أونكتاد : المغرب سجل نمواً بـ 55% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2024

سجل المغرب نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وأوضح التقرير أن منطقة شمال إفريقيا كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو في القارة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بنسبة 55% ليصل إلى 1.6 مليار دولار، إلى جانب زيادة بنسبة 21% في تونس التي وصلت إلى 936 مليون دولار، بالإضافة إلى نمو قوي في مصر.
وأكد التقرير أن قطاع البناء لا يزال يحتفظ بأهميته من حيث القيمة المطلقة في إفريقيا، مع وجود فجوات كبيرة في البنية التحتية والحاجة إلى التنمية الحضرية. وقد استقطب المغرب، إلى جانب غانا وكينيا، مشاريع متوسطة الحجم لكنها ذات أثر كبير، في حين جذبت دول أخرى مثل مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا مشاريع ضخمة.
وفيما انخفضت قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلنة (Greenfield) في إفريقيا إلى 113 مليار دولار مقارنة بـ178 مليار دولار في 2023، كانت شمال إفريقيا الاستثناء الوحيد حيث سجلت نموًا في قيمة هذه المشاريع بنسبة 12% لتصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نفقات رأس المال للمشاريع في القارة.
وأشار التقرير إلى أن إفريقيا شهدت سبع صفقات رئيسية مرتبطة بالتحول الطاقي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 17 مليار دولار، وبرزت مصر كوجهة رئيسية باستضافة أربع مشاريع كبيرة . كما شملت الصفقات مشاريع للهيدروجين الأخضر في مصر وتونس، ومشروعين كبيرين للطاقة الشمسية والريحية في ناميبيا، بالإضافة إلى مشروع في المغرب لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 13 دقائق

• بلبريس

المغرب يقتنص صدارة الاستثمار في إفريقيا رغم تراجع التدفقات العالمية

هذا الأداء الاستثنائي يضع المغرب ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في شمال إفريقيا، إلى جانب مصر وتونس، وهي المنطقة الوحيدة في القارة التي شهدت نمواً في الاستثمارات، بنسبة 12%، رغم الانخفاض الحاد في المشاريع الميدانية على المستوى الإفريقي ككل، والتي تراجعت من 178 إلى 113 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمحور استثماري إقليمي بفضل تركيزه على قطاعات واعدة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي. كما شهدت المملكة تنفيذ مشاريع رائدة، أبرزها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف، باستثمارات من دول مثل الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة. وفي ظل انعدام رؤية رقمية واضحة لدى كثير من الدول الإفريقية، يواصل المغرب تعزيز جاذبيته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استراتيجيات قطاعية مدروسة وحوافز استثمارية مغرية، ما جعله قبلة متصاعدة لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة مستقرة وتحولات اقتصادية رقمية. في المقابل، أشار التقرير إلى أن العالم عرف تراجعا عاما بنسبة 11 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر عند 1.5 تريليون دولار خلال 2024. وبالرغم من تسجيل ارتفاع ظاهري بـ4%، فإن الأونكتاد اعتبرت هذه النسبة مضللة، إذ تعود لتدفقات مالية "عابرة" مرت عبر مراكز مالية أوروبية، دون أن تعكس استثمارات فعلية على الأرض. وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو التنمية المستدامة والشاملة، خصوصا في المجالات الرقمية والبيئية، مؤكدة أن الاستثمار لم يعد مجرد تدفق أموال، بل "اختيار حضاري يرسم ملامح المستقبل". ويُسجل التقرير أيضا تحولات قانونية عالمية مهمة، من بينها تراجع آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في نصف الاتفاقيات الحديثة، مع صعود نهج قائم على التعاون والتيسير بدل الحماية المطلقة، كما هو الحال في اتفاقيات حديثة بين الإمارات وتركيا، والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا. وفي ما يخص السلوك الاستثماري المسؤول، أشار التقرير إلى أن العديد من الاتفاقيات الجديدة باتت تتضمن إشارات - وإن غير ملزمة - إلى مكافحة الفساد واحترام البيئة وحقوق العمال. بعض الاتفاقيات بدأت بالفعل تلزم المستثمرين بمعايير صارمة في الشفافية والتنمية المجتمعية، وهي مقاربة تتقاطع مع التوجه المغربي لربط الاستثمار بأهداف التنمية المجالية. ويختتم التقرير بنبرة حذرة، مشيرا إلى أن 2025 يطل وسط مؤشرات قاتمة على صعيد الاستثمار العالمي، مع انخفاض حاد في عدد المشاريع والصفقات بسبب التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد. غير أن بعض المناطق، وعلى رأسها شمال إفريقيا، تبرز كـنقاط مضيئة في الخريطة الاستثمارية العالمية، بفضل إصلاحات مؤسساتية طموحة واستراتيجيات رقمية وطاقية مستقبلية.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل، لكن لا تزال في طريقها للارتفاع بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع. غير أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز ارتفعت 82 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 75.96 دولار، ولم يتم تسويتها يوم الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم غشت الأكثر تداولا 0.4 بالمئة أو 27 سنتا إلى 73.77 دولار. وقفزت الأسعار ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال جون إيفانز المحلل في (بي.في.إم) 'ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائما إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية'. وأضاف 'هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون (برميل يوميا) في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك'. وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقالت شركتان لتتبع السفن لرويترز يوم الخميس إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيسي في ظل تعرضها للهجوم الإسرائيلي.

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

الدولار يقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية مستفيدا من الطلب على الملاذ الآمن

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.ولا تظهر أي مؤشرات على انحسار الصراع بين إسرائيل وإيران، ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق إزاء احتمالية دخول الولايات المتحدة للصراع، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، للارتفاع 0.45% هذا الأسبوع. وتتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية منذ أسبوع في محاولة من جانب إسرائيل لوقف طموحات إيران النووية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارا في غضون الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كان سينضم إلى إسرائيل في الحرب. وساعد ذلك على تهدئة المستثمرين القلقين من هجوم أميركي وشيك على إيران، رغم أن احتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أبقى على عزوف المستثمرين عن المخاطرة. ودعم انخفاض أسعار النفط الخام عملات الاقتصادات المستوردة الصافية للنفط مثل اليورو والين. وارتفع اليورو 0.24% إلى 1.1527 دولار، بينما ارتفع الين 0.1% إلى 145.35 للدولار. واستفاد الين أيضا من بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والتي أبقت على التوقعات برفع أسعار الفائدة. ودعم هذا الرأي محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة على الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، ولكنه يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل نيسان بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض. ووصلت أسعار الفائدة السويسرية الآن لصفر%. وارتفع الدولار الأسترالي وكذلك النيوزيلندي 0.1% لكل منهما، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.349 دولار. ورغم تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوقعاته بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حذر رئيسه جيروم باول من إعطاء هذا الرأي أهمية كبيرة. ورأى المحللون أن ما أعلنه البنك المركزي بمثابة "ميل لتشديد السياسة النقدية" مما عزز من مكاسب الدولار هذا الأسبوع. وبينما كان التوتر الجيوسياسي محور التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع، تظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكاليف وهوامش أرباح الشركات والنمو عاملا مؤثرا. وتراجع الدولار 9% حتى الآن هذا العام بفعل الضغوط الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية. ويحل في أوائل يوليو/تموز الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية. وقالت مصادر إن المسؤولين الأوروبيين أصبحوا متقبلين بشكل متزايد لفكرة أن يكون معدل الرسوم الجمركية "المتبادلة" عند عشرة% هو الأساس في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد اليوان في أحدث التعاملات إلى 7.18 بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير كما كان متوقعا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :