عبدالصادق يؤكد الالتزام بأهداف الطاقة المستدامة ويكشف ملامح خارطة تطوير قطاع الطاقة
وقال عبدالصادق في حوار مع مجموعة «أكسفورد للأعمال» إن «مسار الإنتاج في ليبيا يعكس القدرة التاريخية، والتحديات التي واجهتها خلال العقود الأخيرة. اليوم يقف الإنتاج النفطي عند 1.4 مليون برميل يوميا، ونضع نصب أعيننا هدف الوصول إلى مستوى الإنتاج قبل العام 2011 عند 1.6 مليون برميل يوميا».
استثمارات استراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي
أوضح عبدالصادق في الحوار، الذي نقله حساب الوزارة على«فيسبوك» اليوم الأحد، أن هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2030 يتطلب استثمارات استراتيجية على ثلاث جبهات: إعادة تطوير الحقول القائمة، واستغلال المواقع الخضراء المكتشفة منذ فترة طويلة ولم يجر تطويرها بعد، وفتح احتياطات هامشية التي لم يجر استغلالها بشكل كامل فترة طويلة.
ولفت وزير النفط المكلف كذلك إلى أهمية التوسع المتوازي في طاقة التكرير، مشيرا إلى أن القدرة الحالية لا تتخطى 160 ألف برميل يوميا، وهو معدل أقل بكثير من الطلب المحلي، لهذا يجرى العمل على تنفيذ خطط لمضاعفة هذه القدرة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
وقال: «هذا النهج المتكامل يضمن أن النمو في قطاع المنبع لن يشكل ضغطا على التنسيق في إطار منظمة (أوبك)، مع تعزيز أمن الطاقة، والقيمة المضافة في الداخل».
خطوات جذب الاستثمار الأجنبي
فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها ليبيا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية، ولا سيما لجولة العطاءات النفطية لعام 2025، تحدث عبدالصادق عن مراجعة ثنائية المسار: مراجعة داخلية لأوجه القصور في التراخيص النفطية السابقة، مع دراسة مقارنة خارجية، أجرتها شركة الاستشارات العالمية «وود ماكنزي».
وقال: «هذا المراجعة تبزر الحاجة إلى شروط مالية أكثر تنافسية، وآليات أوضح لتقاسم المخاطر. والأكثر أهمية، تضمن أيضا آراء مباشرة من الشركاء الدوليين والمحتملين. وقد جرى دمج مخاوف هؤلاء في نموذج معاد هيكلته».
وأوضح عبدالصادق: «الهيكل الجديد أثبت جاذبيته بالفعل، إذ تأهلت 40 شركة دولية، من بين شركات نفط دولية ومستقلة، بالفعل للمشاركة في جولة العطاءات عقب مرحلة تأهيل صارمة».
وأضاف: «امتد الاهتمام إلى مناطق جغرافية أوسع نطاقا، شملت أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. يبرز هذا التنوع الثقة المتنامية في إمكانات ليبيا بقطاع المنبع، وفي التدابير التي يجرى اتخاذها لموائمة الظروف المالية مع المعايير الدولية».
وتابع وزير النفط: «جولة العطاءات النفطية ليست مجرد محاولة لزيادة الإنتاج النفطي، لكنها مسعى حثيث لإعادة ضبط توقعات المستثمرين، وإعادة ترسيخ مكانة ليبيا كوجهة تنافسية رائدة في مجال التنقيب والاستكشاف».
تعزيز مكانة ليبيا كمورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا
في سياق متصل، اعتبر الوزير عبدالصادق أن التوجه الأوروبي صوب استخدام مصادر طاقة نظيفة يمثل فرصة كبيرة لقطاع الطاقة الليبي بالنظر إلى قرب ليبيا الجغرافي من أوروبا، والبنية التحتية القائمة، وكذلك الاحتياطات الهائلة غير المكتشفة من النفط والغاز الطبيعي.
وأكد أن خط أنابيب الدفق الأخضر «غرين ستريم»، الذي يربط ليبيا مباشرة بإيطاليا، يمكنه نقل ما يصل إلى 11 مليار قدم مكعب سنويا من الغاز إلى أوروبا. غير أن الاستغلال الفعلي لهذا الخط يقل عن 25% فقط بسبب تأخر تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
لهذا شدد عبدالصادق على أن استغلال خط أنابيب «غرين ستريم» بكامل قدرته، الذي وصفه بـ«الشريان الاستراتيجي»، من الأولويات الحيوية، مشيرا إلى أن التطورات الرئيسية الأخيرة في البحر المتوسط، ولا سيما في حقول الغاز بهياكل «إيه» و«إيه» بالشراكة مع «إيني» الإيطالية، من المقرر أن تسهم بـ760 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، مما يساعد في تلبية الطلب المحلي ومتطلبات التصدير على حد السواء.
في الوقت نفسه، أوضح عبدالصادق أن الاستراتيجية التدريجية لتطوير أنظمة الإخلاء، بما في ذلك خط رئيسي بقطر 42 بوصة يمتد من حوض سرت إلى الساحل، ستتيح جمع كميات أكبر من الغاز المصاحب العالق حاليا في الحقول المتفرقة.
وفي حين يمثل خفض حرق الغاز المصاحب ركيزة أساسية في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي، أكد عبدالصادق التزام ليبيا بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، مع وجود عدد من المشاريع جار تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن يلتقط مشروع استغلال غاز البوري وحده 120 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، بينما يجرى تنفيذ مبادرات موازية في حقول أخرى، بالإضافة إلى مشاريع أخرى موازية بالبنية التحتية.
وقال عبدالصادق: «الهدف ليس فقط تحسين البنية التحتية، لكن أيضا إعادة توجيه الغاز الملتقط صوب توليد الطاقة والتصدير، وتعزيز دور ليبيا كشريك موثوق به في مسعى أوروبا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».
ممارسات مستدامة بقطاع الطاقة
فيما يتعلق بالممارسات المستدامة المدمجة في خارطة طريق قطاع الطاقة، تحدث الوزير عبدالصادق عن استراتيجية هيكلية، جار العمل عليها، تمنح الأولوية للأهداف المستدامة الطويلة الأجل، إلى جانب الأولويات التقليدية، مثل تطوير الحقول القديمة والحديثة.
وأكد أن الطاقة المتجددة تكتسب زخما متناميا كعامل تمكين استراتيجي، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير قطاع المنبع، مشيرا إلى مشاريع لاستكشاف إمكانات استغلال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، لتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مما يتيح طاقة تصدير أكبر.
كما سلط الضوء على مشاريع التقاط وتخزين الكربون، مشيرا إلى مشروع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون في هياكل «إيه» و«إي»، وهو مشروع بتكلفة مليار دولار تقريبا، مما يعكس التزام ليبيا بأهداف الطاقة المستدامة.
وأكد عبدالصادق أن «خارطة الطريق الليبية تتماشى مع أطر العمل الدولية في مجال المناخ، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين تسييل الهيدروكربونات والحفاظ على البيئة».
وأضاف: «لا ننظر إلى تحول الطاقة بوصفه تهديدا، لكن كفرصة لتحصين القطاع مستقبلا، وتنويع عروض الطاقة، وضمان بقاء ليبيا موردا موثوقا وتنافسيا في السوق العالمية سريعة التطور».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
عبدالصادق يؤكد اهتمام ليبيا بتجربة اليابان في مجالات الطاقة المتجددة
أكد المكلف بوزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خليفة عبدالصادق، اهتمام ليبيا بالتجربة اليابانية المتميزة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، مؤكدا أن ليبيا تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وفق الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء. واستقبل عبدالصادق في مكتبه بديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا، بحضور السكرتيرين الأول والثاني بالسفارة، وبمشاركة مكتب التعاون الدولي والإعلام بالوزارة. زيارة عبدالصادق اليابان قالت وزارة النفط والغاز إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا واليابان، وتباحث خلاله الجانبان حول ترتيبات زيارة عبدالصادق المرتقبة إلى اليابان، التي تتضمن لقاءات مع الجهات الحكومية المعنية بالطاقة. كما جرى تأكيد أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين. وأضافت الوزارة أن الاجتماع شهد نقاشًا معمقًا حول إمكان التعاون مع الشركات اليابانية الرائدة، ولا سيما في تنفيذ مشاريع تطوير خطوط أنابيب النفط والغاز، وكذلك فرص التعاون في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الليبية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتطوير الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن عبدالصادق وجه دعوة رسمية إلى الجانب الياباني، لزيارة ليبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة. مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا نوهت وزارة النفط والغاز إلى أن عبدالصادق سيشارك في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا «TICAD9»، المقرر عقده بمدينة يوكوهاما في أغسطس المقبل، الذي يُعد من أهم المنصات الدولية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية واليابان، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا. وأضافت السفارة اليابانية في ليبيا أن عبدالصادق والسفير شيمورا ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين اليابان وليبيا، وفرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. لقاء عبدالصادق مع سفير اليابان لدى ليبيا، الأربعاء 30 يوليو 2025. (وزارة النفط والغاز)
أخبار ليبيا
منذ 3 أيام
- أخبار ليبيا
المانع': مشروع الغاز البحري ومبادرة إدارة الكربون 'باكورة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الليبية
تنفرد بنشر لقاء الصحيفة الأمريكية street insider مع المستشار 'مصطفى المانع' Screenshot في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة الليبية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة وفق أسس مستدامة، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر شركتها التابعة 'مليتة للنفط والغاز'، اتفاقية استراتيجية مع شركة هيل إنترناشونال الأميركية، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية، مسعد بولوس، وذلك فور اجتماعه ووفد الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه وفريقه، خلال الزيارة الرسمية الأولى لمستشار ترامب إلى العاصمة طرابلس يوم 23 يوليو 2025. تُجسّد هذه الاتفاقية إحدى الركائز التطبيقية لمبادرة 'عودة الحياة' التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها خريطة طريق نحو تنشيط المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الشراكات الاقتصادية النوعية، والتمكين لمؤسسات الدولة الوطنية للاضطلاع بأدوارها بكفاءة وسيادة. 'تفاصيل الاتفاق ومكونات المشروع' الاتفاق الموقّع يُركّز على إدارة وتطوير مشروع الهيكلين A وE البحريين، وهما من المشاريع المشتركة بين شركة مليتة للنفط والغاز وشركة 'إيني' الإيطالية، ضمن مجمع الغاز في مليتة. ويتضمن المشروع حزمة متكاملة من العناصر التقنية والبيئية واللوجستية، على رأسها: • إدارة وتوسعة منصّات الغاز البحرية A وE الواقعة على بُعد 140 كم شمال غرب طرابلس. • تنفيذ مشروع متكامل لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، باستخدام تقنيات التقاط الكربون Carbon Capture and Storage (CCS)، وهي تقنيات مدعومة من البنك الدولي كجزء من التحول الأخضر في الدول المنتجة للطاقة. • توسعة البنية التحتية لمجمع مليتة بما يعزز قدرة ليبيا على إنتاج وتصدير الغاز، خاصة إلى السوق الأوروبية، التي استوردت من ليبيا نحو 4.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، وفق بيانات منصة الطاقة العالمية. مراسم التوقيع بحضور مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس وقد بلغت القيمة التقديرية للبنية التحتية والمرافق المتعلقة بإدارة الكربون نحو 235 مليون دولار، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالمشروع بحوالي 8 مليارات دولار، ضمن خطة طموحة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الليبي إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا عند دخول المشروع طور التشغيل المتوقع بين عامي 2026 و2027، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 42% عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مليتة، التي تتراوح اليوم بين 500–530 مليون قدم³/يومياً. 'ليبيا تقود التحول نحو اقتصاد طاقوي مستدام' يمثل مشروع إدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نقلة نوعية في استراتيجية ليبيا للتعامل مع التحديات البيئية المرتبطة بإنتاج الطاقة. إذ تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن المشروع سيسهم في تقليص ما يقارب 3.5 مليون طن سنويًا من مكافئ انبعاثات الكربون، وهو رقم بالغ الأهمية بالنظر إلى أن ليبيا تُصنّف ضمن أعلى 10 دول عالميًا في معدلات حرق الغاز المصاحب، وفقًا لتقرير 'Global Gas Flaring Tracker' الصادر عن البنك الدولي في 2024، والذي أظهر أن ليبيا أحرقت نحو 5.9 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام، بزيادة نسبتها 25% عن عام 2022. وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية البيئية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تسعى إلى تقليص نسبة الحرق المهدور للغاز بنحو 83% بحلول عام 2030، في انسجام مع التزامات ليبيا في إطار اتفاق باريس للمناخ، ومبادرات البنك الدولي بشأن التحول نحو إنتاج طاقة منخفضة الكربون. 'شراكة ذات أبعاد دولية' تُعد مشاركة شركة 'هيل إنترناشونال'، وهي من أبرز الشركات الأميركية المتخصصة في إدارة المشاريع الكبرى بأكثر من 10 آلاف مشروع في 60 دولة، إشارة قوية على ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية الليبية وبدأ حكومة الوحدة الوطنية فعلياً في جهودها لتقليل مخاطر الاستثمار في السوق الليبي بعد اكثر من عشر سنوات من احجام المستثمرين الاجانب، كمل تفصح الشراكة عن ارادة وقدرة المؤسسات الوطنية على قيادة مشروعات طاقوية بمقاييس عالمية. ويُعزز حضور السيد مسعد بولوس مراسم التوقيع البُعد السياسي والاقتصادي لهذه الخطوة، بوصفها جزءًا من التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والاستثمار، وامتدادًا لمبادرة 'Prosper Africa' الأميركية لتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية المنتجة للطاقة. 'خطة عودة الحياة' منذ إطلاق الدبيبه خطة 'عودة الحياة'، حرصت حكومة الوحدة الوطنية على إعادة تفعيل المشاريع الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والإنمائي، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، الكهرباء، المطارات، والنفط والغاز. وقد خصصت الحكومة منذ انطلاقها ميزانيات استثنائية لقطاع النفط والغاز تجاوزت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليار دينار، في تعهد واضح من الحكومة بإلتزاماتها التنموية، وليس مستغرباً في ظل ذلك أن يتجاوز انتاج النفط أكثر 1.3 مليون برميل يومياً، هذا عدى عن الميزانيات التي خصصت لقطاع الكهرباء التي ساهمت في ارتفاع معدلات الانتاج لأكثر من 8.5 الاف ميغاوات بعد أن كانت قدرات الانتاج لم تتجاوز 5 الاف ميغاوات حين استلمت الحكومة مهامها، هذا عدى عن حزمة المشاريع التنموية الاخرى. ويأتي مشروع الهيكلين البحريين كجزء من هذه الخطة، ليعكس التزام الحكومة بالتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يُعزّز الإيرادات العامة، ويوفّر فرص عمل نوعية، ويُعيد تموضع ليبيا كمصدر موثوق للطاقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتزايد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي عقب انخفاض الإمدادات الروسية. كما يُعد المشروع نموذجًا يُحتذى به في حوكمة الاستثمار العام، وربط التطوير الاقتصادي بالاستدامة البيئية، ويُبرز حرص المؤسسة الوطنية للنفط على أن تكون جزءًا فاعلًا من الحراك الاقتصادي لا مجرد مزود للموارد. 'عائدات مرتقبة ودعم مباشر للاستقرار النقدي' يتوقع أن يُسهم المشروع، عند بلوغه الطاقة التشغيلية الكاملة، في تحقيق إيرادات سنوية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، استنادًا إلى متوسط أسعار تصدير الغاز إلى أوروبا والتي تراوحت بين 10 و15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأعوام الماضية. هذه الإيرادات ستشكل مصدرًا مباشرًا لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي، وتمويل الميزانية العامة بفائض. وبالنظر إلى أن نحو 95% من الإيرادات العامة للدولة الليبية تأتي من النفط والغاز، فإن التوسع في صادرات الغاز سيساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق النفط الخام، ويدعم سياسة تنويع مصادر الدخل الطاقوي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الدينار الليبي، عبر تعزيز المعروض من العملة الصعبة، ويدعم جهود مصرف ليبيا المركزي للدفاع عن قوة الدينار الليبي في ظل انخفاض قيمته. كما أن توفير إمدادات غاز محلية بقدرة أعلى سيُقلل من فاتورة استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، ، مما يُسهم في خفض النفقات العامة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتحقيق أثر انكماشي على معدلات التضخم. 'ختاماً' مع هذا الاتفاق، تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التحول الطاقوي الاستراتيجي، حيث لا يقتصر التركيز على زيادة الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى تحسين الكفاءة، وتقليل الأثر البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا. إن الاتفاق مع هيل إنترناشونال لا يُمثل مجرد مشروع فني أو تقني، بل هو إعلان نية نحو إعادة هندسة قطاع الطاقة في ليبيا، وفق معايير حديثة، وتحت إشراف دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات وطنية واعية لدورها السيادي والاقتصادي. ويبقى التحدي قائماً في استدامة تحييد قطاع النفط والغاز من أية تجاذبات، والنأي به عن أية تقاطعات، وتبقى النافذة مفتوحة لمصادر التمويل الوطنية كالبنوك والصناديق السيادية، وشراكات التمويل الاجنبية للاستثمار في مشاريع الطاقة، ذات العوائد المرتفعة والمخاطر التي بدأت في الانخفاض بفضل الإرادة والدعم الحكومي. المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، ويرأس الفريق التنفيذي للمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل عضواً في فريق تمويل مشروعات النفط والغاز، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
الساعة 24
منذ 5 أيام
- الساعة 24
مسعود وعبدالصادق يناقشان خطة مؤسسة النفط لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً مع وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة خليفة عبد الصادق. وناقش الاجتماع، ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 من الخطة الاستراتيجية التي تضعها المؤسسة لتطوير قطاع النفط، والرفع من معدلات الإنتاج، وفقا لبيان مؤسسة النفط. كما استعرض الأهداف المتوقع إنجازها خلال النصف الثاني، والوقوف عند العقبات التي قد تشكل حجرة عثرة أمام الشركات والمراكز التابعة للمؤسسة في سبيل تحقيق واجباتها المكلفة بها من قبل المؤسسة، ضمن خطتها الإستراتيجية، والأزمة المالية التي يمر بها القطاع بشكل عام وسبل معالجتها. كما تم التطرق لمصفاة الجنوب والعراقيل التي تعيق تقدم المشروع، وبحث أخر المستجدات فيما يتعلق بتطوير حقلي شمال جالو و NC98 وتقدم المفاوضات مع الشركاء، بحسب البيان الصادر. وفي ذات السياق، ناقش اللقاء خطط المؤسسة بشأن توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلي، وتقدم مشاريع تطوير حقول الغاز. واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خصوصاً فيما يتعلق برفع معدلات الإنتاج، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستكشاف والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، وفقا للبيان الصادر.
