من سنترال رمسيس إلى بدر: خريطة الحرائق الكبرى في مصر الأسبوع الماضي
وتنوعت أسباب الحرائق، لكن تكرارها كان مثاراً للجدل، خصوصاً حادث سنترال رمسيس الذي كان له تأثيراً مباشراً على المصريين.
حريق سنترال رمسيس.. النيران تعطل الحياة
اشتعلت النيران في الطابق السابع من سنترال رمسيس، أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة الاتصالات في مصر، مساء الأحد 7 يوليو الجاري، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى الطابقين الثامن والتاسع، وظلت مشتعلة لأكثر من 12 ساعة.
نتج عن الحريق خسائر فادحة أهمها هو حدوث 4 وفيات بين العاملين في سنترال رمسيس ونقل 32 مصاباً إلى المستشفى، بخلاف تراجع واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت في نصر.
كما تعطلت خدمات الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي وتوقفت المعاملات المالية في عدد من المتاجر.
كشفت تقارير صحفية أن حريق سنترال رمسيس نشب نتيجة ماس كهربائي داخل غرفة تكييف، فيما أعلنت وزارة الاتصالات المصرية خطة طوارئ بديلة ونقلت الوظائف الحيوية إلى سنترالات بديلة في القاهرة.
وبعد أيام، فوجئ الجميع باشتعال النيران في سنترال رمسيس وتم تفسير ما حدث بأنه نار تحت الرماد، نتيجة غازات ودخان متراكم أسفل الأرضيات.
حريق فندق على كورنيش النيل
نشب حريق بالقرب من فندق «سوفيتيل الجزيرة» على كورنيش النيل في القاهرة، مساء الخميس 10 من يوليو الجاري، بعدما ألقى أحد الأشخاص بسيجارة مشتعلة على النجيل الصناعي.
وتمكن فريق الإطفاء الداخلي بالفندق من السيطرة على الحريق خلال بضع دقائق، فيما لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية.
حريق مركز تجاري في السادس من أكتوبر
اندلع حريق في الطابق الأرضي من مركز تجاري شهير في منطقة الخمايل، بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الخميس 10 يوليو الجاري.
بدأت النيران داخل صالون حلاقة ثم امتدت إلى متجرين مجاورين، نتيجة ماس كهربائي في معدات كهربائية داخل المحل.
حضرت سيارات إطفاء الحماية المدنية بسرعة، وتمت السيطرة دون تسجيل إصابات وباشرت
النيابة التحقيقات وأمرت بإعداد تقارير فنية حول إجراءات الوقاية بالمركز التجاري.
حريق مطعم أسفل فندق بالإسكندرية
شب حريق داخل مطعم موجود أسفل فندق في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، ظهر الجمعة 11 يوليو الجاري.
تصاعد الدخان الكثيف من جهاز تكييف وأدى لذعر مؤقت بين الزبائن والعاملين، فيما تم إخلاء المكان سريعاً.
وأسفر الحادث عن أضرار في بعض الأجهزة وواجهة المطعم، دون وقوع إصابات وفتحت الجهات الرسمية تحقيقاً للوقوف على تفاصيل وملابسات الحريق.
حريق مصنع منظفات في مدينة بدر
التهمت النيران مصنعاً للمنظفات والكيماويات في منطقة الروبيكي الصناعية بمدينة بدر، عقب حريق ضخم نشب به مساء الجمعة.
توجهت سيارات إطفاء و4 خزانات مياه ضخمة إلى المصنع، حيث واجه رجال الإطفاء معوقات تتعلق بكثافة المواد القابلة للاشتعال وصعوبة الوصول لمركز الحريق.
لم ينتج عن الحادث أي وفيات، فيما تعرض بعض الأشخاص لحالات اختناق، وتم إسعافهم سريعاً.
وكشفت تقارير صحفية أن سبب ضخامة الحريق هو وجود مواد شديدة الاشتعال كانت مخزنة بطريقة غير آمنة، ما تسبب في امتداد النيران وتعقيد السيطرة عليها.
وعادت النيران للاشتعال داخل أجزاء من المصنع، فجر السبت، ليعود رجال الإطفاء لإخمادها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
20 متهماً سرقوا 16 مليوناً.. النيابة المصرية تكشف مفاجآت في احتيال «FBC»
القاهرة – «الخليج»: شريف عبد الفضيل كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت من العيار الثقيل، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني، والتي اشتهرت باسم «قضية منصة «FBC» للاستثمار الوهمي، والتي تورط فيها 20 متهماً بينهم أجانب سيمثلون للمحاكمة قريباً أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استيلائهم على نحو 16 مليون جنيه مصري من خمسمائة شخص. وأكد مصدر قضائي مطلع بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لـ«الخليج» أن منصة «FBC» لم تكن مجرد موقع على الإنترنت، بل كانت واجهة لتنظيم إجرامي منظم قاده محترفون من خلف الشاشات، باعوا الوهم للمصريين تحت شعار الاستثمار، ونهبوا الملايين. وكشف المصدر القضائي أن النيابة أعدت تقرير اتهام تضمن 20 متهماً بينهم مصريون وأجانب من جنسيات صينية ويابانية مسؤولة عن التخطيط لعمليات احتيال داخل مصر. 537 مصرياً يقعون ضحايا الاحتيال وقال المصدر القضائي إن البداية كانت عندما تلقت النيابة بلاغات من 537 مصرياً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال المنصة المزعومة، والتي قدمت نفسها كموقع استثماري يتيح فرصاً لتحقيق أرباح طائلة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على وسائل إقناع واستدراج للضحايا عن طريق حملات ترويجية نشطة عبر تطبيقات المراسلة المعروفة وأبرزها «واتساب» و«تليغرام» بمزاعم تراخيص مزورة. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي أوراق رسمية للمنصة بمزاولة أي شاط استثماري، أو توظيف أموال يتماشى مع صحيح القانون. استدراج عبر «واتساب» و«تليغرام» وتبين من خلال الحصر الرسمي لجهات التحقيق أن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بلغت أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري. وجمعت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومحادثات بين المتهمين والضحايا، إضافة إلى وثائق رقمية تثبت استخدام محافظ إلكترونية وهمية وأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية، الأمر الذي عزز موقف الاتهام، ومهّد الطريق للإحالة القضائية. واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى نحو 300 ضحية، أجمعوا على أن المتهمين استدرجوهم من خلال رسائل على «واتساب» و«تليغرام»، مفادها المساهمة بمبلغ مالي في المنصة المزعومة لمضاعفة رأس المال بأرباح سريعة عن طريق خطوات بسيطة عبر الإنترنت، يستطيع الضحية بعدها أن يسحب أمواله عقب مضاعفتها. وأقر الضحايا في التحقيقات بأن المتهمين مكنوهم في البداية من سحب مبالغ مالية بالزيادة كحافز لهم لضخ مزيد من الأموال، وتحقيق أرباح أكثر، وفي حال تورط الضحية بمبالغ مالية كبيرة تبدأ المنصة باحتجاز رأس ماله، وتطلب منه المزيد، وعند الاستجابة تضع عراقيل تدفعه إلى إيداع مبالغ مالية أكبر، أملاً في استرجاع رأس المال الأساسي، وسحب الأرباح التي وعدت بها المنصة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن المنصة خصصت لكل ضحية ما يعرف باسم مسؤول المتابعة، وهو ذاك الشخص الذي يجيد التلاعب بالضحية جيداً، لما يمتلك من مهارة في سحب أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وفي حال رغبة الضحية في استرجاع ما دفعه، هنا تكون المفاجأة بانقطاع التواصل مع المسؤول الوهمي تماماً، وعدم الاستجابة لطلبات الضحية، ورهن استرجاع ما دفعه من مبالغ بضخ أخرى جديدة. ضحايا لم يتحملوا الصدمة وأصيبوا بأزمات وآخرون فقدوا حياتهم وتحدث أحد الضحايا المنصة، ويدعى «إبراهيم. ج» من محافظة الغربية عن مأساته أمام النيابة، قائلاً إنه أودع نحو 45 ألف جنيه في المنصة، وكان يحلم بأن يستثمرها كما وعده المسؤولون عن المنصة، ولكن لم يخطر بباله أن يصبح ضحية لعملية احتيال مدبرة على أعلى مستوى ويخسر «تحويشة العمر» في غمضة عين. وأقر إبراهيم في التحقيقات بأنه لا يزال عاجزاً عن تصديق ما حدث له، بعد أن تعثر مادياً بسبب استيلاء المنصة على أمواله دون رجعه، وقال في التحقيقات، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن هناك ضحايا من أقاربه لم يتحملوا الصدمة، وفقدوا حياتهم نتيجة ما حدث، عقب تأكدهم من عملية النصب المُحكمة. وقال «أسامة. ع» من محافظة الفيوم، إنه استسلم للخداع، ودفع نحو 23 ألف جنيه المنصة، وعندما بدأ في مطالبتهم بالأرباح، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب كبرى، وظل غارقاً في ديونه بعدها، كما أدلى في التحقيقات بأقوال تفصيلية بداية من استدراجه من خلال رسالة على «واتساب» مروراً بصرف مبلغ زهيد، وصولاً إلى إغلاق المنصة، وضياع أمواله، فلم يجد أمامه سوى التوجه للجهات القضائية للحصول على مستحقاته. لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للضحية «راندا. م»، التي تورطت هي وشقيقتها مع المنصة، وانتهى الأمر إلى انفصال شقيقتها عن زوجها عقب علمه بالواقعة، بعدما قررت إيداع أمواله دون الرجوع إليه. المتهمون استخدموا أكثر من ألف شريحة وهمية ومحافظ إلكترونية وأما «مينا. ف»، الذي يعمل سائقاً في الدقهلية، فقد أقر بأنه خدع بالحديث عن المكاسب مثل غيره من الضحايا، وسارع بدفع 11 ألف جنيه ليكسب نحو 5 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام، ولكنه استفاق على إغلاق المنصة، وخسارة أمواله كلها، فضلاً عن تسببه في أزمة صحية لأحد جيرانه دون قصد، حيث وثق بالمنصة عندما شاهده يودع أمواله، وساهم في انضمامه إلى قائمة الضحايا. وإلى جانب أقوال الضحايا، سجلت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين بأنهم قرروا فتح مقر وهمي للمنصة، ونظموا لقاءات محددة استُخدمت كغطاء لجذب ضحايا جدد، بعد انضمام عدد كبير من الراغبين في الاستثمار، كما اعترفوا أيضاً باستخدام نحو 1135 شريحة محمولة وهمية ومحافظ إلكترونية مزوّرة لإدارة المعاملات المالية، وتحويل الأموال إلى الخارج. النيابة تتحرك لحفظ حقوق الضحايا وكشف مصدر قضائي أن النيابة اتخذت عدة إجراءات احترازية عقب انتهاء التحقيقات لحفظ حقوق الضحايا، ومنها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد أرصدة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، وإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة. ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهمين 8 اتهامات وهي: الاحتيال الإلكتروني من خلال ترويج فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، والاشتراك في تشكيل عصابي عابر للحدود بمشاركة عناصر أجنبية، وكذلك مزاولة نشاط استثماري دون ترخيص واستخدام منصة «FBC» بشكل غير قانوني، فضلاً عن إنشاء وإدارة حسابات ومحافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وتزوير مستندات تجارية واستعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات كاذبة بهدف الإضرار بالصالح العام من خلال الترويج عبر تطبيقات «واتساب» و«تليغرام» لمعلومات مضللة، ونقل وتدوير الأموال المتحصلة من الجريمة في حسابات مختلفة، وإخفاء مصدرها الحقيقي باستخدام أدوات رقمية، وأخيراً الاستيلاء على بيانات الغير، واستخدامها في الاحتيال والنصب. وذكر مصدر قانوني أن تلك الاتهامات تندرج تحت طائلة قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغسل الأموال، إضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات المصري، وفي حال الإدانة قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاماً مع مصادرة الأموال المضبوطة، وغرامات مالية ضخمة.
صحيفة الخليج
منذ 17 ساعات
- صحيفة الخليج
مصر.. طفل يوقع والده في المتاعب بعد اصطحاب أصدقائه في سيارته (فيديو)
أوقع طفل يبلغ من العمر 14 عاماً والده في ورطة قانونية، بعدما استولى على سيارته الخاصة دون علمه، وقادها في شوارع مدينة بني سويف الجديدة بصعيد مصر، مصطحباً معه عدداً من أصدقائه، في نزهة غير محسوبة العواقب. ورصد أحد السائقين المشهد الغريب، حين لمح سيارة خاصة تسير بسرعة وسط شوارع المدينة وعلى متنها مجموعة من الأطفال، كما لفت نظره غياب اللوحة المعدنية الأمامية عن السيارة، ما أثار شكوكه ودفعه إلى توثيق الواقعة بهاتفه المحمول. وانتشر مقطع الفيديو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بتعليقات غاضبة تطالب بمحاسبة والدي الطفل الذي عرض سلامته وسلامة أصدقائه الأطفال والمارة والسائقين للخطر. وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً حول غياب الرقابة الأسرية، وسهولة وصول الأطفال إلى وسائل النقل، مع تكرار تداول وقائع شبيهة وسط دعوات لتشديد العقوبات على من يسمحون لأطفالهم بقيادة السيارات، لما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات. وتحرت الأجهزة الأمنية المصرية حول مقطع الفيديو، حيث نجحت في تحديد هوية مالك السيارة من خلال اللوحة الخلفية وتم ضبط الطفل القاصر ووالده، واقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن الطفل قاد السيارة دون علم والده، الذي أقر لاحقاً بأن اللوحة الأمامية سقطت نتيجة كسر في ممتص الصدمات، فاحتفظ بها داخل السيارة بدلاً من إعادة تثبيتها. وأضاف بيان الداخلية المصرية أن السلطات تحفظت على السيارة، وحررت محضراً بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطفل ووالده، بصفته مالك المركبة المضبوطة.
صحيفة الخليج
منذ 18 ساعات
- صحيفة الخليج
ضم المدافع محمد شكري ..الأهلي المصري يحيل مصطفى يونس للتحقيق
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إحالة مصطفى يونس نجم النادي الأسبق للتحقيق بسبب تصريحاته الأخيرة ضد المجلس مع تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للنادى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ووجه مصطفى يونس، نجم وقائد الأهلي الأسبق، رسالة إلى مسؤولي القلعة الحمراء، وذلك بعد أنباء تقديم بلاغ ضده للنائب العام. وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة «يوتيوب»: الحقيقة أثرني جدًا النهاردة موضوع إني هيترفع عليا قضية وهيقدموا بلاغ للنائب العام ضدي، ياريت أروح للنائب العام. وأضاف قائد الأهلي الأسبق: «أمنيتي أروح للنائب العام لأني هقول كلام مقدرش أقوله دلوقتي ولا بعدين، الراجل فيكم يقدم فيا بلاغ». وتابع مصطفى يونس: «أتمنى يتقدم بلاغ فيا وأروح للنيابة، يشرفني إني أتحاكم عشان النادي الأهلي». وكان مصطفى يونس، وجه انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب أزمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر، والذي تبلغ قيمته ما يعادل 14 شهراً من راتبه بعد فسخ التعاقد. في السياق ذاته، ضم النادي الأهلي محمد شكري مدافع سيراميكا لمدة 5 مواسم مقبلة.
