العربية للتصنيع: السيسي طالبه بزيادة نسبة التصنيع المحلي من السيارات التابعة للهيئة العربية

كشف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للهيئة، وتفقده عددًا من
سيارات طراز "سيتروين C4X، محلية التصنيع
وقال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، حيث تم التطرق إلى أحدث الصناعات في الهيئة، والاطلاع على أخر مستجدات التصنيع المدنية والدفاعية.
الرئيس السيسي وجه بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر
وتابع اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس السيسي وجهنا للتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، موضحًا أنه بناء على توجيهات الرئيس تم إنتاج سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.
الرئيس السيسي وجهنا للتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي
وأكمل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان سعر العربية التي تم استعرضها أمام الرئيس الفئة الأولى تصل لـ1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية منها يصل لـ1.5 مليون جنيه، والفئة الأولى والثانية متوفرة في الأسواق.
تم إنتاج سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة
وأشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الرئيس السيسي طالبه بزيادة نسبة التصنيع المحلي من السيارات التابعة للهيئة العربية، مؤكدًا أنه سيتم تصنيع 7 آلاف سيارة سنويا لمدة أربع سنوات.
سيتم تصنيع 7 آلاف سيارة سنويا لمدة أربع سنوات
وأكمل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت اتفاق مع مجموعة ستيلانتس، لإنتاج نموذجين جديدين من السيارات بنهاية عام 2026، لإنتاج 260 ألف سيارة، منهم 160 ألف للتصدير والـ80 للسوق المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

البورصة تفقد 30.9 مليار جنيه في نهاية جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2025 بتراجع جماعي لمؤشراتها، حيث شهدت ضغوطًا بيعية من المستثمرين المحليين، مما أدى إلى فقدان رأس المال السوقي نحو 30.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. البورصة تفقد 30.9 مليار جنيه في نهاية جلسة منتصف الأسبوع مواضيع مشابهة: تباين أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم 5/6/2025 خلال «وقفة عرفه» البورصة تخسر 30.9 مليار جنيه تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.02% ليصل إلى 30,725 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.32% مسجلًا 38,121 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.98% مغلقًا عند 13,795 نقطة. شوف كمان: شكاوى العملاء من المكالمات المزعجة وتنظيم الاتصالات يسعى لحل المشكلة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ضغوطًا ملحوظة من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث خسر مؤشر EGX70 متساوي الأوزان نحو 2.44% ليغلق عند 8,992 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.22% إلى مستوى 12,234 نقطة. تأثرت تعاملات السوق بحالة من الحذر والترقب نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع تحركات بيعية من المستثمرين المصريين، مقابل توجه شرائي محدود من المستثمرين العرب والأجانب. إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة أعلنت البورصة المصرية عن قرب إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم 'بوابة البورصة المصرية' (EGX Gate)، في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة حركة السوق بشكل أكثر مرونة، وتوفير تواصل مباشر وفعال مع المهتمين بالأسواق المالية. يأتي هذا التطبيق الذكي ضمن جهود البورصة المصرية لتعزيز الشفافية وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، حيث يوفر محتوى تفاعليًا ومعلومات موثوقة حول أحدث أخبار السوق، والأوراق المالية المقيدة، وملخصات لأهم المؤشرات، مما يعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. تحسين أدوات السوق وتلبية احتياجات المستثمرين في هذا السياق، دعت البورصة المستثمرين وكافة الأطراف المعنية لتقديم آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة 'حوار البورصة'، وذلك في إطار حرصها على تحسين أدوات السوق وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل مستمر. جاء إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة لتطوير النظم والتطبيقات، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين باستخدام تقنيات سهلة الوصول والاستخدام.

فيتو

منذ 13 دقائق

• فيتو

البورصة تخسر 30 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19% عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 13 دقائق

• فيتو

إسكان النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.