
التحقيقات في نفق المخدرات مع سبتة تصل "بابا مسدودا"
قرر قاض للتحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية تمديد سرية التحقيقات الجارية لكشف شبكة تهريب الحشيش بين سبتة والمغرب، والتي كانت تعتمد على نفق مخدرات لتمرير المواد المخدرة.
ووفقًا لقرار القاضي، الذي نشر مضامنه موقع إل فارو ، سيستمر الحفاظ على سرية التحقيقات لمدة شهر إضافي، حتى 26 أبريل القادم، لضمان كشف كافة خيوط القضية.
وتجري عملية « هاديس » تحت إشراف إدارة الشؤون الداخلية للحرس المدني الإسباني، حيث يتم التحقيق في جرائم تهريب المخدرات عبر منظمة إجرامية متورطة في قضايا فساد. التحقيق لا يزال مفتوحًا، وكانت المرحلة الأخيرة منه قد أسفرت عن اكتشاف نفق المخدرات المستخدم في عمليات التهريب.
ويستند قرار تمديد السرية إلى استمرار التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين، حيث ينص القرار القضائي على أنه: « لا تزال بعض التحقيقات جارية لتوضيح الوقائع والكشف عن الأشخاص المتورطين، مما يتطلب الحفاظ على السرية لحماية مسار التحقيق وضمان نجاحه. كما أن الكشف عن تفاصيل التحقيق في الوقت الحالي قد يعرضه للخطر. »
وكانت عملية « هاديس » قد بلغت ذروتها عند اكتشاف نفق التهريب بين سبتة والمغرب، حيث تم العثور على أحد مداخله داخل ورشة رخام في منطقة « تراخال » بسبتة.
جهود أمنية مشتركة بين إسبانيا والمغرب
خلال الأسابيع الماضية، عملت الشرطة المغربية والدرك الملكي على تفتيش وتحديد مسار هذا النفق في منطقة « وادي القنابل » (Arroyo de las Bombas)، حيث تم إجراء حفريات للكشف عن امتداده بالكامل.
ويؤكد قرار المحكمة الوطنية أن التحقيق يستهدف منظمات إجرامية تنشط في تهريب الحشيش، حيث كانت تقوم بتهريب المخدرات من سبتة إلى إسبانيا عبر موانئ سبتة والجزيرة الخضراء، ليتم توزيعها لاحقًا في جميع أنحاء البلاد.
وقد رفع الادعاء العام الإسباني دعوى قضائية ضد عدد من المشتبه بهم، بناءً على أدلة قوية تثبت تورطهم في تهريب المخدرات والفساد، وذلك بعد تلقي تقرير رسمي من إدارة الشؤون الداخلية للحرس المدني، والذي أشار إلى وجود شبكة من أفراد الحرس المدني الإسباني متورطة في تسهيل تهريب المخدرات داخل إسبانيا.
ماذا تبقى في التحقيق؟
توضح المحكمة الوطنية أن سرية التحقيق ضرورية لمنع أي تسريبات قد تؤثر على سير القضية. ولا يزال يتعين اتخاذ عدة إجراءات، من بينها عودة وحدة الاستكشاف الجوفي للحرس المدني إلى سبتة لإجراء فحص جديد للنفق بمجرد تصريف المياه من داخله. واستمرار التعاون مع المغرب للكشف عن كافة مداخل ومخارج النفق، والتأكد مما إذا كان يحتوي على مخرج واحد في سبتة فقط أم عدة مداخل في المغرب.
وانطلقت عملية « هاديس » في أواخر يناير الماضي، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم: عناصر من الحرس المدني الإسباني، والسياسي والموظف في السجون محمد علي دواس، وسائقو شاحنات، وأفراد يعملون كوسطاء في تهريب وتوزيع المخدرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 21 ساعات
- أريفينو.نت
تفاصيل صادمة عن 'نفق الشيطان' بين تطوان و سبتة!
أريفينو.نت/خاص أماطت المحكمة الوطنية الإسبانية اللثام عن تفاصيل ملف 'عملية هاديس'، التي تُعتبر واحدة من أكبر عمليات مكافحة تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا عبر نفق سري يربط مدينة سبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية بمدينة الفنيدق المغربية. وتُعد هذه القضية من أضخم التحقيقات الأمنية التي باشرها الحرس المدني الإسباني خلال السنوات الأخيرة ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات. `شرارة التحقيق: شحنة ضخمة تقود إلى شبكة عنكبوتية` وكشفت صحيفة 'إل فارو دي سويتا' الإسبانية أن فصول هذه العملية، التي أدت إلى كشف لغز النفق، بدأت فعلياً في عام 2023. وجاء ذلك في أعقاب ضبط شحنة ضخمة من مخدر الحشيش بلغت 1977 كيلوغراماً كانت بحوزة سائق شاحنة ينحدر من سبتة. هذه الحادثة دفعت المحققين إلى تتبع خيوط شبكة إجرامية اتضح لاحقاً أنها تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين يشغلون مواقع حساسة. وفي شهر يناير من عام 2025، تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات طالت تسعة أشخاص، من بينهم نائب في برلمان سبتة من أصول مغربية يُدعى محمد علي دواس. ووفقاً للصحيفة، وُجهت إلى هذا الأخير تهم خطيرة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل تهدف إلى شراء ولاءات أفراد من الحرس المدني الإسباني مقابل تسهيل مرور شحنات المخدرات. `شاحنات مُعدّلة وتواطؤ أمني لعبور 'السموم' إلى أوروبا` وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة، أن الشبكة الإجرامية كانت تستهدف السوق الأوروبية بشكل رئيسي، وكانت تعتمد في تمرير شحناتها على شاحنات تم تعديلها بدقة متناهية، حيث زُودت بأرضيات مزدوجة لإخفاء المخدرات. وأضافت المصادر أن أعضاء من الحرس المدني كانوا يسهلون عملية عبور هذه الشاحنات في مينائي سبتة والجزيرة الخضراء، بينما وفرت عناصر من الجمارك المغربية 'نافذة عبور' شهرية واحدة، وذلك حسب ما كشفت عنه محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. إقرأ ايضاً `عملاء سريون في قلب 'وكر الأفاعي'` ومن التفاصيل اللافتة التي كشفت عنها صحيفة 'إل فارو' في هذه القضية، مشاركة ثلاثة عناصر من الحرس المدني الإسباني كعملاء سريين، حيث عملوا بهويات مزيفة داخل الشبكة. وقد تمكن هؤلاء العملاء من اختراق اجتماعات أفراد الشبكة، وتسجيل محادثاتهم، وجمع أدلة دامغة قادت لاحقاً إلى تفكيك جزء كبير من هذه المنظمة الإجرامية. ومكّنت هذه الأدلة من ربط اسم النائب دواس باجتماع حاسم عُقد في الثامن من ديسمبر 2024، تم خلاله الحديث عن تخصيص مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية. `تحقيقات متواصلة وتنسيق مغربي-إسباني رفيع المستوى` ومع استمرار إصدار مذكرات اعتقال بحق متورطين آخرين، لا تزال التحقيقات الإسبانية جارية في هذا الملف المعقد، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المغربية، والدرك الملكي، والسلطات القضائية في كلا البلدين، بهدف الكشف عن جميع المتورطين وتفكيك الشبكة بشكل كامل.


كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
المحكمة الوطنية الإسبانية ترفع السرية عن ملف 'نفق سبتة'
رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف عملية "هاديس" التي كشفت عن قضية النفق السري بين سبتة المحتلة والمغرب، حسب ما تداولته تقارير إخبارية. وقالت مصادر إخبارية، أن جلسات محاكمة المتورطين ستبدأ في الأسابيع المقبلة، وتضم القائمة النائب محمد علي دواس وشقيقه وابن شقيقه إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تأمين الحماية اللوجستية والمالية لمرور شحنات الحشيش عبر الموانئ، في تنسيق مع عناصر أمنية تابعة للحرس المدني. ورصد المحققون مشاركة الدواس ومساعديه في اجتماع بتاريخ 8 دجنبر 2023، ناقشوا فيه دفع رشاوى لعناصر من الحرس المدني مقابل 10 آلاف أورو، بهدف تسهيل مرور شحنات الحشيش. ووصل عدد المعتقلين في قضية النفق السري بين سبتة والمغرب، إلى 15 شخصا، بناءا على تعليمات من المحكمة الوطنية المختصة بمدريد. وكانت السلطات تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات. وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين. وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.


شتوكة بريس
منذ 5 أيام
- شتوكة بريس
إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'
كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات. التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية. وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة. النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس. وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب. ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة. ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم. وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً. وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.