أحدث الأخبار مع #نهادإسماعيل،
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- أعمال
- العربي الجديد
أضرار لأسواق المال والاستثمار في الخليج وسط ضربات إسرائيل وإيران
تصدرت المخاوف من تأثير اقتصادي عميق حال إغلاق مضيق هرمز اهتمامات المراقبين خلال الساعات الماضية، بخاصة بعد تصاعد الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل على نحو غير مسبوق، ما يهدد باندلاع صراع إقليمي قد تصل تداعياته الاقتصادية دول الخليج مباشرة، ولا سيما أسواق المال والاستثمارات. وركزت التحليلات الغربية في هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية للخسائر المحتملة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول يتعلق بالشلل التجاري في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، ويمثل العصب الحيوي لاقتصادات الخليج، بحسب تقدير نشرته منصة "Investing" الاقتصادية. وأورد التقدير ذاته أن أي إغلاق للممر المائي من شأنه أن يطيل زمن الشحن 15 يوماً عبر التفاف السفن حول أفريقيا، مع ارتفاع تكاليف النقل 40%، وهو السيناريو الذي يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث قفزت العقود الآجلة 13% فور تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل. ورغم عدم استهداف منشآت نفطية حتى الآن، يحذر خبراء من معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، من أن تصعيداً إيرانياً محتملاً قد يستهدف البنية التحتية في السعودية أو الإمارات، على غرار هجمات "أبقيق" بالسعودية 2019 التي تسببت آنذاك في خسارة سوق النفط العالمية لفترة قصيرة نحو 5.7 ملايين برميل يومياً. وتعول دول الخليج على خطوط أنابيب بديلة مثل "أبقيق- ينبع" السعودي، لكن طاقتها لا تتجاوز 7 ملايين برميل، ما يعني عجزاً قد يصل إلى 13 مليون برميل يومياً في حال إغلاق المضيق، بحسب تقدير "Investing". وتحذر تقارير معهد "روبرت لانسينغ" الأميركي من تراجع الثقة في استقرار المنطقة، حيث تشهد الأسواق المالية الخليجية هبوطاً حاداً منذ بدء التصعيد، مشيراً إلى أنّ التوترات قد تؤدي إلى تعطيل مشاريع رؤية 2030 السعودية التي تعتمد على شراكات أجنبية، خاصة في ظل تحذيرات شركة "إكسينيتا" النرويجية لتحليل سوق البضائع من فرض رسوم خطر إضافية على الشحنات المتجهة للخليج. طاقة التحديثات الحية الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة ورغم محاولات دول الخليج الحفاظ على حيادها، فإنّ التصعيد الأخير يعيد إلى الأذهان سيناريو "الحرب الباردة الإقليمية"، حيث قد تضطر هذه الدول إلى إعادة هيكلة تحالفاتها الاقتصادية، في ظلّ مخاطر استمرار الاضطرابات لشهور مقبلة، بحسب تقدير معهد الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، نهاد إسماعيل، إلى أنّ اقتصادات دول الخليج العربية تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وهو ما سجلته بورصات تلك الدول خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنّ تأثيراً كهذا يعكس الحساسية العالية التي تتسم بها سوق النفط العالمية أمام أي تطورات جيوسياسية مباشرة. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يبدو مفيداً نظرياً للدول المصدرة، ومنها دول الخليج، فإنّ إسماعيل يرى أن الزيادة الحادة حال تجاوز سعر البرميل 100 دولار بسبب استهداف ناقلات النفط، أو إغلاق مضيق هرمز، ستكون لها آثار سلبية واضحة، منها تقليص الطلب العالمي، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما يساهم في رفع معدلات التضخم عالمياً، وهو ما لا يخدم الاقتصادات الخليجية على المدى المتوسط. ويضيف أن أي تصعيد عسكري في المنطقة لن يكون في صالح اقتصادات الخليج، إذ سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعميق حالة عدم اليقين، ما يهدد استقرار أسواق الأسهم، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. ويُشير الخبير الاقتصادي، في الإطار ذاته، إلى "علاوة المخاطر" التي تقدر بحوالي 10 دولارات لكل برميل نفط، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تضغط على نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما لا يخدم الدول المنتجة ولا المستهلكة للنفط. ويؤكد أنه في حال جرى احتواء أزمة الحرب الإسرائيلية الإيرانية خلال فترة قصيرة، وتحقيق تفاهم أو اتفاق سياسي، فإنّ الأضرار الاقتصادية على دول الخليج ستكون محدودة، لكن حتى ذلك الحين ستبقى الأسواق في حالة ترقّب شديد للسيناريوهات المحتملة، والتي قد تتسبب في تقلبات عنيفة في أسعار النفط، وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. اضطرابات حادة وفي السياق، يشير الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ سيناريو تأثير الضربات العسكرية لمضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق المال والنفط، ويزيد من درجة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين في المنطقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟ ويقول يوسف إنّ التعامل مع الإدارة الأميركية الحالية يجب أن يكون بناءً على حسابات دقيقة، بعيداً عن الثقة الزائدة أو حسن النية، إذ إن الأولوية القصوى لديها هي حماية إسرائيل، حتى لو جاء ذلك على حساب استقرار المنطقة، ومن هنا فإن أي استثمارات أو تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة يجب أن يجري ضمن إطار استراتيجي مدروس، لا يضع مستقبل الخليج رهناً لغير مصالحها. ويضيف أنّ المشهد الراهن غامض ومفتوح على جميع الاحتمالات، وأن التخطيط يجب أن يستند إلى أسوأ السيناريوهات، لا إلى الأماني أو الافتراضات غير الواقعية، فالشرق الأوسط اليوم يقف على حافة هاوية حقيقية، وكل خطوة غير مدروسة قد تكون مقدمة لانزلاق نحو فوضى لا تحمد عقباها، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج.
النهار
منذ 17 ساعات
- أعمال
- النهار
حرب إسرائيل وإيران: الشرق الأوسط على صفيح ساخن وأسواق الطاقة في مرمى النيران
في خطوة مفاجئة تُنذر بتحولات جذرية في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، شنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، في تصعيد وُصف بأنه الأخطر منذ سنوات في النزاع المحتدم حول البرنامج النووي الإيراني. وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن العملية تمثل نقطة تحول لا تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، بل تمتد لتطال أحد أكثر الملفات حساسية واستراتيجية في المنطقة وهو ملف الطاقة. وكشفت التطورات الأخيرة تصاعداً خطيراً في وتيرة التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث تبادلت الدولتان ضربات جوية مباشرة، أسفرت إحداها عن استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمصفاة "فجر جم" الواقعة في القسم البري من المرحلة 14 بحقل بارس الجنوبي داخل الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى انفجار ضخم في المصفاة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية. وأضافت الوكالة أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة، وفي المقابل، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إغلاق حقل "ليفياثان" البحري مؤقتًا، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل، وذلك على خلفية مخاوف أمنية، ومن المرجح أن تلقي هذه الأحداث بظلالها على استقرار إمدادات الغاز في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل أمن الطاقة في المنطقة، لا سيما مع اقتراب نيران التصعيد من منشآت النفط والبنية التحتية الحيوية في إيران ودول الجوار. مستقبل الطاقة على صفيح ساخن هذا وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الضربة الإسرائيلية مجرد بداية لسلسلة من السيناريوهات المتقلبة، التي سيكون لها أثر مباشر على إمدادات الطاقة وأسعار النفط والغاز في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويكتسب هذا الملف بعداً أكثر خطورة في ظل قرار تحالف "أوبك+" بالمضي في زيادة إنتاج النفط في تموز (يوليو)، بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة ذاتها التي اعتُمدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية للتكتل. لكن الرياح قد لا تأتي بما تشتهي أوبك+، فمع تصاعد التوترات، وعودة العقوبات الأميركية على إيران إلى الواجهة، تصبح معادلة العرض والطلب في أسواق النفط أكثر هشاشة من أي وقت مضى. مشهد معقد.. وسيناريوهات مفتوحة وفي تعليقه على تطورات المشهد، يقول نهاد إسماعيل، الخبير في اقتصاديات الطاقة في لندن، في تصريحات خاصة لـ"النهار": "الإجابة على مستقبل هذه الأزمة تعتمد على السيناريوهات المحتملة: ومدى نطاق استهداف البنية التحتية للنفط والغاز الإيراني، ما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والتصدير؟". ويضيف: "تحول التصعيد إلى استهداف ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أو تدخل الحوثيون لإغلاق باب المندب، فإننا نتحدث عن أزمة نفطية عالمية قد تقفز بالأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر". تأثيرات متسلسلة.. من الأسواق إلى الناقلات من جهته، يرى الباحث المتخصّص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن تأثير الضربة على الأسواق جاري متابعة تداعياتها ومدى تأثيرها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. ويضيف الشوبكي: "النفط ارتفع، ومع ذلك فإن أي تطور في اتجاه استهداف منصات الغاز أو تعطيل مضيق هرمز قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر". ويوضح أن حركة الملاحة البحرية تراجعت بالفعل في أجواء إيران والعراق والأردن، كما بدأت بعض السفن التجارية في الابتعاد عن الخليج العربي بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، ما يُنذر بتأثير محتمل على سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ويضيف :"إيران في حالة صدمة بعد فقدان قيادات مهمة، ورد فعلها مؤشراً لتحديد المرحلة المقبلة، فإذا تم استهداف منشآت نفطية إسرائيلية كرد انتقامي، فإن الباب سيفتح على تصعيد شامل قد يُخرج الأزمة عن السيطرة". هل نحن أمام أزمة طاقة عابرة أم انهيار؟ ويبقى السؤال الرئيسي: هل ما نشهده اليوم أزمة مؤقتة يمكن احتواؤها؟ أم أن المنطقة تتجه نحو صراع طويل الأمد ستكون له تداعيات كارثية على اقتصادات أوبك والمنطقة العربية، وربما الاقتصاد العالمي بأسره؟ الخبراء يجمعون على أن استمرار العمليات العسكرية في منطقة تُنتج نسبة كبيرة من النفط العالمي قد يؤدي إلى دخول العالم مرحلة من الركود الاقتصادي، مع تقلبات عنيفة في الأسعار وارتفاع في تكلفة الاستيراد والتأمين والنقل.
النهار
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- النهار
السيارات الكهربائية في مصر... 3 تحديات تعرقل خطط التنمية
تواجه السيارات الكهربائية في مصر تحديات قوية تعيق انتشارها على نطاق واسع وقدرتها في التحول إلى خيار أساسي، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة والمبادرات التحفيزية لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتقليص الانبعاثات. وتتمثل أبرز هذه التحديات بضعف البنية التحتية اللازمة لدعم السيارات الكهربائية، سواء من حيث عدد محطات الشحن أو كفاءتها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف الوعي المجتمعي بمزايا هذه السيارات؛ الأمر الذي يتطلّب حلولاً مبتكرة لضمان تحقيق نقلة نوعية في استخدام السيارات الكهربائية وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر. مؤشرات وأرقام وبالنظر إلى خطط الحكومة المصريّة ومعدّلات إنجازها في قطاع السيارات الكهربائية، فقد وضعت الدولة قبل ثلاث سنوات هدفاً يقضي بإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضمّ 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهراً. وعلى الرغم من ذلك، كشفت النتائج عن تأخّر كبير على صعيد الجدول التنفيذي للخطة، حيث ما زال عدد محطات الشحن حالياً دون الـ 450 محطة، وهو ما يكشف عن طبيعة حجم التحدّيات القائمة أمام نمو القطاع وتحقيق المستهدفات التنمويّة. تعقيباً على ذلك، يقول الخبير في اقتصاد الطاقة من لندن، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"النهار" إن الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة المتجدّدة والاقتصاد الأخضر شهد زيادة كبيرة في السنوات الاخيرة أثناء أزمة وباء الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وظهور أزمات لوجيستية واضطرابات سلاسل الإمدادت، فضلاً عن أزمة الطاقة الحادّة في أوروبا وحول العالم. أضاف أن مصر كغيرها من الدول أطلقت مبادرات ومشاريع لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتقليص الانبعاثات في الأجواء وتحسين البيئة، ومن بين هذه المبادرات استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل كبديل للبترول والديزل، وكذلك في تصنيع السيارات الكهربائية محلياً في مصر، عبر مفاوضات بين شركات تصنيع مركبات مصرية وشركات صينية بهدف تأسيس صناعة سيارات كهربائية وتجميعها في مصر لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن تلك الجهود من المتوقع أن تؤتي ثمارها بحلول 2030، سواء على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي ومشاريع تصنيع السيارات الكهربائية أم على مستوى توفير فرص للعمالة المحلية وتقليل الاستيراد وتخفيف أزمة العملة الصعبة، بشرط وضع حلول سريعة للتحدّيات القائمة أمام نمو القطاع. إجراءات وحلول تواصل الحكومة المصرية جهودها، بالتعاون مع شركات خاصة، للعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، التي تمثل أحد أبرز التحدّيات أمام نمو السيارات الكهربائية مع استهداف تركيب العديد من محطات الشحن في المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة، بالإضافة إلى استهداف مواصلة تقديم سلسلة من الحوافز لتشجيع استيراد واستخدام السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، والحملات التوعوية المستمرّة لزيادة قبول هذا النوع من السيارات. يؤكد ما تقدّم الخبير في اقتصاد الطاقة من لندن، نهاد إسماعيل، في حديثه بشأن التحديات القائمة، على الرغم من الجهود المبذولة والمتمثلة بالتكلفة العالية للسيارة الكهربائية التي تُشكل رادعا أمام المستهلك، بالإضافة إلى نقص عدد نقاط الشحن الكهربائي. ويضيف أن هناك أيضاً عوائق بيروقراطية وتنظيمية في الحصول على التراخيص والتسجيل، الأمر الذي يشكّل تحدياً أمام مستهدفات الحكومة المصرية على صعيد تلك الصناعة. تتفق مع ذلك أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إذ تقول إنه على الرغم من وضع الحكومة المصرية استراتيجية للتحول الطاقوي تستهدف إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة، تضمّ 6 آلاف نقطة شحن، فإنه نتيجة الرياح المعاكسة عالمياً لم يتمّ الوصول إلى الأرقام المستهدفة. وتضيف أن التحدّيات أمام نمو تلك الصناعة، والمتمثّلة بقلّة محطات الشحن والبنية التحتية، تتطلّب تنوّع مصادر الشركات العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى مزيد من التسهيلات اللازمة لجلب الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بالإضافة إلى توسيع آلية الشحن السريع وإيجاد التمويل الميسّر لشراء هذا النوع من الاستثمارات، مع توسيع عمليات الشحن جغرافياً وتنويع مصادر الشواحن بخطط توسعية تواكب التطور في ملف التنمية.
