الجيش اللبناني… الحصن الأخير وسط الانهيار والتحديات
رغم التحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية، ظلّ الجيش اللبناني ثابتًا وسط الركام وحرائق الحروب. تمكّن من الإمساك بخيوط الاستقرار المحلّي في بلد يهوى اللعب على حافة السقوط. عليه، ينطبق المثل العسكري – الشعبي القائل 'ما في غير طنسة بالجيش'، إذ 'لم يبقَ في الدولة إلّا الجيش'، لا سيّما خلال مرحلة الانحلال المؤسّساتي واستفحال الأزمات المصابة بداءٍ مزمن، متأهّبًا في ساحات الوطن وحده (إذ لا ساحة له غيره)، من الحدود إلى الحدود ومن الساحل إلى الجرود. تلقّى سهام التشكيك بدوره وقدراته، تحمّل أوزار الانهيار المالي. لكنّه، اكتسب ثقة الشعب اللبناني. لم ينخره الفساد كباقي المؤسّسات، وبقيت قيادته متراصّة موحّدة على عكس تشتت السلطات الحاكمة طيلة الفترة الماضية.
أثبت الجيش أنه ليس قوّة عسكريّة وأمنيّة فقط، بل عمادًا اجتماعيًّا وأهل ثقة عند المجتمعين الغربي والعربي. تجلّت هذه الثقة، عقب انفجار مرفأ بيروت، إذ وبطلب دولي، تسلّم الجيش إدارة مسح الأضرار وتوزيع المساعدات. من دون أن ننسى جهوده في مقاومة 'كورونا'، وتنفيذ مهمّات الإغاثة في العواصف والحرائق.
أمّا على مستوى مكافحة الإرهاب، فأدّى انتصار الجيش في عملية 'فجر الجرود' عام 2017، وتحرير السلسلة الشرقية من فلول 'داعش'، إلى تعزيز صورته كمؤسّسة قادرة على صون البلاد من الخطر الإرهابي من دون منّة أحد. وأثبت أنه بقوّته الذاتية وعقيدته القتالية الوطنية الصافية والتفاف الشعب حوله ووضوح القرار السياسي، يستطيع حماية السيادة، رغم غطرسة المشكّكين ومخرّبي الأوطان والساحات.
خلال انتفاضة 17 تشرين بحكمة وحذر بين غليان الشارع و 'تطنيش' السلطة السياسية التي يخضع لها الجيش، كان صمّام الأمان، ومَنَعَ انزلاق البلاد إلى صدام أهليّ.
في إطار ضبط الحدود ومنع التهريب، يقوم الجيش بتكثيف انتشاره على طول الحدود اللبنانية التي تشهد تهريبًا أو نشاطًا غير قانوني. يشمل تعزيز المواقع العسكرية في النقاط الحدودية لتوفير تواجد مكثف وإغلاق أيّ ثغرات يمكن أن تستغلّ من قبل المهرّبين. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الحدود الدولية لا تخلو من التحدّيات وأعمال التهريب، خصوصًا إذا كانت متداخلة وطبيعتها الجغرافية صعبة للغاية كالحدود اللبنانية – السورية، وذلك لوجود سلسلة جبال لبنان الشرقية مع كلّ ما تحتويه من تضاريس يتمّ استغلالها من قبل المهرّبين.
من هنا تبرز الحاجة لإقامة مراكز عسكرية ثابتة على طول الحدود تترافق مع تسيير دوريات راجلة ومؤللة ونصب كمائن بصورة مستمرّة، بالإضافة إلى تشييد أبراج مراقبة مجهّزة بكاميرات حديثة يمكنها العمل في مختلف الظروف المناخية، ما يساهم في ضبط هذه الحدود إلى حدّ كبير.
في هذا السياق، حقق الجيش نتائج ملموسة، وقد نشر بيانات تشير إلى الإنجازات التي حقّقها في محاربة التهريب. وذلك بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة السورية عبر مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني.
كما في البرّ كذلك في البحر، تنفّذ وحدات الجيش عمليات مكافحة التهريب للمهاجرين غير الشرعيين، نظرًا إلى الأخطار التي تؤثّر على الأمن الداخلي من جهة والأخطار الناجمة عن محاولات التهريب عبر البحر في مراكب غير آمنة تهدّد حياة عائلاتهم وأطفالهم خلال عمليات التهريب. في هذا الإطار تعمل المؤسسة العسكرية على التعاون مع مختلف الجيوش الصديقة المعنيّة لتجاوز التحدّيات المرتبطة بحماية الحدود البحرية.
كما تعمل وحدات الجيش والقوات البحرية وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة، لكنها غير كافية لجهة العديد والعتاد لضبط الحدود البرية والبحرية على السواء، الأمر الذي يتطلّب تأمين العتاد المطلوب والآليات والمحروقات اللازمة لتنفيذ الدوريات والمهمّات. وفي هذا المجال، تبذل المؤسسة أقصى جهودها في سبيل الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 27 دقائق
- بيروت نيوز
وزير الداخلية إستقبل أبو فاعور والبعريني
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور وتم البحث في عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية. ]]>
ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
عمّت المسيرات مساء أمس شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت ، ومناطق متفرقة منها النبطية وصور في الجنوب، والهرمل في البقاع، رفضاً لقرار مجلس الوزراء نزع سلاح" حزب الله" وللمطالبة باسقاط الحكومة. وجابت السيارات والدراجات النارية الشوراع، رافعةً أعلام حزب الله وحركة أمل، وصور السيد الشهيد حسن نصر الله والإمام موسى الصدر. وردد المشاركون هتافات ضدّ الحكومة والولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي. وأكّدت مصادر أمنية مطلعة لـ" لبنان 24"، أن الجيش لن يتهاون في اي اخلال بالسلم الاهلي وسيتخذ كل الاجراءات المناسبة. وكتبت" نداء الوطن": لا عودة عن قرار حصرية السلاح، وتوصيف الإعلام الممانع و"حزب الله" ما حصل داخل مجلس الوزراء بمثابة انقلاب على خطاب القسم والبيان الوزاري، إنما يندرج ضمن إطار الإفلاس السياسي، الذي يترجمه "الحزب" بتحريك الشارع، من خلال مسيرات وتجمعات في الضاحية الجنوبية لمناصريه و"حركة أمل". كما أُفيد عن انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية الجنوبية لمنع خروج المسيرات من المنطقة. وتسأل المصادر، إلى ماذا أفضت المفاوضات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع "الحزب" طيلة 7 أشهر سوى المماطلة وهدر الوقت؟ إن ادعاء "الحزب" بأن المقاومة جزء من دستور الطائف ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت، لا يعكس حقيقة اتفاق الطائف والدستور. فاتفاق الطائف دخل الدستور ولم يتطرق إلى هذه المسائل، فقد شدد بالتوازي على تطبيق القرار 425 وتطبيق اتفاقية الهدنة في العام 1949 وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وصولًا إلى الحدود المعترف بها دوليًا درءًا للاحتلال. أما الثابت والذي دخل الدستور فهو التركيز على مسلمات الدولة القادرة والقوية التي شدد عليها "اتفاق الطائف" والتي ترتكز على احكتار سلطة الإكراه على أراضيها.
ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
بعد إقرار مجلس الوزراء امس لأهداف الورقة الأميركية، توجّه المبعوث الأميركي توم براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكتب في منشور له على منصة "إكس" "نهنّئ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف". وهنّأ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، لبنان على «القرار الشجاع والتاريخي» الذي اتّخذته حكومته هذا الأسبوع لنزع سلاح «حزب الله»، معتبراً «أنّ هذا القرار سيتيح لبلاد الأرز «التقدم نحو السيادة الكاملة». وفي منشور على منصة «إكس»، رحّب بارو بقرار صادر عن «دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه». واتهمت "كتلة الوفاء للمقاومة" "بعض أهل السلطة في لبنان بأنه ينساق، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوط الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة. إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة". وعلّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»! وقال وزير العمل محمد حيدر خلال الجلسة 'انا ابن هالناس'، متسائلًا: 'كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟'. وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم. وأوضح حيدر، في تصريح فور انسحابه من الجلسة، 'أننا انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب الحالي'. وقال: 'طلبت تأجيل مناقشة الورقة ريثما أتمكن من الاطلاع عليها ودراستها، فلا أحد يناقش ورقة غير مطلع عليها'. وتوجّه الوزير حيدر للبنانيين بالقول: 'اطمئنوا وإن شاء الله ستمرّ هذه الغيمة'، وتابع: 'بالتظافر سنصل إلى ما هو مطلوب؟'. بدورها، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، في حديث مع قناة المنار، إلى 'أننا تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أولًا، على أن تستكمل باقي النقاط'، وتابعت: 'سنعرف ما إذا كان سيتمّ اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه'. وأوضحت أنّ 'الجلسة كانت هادئة في النقاش بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%'، وأنّ 'الجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة'، شارحة 'أننا فضلنا الانسحاب لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة'. ولفتت الزين إلى أنّه 'يجب أن يطرح النقاش مجددًا وهذا ما تمنيناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني'، وقالت: 'الحق يعلو ولا يعلى عليه'. من جانبه، ذكر وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، 'أنني انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه'. وفي تصريح آخر عبر صفحته على منصة 'إكس'، قال مكي: 'موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح'. وتابع: 'غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش'، مضيفًا: 'آمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة'. وأشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' أمين شري، الى أننا 'نتعاطى مع ما تقوم به الحكومة بمبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل'. ولفت شري، الى أن 'ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض، ونحن نريد نقاشاً جدياً في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة'، مضيفاً 'على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وباب الحوار لا يزال مفتوحاً مع حكومة نواف سلام'. وقال 'معركتنا الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي طرف آخر'، مؤكداً أن 'الورقة الأميركية استسلام وخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية'. وأشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان تعليقاً على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، الى 'أن المبعوث الأميركي توم براك حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية – إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية ، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي'. ولفت الخطيب الى 'أن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى أزمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة'. ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى أنّ 'جلسة الحكومة اليوم إمّا تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنيّة، أو تشعل النّار في قلب شعبه ومصالحه الوطنيّة السّياديّة'. وأكّد في بيان، أنّ 'لا عذر لأحد، والسّكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيًّا بحماية المصالح السّياسيّة والسّياديّة العليا للبلد، ولا حياد بهذه القضيّة المصيريّة'، مشدّدًا على أنّ 'أيّ انقلاب دستوري أو مقامرة وطنيّة، ستضع البلد بصميم مخاض قد يكون الأسوأ على المصالح الوطنيّة السّياديّة'.
