العميد البحيري يرافع من أجل إلغاء الإعدام خلال المؤتمر الثالث لشبكة المحامين
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي عن هيئة المحامين بالرباط، تقديم محاضرة تأطيرية للعميد يوسف البحيري أستاذ القانون بكلية الحقوق بمراكش تناولت موضوع « المعايير التوجيهية لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي ».
وفي عرضه أكد العميد البحيري أن الحق في الحياة يمثل أسمى الحقوق الطبيعية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وأضاف أن تنفيذ عقوبة الإعدام بأساليبه المعروفة من شنق ورمي بالرصاص أو حقنة قاتلة يتعارض مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة موضحا أن لجان الأمم المتحدة تعتبر الإعدام شكلامن أشكال التعذيب الذي يستوجب وقفه ومنعه نهائيا.
وخصص البحيري جزءا من مداخلته لعرض خارطة الطريق التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية داعيا الدول المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى إدراج إلغاء هذه العقوبة ضمن دساتيرها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار العميد إلى أن اللجنة الأممية تطالب الدول التي شهدت نزاعات أو حروبا داخلية بإجراء تحقيقات حول الإعدامات التعسفية أو خارج القانون مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان عدم تكرارها في أفق إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية.
وفي محور ثان من المحاضرة تطرق البحيري إلى المعايير الدولية التي تحث على الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام كما جاء في القرار 2000/65 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان داعيا إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضمان محاكمة عادلة للمتابعين وحماية بعض الفئات من تنفيذ العقوبة كالقاصرين والنساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض عقلية.
ونبه المتحدث إلى ضرورة احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعدم إبقاء المحكومين بالإعدام لسنوات طويلة في زنزانات الانتظار لما يشكله ذلك من خرق للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ختام مداخلته توقف العميد البحيري عند الوضع المغربي مشيرا إلى أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993 رغم أن محاكم المملكة ما تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا الإرهاب والقتل العمد ، كما أضاف أن دستور 2011 كرس الحق في الحياة كحق أساسي وجعل احترام حقوق الإنسان خيارا دستورياً لا رجعة فيه.
واعتبر البحيري أن المرحلة تستدعي تبني مقاربة قانونية جديدة تقوم على تعويض الإعدام بعقوبات سالبة للحرية كالسجن المؤبد مراعاة لكرامة الإنسان ولحقه في الحياة ولضمان العدالة التي لا تبنى على إزهاق الأرواح بل على حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجناة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 41 دقائق
- العالم24
التمكين السياسي للمرأة في صلب لقاء تواصلي لجبهة القوى الديمقراطية
مستجد تشريعي يطال القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية بقلم: ياسيــن كحلـي - مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونيةحين يتجدد السعي نحو إصلاح النصوص التشريعية، لا…
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
ساكنة دوار اللويحات بتاسلطانت تطالب بتسريع عملية الترحيل
تعيش ساكنة دوار اللويحات التابعة لجماعة تاسلطانت بضواحي مراكش حالة من الحيرة والاستياء، بعد تأخر عملية ترحيلها التي كان من المقرر أن تتم خلال شهر ماي المنصرم، في إطار الاستفادة من المشروع الملكي "مدن بدون صفيح". ورغم مرور أكثر من شهرين على الموعد المعلن، لا تزال الساكنة تنتظر تنفيذ الوعود وسط تعثرات وتجاهل يُرجح البعض أن تكون لأسباب سياسية أو نتيجة لإعفاء الوالي السابق. وتناشد الساكنة الوالي بالنيابة، رشيد بنشخي، المعروف بجديته وغيرته على الصالح العام، من أجل التدخل العاجل لحلحلة هذا الملف وضمان انتقال الأسر المعنية قبل بداية الموسم الدراسي الجديد، بما يتيح لهم تسجيل أبنائهم في المدارس الجديدة في ظروف مناسبة. وتؤكد الساكنة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يفاقم من معاناتها اليومية، ويهدد الاستقرار الأسري والتربوي لأبنائها، داعين إلى ضرورة التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا المطلب الاجتماعي والإنساني المشروع.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
الطالبي العلمي: التضامن والتنمية المشتركة هي ركيزة أساسية في سياسة المغرب الخارجية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم السبت في باريس، أن المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب. وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة تلتها باسمه النائبة لطيفة لبليح، عضو مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، خلال جلسة عامة عقدت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (من 9 إلى 13 يوليوز)، أن المملكة وضعت برامج للمساعدة التقنية والتكوين ونقل الكفاءات لفائدة عدد من الدول الفرنكوفونية، خاصة في مجالات الفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية، وهي مجالات 'أساسية لتعزيز صمود مجتمعاتنا أمام الأزمات المناخية'. وأضاف أن الفرنكوفونية، القوية بديناميتها، تمتلك مؤهلا فريدا لتضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الاستقرار، معتبرا أن 'فضاءنا المشترك يشكل رصيدا ثمينا في البحث عن حلول واقعية، وفضاء للحوار وبناء الاستجابات الملموسة للأزمات التي يشهدها عالم اليوم'. وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة تنعقد في سياق يتسم بعدم اليقين وتفاقم الأزمات، وهو ما يضع تحديات حقيقية أمام التعددية البرلمانية، مشددا على أن المملكة، استنادا إلى إرثها التاريخي والتزامها بقيم السلام واحترام القانون الدولي، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، تواصل تقديم مساهمة نوعية في فضائنا المشترك. وفي ما يتعلق بالأمن، قال الطالبي العلمي إن 'المغرب يؤكد التزامه بمحاربة التطرف والتشدد، لا سيما من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ضمن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مما يجسد مساهمة المملكة في تحقيق السلم الاجتماعي والوقاية من العنف'. وأكد أن المقاربة المغربية ترتكز على 'الحياد البناء، والتعاون الهادئ لكن الفعال، وتقوية القدرات الوطنية'. وفي مجال الهجرة، أشار إلى أن المغرب تبنى سياسة إنسانية تقوم على الاندماج واحترام الحقوق، خاصة لفائدة رعايا الدول الفرنكوفونية، مشددا على أن 'هذه المقاربة يمكن أن تشكل مصدر إلهام لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة داخل فضائنا المشترك'. أما بخصوص الانتقال الطاقي، فقد أبرز الطالبي العلمي التزام المغرب القوي في هذا المجال، من خلال تطوير أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي، مضيفا أن 'خبرة المملكة في هذا المجال وُضعت اليوم رهن إشارة عدد من الدول الفرنكوفونية، في إطار المساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية وتنويع الاقتصاد'. وأشار رئيس مجلس النواب، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يرتبط مع الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل بعلاقات تقوم على التضامن واحترام السيادة الوطنية لكل طرف. وأوضح أن المملكة، وإدراكا منها للتحولات المؤسساتية التي تشهدها بلدان الساحل، تعتمد دبلوماسية مرنة ومتكيفة، ترتكز على الحوار، ومواكبة مراحل الانتقال، والحفاظ على الاستقرار، مضيفا أن العمل المغربي يستهدف الحفاظ على الشراكات البنيوية، والبحث المستمر عن حلول توافقية، وضمان تعاون يعود بالنفع على الساكنة، مع الاحترام التام للخيارات السيادية لكل دولة. وفي صلب هذا الطموح، أضاف السيد الطالبي العلمي أن المبادرة الأطلسية، التي تم الإعلان عنها في نونبر 2023، تروم تمكين بلدان الساحل من الولوج المباشر إلى المحيط الأطلسي من خلال تشييد بنيات تحتية مينائية وطرقية من الجيل الجديد. وأكد أن هذا المشروع البنيوي يهدف إلى فك العزلة عن هذه البلدان، وتعزيز المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار الإقليمي، مع دعم الاندماج الإفريقي وربط القارة بباقي مناطق العالم. يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تُعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشجيع الحوار وتبادل التجارب البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.
