إسكان النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 26 دقائق

• الأسبوع

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. الزيادة الجديدة تبدأ من يوليو

موعد صرف مرتبات شهر يونيو أحمد خيال ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وجاء ذلك بعد إعلان وزير المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة. وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 و الزيادة الجديدة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا . موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025: أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 غدا الأربعاء 18 من نفس الشهر، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025: تبدأ الحكومة في تطبيق زيادات المرتبات الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025: وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو 2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية: - ماكينات الصراف الآلي ATM. - فروع البنوك المختلفة. - البريد المصري. نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات: تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة - زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه - الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه - درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه - الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه - الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه. - الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه. - الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه. - الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه - الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

البوابة

منذ 28 دقائق

• البوابة

والد طفل مريض بضمور العضلات بالفيوم يستغيث : حصلنا على حكم بأحقية علاجه ومش عارفين ننفذه

في أحد أحياء مدينة طامية بمحافظة الفيوم، يعيش الطفل "محمد احمد"، الذى لم يتجاوز عامه الثامن ، لكنه يواجه مرضًا أكبرمن عمره بمراحل، محمد مصاب بمرض نادر يعرف بـ " ضمور العضلات الشوكي"دوشين"، وهو مرض جيني خطير يضعف العضلات تدريجيًا ويؤثر على الحركة والتنفس وقدرة الطفل على الحياة بشكل طبيعي كباقى أطفال عمرة . محمد لم يولد بمرضه، بل بدأت أعراضه تظهر عليه في سن الثالثة من عمرة تقريبًا، حيث لاحظت أسرته ضعفًا متزايدًا في حركته، تأخرًا في المشي، وصعوبة في رفع يديه أو الوقوف لفترات طويلة، وبعد مشوار طويل مع الأطباء والفحوصات، جاءت الصدمة: ضمور في العضلات الشوكية . لا علاج في مصر..و"الحقنة المعجزة"خارج الحدود وأضاف والد "الطفل "محمد" رغم محاولات الأسرة لتوفير العلاج والرعاية الصحية له، فإن الواقع الطبي في مصرلا يملك حلاً لهذا المرض حتى الآن العلاج الوحيد المتاح عالميًا هو اليفيديس" Elevidys" والمعروفة بـ" أغلى حقنة في العالم" حيث تصل تكلفتها إلى أكثر من 5 مليون جنيه هذه الحقنة يجب أن تعطى قبل أن يتوقف الطقل عن الحركة، لكنها تظل الخيار الوحيد لوقف تدهور حالة محمد وتحسين فرصه في الحياة . وأكد أنه بالرغم تجاوز محمد هذا السن، فإن الأطباء يقولون إن حالته قد تستفيد من العلاج الجيني في مراحله المبكرة إذا توفرت له الجرعة والرعاية المناسبة . الأسرة تستغيث.. "ابننا بيموت كل يوم وإحنا واقفين عاجزين" والد محمد، عامل بسيط فى أحدى الشركات فى محافظة بنى سويف، ووالدته توفت الى رحمة الله وهو عنده عام ونصف، لا يملكون من المال ما يفتح حتى باب التفاوض مع المستشفيات بالخارج يقول الأب: "مش عايزين المستحيل، بس عايزين فرصة نعيش، محمد بيموت قدامنا واحدة واحدة، وكل يوم بيضعف أكتر، ولو مكناش قادرين نساعده، مين هيساعده" جدة الطفل"محمد"هى الام البديلة بعد رحيل والدته الى بارئها عز وجل وهى سيدة مسنه لا تنام الليل حتى لا تقصر مع الطفل، ترسل استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق كل الأبواب، بحثًا عن دعم من وزارة الصحة، أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدنى، أو حتى فاعلي الخير لمساندة طفلهم فى الحصول على علاج . نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة حالة محمد ليست الوحيدة فى الفيوم أو مصر، لكنها مثال مؤلم لمعاناة مئات الأسر التي تواجه أمراضًا نادرة بلا دعم كافٍ إنقاذ محمد لا يتطلب فقط دواء، بل إرادة مجتمعية حقيقية تتحرك نحو إنقاذ الأرواح، ودعم أسر أنهكها المرض والفقر في آنٍ واحد. محمد لا يطلب الكثير.. فقط فرصة للحياة وأشار والد الطفل إلى انه رفع قضية على وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى ، وأخذ حكم قضائى بحق الطفل محمد فى العلاج على نفقه الدولة لكنه لم يقدر على تنفيذ الحكم حتى الان . وناشد الاب المكلوم على ولدة الوحيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، أن ينظروا الى حالة الطفل ويتقذوة قبل فوات الاوان لأن هذه الحقنة هى أمل محمد الوحيد فى عودته الى الحياة كباقى الاطفال . inbound1779778043686129118 inbound6265786681874147543 inbound8735685237327942469 inbound5902811340228285658 inbound8710003257585801189 inbound4343178859246227350 inbound308328236722080482

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب عياري 21 و18 في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية، مع بقاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، في ظل تذبذب أسعار الدولار وتراجع طفيف في الأوقية عالميًا. ولا يزال الإقبال متواصلًا على شراء المشغولات الذهبية خاصة من عياري 18 و21، في حين تزايد الطلب أيضًا على السبائك بغرض الادخار. أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 العيار سعر الشراء سعر البيع أسعار الذهب عيار 24 5497 جنيهًا 5474 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 5039 جنيهًا 5018 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 4810 جنيهًا 4790 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 4123 جنيهًا 4106 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 3207 جنيهًا 3193 جنيهًا الجنيه الذهب 38480 جنيهًا 38320 جنيهًا أونصة الذهب 3390 دولارًا 3389.5 دولارًا أسعار الفضة اليوم في مصر: استمرت أسعار الفضة في الارتفاع التدريجي مدعومة بزيادة الطلب على السبائك الفضية ومشغولات عيار 925 و900، فأسعار الذهب والفضة قد تختلف نسبيًا بين محلات الصاغة باختلاف المصنعية وهامش الربح العيار سعر الشراء سعر البيع التغير عيار 999 62.25 جنيه 64.00 جنيه صعود عيار 925 57.5 جنيه 59.25 جنيه صعود عيار 900 56.0 جنيه 57.75 جنيه صعود عيار 800 49.75 جنيه 51.25 جنيه صعود عيار 600 37.25 جنيه 38.5 جنيه صعود أوقية الفضة 37.068 $ 37.097 $ صعود أبرز منتجات الذهب والفضة في السوق: سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): تبدأ من 6،075 جنيهًا وحتى 61،280 جنيهًا حسب الوزن. نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 22،085 جنيهًا. جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 42،890 جنيهًا. سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven): تبدأ من 415 جنيهًا وحتى 36،575 جنيهًا. جنيه فضة عيار 925: 690 جنيهًا. اقرا ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث لحظي لسعر الذهب في الأسواق المصرية سعر الذهب عيار 21 و24 في أسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرفي المصري الآن الدولار الأمريكي اليوم.. سعر الصرف في البنوك والمركزي المصري