.. وخطوة للريادة الرقمية
آخر المستجدات المُتعلقة بمبادرة «الرواد الرقميون»، Digilians، المقرر أن يبدأ العمل بها فى سبتمبر المقبل، تناولها اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس الأربعاء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التنفيذية، للالتحاق بالمبادرة، والجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات التكنولوجية والهندسية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذها فى الوقت المُحدد.
تفاصيل هذه المبادرة سبق أن ناقشها الرئيس مع الوزير والفريق ورئيس مجلس الوزراء، فى ٥ فبراير و١٩ مارس، مشددًا على ضرورة تعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين منها أو الملتحقين بها. كما أكد أهمية دعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية، والاستثمار فى الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل، بشكل يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.
نحن، إذن، أمام خطوة مهمة على طريق، أو نحو تحقيق، الريادة الرقمية. وكنا قد توقفنا، أمس، عند خطوتين تم قطعهما، خلال فعاليات «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والإثنين الماضيين، أولاهما قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «IBM» للتعاون فى تعزيز الاستخدام المسئول للتكنولوجيا، وتدريب وتأهيل ٢٠ ألف متدرب سنويًا، بإجمالى ١٠٠ ألف متدرب، خلال ٥ سنوات. وكانت الخطوة الثانية هى الإعلان عن مبادرة لتسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق تقنياته.
الإشارة، هنا، قد تكون مهمة إلى أن لدينا استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد رقمى قوى، وأخرى لـ«الحوسبة السحابية المصرية»، تسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومى، إضافة إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى»، التى تم إطلاق نسختها الأولى سنة ٢٠١٩، وجرى إطلاق نسختها الثانية فى يناير الماضى، و«استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد»، التى تم إطلاقها فى فبراير ٢٠٢٢، والتى قامت «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات»، بموجبها أو فى إطارها، بتوقيع اتفاقيات مع ٢٩ شركة دولية، متعددة الجنسيات، لفتح مقرات لها فى مصر، أو لزيادة حجم استثماراتها. و«صناعة التعهيد»، تعنى، ببساطة، تقديم الخدمات وإدارة نظم الأعمال عبر وسيط متخصص، تتوافر لديه القدرات والخبرات الفنية اللازمة.
المهم، هو أن الرئيس السيسى اطلع، خلال اجتماع أمس، على المسارات الخاصة بتنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»، بدءًا من معايير القبول بها، ووصولًا إلى تنمية المهارات التقنية لدى المتدربين، بالاتفاق مع مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والدولية على استقبالهم، بعد الانتهاء من الدراسة النظرية، لاكتساب المهارات التقنية العملية، مع دعمهم أو تأهيلهم لتقديم فكرة مشروع ربحى تطبيقى، والمشاركة فى مشروعات مصر الرقمية، إضافة إلى مساعدتهم على إنشاء حسابات على منصات العمل الحر. كما أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ المبادرة فى التوقيت المحدد، ودراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين منها، لإحداث نقلة نوعية فى الكوادر المُدربة، كمًّا وكيفًا.
فى هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كل محافظات مصر، مؤكدًا أن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية. كما أشار إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، والدبلوم المتخصص، والماجستير المهنى، والماجستير الأكاديمى. ومع توضيحه أن برامج المبادرة، بما فيها الإقامة والتدريب، ستكون مجانية بالكامل، أشار الوزير إلى أن المناهج الدراسية تتضمن مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر.
.. أخيرًا، وفى ضوء استراتيجية الدولة، لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر المتخصصة، وجّه، أيضًا، بمواصلة التعاون مع الشركات والجهات المُتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة، محليًا ودوليًا. كما وجّه، كذلك، بالاستمرار فى تنفيذ خطط التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في السوق المصرية
ازدادت معدلات البحث عن موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في السوق المصرية، وذلك بعد إعلان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق المصرية بات وشيكًا، وأن الإعلان الرسمي عن الإطلاق ربما يكون خلال أيام. الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس يوم الأربعاء المقبل، فهي الجيل الأحدث من تقنيات شبكات الاتصالات اللاسلكية التي يرصدها Orange مصر توقع رخصة الجيل الخامس وكان أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة Orange مصر، أن الشركة وقعت رخصة الجيل الخامس والذي سيكون في نطاق الخدمة بدايةً من مطلع 2025، لافتًا إلى أن المستخدمين من أشخاص وشركات سينتفعون من التطبيقات المختلفة والمتعلقة بالجيل الخامس. وأكد أن Orange ستقوم بتطوير شبكاتها بكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم لكي تستجيب لتقديم خدماتG 5 , كما أشار أن استعمالات G5 المتنوعة أكثر من G4من شأنه أن يدعم نمو أعمال الشركة بشكل لافت خلال الفترة القادمة. وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة Orange مصر هشام مهران إلى أن الشركة تتجه إلى طرح أكثر للهواتف بالجيل الخامس من أجل تمكين من الانتفاع بخدماته المميزة, كما أوضح أن الشركة تركز في الوقت الحالي على دعم قطاع ريادة الأعمال ومركز البيانات حيث أنها نجحت في مساعدة أكثر من 40 شركة ناشئة ناهيك عن تقديم دورات تكوينية إلى أكثر من 5000 آلاف شخص. وسيعزز الاستثمار في البنية التحتية لشبكات 5G مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم خدمات الجيل الخامس في رفع كفاءة العمليات الصناعية بنسبة تصل إلى 30%. مزايا شبكات الجيل الخامس وتقدم 5G مجموعة واسعة من المزايا والخدمات التي تتجاوز بكثير ما توفره شبكات الجيل الرابع 4G وهي كالآتي: إنترنت أسرع بكثير تصل سرعات 5G إلى أكثر من 10 أضعاف سرعة 4G، مما يتيح تحميل الملفات، مشاهدة الفيديوهات، والألعاب السحابية بجودة عالية ودون تقطيع. زمن استجابة منخفض يقل وقت الاستجابة إلى أقل من 1 مللي ثانية، ما يتيح القيادة الذاتية للمركبات، الجراحة عن بعد، الألعاب الإلكترونية التفاعلية (cloud gaming) في الزمن الحقيقي. دعم عدد هائل من الأجهزة المتصلة يمكن لشبكات 5G دعم ملايين الأجهزة في منطقة صغيرة، ما يجعلها مثالية لـ: إنترنت الأشياء (IoT): مثل الأجهزة المنزلية الذكية، الكاميرات، الحساسات، المدن الذكية: إشارات المرور، مواقف السيارات، مراقبة الجودة البيئية.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
قوة وعى المصريين
دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اللقاء مع رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الأمريكية يوم الاثنين الماضى، بحضور سوزان كلارك رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى ورئيس شركة أباتشى، التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما، مصطلح الاستقرار التوعوى مع الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر، وهذه الرسالة لمجتمع الأعمال الأمريكى، كشفت الدور الرئيسى فيما تشهده مصر من حقيقة مهمة ينظر إليها العالم ويتساءل عن الأسباب التى أدت إلى أن مصر - بفضل الله أولا - هى الدولة المستقرة رغم ما يحيط بها من حروب واقتتال ونيران ملتهبة سواء فى الشرق أو الغرب والجنوب، إنه وعى هذا الشعب الأصيل الذى يتحمل كل المصاعب والتحديات، وبعبقرية الزمان والمكان والتاريخ يقف أبناء مصر مع وطنهم وقيادتهم وقواتهم المسلحة أمام هذه التحديات، ويتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، بكل ثقة عن شعب مصر ويفتخر بهذا الشعب، الذى تحمل جميع الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة منذ عام 2016 وأدت لضغوط كبيرة على المصريين، وكان الرئيس السيسى أكثر صراحة عندما أكد أن هذه الضغوط والإصلاحات كانت قاسية على المصريين، إلا أنهم تحملوها بكل قوة وإرادة صلبة لتأكدهم بأن هذه القرارات لم تنبع إلا من رؤية مصرية خالصة لا تبغى سوى المصلحة العامة. المصطلح الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الاستقرار المجتمعى التوعوى هو بمنزلة حجر الزاوية، ورسالة لكل مستثمر وصانع ورجل أعمال أن مصر لديها هذا الشعب الذى يمتلك رؤية متكاملة من التاريخ والوعى والفهم لكل ما يدور ويحاك من حولنا، ولهذه المخاطر الجسيمة التى كانت لها تأثيرات على الأوضاع الاقتصادية والضغط على المصريين، إلا أنهم فضلوا مصلحة الوطن وجعلوها فى قمة المسئولية، وهذه لحظات تاريخية يكتب فيها كل مصرى ومصرية تاريخ بلده بالحفاظ عليه آمنا ومستقرا وبكل صلابة أثبتوا للجميع مكانة مصر وقوتها من وعى شعبها وفهمه لكل المخاطر والتحديات. الاستقرار السياسى والمجتمعى كان هو الأولوية للشعب المصرى وعدم السماح لأى أطراف داخلية أو خارجية أن تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة فى العبث بالوطن أو محاولات تحريك المصريين مثلما جرى عام 2011 فى الفوضى التى ندفع ثمنها جميعا والتى أدت إلى حالة من عدم الاستقرار لعدة سنوات، وفى كل قرار كان يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يراهن على وعى المصريين ولطالما تحققت هذه الرؤية، وهذا ما أكده الرئيس خلال اجتماعه مع المشاركين فى المنتدى الاقتصادى المصرى - الأمريكى، وتحدث مع أكثر من 30 شركة أمريكية كبيرة عن مفهوم هذا الوعى لدى جموع المصريين والذى يعطى رسالة أن الضمانات لكل مستثمر هى صلابة ووعى شعبها الذى يحافظ فى المقام الأول على الاستقرار وسط هذا العالم الذى يشهد تحولات وانقسامات وصراعات وحتى تحالفات. وتظل مصر هى عنصر التوازن مع كل القوى الفاعلة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، ولديها سياسة متوازنة مع الجميع وترفض سياسة المحاور والتحالفات رغم كل التحديات، ستظل الدولة المصرية تعمل مع كل الشركاء وتستهدف جذب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم، وتواصل جهودها وتمنح التسهيلات لتوطين الصناعات، ولتصبح هى المركز الرئيسى للوجستيات والحاويات والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وما تملكه مصر حاليا من بنية تحتية وأيد عاملة مدربة وشعب لديه هذا الوعى يجعلها مركز الثقل بالشرق الأوسط.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
ملتقى استثمارات الشرق والغرب
المُلتقى، لغويًا، هو اسم مكان وزمان. ملتقى الطرق هو مكان تقاطعها، وملتقى النهرين يعنى مكان اجتماعهما، كما يقال إلى الملتقى أى إلى اللقاء المقبل، وقد يكون الملتقى اجتماعًا أو ندوةً. وبالمكان والزمان، صارت مصر، الآن، مؤهلة لأن تكون ملتقى استثمارات الشرق والغرب. بالمكان، لكونها، جغرافيًا، بوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وما بعدهما. وبالزمان، لأنها أولت، خلال السنوات العشر الماضية، اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار، ونسجت شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، تتيح وصول منتجاتها،وما يتم إنتاجه على أرضها، إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مع الطفرة، أو النقلة النوعية، التى تحققت فى تطوير أو إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوافر العمالة المدربة فى العديد من القطاعات الحيوية، قطعت الدولة المصرية خطوات مهمة فى رفع معدلات الشفافية وتعزيز التنافسية،واتخذت إجراءات أخرى عديدة عززت دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، وأسهمت فى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا للاستثمارات الأجنبية، العامة والخاصة. وعليه، نرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يكن يبالغ حين قال إن الاستثمار فى مصر يُعد فرصة لأى مستثمر، فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وما تتمتع به الدولة من استقرار مجتمعى «توعوي»، قائم على وعى مواطنيها وصلابتهم فى تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية، التى تم تطبيقها، تحقيقًا للمصلحة العامة، فى مواجهة الظروف السياسية الصعبة، التى مرت بها المنطقة، وما ترتب عليها من تداعيات. شراكة مصر مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم، شرقًا وغربًا، أعيد تأسيسها، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعظيم المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم أولويات البناء والتنمية على الصراع والتنازع، واحترام خصوصية الشعوب، وحقها فى الاختيار، دون وصاية أو تدخلات. وهناك آليات مختلفة، لتعميق العلاقات، واستغلال الفرص الاقتصادية التكاملية، وتعزيز وتطوير التعاون المستقبلى، تتيحها اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، منتديات الأعمال، واللجان العليا المشتركة، التى تجمع بين مصر ودول من مختلف قارات العالم: 30 لجنة مع دول أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، و8 لجان مع دول آسيوية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية. وكل هذه اللجان، أو غالبيتها، أعيد تفعيلها، منذ منتصف 2014، فى ظل الجهود، التى قامت، وتقوم، بها دولة 30 يونيو، لتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى المجالات ذات الأولوية،التى تنتج كميات كبيرة، بنسبة مكون محلى عالية،وتوّفر الكثير من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة. منذ سنة بالتمام والكمال، تحديدًا فى 29 مايو الماضى، أعلن الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، فى بكين، تدشين «عام الشراكة المصرية الصينية»، بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، والعمل المشترك على ضمان تقدم مشروعات التعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس. وفى يونيو الماضى، أى منذ سنة إلا قليلًا، استضافت القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، أوروبية، غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة. وخلال القمة التى جمعته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 10 مايو الحالى، أشاد الرئيس بعلاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، التى توجّتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سنة 2018، معبّرًا عن تقديره الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات التنموية المشتركة الضخمة، التى تخدم البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما. تباحث الرئيس، أيضًا، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى مكالمتين تليفونيتين، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وشدّد الرئيسان على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية، التى تربط بين البلدين، وأكدا حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، و...و... وخلال لقائه سوزان كلارك، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وكذا خلال اجتماعه الموسع مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المشاركة فى «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والإثنين الماضيين، أبدى الرئيس استعداد الدولة المصرية للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية. كما أكد الرئيس كذلك تطلع مصر إلى أن تكون مركزًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مشددًا على أن الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ..وأخيرًا، لا تزال الجهود مستمرة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة، إقليميًا ودوليًا، لبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية، ورفع مستويات أداء قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50%، بحلول سنة 2030، إضافة إلى التوجيهات، أو التكليفات الرئاسية المتكررة بضرورة مواصلة العمل المكثف على تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، وطرح المبادرات التحفيزية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية،لتمكين القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، من القيام بدور فعال فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.
