النظام الجزائري يغرق جنوب البلاد بالمخدرات وييبيعها أرخص من الخضر واللحوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين

زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

سوهارتو الشرق الجديد

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية «i24»، إنه في قلب «مهمة تاريخية وروحية»، وإنه يؤيد قيام «إسرائيل الكبرى»، وقد كثرت روحانياته في الآونة الأخيرة كلما زادت قرارات وخطوات التوحش في غزة. يطرح صورته التوراتية كلما اشتدت من حوله تهم الفساد والاختلاسات التي لا تتناسب كثيراً مع صورة «ملك إسرائيل». يذكرنا نتنياهو بما حدث في الأيام الأخيرة من حياة الرئيس الإندونيسي الراحل محمد سوهارتو. فقد اتهم بجمع 31 مليار دولار، وأن عائلته تملك ما مجموعه 73 مليار دولار، وقد وزع الكثير من تلك الثروات بأسماء 500 جمعية خيرية. وعندما بدأ التحقيق معه، أخذ يتحدث بلغة روحانية لا يفهمها أحد. عبثاً حاول المستنطقون الوصول إلى مصادر الثروات. الأرواح رفضت الكشف عنها. أو حتى مساعدة سوهارتو على تذكرها. وفي النهاية، أصيب القضاة باليأس، وتركوا الجنرال يقضي أيامه صامتاً يحاول تذكر أسماء الجمعيات والشركات المسجلة. لم يعد نتنياهو يتحدث باعتبار أنه رئيس وزراء حالي، بل صاحب وعد يحيط به الغلاة والحاخامات. وكما ربح الإسرائيليون حرب 1967، وأضافوا ما أصبح «إسرائيل الكبرى»، أي بما فيها القدس الشرقية، ها هو الآن الرجل الذي يكرس لهم الحلم التوراتي. كيف يمكنك إذن المضي في محاكمة هذا الواعد الكبير في تهم صغيرة؟ مثلما كان سوهارتو الحاكم الأطول مدة في إندونيسيا، هكذا ندّه في إسرائيل. وقد بدأت تهم الفساد مع وصوله إلى الحكم. غير أن الفارق الأهم هو في حجم تهم الرشوة. فالهدايا التي تلقاها الزعيم الروحاني وزوجته محصورة تقريباً في علب السيجار وصناديق الشمبانيا. سُئل نتنياهو على القناة «i24» ما إذا كانت فكرته تشمل الشعب اليهودي الآن؟! قال: «بل تشمل أجيالاً عديدة».

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

خدمات "التواصل مع الحيوانات النافقة" تثير جدلاً في الصين واتهامات بالاحتيال

أثار انتشار خدمات يقدمها ما يُعرف بـ"وسطاء الأرواح" في الصين، يدّعون القدرة على التواصل مع الحيوانات الأليفة بعد نفوقها، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال مشاعر الحزن لتحقيق أرباح مالية كبيرة. ووفق تقرير لصحيفة جيمو نيوز، تتراوح أسعار هذه الخدمات بين 128 يواناً (نحو 18 دولاراً) لطرح خمسة أسئلة على الحيوان الميت، و2,999 يواناً (حوالي 420 دولاراً) لعدد غير محدود من الأسئلة خلال ستة أشهر، فيما تصل تكلفة معرفة ما إذا كان الحيوان قد "تجسّد" من جديد إلى ما بين 899 و1,899 يواناً (125 إلى 260 دولاراً). عدد من العملاء قالوا إنهم تعرضوا للاحتيال، إذ تم حظرهم من مجموعات المحادثة أو صفحات الوسطاء بعد دفع الأموال. من بينهم "آن ران"، التي فقدت كلبها العام الماضي، حيث دفعت 128 يواناً للتواصل المزعوم معه، لكنها اكتشفت أن الإجابات مأخوذة من منشوراتها على الإنترنت. لاحقاً اشترت "باقات تجسّد" مقابل 899 يواناً، وقيل لها إنها ستلتقي كلبها في المنام، وهو ما لم يحدث، وعندما اعترضت أُبلغت أن "إيمانها غير كافٍ"، قبل أن تُحظر نهائياً. وفي حالة أخرى، كشف مستخدم أن مجموعة تضم نحو 20 ضحية أنفقوا معاً قرابة 10 آلاف يوان (1,400 دولار)، مؤكداً أن بعضهم أبلغ الشرطة. وأثار الأمر موجة انتقادات واسعة على الإنترنت، حيث حذر ناشطون من استغلال ضعف الإنسان أمام الحزن لابتزازه عاطفياً ومالياً، داعين إلى التعامل بحذر مع هذه الممارسات المشبوهة.