جنوب افريقيا تدين استهداف منشآت نووية إيرانية وتدعو لضبط النفس

السبت، 14 يونيو 2025 04:26 مـ بتوقيت القاهرة
أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن قلقها العميق إزاء الهجمات التي شنّتها إسرائيل على أهداف داخل إيران يوم أمس الجمعة، والتي طالت مناطق عسكرية ومنشآت نووية وبُنى تحتية مدنية.
وأكدت جنوب إفريقيا أن "هذه الأعمال تثير تساؤلات خطيرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحماية المدنيين، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، وفقا لبيان رسمى صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون.
وأبدت بريتوريا قلقاً خاصاً بشأن المخاطر على السلامة والأمن النوويين جراء الهجمات قرب منشآت نووية، لافتة إلى "المواقف الثابتة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أكدتها قرارات متعددة – من بينها القرار رقم GC(XXIX)/RES/444 والقرار GC(XXXIV)/RES/533 – والتي تنص بوضوح على أن أي هجوم مسلح أو تهديد باستخدام القوة ضد المنشآت النووية المُخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وشدّدت على أن "مبدأ الدفاع الوقائي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب وجود دليل قاطع على هجوم وشيك، وهو ما لا يبدو متوفراً في هذه الحالة".
وفي ختام بيانها، تقدّمت جنوب إفريقيا بخالص تعازيها لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسر الضحايا، مجددة التزامها الثابت بالحلول السلمية لتسوية النزاعات، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية العاجلة لنزع فتيل التوتر وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة دعمها للمحادثات الثنائية الجارية، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران، وأعادت التأكيد على الأهمية القصوى لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 14 دقائق

• أهل مصر

تداعيات الانسحاب الإيراني المحتمل من معاهدة منع الانتشار النووي: تحليل وتوقعات

في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وتزايد الحديث عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف إيرانية، يطرح سؤال جوهري حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لا سيما مع احتمالية انسحاب طهران من معاهدة منع الانتشار النووي (NPT). فماذا سيعني هذا الانسحاب، وما هي تداعياته المحتملة على المنطقة والعالم؟ إيران في موقف صعب: تقييم الوضع الحالي تشير الدبلوماسية الأمريكية السابقة، باربرا سلافن، إلى أن إيران تمر بمرحلة ضعف كبيرة. تقول سلافن: "إيران ضعيفة جدًا. فقدت كثيرًا من دفاعاتها. ومن الواضح أن عملاء إسرائيليين اخترقوا نظامها الأمني. وهي تواجه أيضًا مشاكل داخلية عديدة." ووفقًا لسلافن نقلت عنها قناة الحرة قولها : لم يبق لإيران سوى برنامجها النووي، وتضيف: "ونحن ننتظر لنرى حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج، وما إذا كانت إيران قادرة على تعويض خسائرها، وما إذا كانت ستتجه نحو امتلاك أسلحة نووية." تعكس هذه التصريحات قلقًا متزايدًا بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الأخيرة، لا سيما في ظل تساؤلات حول مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب التي جمعتها إيران. النوايا الإيرانية وتوقعات الانتقام وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها إيران، تؤكد سلافن أن "إيران تنتهج استراتيجية طويلة المدى". وتحذر من أن الإيرانيين "لن ينسوا ما فعلته إسرائيل" حتى لو شعر الإسرائيليون بالنصر في الوقت الحالي. هذا يشير إلى احتمال قيام إيران برد انتقامي في المستقبل، حتى لو لم يكن وشيكًا. تهديد الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي: ورقة ضغط أم خطوة يائسة؟ لطالما لوحت إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي في حال أعاد الأوروبيون فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها. تتساءل سلافن عما إذا كانت الضربات الإسرائيلية الأخيرة قد تدفع إيران نحو هذا القرار. ومع أن إيران قد تدرس هذا الخيار، إلا أن سلافن ترجح أنه "خيار خاسر في كل الأحوال". وتوضح أن انسحاب إيران من المعاهدة "سيُبرر، بطريقة ما، مزيدًا من الضربات الإسرائيلية، وربما الأمريكية أيضًا." هذا يضع إيران في مأزق حقيقي، حيث قد يؤدي أي تصعيد من جانبها إلى عواقب وخيمة. الأهداف الإسرائيلية: إضعاف النظام الإيراني ترى باربرا سلافن أن إسرائيل تأمل من خلال هذه الضربات في إثارة الاضطرابات داخل إيران وإضعاف النظام قدر الإمكان. هذا يكشف عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع الداخلي في إيران، وليس مجرد تعطيل برنامجها النووي.

أهل مصر

منذ 14 دقائق

• أهل مصر

صواريخ "حاج قاسم" الباليستية تزور تل أبيب وإسرائيل تسجل خسائر بشرية ومادية ( صورة )

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت القوات الإيرانية إطلاق تفاصيل الهجوم الصاروخي الإيراني ومواصفات صاروخ "حاج قاسم" أكدت مصادر إيرانية أن ال صواريح حاج سليمان مدى فعال: يتجاوز 1400 كيلومتر. وقود صلب: يمنحه قدرة إطلاق سريعة وتحركًا تكتيكيًا، مما يزيد من صعوبة اعتراضه. رأس حربي شديد الانفجار: مصمم لإحداث أضرار جسيمة. نظام توجيه ذكي: يقلل من هامش الخطأ بشكل كبير، مما يعزز من دقته في إصابة الأهداف. يُعتبر صاروخ 'حاج قاسم' أحد الأوراق الاستراتيجية التي طوّرها الحرس الثوري لضمان رد سريع وفعال في حال تعرض الأمن القومي الإيراني أو حلفائه الإقليميين لأي اعتداءات. الخسائر في إسرائيل وتكتم رسمي حتى اللحظة، لم تصدر إسرائيل إعلاناً رسمياً شاملاً حول حجم الخسائر، إلا أن مصادر إعلامية عبرية تحدثت عن أضرار مادية وبشرية جسيمة. أفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلية في مدينة بات يام قرب تل أبيب، إثر سقوط صاروخ إيراني أصاب مبانٍ بشكل مباشر. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 20 إسرائيليًا أصيبوا، من بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، جراء سقوط قدرت القناة 12 عدد ال ردود الفعل الدولية وتوسيع نطاق التوترات على الصعيد الدولي، عبرت عدة عواصم غربية عن قلقها البالغ من تصاعد الأوضاع، فيما دعت الأمم المتحدة إلى 'ضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة'. يأتي هذا التصعيد في ظل توترات غير مسبوقة تشهدها المنطقة، بما في ذلك استمرار الغارات الإسرائيلية على طهران وعدد من المحافظات الإيرانية، والتي استهدفت منشآت نووية ونفطية وغازية، ما دفع إيران إلى هذا الرد الصاروخي. الجدير بالذكر أن القناة 14 الإسرائيلية أفادت، بالتزامن مع الهجوم الإيراني، برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، مما يشير إلى احتمال توسع نطاق المواجهة ليشمل أطرافاً إقليمية أخرى. مساء السبت، كانت إيران قد أطلقت موجة صاروخية سابعة تجاه إسرائيل، مخلفة قتلى وجرحى جدد، في الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب هجماتها.

بوابة الأهرام

منذ 42 دقائق

• بوابة الأهرام

وزيرة التخطيط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020

محمود عبدالله ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بمؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. موضوعات مقترحة وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية». الدول النامية أشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. الدبلوماسية الاقتصادية وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). سد الفجوة المعلوماتية وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. القطاع الخاص وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.