
بعدسة وقلم.. هكذا تمكن مصور محترف من إنهاء ظاهرة عمالة الأطفال في أميركا
لطالما امتلكت الصور الفوتوغرافية القدرة على التعريف بالقضايا الكبرى، فمنذ التقاط الصورة الأولى في الربع الأول من القرن الـ19، تم تطوير الفوتوغرافيا لتصل اليوم إلى واحدة من أبرز وسائل التعبير عن الرأي والتوثيق وحتى تحقيق العدالة.
وفي واحدة من المحطات الهامة في تاريخ التصوير، تمكّن المحقق الأميركي لويس هاين من وضع حدٍ لظاهرة عمالة الأطفال التي استشرت في أوج سنوات الثورة الصناعية بالولايات المتحدة، وذلك باستخدام عدسته وقلمه فقط.
آفة عمالة الأطفال في المجتمع الأميركي
في العام 1900، كشف التعداد الفدرالي الأميركي أن هناك 1.75 مليون طفل تقل أعمارهم عن 16 عاما، تم توظيفهم في مهن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتراوحت هذه الوظائف بين المزارع والمطاحن والمصانع والمناجم.
وفي العام 1904، تم تشكيل اللجنة الوطنية لعمالة الأطفال على أمل إنهاء أهوال عمالة الأطفال. وتم إرسال فرق من المحققين لجمع الأدلة على الظروف القاسية التي يعمل فيها الأطفال.
وعندما أرادت اللجنة غير الربحية زيادة الوعي العام بهذه القضية، استأجرت عالم الاجتماع والمصور الأميركي هاين للسفر عبر البلاد، واستخدام عدسته لتوثيق ما يتعرض له الأطفال العاملون من استغلال وسوء معاملة وأحيانا عمل بالسُخرة، والذين بلغت أعمار بعضهم 4 سنوات فقط.
العمل الاستقصائي لكشف الجرائم والتجاوزات
كان هدف هاين هو فتح أعين المجتمع الأميركي على الطبيعة الاستغلالية لتشغيل الأطفال، والمساعدة في تحفيز التغيير التشريعي لإنهاء الممارسات المسيئة بحقهم.
وقد واصل المصور عمله في الفترة من 1906 حتى 1918، موثقا آلاف الحالات من الأطفال الذين انضموا للقوة العاملة في البلاد، وواجهوا شتى أنواع الظروف القاسية التي عملوا فيها بأدنى معدلات للأجور.
سافر هاين عبر البلاد، والتقط صورا لأطفال في سن ما قبل المراهقة وهم ينزلون إلى مناجم الفحم ويخاطرون بحياتهم في ظروف عمل مأساوية، كما صوّر الأطفال الحفاة في السابعة أو أقل من أعمارهم وهم يبيعون الصحف في الشوارع في البرد القارس والأمطار، ووثق أيضا معاناة الأطفال في الرابعة من العمر وهم يعملون في مزارع التبغ ويتعرضون للمواد المؤذية.
ورغم أن البلاد كانت لديها نقابات لحماية العمال في ذلك الوقت، فإن عمالة الأطفال كانت منتشرة ومقبولة على نطاق واسع. وتقدر هيئة إحصاءات العمل أنه بحلول مطلع القرن، كان ما لا يقل عن 18% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما يعملون.
وباستخدام كاميرا "غرافليكس" ثقيلة، التقط هاين آلاف الصور التي تم إقرانها بتعليقات وقصص من مقابلاته مع الأطفال، الذين أخبروه بأعمارهم وخلفياتهم وظروف عملهم وصعوبات الحياة التي يواجهونها.
وبالفعل، جذبت صوره الاهتمام الوطني وساعدت في إقرار قوانين عمالة الأطفال. وعلى الرغم من أن التأثيرات المترتبة على الصور والمقابلات الصحفية مع الأطفال، التي تم نشرها في الصحف والمجلات، لم تكن فورية، فإن المشاهد المروعة التي التقطها بعدسته نجحت في لفت الانتباه إلى محنة الأطفال في مسار القوى العاملة آنذاك.
تشريعات الكونغرس لوقف عمالة الأطفال
بحلول العام 1910، عندما ارتفع عدد الأطفال العاملين إلى مليوني طفل في أميركا، ووسط تنامي الاعتراض والأصوات المنادية بسن التشريعات المطلوبة، حاول الكونغرس معالجة القضية عام 1916، من خلال تمرير قانون "كيتنغ-أونز" الذي وضع معايير أكثر صرامة لمتطلبات تشغيل الأطفال.
وقد نص هذا القانون على أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل لا يجوز لهم العمل في المصانع، وأن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل لا يجوز لهم العمل في المناجم، وأنه لا يجوز أن يتجاوز يوم العمل للطفل القاصر 8 ساعات، كما لا يجوز أن يبدأ القصّر وظائفهم قبل الساعة 6 صباحا أو ينتهون من العمل بعد الساعة 7 مساء.
وبالرغم من أن هذه المعايير الجديدة آنذاك كانت واعدة، فإنها لم تدم طويلا، فبعد عامين فقط اعتبرت المحكمة العليا القانون غير دستوري.
وقد تواصلت الأزمة بأشكال مختلفة عبر الولايات، ولم تبدأ الآراء السياسية بشأن عمالة الأطفال في التغيير إلا بعد فترة الكساد الكبير. وهنا ساعد عمل هاين واللجنة الوطنية لعمالة الأطفال في الدفع بإصلاحات قانونية شتى، منها "قانون الانتعاش الصناعي الوطني" و"قانون معايير العمل العادلة" لعام 1938.
وقد أدت هذه القوانين تدريجيا إلى تقليل عدد الأطفال في قوة العمل، ولأول مرة حددت معايير الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل على المستوى الوطني، علاوة على تحديد العمر الأدنى المسموح به في الوظائف.
تأثير خالد في حماية حقوق الأطفال
أعادت صور هاين المروعة للأطفال العاملين صياغة التصور العام لعمالة الأطفال، وألهمت القوانين التي حظرتها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.
واليوم، تحتفظ مكتبة الكونغرس بمجموعة تضم أكثر من 5 آلاف صورة فوتوغرافية التقطها، بما في ذلك الآلاف التي التقطها للجنة الوطنية لعمالة الأطفال، والمعروفة باسم (NCLC).
وبحسب جيفري نيومان، الرئيس السابق للجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "كان هاين هو الذي تأكد من أن ملايين الأطفال الأميركيين لا يعملون اليوم".
وبالرغم من هدفها الواضح، لم تكن مهمة هذه الصور المؤثرة تتلخص في إظهار أن الأطفال يتم استغلالهم لتحقيق مكاسب مالية، فقد كانت هذه حقيقة معروفة بالفعل.
ففي ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون أن هذه الممارسة لها فوائد كبيرة، باعتبار أنه يمكن للشباب أن يتعلموا قيمة العمل الشاق في سن مبكرة. كما رأوا أنه يمكن للشركات زيادة إنتاجيتها وخفض الأجر بالساعة، ويمكن للآباء الاعتماد على أطفالهم لدعم الأسرة، مما يعني أن البالغين يمكنهم العمل بنسبة أقل.
لكن في الواقع، أظهرت صور هاين الثمن في مقابل هذه "الإيجابيات المفترضة"، وهي ظروف عمل غير آمنة وتعرُّض أطفال صغار لآلات ومواد خطرة، وواجهوا أصحاب الأعمال الذين رفضوا تعليم الأطفال أو الحد من ساعات عملهم.
ورغم أن هناك تحقيقات جرت في الماضي حاولت الكشف عن هذه الظروف، فإن "الصناعة رفضت ببساطة تلك التقارير باعتبارها "أخبارا كاذبة".
لكن كما يقول هيو هندمان، المؤرخ في مجال عمالة الأطفال "عندما أتى هاين وأكمل التحقيقات بالصور الدامغة لمعاناة الصغار، فقد خلق مجموعة من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أبدا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الطالبة التركية بجامعة تافتس تعود لمنزلها بعد إطلاق سراحها
وصلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس إلى منزلها بولاية ماساتشوستس الأميركية أمس السبت بعد 6 أسابيع من احتجازها من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية دعمها لغزة. وقالت أوزتورك -التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة – للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، ومن بينهم الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا يزلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وأضافت أن "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة بنظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة (30 عاما) يوم 25 مارس/آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ورفعت أوزتورك دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. استهداف وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال. وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل ، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.


الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل ضرباته باليمن ويقصف سجنا للمهاجرين
أعلن الجيش الأميركي أنه ضرب أكثر من 800 هدف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، في حين أفادت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن غارة أميركية استهدفت سجنا في اليمن يضم نحو 100 مهاجر أفريقي اليوم الاثنين. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن ضرباتها أسفرت عن "مقتل مئات المقاتلين الحوثيين وعدد كبير من قادة الحوثيين"، فضلا عن تدمير منشآت الجماعة المسلحة. وذكر بيان الجيش أن الضربات دمرت عدة منشآت للقيادة والتحكم وأنظمة دفاع جوي ومنشآت تصنيع أسلحة ومواقع تخزين أسلحة متطورة. ولفتت القيادة المركزية الأميركية إلى أنها تعمدت الحد من الإفصاح عن تفاصيل العمليات الجارية أو المستقبلية، وأضافت أن الضربات لها "آثار مميتة" على الحوثيين في اليمن. غارة على سجن في هذه الأثناء، أفادت جماعة الحوثيين في اليمن بأن ضربة جوية أميركية استهدفت سجنا يضم مهاجرين أفارقة، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجيش الأميركي. وأوردت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن السجن الاحتياطي الذي استهدفه الجيش الأميركي في صعدة كان يضم نحو 100 مهاجر أفريقي. ونقلت عن مصدر طبي قوله إن 50 جريحا وصلوا إلى المستشفى، في حين تواصل فرق الدفاع المدني انتشال الضحايا. وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل العشرات من المهاجرين جراء الهجوم، بحسب القناة. وقتل 8 أشخاص أمس الأحد، بينهم أطفال ونساء، في آخر قصف أميركي استهدف 3 منازل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين). وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الضربات الأميركية على اليمن، وقالت إدارته إنها ستواصل مهاجمة "الحوثيين المدعومين من إيران" حتى يتوقفوا عن مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر. وأسفرت الضربات الأميركية في الآونة الأخيرة عن مقتل العشرات، بما في ذلك 74 شخصا في ميناء نفطي في منتصف أبريل/ نيسان الماضي. إعلان وذكر موقع ذي إنترسبت أن مشرعين تقدميين في الكونغرس الأميركي وجّهوا رسالة إلى الرئيس ترامب، يطالبونه فيها بتبرير الأساس القانوني للضربات العسكرية التي نفذتها إدارته على اليمن. كما عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن مقتل المدنيين، ووجه 3 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور كريس فان هولين، رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث يوم الخميس يطالبون فيها بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر في أرواح المدنيين. كما تعرض هيغسيث لانتقادات لاذعة لاستخدامه تطبيق المراسلة سيغنال لمناقشة خطط الهجوم على اليمن. وتقول واشنطن إن الضربات تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والاقتصادية للحوثيين مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. وبشكل متكرر تعلن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، دعما للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


الجزيرة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
ماذا تعرف عن عصابة "تران دي أراغوا" التي يهاجمها ترامب بشراسة؟
في المناظرة الرئاسية الوحيدة بينهما في 10 سبتمبر/أيلول 2024، أثارت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس جدلا حول ما أسمته بقانون تنظيم الحدود وتحجيم الهجرة غير النظامية. حينها، ادعت هاريس أن خصمها دونالد ترامب طلب من الجمهوريين معارضة تمريره في الكونغرس ، وعندما سأل المحاور ترامب عن السبب لم يجب عن سؤاله، وركز كالمعتاد على تصعيد الهجوم نحو خصمه. تحدث ترامب بنبرة غاضبة قائلا: "لقد ضاع بلدنا، نحن أمة فاشلة، وقد أصبحنا هكذا منذ 3 أعوام ونصف (مدة ولاية جو بايدن حتى ذلك الحين)، لقد سمحوا للملايين من الناس بالقدوم لهذا البلد". لكن ترامب في تلك الليلة قد شعر بأن سردية المهاجرين الذين يسكنون في المناطق العشوائية ويتاجرون بالمخدرات ويمتلكون الأسلحة دون امتلاك أوراق ثبوتية باتت قديمة ومنخفضة السقف، فقدم طرحا جديدا لجمهوره قائلا: "في بلدات مثل أورورا وسبرينغفيلد، يأكل المهاجرون الحيوانات الأليفة المملوكة للسكان"، لينهي إجابته على السؤال بالقول: "إن أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة فسينتهي بنا المطاف مثل فنزويلا". لاحقا، بعد تولي ترامب الرئاسة، تبين أن ذكره لأورورا والمهاجرين هناك والخوف من أن تتحول أميركا إلى فنزويلا كان تهيئة كلامية لحرب سوف يشنها فور وصوله إلى البيت الأبيض على عصابة فنزويلية تدعى "تران دي أراغوا (Tren de Aragua)"، وتعني بالإسبانية "قطار أراغوا". فما قصة تلك العصابة؟ وهل كان ترامب محقا في ادعاءاته خلال مناظرته مع هاريس؟ "تران دي أراغوا".. عصابة السجن الفاخر تأسست عصابة "تران دي أراغوا" في مطلع الألفية الحالية في سجن غير معروف في مدينة أراغوا شمال وسط فنزويلا على يد شخص يدعى "نينيو غيريرو (Niño Guerrero)"، تصفه وسائل الإعلام بمدير "السجن الفاخر" بسبب نجاحه في تنمية أعمال العصابة داخل السجن حتى أصبح يدير "حديقة حيوانات وناديا ليليا وبنكا". وُلد نينيو عام 1983 في مدينة أراغوا، وكل ما يعرف عنه هو شروعه في مهاجمة رجال الشرطة وتجارة المخدرات على نطاق ضيق منذ عام 2000، حتى اعتقل عام 2010 بتهمة قتل رجال شرطة وتهريب المخدرات، بالتزامن مع توسع أعمال العصابة، وفق موقع "إنسايت كرايم". ورغم نفاذ قرار سجنه، ظهر نينيو عام 2015 في أحد الأحياء الخاضعة لسيطرة العصابة وهو يخاطب الحاضرين في إحدى حفلات الحي بصفته زعيم العصابة ويعدهم بتحسين ظروفهم. أُعيد اعتقال نينيو مرة أخرى عام 2018، واعترف بجرائمه أمام المحكمة ليتلقى حكما بالسجن لمدة 17 عاما، ليبدأ هناك في ترقية أعمال العصابة وتحويل السجن إلى مقر عمليات، فقد سكن هنالك في منزل فاخر من طابقين، وكانت له رفاهية استقبال من يشاء من الخارج. وبحلول عام 2020، أصبح لدى نينيو نحو 1000 عضو يأتمرون بأمره، وامتد نفوذ العصابة في جميع أنحاء فنزويلا تقريبا، بما في ذلك مناجم الذهب في ولاية بوليفار ومعابر المخدرات على ساحل الكاريبي، إلى جانب المعابر الحدودية السرية لتهريب المهاجرين. وفي عام 2023، حرّكت الحكومة الفنزويلية قوة ضمت نحو 11 ألف عنصر من الجيش والشرطة للقبض على نينيو داخل السجن، لكنهم فشلوا في العثور عليه، مع وجود تسريبات حول عقد صفقة بين قادة العصابة والحكومة سهلت هروبه قبل أيام من تنفيذ العملية. ولا يزال نينيو حتى اليوم يدير أعماله من مكان مجهول، فيما تسيطر العصابة على السجن وتفرض غرامات أسبوعية وشهرية على النزلاء، كما تتحكم في أحياء من مدينة أراغوا وتفرض فيها حظر التجوال. ترامب يدخل على الخط في السنوات الأخيرة، تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين الفنزويليين إلى مدينة أورورا وما جاورها في ولاية كولورادو، وهي المدينة التي ذكرها ترامب في مناظرته مع هاريس، رغم أنها لم تُعرف من قبل بوصفها مقصدا للمهاجرين أو مكانا لتجمعهم في الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن سكان المدينة قولهم إن توسع أعمال عصابة "تران دي أراغوا" تزامن مع ارتفاع أعداد المهاجرين الفنزويليين فيها منذ عام 2023 حين بلغ عددهم نحو 50 ألفا (بضع مئات منهم فقط ينتمون للعصابة، ولا يوجد انتشار لهم خارج المدينة). وبحسب صحف أميركية، اتخذ أفراد العصابة بعض المنازل المهجورة في أحياء المدينة لإدارة عمليات سرقة السيارات وتجارة المخدرات وإقامة حفلات الغناء والجنس مقابل أسعار زهيدة، وهو ما وصفها أحد السكان بأنها "أفعال من لا يخشى شيئا". ومع توسع نفوذ العصابة، التي بدأ أعضاؤها في جمع الضرائب من سكان الحي مقابل خدمات مثل ركن السيارة، ومع تزايد جرائم الاختطاف والقتل والتعذيب، بدأ الضوء يتسلط شيئا فشيئا على أورورا، وعلى نشاط "تران دي أراغوا" في الولايات المتحدة. أما المفارقة التي نقلتها عدد من الصحف الأميركية، فهي أنه وكما ركز ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 على عصابة "إم إس-13″، قرر في حملة 2024 التركيز على "تران دي أراغوا"، لتكون العصابة إحدى أهم الأولويات في أجندته لأول 100 يوم من ولايته الرئاسية. كما استدعى ترامب لشن حربه على "تران دي أراغوا" قانونا يعود تاريخه إلى عام 1798 ولم يُفعّل من قبلُ سوى 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة، يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، وهو القانون الذي يسمح للرئيس بتوقيف مواطنين لدولة في حالة حرب مع الولايات المتحدة أو ترحيلهم. وبالفعل، رحّلت إدارة ترامب ما يقرب من 200 مهاجر بتهمة الانتماء إلى "تران دي أراغوا"، فيما تعهد بترحيل الآلاف منهم خلال الأيام القادمة، بوصفهم ينتمون لـ"واحدة من أشرس وأعنف العصابات الإرهابية على كوكب الأرض"، على حد بيان صادر عن البيت الأبيض. بيد أن خبراء يعتقدون أن تصنيف "تران دي أراغوا" ضمن قوائم الإرهاب يُعد أمرا غير دقيق للغاية، فهي لا تشبه في عملها عصابة "إم إس-13" ولا الحركات "الإرهابية" التقليدية. وتقول الصحفية الاستقصائية وخبيرة الجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية "رونا ريسكيز" إن "أنشطة العصابة قد تكون مرهبة للناس من الناحية التقنية، لكن هناك فجوة كبيرة بينها وبين باقي الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، فليس لديهم خلفية أيديولوجية، إذ كل ما يعنيهم هو المال". لكن، وبغض النظر عن دقة تصنيف العصابة في حد ذاتها، فإن الأثر الواقعي يتمثل في أن هذه الحملة خلقت غطاءً قانونيا يبرر ترحيل عدد أكبر من المهاجرين من الولايات المتحدة وفق قانونيين وحقوقيين. ناهيك أيضا أن بيانات الحكومة الأميركية تظهر أن عدد الجرائم التي سُجلت للمواطنين الأميركيين يفوق عدد الجرائم التي ارتكبها مهاجرون غير نظاميين. من جانبها، أرسلت إدارة ترامب المهاجرين غير النظاميين الموقوفين الذين وصفتهم بأنهم "أسوأ السيئين" إلى سجون خارج البلاد، لكن التحريات أظهرت لاحقا أن عددا كبيرا منهم لا تربطه أي علاقة مع "تران دي أراغوا"، وأن كل ما استندت إليه إدارة الهجرة هو "تشابه الوشوم"، أو أن أصول الموقوفين تعود إلى مدينة أراغوا، في حين لا يعتمد أعضاء العصابة وشما موحدا، كما هو الحال مع العصابات الأخرى، وليس كل سكان المدينة أعضاء في العصابة. وأورد موقع إنسايت كرايم أن سمعة "تران دي أراغوا" باتت آخذة في الانتشار بشكل أكبر مما عليه وجودها الفعلي في الولايات المتحدة. وبالعودة إلى قصة التهام الحيوانات الأليفة في أورورا التي رواها ترامب في مناظرته، خرج عمدة المدينة الجمهوري "مايك كوفمان" للرد على ترامب بعد يوم من تناوله موضوع الجرائم في مدينته قائلا: "إن نشاط العصابات يقتصر على عدد من المجمعات السكنية في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة"، مضيفا أن "المخاوف بشأن العصابات الفنزويلية مبالغ فيها". إذن، يبدو أن قصة "تران دي أراغوا" في جانب منها تبدو أنها وسيلة لمطاردة "أعداء أميركا" وتحقيقا لوعود ترامب الانتخابية بأن يجعل أميركا "آمنة"، ومن جانب آخر فإن هذه الخطوات التي تتخذها إدارة ترامب، تستهدف الشريحة الانتخابية التي صوتت لترامب بتحقيق انتصارات ونتائج سريعة تظهر الإدارة الجديدة بمظهر الإدارة القوية التي لا تتهاون مع أي شيء خارج عن القانون. وعلى الرغم من عدم نفي وجود جرائم يرتكبها عدد من المهاجرين غير النظاميين، إلا أن الديمقراطيين والمعارضين لسياسات ترامب، يشككون في كون هذه الحملة الشرسة موجهة فقط لأصحاب الجرائم، إذ يرون فيها وسيلة لخلق عدو متخيل يزيد من شعبية الإدارة الأميركية الجديدة بحسب وصفهم. أما لفهم ظروف نشأة تلك العصابات والكيفية التي أدارت علاقاتها مع الدولة من جهة، وبين أفرادها من جهة أخرى، فإننا بحاجة للعودة لجذور هذه التشكيلات. من هناك يأتي الخطر وقد يسهل تفسير ظهور منظمات الجريمة في القارة اللاتينية عادة بشيوع الفقر، لكن ثمة تفاوت يمكن رصده في أسباب انضمام أعضاء العصابات إليها، ما بين أسباب سياسية نابعة من الرغبة في مقاومة السلطة، أو للهروب من مشكلات عائلية، أو بسبب التعرض للابتزاز من قبل أعضاء العصابة الآخرين. ولفهم العصابات اللاتينية الأميركية التي بدأ حضورها بالازدياد منذ نهاية الحرب الباردة في أميركا، فإنه يجب علينا أن نستوعب جذور بعض الأفكار المشكِّلة لها، فمن المهم في هذا السياق أن نفرق عند الحديث عن عصابات أميركا الجنوبية بين ما يسمى بـ "الماراس"، وما يعرف باسم "البانديلاس". فـ"الماراس" هي منظمات عابرة للحدود، تأسست أُولاها باسم "دياث يوتشو (dieciocho)" في ستينات القرن الماضي في لوس أنجلوس على يد مهاجر مكسيكي، لتبدأ لاحقا في جذب المهاجرين من غواتيمالا والسلفادور وتتحول إلى مجتمع لاتيني مصغر يشعر فيه القادمون إلى الولايات المتحدة بالانتماء والحماية. في حين ينحصر نشاط "البانديلاس" داخل الحدود، وهم الأكثر التصاقا بتاريخ عصابات أميركا الجنوبية القديمة، وكانوا منتشرين بطريقة غير منظمة على امتداد القارة، وبالأخص في وسطها، بعد انقضاء الحرب الباردة، لكنها سرعان ما اندمجت مع عصابات الماراس أو جرى القضاء عليها، وينحصر وجودها اليوم في نيكاراغوا وكوستاريكا. وفي ثمانينات القرن الماضي ظهر جيل جديد من "الماراس" الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مارا سلفاتروتشا"، ويُعرفون اختصارا بالرمز "MS-13″، وسرعان ما أصبحوا أعداء لعصابة "دياث يوتشو"، واندلعت بينهما أعمال عنف إلى جانب صراعهما مع قوات الشرطة في لوس أنجلوس. في وسط تلك الفوضى، أقر الكونغرس الأميركي تعديلا على قانون الهجرة غير النظامية في عام 1996، يسمح بترحيل أي مواطن غير أميركي قضى في السجن أكثر من عام، وهو ما نتج عنه ترحيل نحو 50 ألفا إلى دول أميركا اللاتينية، إضافة إلى إلقاء القبض على 160 ألفا آخرين دون أوراق ثبوتية. ومع عودة المهاجرين إلى دولهم، بدؤوا في إعادة تشكيل تفريعات عن الـ"دياث يوتشو" والـ"مارا سلفاتروتشا" بغية استقطاب أعضاء جدد من الشباب، أو استيعاب عصابات الـ"بانديلاس" مع التزامهم بالبقاء تحت لواء أي من العصابتين مهما كبر حجم الأفرع المحلية. ماذا عن فنزويلا؟ كتب مجموعة من الباحثين الفنزويليين كتابا حول مفارقة تزايد العنف بالتزامن مع تراجع درجات الفقر في البلاد بعنوان "مفارقة العنف في فنزويلا (The Paradox of Violence in Venezuela)"، رصدوا فيه الأنماط المتعددة للعنف المنتشر في البلاد وأسبابه ومسارات تعامل الحكومة معه. وتُصنف فنزويلا وفق الكتاب ضمن "الدول العنيفة الناشئة"، مع معدل جرائم قتل وصل إلى أكثر من 50 ضحية لكل 100 ألف شخص من السكان في عام 2012، أغلبهم مرتبط بانتشار العصابات المذكورة. لكن اللافت في الأمر هو أن عصابات فنزويلا في الغالب مجموعات غير منظمة ليس لديها جذور تاريخية أو خلفية سياسية متينة، ولا يشبهون في طريقة عملهم عصابات "الناتشيونس" في الإكوادور ولا "الكوماندوس" في البرازيل ولا "الماراس" في السلفادور. إعلان وكان التعامل الحكومي مع عصابات فنزويلا في الواقع هو توسيع دائرة الوصم، فأصبح كل "شاب أسمر البشرة من سكان المناطق ذات الدخل المنخفض" مُشتبَها به في الانضمام إلى إحدى العصابات، وهو ما نتج عنه تزايد نسب العنف والسخط العام حتى بعد إقرار مشاريع القضاء على الفقر في عهد الرئيس هوغو تشافيز. ويلفت أحد فصول الكتاب النظر إلى أثر السجون الفنزويلية في إنتاج العنف، وكيف تحولت إلى ما يشبه "المدارس" التي يتعلم فيها أفراد العصابات ما يجب أن يتقنوه، وناقش الفصل سجن "بيونيا" (اسم مستعار للسجن) بوصفه نموذجا للسجون التي أسهم نظامها في تطور أعمال العصابات في الداخل والخارج. ويوصف "بيونيا" بالسجن المفتوح الذي يمارس فيه السجناء نفوذهم عبر استخدام السلاح والتهديد به، ويقتصر وجود الشرطة فيه على محيط البوابات الخارجية وعندها، ولا يمكنهم الدخول إلى الباحة إلا بالتفاوض مع "الزعماء" المسجونين، وقد لا يتمكنون من ذلك بسبب تبادل إطلاق النار بين السجناء. ويمكن فهم عصابة "تران دي أراغوا" بوصفها مثالا لتلك الظاهرة، حيث تأسست في أحد سجون مدينة أراغوا (وسط فنزويلا)، وأصبح السجن لاحقا "مقرها الرئيسي" و"مركز عملياتها".