الملاذ الآمن.. الفضة تتراجع مع انحسار التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات

تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.03 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية.
أسعار الفضة اليوم في مصر
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية، بنحو 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتم التعاملات عند مستوى 35.92 دولار.
وحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
تراجعت أسعار الفضة، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة صعود استمرت لعدة أيام.
وتراجعت الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تفوق 20% منذ بداية العام، ما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد.
جاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات تهدئة بين إسرائيل وإيران، ما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025.
هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الماضية.
في السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، ما خفّف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلّص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات.
كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعّر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد.
رغم التراجع العالمي.. أسعار الفضة ترتفع بنسبة 1.5% خلال أسبوع في مصر
آي صاغة: الذهب يفقد 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية
رغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، ما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة.
هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار.
رغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية، قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب.
ارتفاع الفضة خلال العام الجاري، جاء مدفوعًا، بعوامل أساسية قوية، منها الارتفاع القياسي للذهب، والذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
يبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 34 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ضبط مدير إحدى شركات التجارة وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إحدى شركات التجارة; لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

بوابة الفجر

منذ 41 دقائق

• بوابة الفجر

زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات.. الحكومة تستهدف دعم الموازنة العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتضمن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون: وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. التعديلات القانونية تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل تسلسل أسعار السجائر في جدول السلع والخدمات الملحق بقانون القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي: • الشريحة الأولى: السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 48 جنيهًا. • الشريحة الثانية: السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا. • الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا. كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، دعمًا للإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات مالية. وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلًا من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار. كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى. وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.

بوابة الفجر

منذ 41 دقائق

• بوابة الفجر

تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن تراجع غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، وسط تصاعد عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص. وأرجع التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل حاد، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار مقارنة بـ768 مليون دولار في عام 2024. أزمات متفاقمة.. انهيار الاقتصاد وارتفاع الفقر انهيار اقتصادي شامل وخسائر ضخمة أوضح التقرير أن اليمن خسر نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف يمني وظائفهم، ويعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، ما يضاعف المعاناة في بلد يعاني من هشاشة اقتصادية مزمنة. الآثار الإنسانية الكارثية: أربع جبهات مدمرة انعدام الأمن الغذائي يهدد الملايين خفض برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما تضرر 654 ألف مستفيد من البرامج التغذوية، مع تحذيرات من دخول 6 ملايين شخص إضافي مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصدر رزقهم. انهيار الخدمات الصحية بسبب نقص التمويل، 771 مرفقًا صحيًا مهدد بالإغلاق، مما سيحرم 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من رعاية متخصصة. شلل في برامج الحماية تسبب تعليق المساعدات الأميركية في توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق في أقصى درجات الشدة، وتأثر أكثر من 75 مشروعًا و1000 موظف ميداني، إضافة إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية. تدهور العملة وزيادة التضخم فقد الريال اليمني 25% من قيمته في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، وزاد من معدلات التضخم، مما عمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية. ما الحل؟.. خارطة طريق مقترحة للإنقاذ دعا التقرير إلى تبني استراتيجية شاملة لمعالجة تداعيات الأزمة، عبر خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التوسع في التنمية وتفعيل الموارد المحلية وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي وتوسيع الشراكات المحلية، خاصة بقيادة مجتمعات محلية ونساء والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة. بهذا، يضع التقرير جرس إنذار صارخًا أمام المجتمع الدولي: ما لم يُعاد النظر في تمويل اليمن، فإن البلاد على وشك الدخول في مرحلة انهيار شامل، تُهدد حياة الملايين وتُقوّض فرص التعافي لسنوات قادمة.