
الكويت تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس
24
شعار وزارة الخارجية الكويتية
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحيط شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 وما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية المستوطنات وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت دولة الكويت أن هذه الخطوة الاستيطانية بما يصاحبها من عمليات تهجير قسري تمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم وتعتبره محاولة لفرض أمر واقع يلغي الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.
مساحة إعلانية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
بدء قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
محليات 0 A+ A- الدوحة – موقع الشرق بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثات في ألاسكا الجمعة بشأن إنهاء الحرب المدمرة في أوكرانيا التي بدأت مع الغزو الروسي عام 2022. وتمت دعوة الصحافيين لمغادرة قاعة الاجتماع بعيد جلوس ترامب وبوتين ومسؤولين آخرين في مقاعدهم أمام خلفية كتب عليها "السعي إلى السلام". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتبادلا التحية الجمعة لدى وصولهما إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لحضور القمة. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات تتابعها عن كثب الدول الأوروبية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .


صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
فايننشال تايمز: الإسرائيليون أصبحوا مكروهين ومنبوذين في العالم والدليل ما حدث باليونان
70 A+ A- الدوحة – موقع الشرق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن "إسرائيل" تواجه عزلة دولية متزايدة، وسط تصاعد المخاوف بين الإسرائيليين، خاصة المسافرين ورجال الأعمال، من ردود الفعل العدائية على خلفية حربها المدمرة في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين أن الدولة العبرية تقترب من وضع "الدولة المنبوذة"، مدللة على ذلك بالحادثة التي وقعت هذا الصيف بعد منع سلطات جزيرة سيروس اليونانية سفينة سياحية إسرائيلية، تقل نحو 1600 راكب قادمة من حيفا، من الرسو في مرفأ الجزيرة، إثر تجمّع مئات السكان هاتفين "فلسطين حرة"، ما أجبر السفينة على تغيير مسارها إلى قبرص لأسباب أمنية. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذا الموقف أثار قلق الإسرائيليين، خاصة أن اليونان تُعد الوجهة السياحية الأكثر شعبية لديهم، ولها علاقات وثيقة معهم على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية. وأشارت كذلك إلى "العزلة" التي حذر منها رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك والتي وصفها حينها بـ"التسونامي الدبلوماسي"، باتت اليوم واقعًا ملموسًا. ويؤكد السفير الإسرائيلي السابق في ألمانيا جيريمي إيساخاروف، أن إسرائيل لم تواجه من قبل وضعًا بهذه الخطورة من حيث تدهور مكانتها الدولية وتزايد الهجمات على شرعيتها، حتى من جانب أقرب حلفائها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر استطلاع لمؤسسة "غالوب" أن 32% فقط من الأمريكيين يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تراجع الدعم بين الديمقراطيين والمستقلين، وإن ظل الرئيس السابق دونالد ترامب على موقفه المؤيد لتل أبيب. المخاوف الإسرائيلية من فرض عقوبات إضافية قد تمنع إسرائيل من المشاركة في فعاليات دولية، وتوسع حظر السلاح، وتلغي السفر بدون تأشيرة. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
31 دولة عربية وإسلامية يدينون ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"
محليات 58 وزارة الخارجية القطرية إدانة عربية إسرائيل الكبرى أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقلتها وسائل الإعلام العبرية بشأن ما يُسمى بـ رؤية إسرائيل الكبرى"، مشددين على أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويشددون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا التأكيد أيضا على رفضهم الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وفي هذا السياق، دعا الوزراء والأمناء العامون، في بيانهم المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه. مساحة إعلانية