موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. الزيادة الجديدة تبدأ من يوليو

موعد صرف مرتبات شهر يونيو
أحمد خيال
ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وجاء ذلك بعد إعلان وزير المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 و الزيادة الجديدة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا .
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025:
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 غدا الأربعاء 18 من نفس الشهر، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025:
تبدأ الحكومة في تطبيق زيادات المرتبات الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025:
وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو 2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات:
تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة
- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه
- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه
- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 13 دقائق

• أخبار مصر

1.16 تريليون جنيه استثمارات.. البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

وافق البرلمان المصري على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بجلسته العامة المنعقدة الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت حرصها الدائم وفخرها بالوجود داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر.البرلمان المصري يوافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوتوجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.وأوضحت أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.وزيرة التخطيط في مجلس النواب المصريتحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5%وخطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024.واستهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.اقرأ أيضًا| الورقة الرابحة لطهران.. إيران تخبئ أقوى صواريخها عن المعركة حتى الآن| ماذا تعرف عن فاكور 90

مستقبل وطن

منذ 28 دقائق

• مستقبل وطن

«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

لاتزال مشكلة من جانبه.. علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة". وتابع: "مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في أبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة". وواصل: "من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات". زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجار وتابع: "هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا". حل نهائي لمشكلة الوحدات المغلقة وأوضح: "الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها". وأردف: "كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية". وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم"، وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم". ووجّه رسالة: "لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن". واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أمس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة أيضا إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. وعقدت اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع القانون، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى. ووفقا للتشريع الجديد، تقرر فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون، واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وإلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في البورصة والأسواق

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلية وبورصة الدواجن، لتواصل موجة الزيادة التي بدأت مؤخرًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق والمزارع، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء زيادة ملحوظة بلغت 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء. ارتفاع جديد.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في البورصة والأسواق سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية ليصل إلى 73 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية إلى 83 جنيهًا للكيلو الواحد، يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا ومحليًا. أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد استقرت أسعارها دون تغيير، حيث سجل سعر الكيلو في البورصة 117 جنيهًا، بينما تراوح السعر النهائي للمستهلك بين 127 جنيهًا وفقًا للمنطقة وتكلفة النقل. أسعار الكتاكيت اليوم.. استقرار نسبي شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي: الكتكوت الأبيض: يتراوح بين 25 إلى 25.5 جنيه. الكتكوت المشعر: بين 7.5 و8 جنيهات. الكتكوت الساسو / الساسو البيور: يتراوح بين 13 و14 جنيهًا. الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 7.5 جنيه. أسعار البيض اليوم في السوق المصري استقرت أسعار البيض عند مستوياتها المرتفعة، حيث سجلت: كرتونة البيض الأبيض والأحمر: بمتوسط سعر بلغ 135 جنيهًا. كرتونة البيض البلدي: اقتربت من 140 جنيهًا. أسباب ارتفاع أسعار الفراخ في مصر بحسب تصريحات عدد من تجار الدواجن، فإن الزيادة الحالية في أسعار الفراخ ترجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: ارتفاع أسعار العلف ومستلزمات الإنتاج. قلة المعروض في الأسواق نتيجة تقليص بعض المزارع للإنتاج. زيادة الطلب مع اقتراب مواسم الصيف ومناسبات الزواج. توقعات السوق خلال الأيام القادمة يرجح عدد من المتعاملين في القطاع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفترة القادمة في حال استمرار العوامل المؤثرة، مع مطالبة البعض بتدخل حكومي لضبط السوق ومواجهة جشع بعض التجار والمضاربين.