عمارة مكونة من 7 طوابق وإيجار سنوي 30 جنيه والملاك يطلبون المساعدة
عمارة مكونة من 7 طوابق وإيجار سنوي 30 جنيه والملاك يطلبون المساعدة
شوف كمان: تعيين الزناتي مديراً لمستشفى بني سويف للتأمين الصحي
التقت بها عدسة 'نيوز روم' أمام العقار الذي تمتلكه، وفتحت أمام الكاميرا هاتفها لتُظهر صورًا لعقود الإيجار المبرمة مع السكان منذ عشرات السنين، والتي لا تزال سارية حتى اليوم، وأوضحت أن الورق الأصلي للعقود أصبح في حالة متدهورة للغاية بسبب مرور الزمن، قائلة:
'العقود دي من أيام زمان، الورق دايب، فصوّرتها بموبايلي علشان تبقى معايا إثباتات'
السيدة منال، التي ورثت العقار عن والدها، أكدت أن العمارة بالكامل مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأن ما تحصل عليه سنويًا من الإيجار لا يتجاوز 30 جنيهًا، موزعة على عدة وحدات سكنية، رغم أن العقار مكوَّن من 7 طوابق كاملة.
وتقول:
'في شقق بتدفعلي 17 قرش في الشهر، وفيه 127 قرش، وأعلى إيجار باخده من عمارة كاملة هو 10 جنيه! ده غير اللي قافلين شققهم وسافرين، وبيدفعولي الإيجار في المحكمة مش في إيدي، كل 6 شهور مرّة'
وفي مشهد مؤثر، كشفت السيدة منال أن أبناءها المتزوجين يعيشون في شقق إيجار جديد بأسعار باهظة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه شهريًا، رغم أنهم أولى بالاستفادة من أملاك والدهم.
'أنا أولادي مش لاقيين يسكنوا، متبهدلين من شقة لشقة، في الوقت اللي شققهم محجوزة بأقل من جنيه في الشهر، والناس مش عايزة تمشي ولا تسيب مكانها، ولا حتى بتخليني أستفيد بحق الملكية'، تضيف بصوت مملوء بالأسى.
واختتمت حديثها برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب، قائلة:
'أنا بشكر السيد الرئيس من كل قلبي، وانحنيتله في الفيديو، لأنه أنصفنا بالقانون الجديد، أخيرًا هارجع أقدر أستخدم ملكي، بعد ما الناس كانت واخداه كأنه بتاعهم'
شرح قانون الإيجار القديم الجديد 2025:
في خطوة استهدفت إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، أصدر مجلس النواب في مطلع عام 2025 قانونًا جديدًا ينظم الإيجارات القديمة بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول الموضوع.
شوف كمان: محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ حملات شاملة على بائعي المواد البترولية في الطرق العامة
أبرز ما جاء في القانون:
زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات، تبدأ من تاريخه، بنسبة تُحدَّد وفقًا للموقع ونوع الاستخدام، وتُحدث سنويًا.
مهلة انتقالية للمستأجرين مدتها 7 سنوات، يتم خلالها تصحيح الوضع القانوني للوحدة، أو تسليمها للمالك.
إلزام المستأجر بعدم غلق الوحدة دون استخدام فعلي، وفي حال غلقها لفترة طويلة أو استخدامها لغير الغرض السكني، يتم سحبها قانونًا.
تشكيل لجان حكومية للنظر في التظلمات أو الحالات الخاصة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 22 دقائق
- الجمهورية
9.1 % زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 23/24
رأس المال المدفوع: ارتفعت قيمته ليصل إلى 375.1 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقابل 343.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 9.1% ، وذلك نتيجة ارتفاع أنشطة العقارات والتأجير التي سجلت 7.8 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه ، بنسبة نمو بلغت 48.0%. المشروعات تحت التنفيذ: شهدت زيادة كبيرة لتصل إلى 887.0 مليار جنيه خلال 2023/2024 مقابل 641.9 مليار جنيه في 2022/2023، بنسبة ارتفاع بلغت 38.2% ، نتيجة نمو أنشطة النقل والتخزين إلى 494.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه ، بنسبة ارتفاع 54.0% ، عقب إضافة الهيئة القومية للأنفاق إلى هذا القطاع. إيرادات النشاط الجاري: سجلت 1,749.2 مليار جنيه في 2023/2024، مقابل 1,463.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 19.5%. ويعود ذلك إلى: - نشاط العقارات الذي ارتفع إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 84.8%. - نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي بلغ 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه ، بنسبة نمو 17.9%. الفائض القابل للتوزيع: بلغ 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024 مقارنة بـ 294.8 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 6.6% ، مدفوعًا بارتفاع نشاط التخزين والدعم للنقل، وخاصة الفائض المحقق من الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5%. الأصول المتداولة: قفزت قيمتها إلى 8,670.5 مليار جنيه في 2023/2024، مقارنة بـ 5,476.8 مليار جنيه في 2022/2023، بنسبة زيادة 58.3% ، نتيجة الارتفاع في عناصرها المختلفة مثل (المخزون – المدينون – الاستثمارات المالية – النقدية بالبنوك). الإعانات الحكومية: ارتفعت إلى 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 452.9 مليار جنيه في 2022/2023، بنسبة زيادة 14.9% ، نتيجة: - زيادة الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية (نشاط تجارة الجملة والتجزئة) بنسبة 12.1%. - ارتفاع الدعم للهيئة العامة للبترول (نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي) بنسبة 31.4%.
المصريين بالخارج
منذ 26 دقائق
- المصريين بالخارج
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الآلاف من وحدات 'سكن لكل المصريين' بعددٍ من المدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج جولات تفقدية وتقارير عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، والتي تشمل الآلاف من الوحدات السكنية بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل للمواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية الدولة نحو توفير المسكن الملائم. وخلال متابعته لسير العمل بالوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، وأسيوط وقنا الجديدتين، أكد وزير الإسكان أهمية مواصلة متابعة الأعمال ميدانيًا ودفع وتكثيف الأعمال بالعمارات، بجانب مشروعات الخدمات والمرافق بمواقع تنفيذ الوحدات، وكذا سرعة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة لها. وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة. وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بحي النرجس – المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٧١٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى مرحلة متقدمة، كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بها ٥٧٦٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة. وخلال الجولة، تم تأكيد أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة للوحدات، والتنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة، وسرعة تذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه شركات التنفيذ. وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، بينما تشتمل مبادرة "الإسكان الأخضر" على ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة. وأشار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن منطقة غرب المطار تضم قرابة 104 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في قطاع الإسكان فقط، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق عامة بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، ما يجعل من مدينة أكتوبر الجديدة أحد أبرز نماذج التنمية العمرانية المتكاملة. وفي هذا الإطار، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بوحدات مشروع "الإسكان الأخضر" بمنطقة غرب المطار. وتضمنت الجولة متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ الإنشائية من أعمال الأساسات والهيكل الخرساني، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات داخل بعض الوحدات، ومراجعة الواجهات الخارجية للعمارات، وتنسيق الألوان والتفاصيل المعمارية. من جانبه، تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات لـعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة 26 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وشدد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات والمرافق. وفي قنا الجديدة، تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، معدلات ونسب التنفيذ بمواقع عددٍ من عمارات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة "3 غرف وصالة"، والتي قاربت على الانتهاء. كما تفقد "رشاد" ومرافقوه، الوحدات السكنية الأخرى بالمبادرة بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج ٢ غرفة وصالة، والتي قاربت أيضاً على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع. وخلال جولة رئيس جهاز قنا الجديدة، تم التأكيد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لسرعة تسليم الوحدات للمستحقين. Page 2
مصرس
منذ 27 دقائق
- مصرس
حريق سنترال رمسيس ليلة «خارج الخدمة»
ساعات صعبة عاشتها القاهرة مع اندلاع حريق سنترال رمسيس الأسبوع الماضى الذى تعطلت بسببه خدمات الإنترنت والاتصالات وأثر على التعاملات البنكية والتداول فى البورصة وعدد من الخدمات الرقمية بالمؤسسات المختلفة لتصبح خارج الخدمة. وبتناول الأرقام بشكل مبسط نكتشف حجم الأزمة؛ حيث تجددت النيران أكثر من مرة داخل المبنى أثناء عمليات التبريد وخلال قيام رجال الحماية المدنية بدورهم على الوجه الأكمل، فى محاولة للتعامل والإطفاء استمرت أكثر من 13 ساعة للسيطرة على النيران المشتعلة فى المبنى،كما دفعت إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ب12 سيارة إطفاء لمكان الحريق، غير أن النيران المشتعلة راح ضحيتها 4 شهداء بجانب 44 مصابًا - بحسب التأكيدات الحكومية - وتباشر النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى أسباب الحريق الذى أشعل أيضا جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعد توقف بعض الخدمات الرقمية.على الفور كان تعامل الأجهزة والمؤسسات المختلفة مع الحادث بداية من إعلان البنك المركزى المصرى قراره بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، ثم إعلان البنوك مد العمل بها إلى الساعة الخامسة لحين عودة الاتصالات بشكل كامل، فى الوقت ذاته أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض جميع العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، معلنًا أن جميع الأجهزة المعنية كانت تقوم بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافى تأثيراتها. حساب الحكومة لم يمر الحادث مرور الكرام، وبينما كانت جلسات مجلس النواب منعقدة لمناقشة بعض الاتفاقيات والتشريعات، تحولت دفة الجلسات ليستخدم النواب أدواتهم الرقابية فى مواجهة الحكومة، وقرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات فى اجتماع عاجل بلجنة الاتصالات لعرض ملابسات حادث سنترال رمسيس.والمفارقة أن هذه التطورات حدثت فى نهاية جلسات مجلس النواب والتى ألقى فيها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة فى ختام دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى أكد فيها أن مجلس النواب لم يكن مجرد قاعة للتداول؛ بل كان صوتًا حيًا للأمة المصرية وأن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود؛ بل كان مملوءا بالتحديات تزاحمت فيه الملفات وتشابكت فيه الأولويات. لتأتى أزمة حريق سنترال رمسيس لتكون على رأس الأولويات وتفرض نفسها على جلسة المجلس الأخيرة بعدد كبير من البيانات العاجلة من النواب لمحاسبة الحكومة على ما حدث بعد الحريق وتعطل الخدمات الرقمية.وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الحادث ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم، موجهًا حديثه للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام، وأحال رئيس المجلس جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات داعيًا اللجنة لعقد اجتماع عاجل فى نفس اليوم مع وزير الاتصالات لبحث تداعيات الحادث وتأثيره؛ بل وحذر رئيس مجلس النواب من عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، معتبرًا أن ذلك يشكل مسئولية وزارية.بعد ساعات قليلة حضر وزير الاتصالات للبرلمان لينعقد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب وتبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء فى الحريق، وسط غضب شديد من النواب الذين انتقدوا غياب أكواد الحماية المدنية، وهو ما أكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى دعا إلى أهمية التدقيق فى أكواد الحماية المدنية فى جميع الأماكن الحيوية، كما انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب منظومة السلامة والحماية المدنية وأنها غير محققة فى سنترال رمسيس بما أدى إلى توقف الخدمات فى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن ما حدث فى سنترال رمسيس أصاب خدمات مؤسسات مختلفة بالشلل التام وتعطل خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين وغيرها.اللافت فى اجتماع لجنة الاتصالات أنه مع شدة هجوم النواب على الحكومة بسبب توقف الخدمات من بينها خدمة « انستباي» قام وزير الشئون البرلمانية خلال الاجتماع بارسال مبلغ 100 جنيه من تليفونه الخاص إلى نجله وأظهر شاشة «الموبايل» للنواب ليرد بشكل عملى على انتقادات النواب لتعطل كل الخدمات.وأمام انتقادات النواب قال المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تستضيف داخل منشآتها أكبر 7 كيانات عالمية متخصصة فى خدمات البيانات والبنية المعلوماتية الدولية، من بينها شركات أمريكية وصينية كبرى، ولا يسمح لأى من هذه الكيانات أو الشركات بوضع أجهزة أو إدخال مهندسين أو فنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات، وعلى رأسها اعتماد كود السلامة المهنية، وذلك حفاظًا على أعلى معايير الأمان والتشغيل كما تلتزم الشركة تمامًا بالضوابط الفنية والأمنية فى تعاملها مع الشركاء الدوليين.كما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران فى المكان، وهو ما تسبب فى صعوبة السيطرة، مما تطلب تدخل رجال الدفاع المدنى، مؤكدا نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة، ونفى وزير الاتصالات، ما تردد بأن مصر تعتمد على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات، وتابع: يتم حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم. توصيات برلمانية من جهته أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أن اللجنة قامت بدورها البرلمانى فى الأزمة وعلى الفور انعقد اجتماعها بتكليف من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت عددًا من التوصيات للحكومة والتى تعهدت بتنفيذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وكان هناك حرص من النواب للتأكد أولًا من العمل على استعادة كافة الخدمات بشكل تدريجى مع توفير حلول بديلة، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمراجعة جميع خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وكذلك تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وجميع الخدمات التى تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس. وأضاف، إن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور فى إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع، وخرجنا بعدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسئوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة فى السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطى وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة فى حالات الطوارئ، موضحًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دورى وسترفع تقريرها النهائى إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة كما أن الحكومة تعهدت خلال اللجنة بتنفيذ هذه التوصيات وصرف تعويضات للمتضررين من انقطاع الخدمة.وحول حديث البعض عن أن الحادث كشف ضعف البنية التحتية فى قطاع الاتصالات، نفى رئيس اللجنة ذلك وقال: الحكومة أكدت فى الاجتماعات وجلسات مجلس النواب أن تصميم البنية الأساسية فى القطاع يعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، وأن الخدمات تقدم من خلال آليات والربط التبادلى بين السنترالات الأساسية، وأنه مع ضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية كما أن سنترال رمسيس أساسى لكنه ليس الوحيد الذى تعتمد عليه الجمهورية، كما تم التأكيد على أن كل البيانات التى حصل بها تلف بسبب حريق سنترال رمسيس، موجود منها نسخ احتياطية.13
