هل يمنح الاتفاق التجاري أفضلية للسيارات اليابانية في أميركا؟
وبعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان ، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأعمال التجارية الأميركية ستزدهر. لكن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن التوقعات الأولية لمحللي السيارات"ترسم صورة أكثر قتامة"، بل إن بعض الخبراء يقولون إن الشركات اليابانية قد تستفيد أكثر من منافسيها في الوقت الحالي.
ونقلت الصحيفة عن المحلل ديفيد ويستون من شركة مورنينغ ستار للأبحاث، قوله: "أعتقد بأن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على المركبات المستوردة من اليابان غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية ، خاصة إذا كانت الأخيرة تدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على إنتاجها المكسيكي والكندي المصدر إلى الولايات المتحدة".
وبينما كتب الرئيس ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هذه الصفقة (مع اليابان) ستخلق مئات الآلاف من الوظائف - لم يكن هناك شيء مثلها من قبل"، فإن تقرير الصحيفة يشير إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - لا تشارك ترامب في الثقة.
ونقلت عن رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، مات بلانت، قوله إن الاتفاق الذي يُلزم شركات صناعة السيارات اليابانية بدفع رسوم جمركية أقل على وارداتها مما تدفعه الشركات الأميركية مقابل قطع الغيار "اتفاق سيء للصناعة الأميركية وعمال صناعة السيارات الأميركيين".
ورغم الجدل الدائر حول آثار الاتفاق التجاري الجديد، فإن واقع السوق الأميركية يكشف عن معادلة مختلفة، حيث تواصل السيارات اليابانية ترسيخ حضورها القوي بين المستهلكين. وفي هذا الإطار، يوضح خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه، ويقول:
تواصل السيارات اليابانية جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأميركيين بفضل مزيج فريد من الموثوقية، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة الإجمالية.. هذه العوامل رسخت مكانة علامات مثل تويوتا وهوندا وسوبارو ضمن المنافسة في السوق الأميركية.
تُعرف السيارات اليابانية بمتانتها وقدرتها على العمل لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الأعطال، ما يترجم إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى البعيد، وهو ما يشكّل نقطة بيع مهمة للمستهلك الأميركي الذي يبحث عن استثمار طويل الأجل في سيارته.
أما كفاءة استهلاك الوقود ، فقد أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، خصوصاً مع تذبذب أسعار الطاقة.
السيارات اليابانية، ولا سيما الموديلات الهجينة، أثبتت ريادتها في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة متقدمة، مما يوفّر للمستهلكين وفورات ملموسة بمرور الوقت. وقد كانت تويوتا من أوائل الشركات التي التزمت بمعايير كفاءة الوقود الصارمة في الولايات المتحدة عبر طرازات هجينة متطورة.
إلى جانب الأداء، تقدّم السيارات اليابانية قيمة إجمالية عالية مقابل السعر، إذ تجمع بين الجودة والتجهيزات بأسعار تنافسية، فضلاً عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، الأمر الذي يجعلها خياراً ذكياً من منظور الاستثمار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سمعتها الراسخة في الموثوقية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في سوق السيارات المستعملة.
كما أن التصميمات اليابانية تكيفت مع أذواق المستهلكين الأميركيين على مر السنين، إذ بدأت بطرح سيارات صغيرة وفعالة في السبعينيات ثم تطورت لتشمل مجموعة واسعة تناسب مختلف الفئات، بدءاً من سيارات السيدان العائلية وحتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات. وقد نجحت شركات مثل تويوتا وهوندا في تكييف منتجاتها للسوق الأميركية بما يتوافق مع الأذواق المحلية ومتطلباتها، ما أوجد طرازات تختلف كثيراً عن تلك المخصصة للأسواق اليابانية.
ويشدد على أن الاستقرار الإداري في الشركات اليابانية ونهجها القائم على الابتكار والتحسين المستمر يسهم في تعزيز جودة منتجاتها. فاعتماد نظم إنتاج متطورة تركز على الكفاءة وتقليل الهدر انعكس إيجاباً على جودة السيارات ومتانتها، وقلّل من المخاطر التي واجهت علامات تجارية أميركية في فترات سابقة.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن اتفاقية تجارية قد تمنح السيارات اليابانية دفعة قوية في السوق الأميركية.
وتبيع شركات تويوتا وهوندا ونيسان الكثير من المركبات في الولايات المتحدة والتي يتم تصنيعها في كندا والمكسيك، وتستورد بشكل أساسي المركبات الأساسية أو المتخصصة من اليابان.
وينبه التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة مع اليابان، صرّحت إدارة ترامب بأن اليابان ستتخذ خطوات لفتح سوقها أمام المزيد من السيارات الأميركية. لكن من غير الواضح عدد السيارات الإضافية التي ستتمكن الشركات الأميركية من بيعها في اليابان، حيث لطالما واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبة في تحقيق النجاح.
إحدى المشكلات الكبرى هي أن السيارات اليابانية تسير على الجانب الأيسر من الطريق، بينما تُوضع عجلات القيادة على اليمين. نادرًا ما تُصنع هذه السيارات في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يُخصص المصنعون مساحات في مصانعهم لهذه المركبات ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على بيع كميات كبيرة منها.
هناك مشكلة أخرى، وهي أن شركات صناعة السيارات الأميركية تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب. فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا بكثير من سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي يشتريها العديد من المستهلكين اليابانيين.
ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن سوق السيارات الأميركية تشهد تغيراً ملحوظاً في تفضيلات المستهلكين، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو السيارات اليابانية التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا وأكثر عملية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أصبحت السيارات اليابانية اليوم خيارًا مفضلًا لدى عدد كبير من الأميركيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أساسية:
أول هذه الأسباب جودة التصنيع، إذ تُعرف الماركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا عالمياً بقلة الأعطال وتصاميم ميكانيكية تركز على البساطة والكفاءة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستهلك الباحث عن سيارة تخدمه لأطول فترة ممكنة وبأقل تكاليف صيانة.
إلى جانب ذلك، تقدم هذه السيارات سعراً مناسباً مقارنة بجودتها، إذ توفر أداءً ممتازاً بسعر أقل من المنافسين الأوروبيين والأميركيين.
كما تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وهو عامل مهم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار البنزين، إذ تمثل السيارات اليابانية، خاصة الهجينة مثل تويوتا بريوس، خيارًا اقتصاديًا يقلل من تكاليف التشغيل.
ويستطرد: لم تعد السيارات اليابانية متأخرة في جانب التكنولوجيا والسلامة كما كان يُعتقد سابقاً، بل أصبحت اليوم تقدم أنظمة أمان متقدمة كميزة أساسية، مثل أنظمة الكبح التلقائي، والتحذير من التصادم، والمساعدة في الحفاظ على المسار، مما يعزز من جاذبيتها في السوق الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
ترامب يتحول إلى داعم غير معلن لصعود الصين
إدوارد لوس مضى من عام 2025 أكثر من نصفه، لكن من الواضح -رغم كل شيء- أن الصين هي الرابح الأكبر حتى الآن، فحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لم يتوقف عن تقديم المكاسب لها بوتيرة منتظمة. وقد اتهم زبغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي في إدارة جيمي كارتر، ذات مرة، هنري كيسينغر بـ«الولع بالأعداء والضجر من الحلفاء»، وهو توصيف قد ينطبق على سلوك ترامب تجاه حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ الهندي. وهذا ليس جديداً؛ فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان هي الخصم الأكبر في نظر ترامب، لا الاتحاد السوفيتي. وحتى في المرات القليلة التي يحمل فيها الصين مسؤولية ما، فإنه يُرجع الخطأ إلى الشركات الأمريكية. وبحسب تعبيره «لو كنت مكان الصين، لكنت ملتهماً غداء أمريكا». ومن بين هؤلاء الجيران، تعد الهند هي الحالة الأكثر إثارة للانتباه. فرئيس وزرائها، ناريندرا مودي، الرجل القوي ببلاده، آخذ في التودد إلى ترامب، لكنه لم يجنِ من الإطراءات أي شيء. ففي الأسبوع الماضي، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية قدرها 25 % على الهند، واتهم نيودلهي بتمويل الحرب الروسية على أوكرانيا عن طريق واردات النفط من روسيا، مشيراً لاحتمالية أن يعقب هذا فرضه تعريفات ثانوية «بنسبة 100 %». وبعد زعمه الخاطئ -وفق ما أعلنته الهند- أنه أوقف الحرب بين الهند وباكستان في مايو الماضي، ها هو ذا ترامب يشق طريقه نحو استمالة باكستان. وفي اليوم ذاته الذي دعا فيه مودي إلى واشنطن في يونيو، تناول ترامب غداء خاصاً مع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. لا يتشارك الرؤساء الأمريكيين وجبات خاصة مع قادة الجيوش الأجنبية، لكنه استثنى باكستان من هذه القاعدة. أما مودي، فقد رفض دعوة ترامب بأدب. والآن، يتهكم ترامب على الهند بقوله: «إن لديها اقتصاداً ميتاً، وقد تضطر يوماً ما إلى استيراد النفط من باكستان». وهكذا ببساطة تخسر أصدقاءك وتضيع نفوذك. والأسوأ، رفض ترامب السماح للرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، بالتوقف في نيويورك، خشية أن يثير ذلك حفيظة الصين. وهنا، يحل قصر النظر التكتيكي بشأن تايوان محل نهج كيسينغر القائم على الغموض الاستراتيجي، وينطوي على أنه لا يمكن للصين أبداً أن تراهن على أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدة تايوان، فترامب لديه القدرة على المقايضة على أمن تايوان لنيل تنازلات تجارية من جانب الصين. ويريد ترامب وضع يده على غرينلاند، وما زال طامعاً في قناة بنما؛ لأنه يرى الصين تغير على القطب الشمالي ونصف الكرة الغربي. لكنه في الوقت نفسه لا يبدي اهتماماً كبيراً بجيران الصين. وقد قوبل الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس جونيور، بالتجاهل حينما اشتكى إلى ترامب أخيراً من أن الصين تغير النظام العالمي بصورة أحادية الجانب. ولم يكن من ترامب إلا أن قال: «نحن على وفاق مع الصين بصورة جيدة للغاية». وفي العام الماضي، رفعت الصين من قدرات الطاقة المتجددة لديها بصورة تتخطى ما أضافته بلدان العالم مجتمعة. في المقابل ومنذ يناير، خفض ترامب الدعم الأمريكي المقدم للطاقة الخضراء في مقابل «احفر يا حبيبي، احفر» باعتبارها استراتيجية محورية لسياسة إدارته تجاه الوقود الأحفوري. ولعل هذه العودة إلى المصادر الكربونية هي أكبر هدايا ترامب للصين. وهكذا تجري كتابة مستقبل العالم في الصين، وترامب نفسه يشارك في تأليف هذا المستقبل دون دراية منه.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وشهدت تطورات كبيرة لتتحول إلى شراكة استراتيجية قوية مبنية على تاريخ من المصالح المشتركة، تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وعزز الشراكة بين البلدين الصديقين تقارب الرؤى بينهما حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلاً عن التعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1971 مع الاتحاد السوفييتي، واستكملت في عام 1991 مع روسيا الاتحادية، غير أن قرار تبادل السفراء تم التوصل إليه في نوفمبر 1985،. وفي عام 1986 جرى افتتاح سفارة الاتحاد السوفييتي في أبوظبي، وفي أبريل 1987 افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، بينما افتتحت القنصلية العامة الروسية في دبي عام 2002، ما ترجم مدى قوة العلاقة بين البلدين الصديقين. وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكانت روسيا من الدول التي سعت الإمارات إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها مبكراً، من خلال وضع الأساس لعلاقات صداقة قائمة على المصالح المشتركة. حيث كثفت الشركات الإماراتية استثماراتها في السوق الروسية، وفي المقابل فتحت الإمارات أبوابها أمام رجال الأعمال الروس، كما جرى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات النقل الجوي، والثقافة، والتعليم، والتبادل التجاري. وشهدت العلاقات بين الإمارات وروسيا تطوراً لافتاً، تمثل في زيارات رسمية رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز التعاون الاستراتيجي. وفي سبتمبر 2013 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جمهورية روسيا الاتحادية، وبحث مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، وعدد من كبار المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة، ووقعت الإمارات العربية المتحدة وروسيا، بمقر الكرملين، مذكرة إعلان نوايا لإقامة شراكة استثمار في مشروعات البنية التحتية الروسية. حيث بحث الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وفتحت الزيارة آفاقاً جديدة في شبكة العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تشهد حالياً تطوراً كبيراً على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأصعدة. وفي أبريل عام 2017 زار سموه جمهورية روسيا الاتحادية، وفتحت هذه الزيارة آفاقاً جديدة في شبكة العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وروسيا الاتحادية. والتي تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، وعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل، كما تضمن الإعلان إجراء المشاورات بشكل منتظم بين وزيري خارجية البلدين، بغرض تنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل. إضافة إلى التعاون في إطار المنظمات الدولية، وتنظر روسيا إلى دولة الإمارات كشريك ودود وموثوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويعد التفاعل السياسي الإماراتي الروسي أحد العناصر المهمة للحفاظ على السلام والأمن على الساحة الدولية والمنطقة العربية، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، إذ تتبنى الدولتان مواقف متقاربة بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي. وتلتزم الدولتان بنظام عالمي قائم على مبادئ تعددية الأطراف، والرغبة في التسوية السياسية والدبلوماسية لحالات النزاع، ودعم الحوار والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات المختلفة، واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ونبذ التطرف والإرهاب، وتحافظ روسيا ودولة الإمارات تقليدياً على حوار سياسي مستقر وموثوق، تدعمه مجالات تعاون متعددة الأوجه على أعلى المستويات.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أرباح «هوندا» الفصلية تهوي 50% إلى 1.6 مليار دولار
انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة «هوندا موتور» اليابانية في الربع الأول من سنتها المالية بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 244 مليار ين (نحو 1.65 مليار دولار)، أقل من متوسط تقديرات بورصة لندن البالغة 323.48 مليار ين، متأثرةً برسوم السيارات الأمريكية وارتفاع قيمة الين، فيما سجلت الإيرادات 5.34 تريليون ين (نحو 36.2 مليار دولار). تأتي هذه النتائج بعد أن بدأت شركات صناعة السيارات اليابانية بخفض أسعار مركباتها المشحونة إلى الولايات المتحدة استجابة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة. وأعلن ترامب الشهر الماضي عن اتفاقية تجارية جديدة مع اليابان، تتضمن تعريفات أقل بنسبة 15% على واردات السيارات اليابانية الصنع إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يُحدد إطاراً زمنياً واضحاً لسريان هذا التغيير. وفي يونيو/حزيران الماضي، انخفضت قيمة صادرات طوكيو من السيارات إلى واشنطن بنسبة 25.3% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع حجم صادرات السيارات عموماً إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6% في الفترة نفسها، وفقاً لبيانات وزارة التجارة اليابانية.
