاريع الخضراء، كما أطلقت مبادرات مثل برنامج ضمان التمويل الأخضر لتشجيع المصارف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا النظيفة عبر تقديم ضمانات حكومية، أما صندوق الاستثمارات العامة فقد توسع بقوة في الاستثمارات المستدامة داخليًا وخارجيًا، حيث حدد محفظة مشروعات خضراء بقيمة 19.4 مليار دولار تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مما يعني فرص تمويل وإنشاء شراكات مع البنوك لتنفيذ هذه المشاريع. نظرة المستثمرين العالميين وباتت نظرة المستثمرون العالميون إلى السوق السعودية أكثر إيجابية مع بروز التزام المملكة بأجندة المناخ، فالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية 2030، مع مبادرات مثل استراتيجية الرياض للاستدامة وإعلان أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، كل ذلك يحسّن تصنيف السعودية في معايير الاستثمار المستدام (ESG) ويجذب الصناديق الدولية الباحثة عن الفرص في الأسواق الناشئة الملتزمة بالاستدامة. وقد شهدنا إدراج السعودية في مؤشرات عالمية للسندات الخضراء إثر إصداراتها السيادية الأخيرة، ما سيشجع مزيدًا من التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين الخضراء الحكومية والخاصة على حد سواء. كما أن تصدر المملكة إقليميًا في حجم الإصدارات المستدامة يضعها تحت الأضواء كمركز مالي صاعد في مجال الاستدامة، وخاصة مع سعي بعض الشركات السعودية لإدراج أسهمها في مؤشرات استدامة دولية وجذب مستثمري الاستدامة. وبالنظر إلى انعكاسات التمويل الأخضر على القطاع المالي المحلي، يمكن القول إنها انعكاسات بنيوية إيجابية على المدى الطويل، إذ يدفع التركيز على التمويل المستدام البنوك إلى تحسين إدارة المخاطر وتوسيع منظورها ليشمل المخاطر المناخية والفرص البيئية، مما يعزّز متانتها المستقبلية، كما أن تطوير خبرات في مجال الاستدامة سيمكن البنوك السعودية من تنويع محافظها بعيدًا عن التركيز التقليدي على قطاعات النفط والعقارات، وبالتالي توزيع المخاطر بشكل أفضل. ومن جهة أخرى، يخلق التمويل الأخضر منتجات مالية مبتكرة (كسندات خضراء وصكوك مستدامة وتمويل الكفاءة والطاقة المتجددة للأفراد) ما يمنح البنوك مصادر دخل جديدة ورسوم ترتيب وإدارة لتلك الإصدارات، إضافة إلى ذلك ستبني البنوك أجندة خضراء يعزز صورتها وسمعتها محليًا ودوليًا، وهو ما بدأنا نرى بوادره بفوز بعض البنوك السعودية بجوائز إقليمية ودولية في مجال ESG تقديرًا لاستراتيجياتها المستدامة. ويبدو التمويل الأخضر في البنوك السعودية مهيأً للانتقال من مرحلة المبادرات الفردية إلى عنصر أساسي في نشاط القطاع المالي، وبينما تواصل الجهات التنظيمية صقل الأطر والمعايير لضمان مصداقية هذا التوجه، ستستمر البنوك بالتكيف وابتكار نماذج أعمال مرنة توازن بين الربحية والمسؤولية البيئية. وبدعم رؤية 2030، يتوقع أن يتحول التمويل الأخضر من مجال متخصص إلى ركيزة نمو جديدة للقطاع المصرفي، تساهم في تنمية اقتصادية مستدامة وتحافظ على استقرار مالي طويل الأمد في وجه التحديات البيئية المستقبلية، وكما أشارت دراسة حديثة، فإن الاستثمارات الخضراء المطلوبة لمواجهة تحديات المناخ في المنطقة هائلة وتتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص والبنوك، وفي هذا السياق، لدى البنوك السعودية فرصة تاريخية لتثبت موقعها الريادي إقليميًا وتكون جزءًا من الحل العالمي للتغير المناخي، عبر تمويل اقتصاد سعودي أخضر ومتنوع يقل اعتماده على الكربون ويزخر بالابتكار والمسؤولية.
الرياض
منذ 28 دقائق
- الرياض
عقاراتنا وثقافة «افرق السوم»
لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض تبدو المشكلة للوهلة الأولى كما لو كانت بسبب "ضعف الطلب" أو "شح السيولة" أو "ارتفاع الفوائد البنكية" أو غير ذلك؛ لكن كل تلك أسباب ثانوية تُخفي خلفها المعضلة الحقيقية. الواقع العقاري يحدثنا أنه قد لا يعاني من قلة المشترين بل من ندرة الصفقات الجادة، بين بائع متردد ومشترٍ ضائع حائر بين الخيارات غير الواقعية. من يراقب السوق العقاري في الرياض يلاحظ بوضوح أن كثيرًا من العروض العقارية المطروحة كأنها ليست عروضًا حقيقية للشراء، بل أشبه ما تكون بـ"استعراض تسعيري" أو "مضاربة صامتة"، حيث يضع بعض البائعين أسعارًا تفوق منطق السوق بكثير، ثم لا يُبدي أدنى مرونة في التفاوض، بل وقد لا يستجيب للاستفسارات الجادة أصلًا، ما يجعل تلك العروض جزءًا من ازدحام رقمي أكثر من كونها فرصًا حقيقية. يظن بعض البائعين أن تمسكهم بأسعارهم المرتفعة سيجعلهم يربحون أضعافًا، متناسين أن الركود أطول عمرًا من الطمع، وأن تكرار الإعلانات دون بيع لا يضيف لقيمة العقار شيئًا، بل قد يقلل من جاذبيته بمرور الوقت. هذا "الجشع السعري" هو ما يُضعف السوق ويبرز انطباعًا بأن الأسعار متضخمة حتى وإن لم تكن هناك صفقات حقيقية تدعم تلك الأرقام. على الطرف الآخر، يقف المشتري حائرًا. هو لا يرفض الشراء، بل يبحث عن عقار مناسب بسعر عادل، لكن كلما اقترب من قرار الشراء، قد يجد نفسه أمام أراضٍ عليها متطلبات، أو عقارات لم تكتمل خدماتها عبر عروض مبالغ في قيمتها، أو بائعين غير جادين لذا، لا يتراجع عن الشراء من باب العجز، بل من باب "عدم الثقة في المعروض"، وهو أمر منطقي في ظل غياب الشفافية في كثير من المنصات العقارية. هنا لا يعود القرار بيد المشتري فقط، بل يصبح السوق بيئة طاردة للصفقات، تُحبط الداخلين، وتدفع الجادين إلى الانتظار أكثر، أو إلى البحث في مدن أخرى أقل تضخمًا. لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض. وبالتالي، فإن السوق لا يعاني نقصًا في المشترين، بل يعاني من غياب "المعروض الناضج" الذي يمكن التعامل معه بمرونة وتفاهم، وهو ما يتطلب تحولًا في ثقافة البيع والشراء وتغيراً في وعي أطراف العقار. مع إدراكنا أن المنطق الاجتماعي المتداول يرى أن ملك كل شخص هو "حلاله" وبكيفه يبيع، أو يرفض، يزيد السعر، أو يشترط بمزاجه ولا أحد يجبره وهذا عرف مجتمعي وهذا بسبب تعزيز ذاتية الجشع والانتهاز وإخضاع النوايا بالبيع إلى أطماع وخشية من الخسارة أو فقدان المزيد من الربح مستقبلاً وهذا توجه يكرس تجاهل التوجيه النبوي "رحم الله رجلاً سمحـًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". لذلك تترسخ مسألة مهمة أن هناك إشكالية في نفسية البائع وشعوره بالبرود أحياناً عند عرضه لعقاره لذلك نشاهد الإعلانات المتكررة، أو غير الجادة، أو الانسحاب والتردد عند جدية المشتري، أو تعقيد البيع بثقافة "افرق السوم" توقعاً منه أن هناك رقماً سيخسره لو حدد سعراً نهائياً مناسباً فهو يريد المزيد لو لم يستحق عقاره مع أن هذا الفرد عندما يكون مشترياً سيكون منتقداً ومتذمراً وكذلك هناك حالة عجيبة تعليق البيع بشروط غريبة كربطها بتوزيع السعي ومحاولة اقتناص حصة منه. كذلك تجد حالة من الاستغراق النفسي عند بعض مكاتب الوساطة العقارية بسبب تقديم حرصهم على كامل السعي حتى لو لم يبع العقار لذلك يحبسه ذلك عن منفعة البائع لذلك يعيش في جو من البلادة العقارية إذا شعر بأن نصيبه من السعي سيتضاءل ويتقسم بين فريق من المشاركين كذلك للأسف أنه لا توجد آلية نظامية تسهم في إجراء تسعير منطقي عبر مقارنات حقيقية بالسوق. لذلك من المهم أن تُقيمّ العقارات بناءً على الموقع، والمساحة، والعمر، والخدمات، مما يساعد على كشف التضخم السعري غير المنطقي. والمأمول أن هيئة العقار تدرس إطلاق منصة موثوقة للعقارات الجاهزة للشراء فقط: وتُدار من جهة موثوقة، يتم فيها التأكد من جاهزية الصك والتسعير الواقعي قبل النشر، وتُعرض فيها العقارات التي يقبل أصحابها مبدأ التفاوض المنطقي. ولاشك على الجهات ذات العلاقة بالعقار ومراكز التواصل المرتبطة بها يكون لديها برامج عن التوعية المجتمعية بواقعية التسعير عبر الحملات الإعلامية التي توضح للناس الفارق بين السعر العادل والتضخم الوهمي، وتبرز آثار الجشع العقاري على السوق والاقتصاد المجتمعي الأسري. إن أزمة العقار في الرياض ليست أزمة طلب ولا أزمة تمويل فحسب، بل هي أولًا وأخيرًا أزمة تفاهم بين من يبيع ولا يريد أن يبيع، ومن يشتري ولا يجد ما يستحق الشراء. ما لم تتغير هذه المعادلة. ويبقى القول: السوق سيبقى مرآة لجشع بعض الأطراف، وتردد البعض الآخر، وسط ضياع فرص حقيقية للنمو والاستقرار السكاني. السوق بحاجة لتوازن، ولعروض واقعية محددة بالنوايا السمحة بعيدة عن ثرثرة "افرق السوم" و"على الشور" تتحدث بلغة الأرض لا لغة الأمنيات، حينها فقط سيكون العقار في الرياض فرصة حقيقية لا سراباً..
