«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

لاتزال مشكلة
من جانبه.. علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة".
وتابع: "مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في أبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة".
وواصل: "من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.
وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات".
زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجار
وتابع: "هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا".
حل نهائي لمشكلة الوحدات المغلقة
وأوضح: "الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.
ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها".
وأردف: "كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية".
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم"،
وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم".
ووجّه رسالة: "لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى.
ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن".
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أمس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة أيضا إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
وعقدت اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع القانون، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
ووفقا للتشريع الجديد، تقرر فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون، واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وإلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 16 دقائق

• أموال الغد

البورصات العربية تتعافى من جراح التوترات الإقليمية وتتزين باللون الأخضر

شهدت البورصات العربية ارتفاعًا جماعيًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لتعوض بذلك جزءًا من الخسائر التي سجلتها خلال جلسة أمس الأحد، على خلفية التوترات المتصاعدة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي والتي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين في المنطقة. البورصة المصرية تتماسك وتغلق على ارتفاع طفيف ورغم التحديات الجيوسياسية الكبيرة، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% مسجلاً 31042 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% عند 3243 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بحوالي 10 مليارات جنيه ليصل إلى 2.212 تريليون جنيه، مقابل 2.202 تريليون جنيه في ختام جلسة الأحد. كما سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.87% عند 12511 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21% عند 9217 نقطة. السوق السعودية تستعيد عافيتها فيما أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي 'تاسي' تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.26%، مضيفًا 135.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,867.04 نقطة. كما ارتفع مؤشر 'نمو حد أعلى' بنسبة 1.02%، ليصل إلى 26,672.63 نقطة. ورغم تراجع قيم التداول إلى 4.88 مليار ريال، مقابل 5.15 مليار ريال أمس، وهبوط الكميات المتداولة إلى 260.49 مليون سهم، إلا أن السوق شهد مكاسب ملحوظة في عدة قطاعات. فقد تصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بارتفاع 5.45%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.86%، وقطاعا الاتصالات والبنوك بنسبة 1% و0.86% على التوالي. بورصة قطر تنتعش أغلقت بورصة قطر تعاملاتها على ارتفاع قوي، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.73% ليصل إلى 10464.80 نقطة، رابحاً 177.88 نقطة. وبلغت السيولة 566.71 مليون ريال، فيما تراجعت أحجام التداول إلى 240.18 مليون سهم. مكاسب واسعة في بورصة الكويت في الكويت، أغلقت المؤشرات على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.40%، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.46%. كما صعد مؤشرا 'الرئيسي 50″ و'الرئيسي' بنسبة 1.68% و1.77% على التوالي، بدعم من أداء إيجابي لعدد من الأسهم القيادية. تفاؤل حذر يسود الأسواق وقالت حنان رمسيس عضو مجل إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية ، إن هذه المكاسب ارتدادًا فنيًا واستجابة إيجابية من المستثمرين بعد الانخفاضات العنيفة، وسط ترقب لمستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على الاقتصاد الإقليمي، مشيرة إلى أن الأسواق ستظل رهينة التطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، مع احتمال استمرار التذبذب في مؤشرات الأداء.

مصر اليوم

منذ 17 دقائق

• مصر اليوم

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة...اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025 01:44 صـ

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فى ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى . جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتى تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية .. حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية فى المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم انفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحى وسوف يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص . وفيما يخص البرنامج الثانى والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات ، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه . ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصر اليوم

منذ 17 دقائق

• مصر اليوم

أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية 2026 لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وطرق سداد المصروفات لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل، 2025،2026، كالتالى: ـ يتم الالتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. ـ يتم السداد فى مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ـ يتم السداد بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية. ـ يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائة ورياض الأطفال والصف الأول الإعدادى والأول الثانوى. - قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه. - مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادى 212 جنيها و60 قرشا. ـ الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا. ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا. - الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.