صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على صرف الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات 15%
وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام". وتنص المادة ذاتها على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفرق بين قيمة الزيادة وناتج تطبيق النسبة المشار إليها.
يستفيد من هذه الزيادة السنوية نحو 11 مليون مستحق معاش على مستوى الجمهورية، حيث سيتم بدء صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة بداية من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، عبر كافة منافذ الصرف الرسمية: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.
الموازنة أقرت زيادة المعاشات
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
صرف زيادة المعاشات
وتم تجهيز كشوف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل مسبق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تأخير.
وتصل قيمة الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى 1,495 جنيهًا، فيما تتفاوت القيم بحسب شريحة المعاش الأصلية لكل مستفيد.
وتأتي هذه الزيادة السنوية تطبيقًا مباشرًا للقانون الذي تم إقراره في 2019، بهدف ضمان العدالة والاستدامة المالية، مع مراعاة التضخم السنوي في تقدير المعاشات، دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان الوضع في السنوات السابقة.
وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الزيادة الدورية على المعاشات وفقًا لقانون التأمينات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بداية من أول يوليو.. احسب قيمة الزيادة في مرتبك
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام على العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي وكذلك الموظفين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومع تصديق الرئيس السيسي على العلاوة الدورية، نستعرض مواعيد صرف العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي، إلى جانب قيمة العلاوة الدورية. موعد صرف العلاوة الدورية وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. وتضمن قانون العلاوة الدورية على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. العلاوة تضم للأجر الأساسي ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش. ومن المقرر أن يبدأ الموظفون في الحصول على العلاوة الدورية الجديدة مع تطبيق الموازنة 2025/2026 أي أول يوليو المقبل وهو الموعد ذاته الذي نص عليه القانون.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا
كشفت الحكومة عن تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، وذكلك تفاصيل زيادة كل درجة مالية. جاء ذلك في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين معيشة الموظفين والتعامل مع معدلات التضخم المتزايدة. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الوزرات والهيئات، وستتضمن المرتبات الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة المالية مؤخرًا. لا زيادة في مرتبات يونيو الجاري أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو الجاري يتم صرفها بدءًا من يوم 18 يونيو ولكن بدون الزيادة الجديدة، حيث سيتم تفعيل الزيادات اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو فقط. حزمة زيادات تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريًا أعلن نائب وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة سيبدأ من 1100 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية. الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا وكشفت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور في مصر سيرتفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. علاوات دورية لجميع الموظفين أوضح كجوك أن العلاوات الدورية سيتم صرفها لجميع الموظفين حسب الفئة الوظيفية، حيث يحصل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 10%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة بنسبة 15%، مع حد أدنى لقيمة العلاوة يبلغ 150 جنيهًا. صرف حافز إضافي شهري بقيمة تصل إلى 700 جنيه أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز شهري إضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، ويأتي ذلك بجانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية. زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة كشفت الحكومة عن تخصيص مبلغًا ضخمًا لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025-2026، حيث بلغ إجمالي المخصص 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة.. كم ستزيد؟ نشرت وزارة المالية تفاصيل المرتبات الجديدة بعد تطبيق الزيادات، على النحو التالي: الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه ويُعد هذا التعديل في هيكل الأجور خطوة نوعية نحو تحسين ظروف معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو لم تقتصر الحزمة الاقتصادية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات. حيث قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يستفيد منها قرابة 13 مليون مواطن.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مصر تُقلع نحو المستقبل.. توطين صناعة السيارات بخطط طموحة وتقنيات عالمية
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الدول النامية، تبرز مصر كنموذج يسعى بجدية نحو تحقيق نهضة صناعية حقيقية، يأتي على رأس أولوياتها توطين صناعة السيارات. هذا القطاع الحيوي بات يشكل محورًا مهمًا في الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأداة لتحفيز النمو، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز القدرات التصديرية. شراكة استراتيجية وإنتاج محلي بنسبة 45% كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن تحقيق تقدم كبير في مشروع توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج سيارة "ستروين C4X" محليًا بنسبة مكون محلي بلغت 45%، وذلك بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، من خلال الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة. وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، أوضح عبد اللطيف أن السيارة يتم إنتاجها بفئتين، الأولى بسعر 1.2 مليون جنيه، والثانية (فول أوبشن) بسعر 1.5 مليون جنيه، وتتميز بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومنافسًا في فئتها. خطة طموحة لإنتاج 240 ألف سيارة وتحدث عبد اللطيف عن الخطة المستقبلية للهيئة، التي تستهدف إنتاج 240 ألف سيارة حتى نهاية عام 2031، منها 160 ألفًا للتصدير و80 ألفًا للسوق المحلي. كما أشار إلى أن المشروع سيشهد إطلاق طرازين جديدين بنهاية عام 2026، أحدهما من فئة السيدان والآخر من طراز SUV. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل منهجي على زيادة نسبة المكوّن المحلي تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، ويجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالمستوردة بالكامل. دعم رئاسي مباشر وتوجه نحو التصدير أوضح اللواء عبد اللطيف أن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف عن كثب، حيث تم خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس استعراض مستجدات صناعة السيارات ومشروعات التوسع المستقبلية. وشدد عبد اللطيف على أن الهيئة تفتخر بدورها في دعم الدولة على طريق توطين الصناعة، وأنها مستمرة في جهودها لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تجعل من مصر لاعبًا مهمًا في سوق السيارات العالمي. خطوة انتقالية نحو التصنيع الكامل تسعى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على التصنيع المحلي، ويعد قطاع السيارات أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية الطموحة. في هذا السياق، أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاهتمام المتزايد بصناعة السيارات والتوسع في التجميع المحلي يمثلان خطوة استراتيجية مهمة. التجميع المحلي.. البداية نحو التصنيع الكامل يرى بلبع أن دعم الدولة لقطاع السيارات والتجميع المحلي، ليس فقط خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، بل يمثل مرحلة انتقالية تمهّد للتصنيع الكامل مستقبلاً. وأشار إلى أن تعميق المكوّن المحلي في عمليات التصنيع يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري ودعم العملة المحلية. فرص عمل وتنمية اقتصادية شاملة واعتبر بلبع أن قطاع السيارات لا يقتصر فقط على الإنتاج داخل المصانع، بل يمتد ليخلق آلاف فرص العمل في سلاسل التوريد المرتبطة به، مثل قطاع النقل وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. وهو ما يسهم بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل متكامل. مدينة لصناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا وفي خطوة طموحة نحو المستقبل، أشار بلبع إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتحفيز منظومة الابتكار في مصر. مصر على أعتاب نهضة صناعية واعدة اختتم بلبع تصريحاته بالتأكيد على أن مصر الآن تقف على أعتاب مرحلة صناعية جديدة، سيكون لقطاع السيارات فيها دور محوري. فالاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر فقط على دعم الاقتصاد، بل يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقربها أكثر من تحقيق حلمها في التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي. تقف مصر على أعتاب نهضة صناعية واعدة، تضع في قلبها توطين صناعة السيارات كأحد أعمدتها الأساسية. من تصنيع سيارات محلية بجودة أوروبية، إلى خطط تصدير واستثمارات مستقبلية واعدة، تتجه البلاد بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل وتحسين الميزان التجاري وبفضل الإرادة السياسية والدعم المؤسسي والوعي الشعبي المتزايد، ويمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، تنطلق منه المركبات المصرية إلى طرقات العالم، محملة بعبق الصناعة الوطنية، وثقة المستقبل.
