أضرار لأسواق المال والاستثمار في الخليج وسط ضربات إسرائيل وإيران

تصدرت المخاوف من تأثير اقتصادي عميق حال إغلاق
مضيق هرمز
اهتمامات المراقبين خلال الساعات الماضية، بخاصة بعد تصاعد الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل على نحو غير مسبوق، ما يهدد باندلاع صراع إقليمي قد تصل تداعياته الاقتصادية دول الخليج مباشرة، ولا سيما أسواق المال والاستثمارات.
وركزت التحليلات الغربية في هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية للخسائر المحتملة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول يتعلق بالشلل التجاري في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، ويمثل العصب الحيوي لاقتصادات الخليج، بحسب تقدير نشرته منصة "Investing" الاقتصادية.
وأورد التقدير ذاته أن أي إغلاق للممر المائي من شأنه أن يطيل زمن الشحن 15 يوماً عبر التفاف السفن حول أفريقيا، مع ارتفاع تكاليف النقل 40%، وهو السيناريو الذي يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث قفزت العقود الآجلة 13% فور تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
ورغم عدم استهداف منشآت نفطية حتى الآن، يحذر خبراء من معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، من أن تصعيداً إيرانياً محتملاً قد يستهدف البنية التحتية في السعودية أو الإمارات، على غرار هجمات "أبقيق" بالسعودية 2019 التي تسببت آنذاك في خسارة سوق النفط العالمية لفترة قصيرة نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.
وتعول دول الخليج على خطوط أنابيب بديلة مثل "أبقيق- ينبع" السعودي، لكن طاقتها لا تتجاوز 7 ملايين برميل، ما يعني عجزاً قد يصل إلى 13 مليون برميل يومياً في حال إغلاق المضيق، بحسب تقدير "Investing".
وتحذر تقارير معهد "روبرت لانسينغ" الأميركي من تراجع الثقة في استقرار المنطقة، حيث تشهد الأسواق المالية الخليجية هبوطاً حاداً منذ بدء التصعيد، مشيراً إلى أنّ التوترات قد تؤدي إلى تعطيل مشاريع رؤية 2030 السعودية التي تعتمد على شراكات أجنبية، خاصة في ظل تحذيرات شركة "إكسينيتا" النرويجية لتحليل سوق البضائع من فرض رسوم خطر إضافية على الشحنات المتجهة للخليج.
طاقة
التحديثات الحية
الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة
ورغم محاولات دول الخليج الحفاظ على حيادها، فإنّ التصعيد الأخير يعيد إلى الأذهان سيناريو "الحرب الباردة الإقليمية"، حيث قد تضطر هذه الدول إلى إعادة هيكلة تحالفاتها الاقتصادية، في ظلّ مخاطر استمرار الاضطرابات لشهور مقبلة، بحسب تقدير معهد الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، نهاد إسماعيل، إلى أنّ اقتصادات دول الخليج العربية تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وهو ما سجلته بورصات تلك الدول خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنّ تأثيراً كهذا يعكس الحساسية العالية التي تتسم بها سوق النفط العالمية أمام أي تطورات جيوسياسية مباشرة.
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يبدو مفيداً نظرياً للدول المصدرة، ومنها دول الخليج، فإنّ إسماعيل يرى أن الزيادة الحادة حال تجاوز سعر البرميل 100 دولار بسبب استهداف ناقلات النفط، أو إغلاق مضيق هرمز، ستكون لها آثار سلبية واضحة، منها تقليص الطلب العالمي، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما يساهم في رفع معدلات التضخم عالمياً، وهو ما لا يخدم الاقتصادات الخليجية على المدى المتوسط.
ويضيف أن أي تصعيد عسكري في المنطقة لن يكون في صالح اقتصادات الخليج، إذ سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعميق حالة عدم اليقين، ما يهدد استقرار أسواق الأسهم، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. ويُشير الخبير الاقتصادي، في الإطار ذاته، إلى "علاوة المخاطر" التي تقدر بحوالي 10 دولارات لكل برميل نفط، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تضغط على نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما لا يخدم الدول المنتجة ولا المستهلكة للنفط.
ويؤكد أنه في حال جرى احتواء أزمة الحرب الإسرائيلية الإيرانية خلال فترة قصيرة، وتحقيق تفاهم أو اتفاق سياسي، فإنّ الأضرار الاقتصادية على دول الخليج ستكون محدودة، لكن حتى ذلك الحين ستبقى الأسواق في حالة ترقّب شديد للسيناريوهات المحتملة، والتي قد تتسبب في تقلبات عنيفة في أسعار النفط، وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري.
اضطرابات حادة
وفي السياق، يشير الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ سيناريو تأثير الضربات العسكرية لمضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق المال والنفط، ويزيد من درجة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين في المنطقة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟
ويقول يوسف إنّ التعامل مع الإدارة الأميركية الحالية يجب أن يكون بناءً على حسابات دقيقة، بعيداً عن الثقة الزائدة أو حسن النية، إذ إن الأولوية القصوى لديها هي حماية إسرائيل، حتى لو جاء ذلك على حساب استقرار المنطقة، ومن هنا فإن أي استثمارات أو تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة يجب أن يجري ضمن إطار استراتيجي مدروس، لا يضع مستقبل الخليج رهناً لغير مصالحها.
ويضيف أنّ المشهد الراهن غامض ومفتوح على جميع الاحتمالات، وأن التخطيط يجب أن يستند إلى أسوأ السيناريوهات، لا إلى الأماني أو الافتراضات غير الواقعية، فالشرق الأوسط اليوم يقف على حافة هاوية حقيقية، وكل خطوة غير مدروسة قد تكون مقدمة لانزلاق نحو فوضى لا تحمد عقباها، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 22 دقائق

• العربي الجديد

الطاقة الإسرائيلية في ورطة الحرب: كلفة عالية لتوقف مصافي التكرير

أدى العدوان الإسرائيلي على إيران إلى كشف نقاط ضعف قطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تم إغلاق مصافي التكرير في حيفا وأشدود، وتم خفض إنتاج الغاز، فيما تتفاوت المخزونات التشغيلية بين شركات الوقود ، وسط ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتوقف الصادرات. تُعدّ التهديدات التي تتعرض لها مرافق البنية التحتية من أبرز المخاوف في زمن الحرب، وفق "كالكاليست". وقد سبّب الهجوم على مصفاة بازان مؤخرًا، والذي أودى بحياة ثلاثة من موظفيها، أضراراً بمحطة توليد الطاقة في المجمع، وأدى إلى إغلاق عام لجميع مرافق المجموعة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن موعد عودة بازان إلى العمل. تشتري شركة بازان النفط الخام وتحوله إلى منتجات وقود متنوعة، مثل البنزين والديزل. وتتولى الشركة، التي تتخذ من خليج حيفا مقراً لها، مسؤولية إنتاج حوالي 60% من وقود الديزل المستخدم في النقل، وحوالي نصف البنزين المُباع في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" شركة بازان أمس على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية. وقالت الوكالة: "إن وضع تصنيفات الشركة على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية، يعكس حالة عدم اليقين بشأن مدى الضرر الذي لحق بمرافق الشركة، ومدة إغلاقها، وتأثير ذلك على عملياتها ونتائجها المالية". بالإضافة إلى بازان، تعمل مصفاة أشدود الأصغر حجمًا في إسرائيل، وهي مسؤولة عن تكرير ما يقارب 35-40% من وقود البلاد. مصفاة أشدود متوقفة حاليًّا أيضًا بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة. وقد جمعت الشركة احتياطيات كبيرة من الديزل والوقود تكفي للأسبوعين المقبلين، ويمكنها بيعها للعملاء. وحاليًّا، لا تزال المنشأة تخضع للصيانة الدورية، على الرغم من الأضرار التي لحقت ببازان. مساء الثلاثاء، وبعد ورود أنباء عن إغلاق منشآت بازان، أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانًا جاء فيه أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية تُوضح أن قطاع الطاقة مُستعدٌّ لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستهلاك الوقود في الاقتصاد". إلا أن الوزارة، لم تُحدد كيفية تنفيذ هذه الخطوة أو مصادر الوقود المُتاحة. أزمة الطاقة تتصاعد مصفاة حيفا (بازان) هي المصدر الوحيد للوقود لشركة سونول، إحدى أكبر شركات الوقود في إسرائيل. وقد خاطبت الشركة عملاءها التجاريين أمس، عقب الاضطراب الذي عطل مصفاة بازان، قائلةً: "في ظل هذه الظروف، ولظروف خارجة عن إرادتنا، نضطر إلى إبلاغكم بأننا سنقلل أو نوقف، بحسب الاقتضاء، إمداد عملائنا، بمن فيهم أنتم". تجدر الإشارة إلى أن جميع محطات وقود سونول تعمل حاليًّا. تعمل ثلاث منصات في سوق الغاز الإسرائيلي: كاريش وليفياثان وتمار. يبيع ليفياثان وتمار الغاز للسوق المحلية وللتصدير. يبيع ليفياثان الغاز بشكل رئيسي للتصدير، وتمار هو المورد الرئيسي للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما يبيع كاريش الغاز، في الأوقات العادية، للسوق المحلية فقط. اقتصاد دولي التحديثات الحية قراصنة إسرائيليون يسرقون 81 مليون دولار من منصة عملات مشفرة إيرانية في الساعات الأولى بعد الهجوم على إيران، صدرت تعليمات لوزارة الطاقة بوقف إنتاج الغاز من ليفياثان وكاريش والاعتماد على إنتاج الغاز من تمار فقط. في الوقت نفسه، أجريت تقييم للوضع في وزارة الطاقة، برئاسة الوزير إيلي كوهين والمدير العام يوسي ديان. وفي تقييم الوضع، تقرر تطبيق لوائح طوارئ جديدة تسمح لوزير الطاقة، بعد التشاور مع الوزارة وهيئة الكهرباء، بتحديد كيفية تخصيص الغاز الطبيعي المنتج من السوق المحلية. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، وقف الصادرات واستخدام جميع الغاز المنتج من تمار للسوق المحلية. وفقًا لتقدير كبير الاقتصاديين في شركة BDO، تشين هيرتسوغ، فإن خسارة الاقتصاد الوطني لكل أسبوع من إغلاق خزاني الغاز تتجاوز 300 مليون شيكل (85 مليون دولار). وتنبع هذه الخسارة من تضرر الناتج المحلي جراء توقف تصدير الغاز وخسارة إيرادات الدولة من الإتاوات والضرائب. ويزداد الضرر الإجمالي للاقتصاد نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة استخدام الفحم والديزل.

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

خسائر يومي حرب في إسرائيل: مليار شيكل تعويضات و2.1 مليار دولار لصد صواريخ وانخفاض نمو 10%

كشف محللون اقتصاديون وتقارير إسرائيلية عن خسائر باهظة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، بعضها فوري يمكن رصده، والبعض الآخر طويل الأجل بفعل الإغلاق الاقتصادي وتكاليف صد الهجمات وغيرها. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس، أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بنسبة 10% خلال يومي الحرب الأولين فقط، وبلغت الأضرار المباشرة مليار شيكل (282 مليون دولار) في أول يومين فقط، وذلك مقارنة بـ2.5 مليار شيكل عن الأضرار الناجمة عن حرب غزة ولبنان، مع تقديم 12 ألف دعوى لطلب تعويضات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي ألحقتها الصواريخ الإيرانية التي سقطت في إسرائيل خلال اليومين الماضيين بلغت مليار شيكل، إثر إصابة عشرات المباني، وقسم منها غير قابل للترميم، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات الأولية في اليوم الثالث للحرب أظهرت توقف عمل المرافق الاقتصادية وحركة الطيران بالكامل، ولحق ضرر بالنمو الاقتصادي بنسبة 0.1%، ويتوقع أن يرتفع إلى 0.2% - 0.3% بعد أسبوع من الحرب، أي ما يعادل حوالي 10% من نسبة النمو السنوي الحالي البالغة 3.4%. كما يُتوقع أن يرتفع العجز أكثر بعد أن وصل إلى 5% من الناتج القومي، وذلك لأن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري، ما قد يؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وسينعكس هذا الوضع سلباً على أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها إسرائيل في الأسواق العالمية ، ما يؤثر بدوره على نسبة التضخم المالي التي تبلغ حالياً 2.5%. المالية: تعويضات باهظة ووفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، كانت ميزانية صندوق التعويضات للإسرائيليين حوالي 18 مليار شيكل عشية الحرب على غزة، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى إنفاق 20.5 مليار شيكل على تعويض المتضررين، وحالياً يحتوي الصندوق على 9.5 مليارات شيكل. وإذا استمرت الحرب على إيران مدة طويلة، فسيتعين على وزارة المالية إيجاد مصادر تمويل لتعويض الإسرائيليين في ظل الدمار الكبير الذي طاول مدناً إسرائيلية ووسط تل أبيب، المنطقة الاقتصادية والاستثمارية الأهم. وأكد موقع "ذي ماركر" الإلكتروني الإسرائيلي، في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن التعويضات ستشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وأن مشاهد الدمار وإصابة المباني تشير إلى أن التعويضات ستكون مرتفعة جداً. وأوضح الموقع أن صندوق التعويضات دفع 2.5 مليار شيكل بسبب الأضرار المباشرة طوال فترة الحرب على غزة ولبنان، لكن التعويضات المتوقعة من جراء الحرب على إيران ستكون أعلى بكثير. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأثير الحرب في إيران على الشركات الإسرائيلية: خطر وشيك بالانهيار ويتوقع أن تكون التكلفة الأكبر في التعويضات عن الأضرار غير المباشرة، وهي تلك التي لحقت بالمرافق الاقتصادية والمصالح التجارية، إلى جانب توقف الكثير من الإسرائيليين عن العمل بعد إغلاق معظم أماكن العمل والمصالح التجارية بموجب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى عدم وجود خطة مساعدات سارية المفعول، ما سيضطر وزارة المالية إلى سن قوانين أو أنظمة في الكنيست لدفع التعويضات، وسط انتقادات شديدة بسبب غياب خطة مساعدات مدنية أوتوماتيكية لحالات الطوارئ. 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة وتشير تقديرات اقتصادية إسرائيلية إلى خسائر باهظة في مجال صد الصواريخ الإيرانية فقط، تُقدَّر بـ2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة. وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، اعترضت إسرائيل أكثر من 170 صاروخًا وطائرة مسيّرة إيرانية في أقل من يومين، معظمها جرى التعامل معه بواسطة أنظمة باتريوت، حيتس، ومقلاع داود، إلا أن تكاليف صدها كارثية اقتصاديًا. فوفقًا لتقدير صادر عن "بنك هبوعليم"، أنفقت إسرائيل أكثر من 2.1 مليار دولار خلال 42 ساعة فقط لاعتراض الهجمات الإيرانية، أي مرة ونصف ما أنفقته خلال هجوم إيران الأخير في إبريل/نيسان الماضي. وكان المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي رام أميناح قد صرّح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في إبريل/نيسان 2024، بأن الدفاع عن إسرائيل يوماً واحداً ضد الهجمات الإيرانية كلف بين 4 مليارات و5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار). ولهذا تتحدث الصحف العبرية عن "نزيف اقتصادي غير قابل للاستمرار" في حال استمرار الهجمات الإيرانية بهذا النسق التصاعدي. واستخدمت القبة الحديدية قرابة 600 صاروخ خلال 48 ساعة فقط، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها بين 40 ألفاً و100 ألف دولار، في حين أن تكلفة صاروخ "خيبر شكن"، أقوى صاروخ إيراني، لا تتجاوز 50 ألف دولار، ما يعني أن كل عملية اعتراض تكلف إسرائيل ضعف تكلفة الهجوم الإيراني. وتبلغ تكلفة صاروخ باتريوت الأميركي الواحد بين مليونين و4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "حيتس-3" الإسرائيلي إلى 5 ملايين دولار. شلل في قطاع الطاقة توقف أيضًا ضخ الغاز من حقلي "كاريش" و"ليفيتان" في البحر المتوسط بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية، على خلفية التصعيد وتعرض خطوط الغاز لهجمات صاروخية إيرانية. كما تعرضت مصفاة تكرير النفط في خليج حيفا لـ"أضرار موضعية" في شبكة أنابيبها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. وتوقع محللون أن تكون مصر المتضرر الأكبر بسبب رهن سياستها بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وهو ما دفع رئيس الوزراء المصري للتلميح بقطع التيار الكهربائي مجددًا في حال استمرار نقص الغاز. وقد أعلنت سلطات الطاقة الإسرائيلية وقف ضخ الغاز الطبيعي من أبرز الحقول البحرية، وهما "كاريش" و"ليفيتان"، بسبب تطورات الوضع الأمني، ما قد يؤثر على نشاط عدد من شركات الطاقة المُدرجة في بورصة تل أبيب التي تعتمد على هذه الإمدادات. وذكرت قناة "IRIB" الرسمية أن صاروخًا إيرانيًا أصاب مصفاة نفط في مدينة حيفا شمالي البلاد، فيما أفادت وكالة "مهر" بأن "الهجوم نُفذ بصاروخ فرط صوتي موجَّه نحو منشأة استراتيجية للطاقة"، مشيرة إلى تصاعد عمود دخان من الموقع عقب الضربة.

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

قطر تتوسع في الطاقة بالسعودية: "المتحدة للتنمية" تستحوذ على "ديارنا"

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، أن الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق التابعة لها أبرمت اتفاقية مع مساهمي شركة "ديارنا" لطاقة المناطق، ومقرها العاصمة السعودية الرياض، لشراء حصص مُلزمة تستحوذ بموجبها الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق على نسبة 90% من كامل الحصص المملوكة لكل المساهمين، وهم مجموعة "عجلان" وإخوانه القابضة، وشركة "أكسيا" باورهولدينغز بي.ڤي. المملوكة لشركة ماروبيني. وأوضح بيان صادر عن بورصة قطر، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية ما تزال في طور استيفاء الشروط التعاقدية والحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة. وتزيد هذه الاتفاقية من مساهمة "المتحدة للتنمية" في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، مما يدعم الاستدامة في المشاريع العقارية والصناعية في السعودية، بالإضافة إلى جذب استثمارات إضافية إلى المملكة. فدخول شركة قطرية كبرى إلى السوق السعودي قد يشجع شركات أخرى على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة، كما يدعم رؤية السعودية 2030 من خلال التركيز على حلول الطاقة المستدامة، إذ تتماشى هذه الاستثمارات مع أهداف المملكة في تطوير البنية التحتية وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويُشار إلى أن شركة "ديارنا لطاقة المناطق" متخصصة في تبريد المناطق، إذ تقدم حلولاً مستدامة وموثوقة وتعمل في السعودية. وقد تأسست شراكةً بين المتحدة الدولية لطاقة المناطق التابعة لشركة المتحدة للتنمية، وشركة ماروبيني، بالإضافة إلى مجموعة "عجلان وإخوانه" القابضة. وتمتلك "ديارنا" خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الطاقة ، مستمدة من شركة قطر كوول التي تدير خمس محطات تبريد في قطر منذ عام 2003. أما "المتحدة للتنمية"، فهي واحدة من الشركات المساهمة العامة في قطر، تأسست عام 1999 وأدرجت في بورصة قطر عام 2003، وتمتلك رأس مال مصرحاً به قيمته 3.5 مليارات ريال قطري (961 مليون دولار)، وأصولاً إجمالية بقيمة 19.7 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021. اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة لـ"برزان" القطرية بـ1.3 مليار دولار لتوريد أسلحة إلى إندونيسيا وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، خاصة في التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، والأنشطة البحرية، والضيافة، وتبريد المناطق، والبنية التحتية. ومن أبرز مشاريعها "جزيرة اللؤلؤة" في قطر، التي تعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج. وانخفضت أرباح "المتحدة للتنمية" في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.17% على أساس سنوي، لتصل إلى 72.37 مليون ريال قطري (19.8 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 72.49 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2024.