مصر تطبق «منظومة المخاطر الشاملة الجديدة» لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي
وقعت غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول مشترك لفتح آفاق تعاون بين الجانبين ومناقشة أى مشاكل أو معوقات تواجه منتسبى الغرفه من المتعاملين مع مصلحة الجمارك وخلق بيئه جاذبه للاستثمار يأتى ذلك فى اطار خدمة منتسبى الغرفه وحل المشاكل مع الجهات الحكوميه.
موضوعات مقترحة
وقع البروتوكول عن الغرفة أيمن العشرى رئيس الغرفه واحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسى الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أي موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد علي استفسارات منتسبي الغرفة وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء علي اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهره وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي إن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك ،
وقال العشرى إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
موضحا ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسيه.
وقال احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع ، مضيفا أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025 ، كما أوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، مما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة كذلك نظام التبنيد والتقييم الآلي والذي تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، وسيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله ،
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوارًا مفتوحًا بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، علي أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة ،
حضر توقيع البروتوكول إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد اعضاء مجلس ادارة الغرفه وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهره .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
تعاون بين الخارجية والرقابة المالية فى إطار مبادرة «تأمينك فى مصر»
وقع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون خلال المؤتمر مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار مبادرة «تأمينك فى مصر» أمس، فى حضور كل من د.عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. ويهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين فى الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى، وتوسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل جميع المصريين فى الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين فى الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من مائة ألف جنيه مصرى إلى مائتين وخمسين ألف جنيه. ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزامها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكل المواطنين.
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
بروتوكول تعاون بين الخارجية والمالية ضمن مبادرة «تأمينك في مصر»
وقع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر"، وذلك يوم الأحد 3 أغسطس 2025، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. ويهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين في الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وكذلك توسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل كافة المصريين المتواجدين في الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين في الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من مائة ألف جنيه مصري إلى مائتان وخمسين ألف جنيها.ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكافة المواطنين.اقرأ أيضًا | أبرز رسائل وزير الخارجية والهجرة للمصريين في الخارج
الزمان
منذ 7 ساعات
- الزمان
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر لرقمنة التعاملات المالية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات. وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. ويأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. ومن جانبه أكد الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين. ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي.
