مصر تُقلع نحو المستقبل.. توطين صناعة السيارات بخطط طموحة وتقنيات عالمية
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الدول النامية، تبرز مصر كنموذج يسعى بجدية نحو تحقيق نهضة صناعية حقيقية، يأتي على رأس أولوياتها توطين صناعة السيارات. هذا القطاع الحيوي بات يشكل محورًا مهمًا في الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأداة لتحفيز النمو، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز القدرات التصديرية.
شراكة استراتيجية وإنتاج محلي بنسبة 45%
كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن تحقيق تقدم كبير في مشروع توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج سيارة "ستروين C4X" محليًا بنسبة مكون محلي بلغت 45%، وذلك بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، من خلال الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، أوضح عبد اللطيف أن السيارة يتم إنتاجها بفئتين، الأولى بسعر 1.2 مليون جنيه، والثانية (فول أوبشن) بسعر 1.5 مليون جنيه، وتتميز بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومنافسًا في فئتها.
خطة طموحة لإنتاج 240 ألف سيارة
وتحدث عبد اللطيف عن الخطة المستقبلية للهيئة، التي تستهدف إنتاج 240 ألف سيارة حتى نهاية عام 2031، منها 160 ألفًا للتصدير و80 ألفًا للسوق المحلي. كما أشار إلى أن المشروع سيشهد إطلاق طرازين جديدين بنهاية عام 2026، أحدهما من فئة السيدان والآخر من طراز SUV.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل منهجي على زيادة نسبة المكوّن المحلي تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، ويجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالمستوردة بالكامل.
دعم رئاسي مباشر وتوجه نحو التصدير
أوضح اللواء عبد اللطيف أن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف عن كثب، حيث تم خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس استعراض مستجدات صناعة السيارات ومشروعات التوسع المستقبلية. وشدد عبد اللطيف على أن الهيئة تفتخر بدورها في دعم الدولة على طريق توطين الصناعة، وأنها مستمرة في جهودها لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تجعل من مصر لاعبًا مهمًا في سوق السيارات العالمي.
خطوة انتقالية نحو التصنيع الكامل
تسعى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على التصنيع المحلي، ويعد قطاع السيارات أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية الطموحة.
في هذا السياق، أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاهتمام المتزايد بصناعة السيارات والتوسع في التجميع المحلي يمثلان خطوة استراتيجية مهمة.
التجميع المحلي.. البداية نحو التصنيع الكامل
يرى بلبع أن دعم الدولة لقطاع السيارات والتجميع المحلي، ليس فقط خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، بل يمثل مرحلة انتقالية تمهّد للتصنيع الكامل مستقبلاً. وأشار إلى أن تعميق المكوّن المحلي في عمليات التصنيع يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري ودعم العملة المحلية.
فرص عمل وتنمية اقتصادية شاملة
واعتبر بلبع أن قطاع السيارات لا يقتصر فقط على الإنتاج داخل المصانع، بل يمتد ليخلق آلاف فرص العمل في سلاسل التوريد المرتبطة به، مثل قطاع النقل وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. وهو ما يسهم بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل متكامل.
مدينة لصناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا
وفي خطوة طموحة نحو المستقبل، أشار بلبع إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتحفيز منظومة الابتكار في مصر.
مصر على أعتاب نهضة صناعية واعدة
اختتم بلبع تصريحاته بالتأكيد على أن مصر الآن تقف على أعتاب مرحلة صناعية جديدة، سيكون لقطاع السيارات فيها دور محوري. فالاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر فقط على دعم الاقتصاد، بل يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقربها أكثر من تحقيق حلمها في التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
تقف مصر على أعتاب نهضة صناعية واعدة، تضع في قلبها توطين صناعة السيارات كأحد أعمدتها الأساسية. من تصنيع سيارات محلية بجودة أوروبية، إلى خطط تصدير واستثمارات مستقبلية واعدة، تتجه البلاد بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل وتحسين الميزان التجاري وبفضل الإرادة السياسية والدعم المؤسسي والوعي الشعبي المتزايد، ويمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، تنطلق منه المركبات المصرية إلى طرقات العالم، محملة بعبق الصناعة الوطنية، وثقة المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا نسبيا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية. وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق المحافظة كالتالي: الطماطم 8 جنيه البطاطس: من 3 إلى 8 جنيهات الكوسة 10 جنيه والخيار: 8 جنيهًا البصل الأحمر: 10 جنيه الباذنجان 8 جنيه الجزر 10 جنيه الفلفل 10 جنيه الفلفل الرومى 12,5 جنيه أسعار الفاكهة بالوادي الجديد اليوم السبت البرتقال: من 20 إلى 22 جنيه الموز: بين 30 و35 جنيهًا الفراولة: من 30 إلي 40 جنيه التفاح: من 40 إلى 45 جنيهً العنب: من 40 إلى 50 جنيهً الفراولة 40 جنيه البطيخ 12جنيه الكنتلوب 10جنيه وتواصل الوحدات المحلية جهودها في دعم المواطنين من خلال تشغيل وتكثيف منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة، مساهمةً في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر. وتنتشر هذه المنافذ في عدد من المناطق والأحياء الحيوية بمدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة توافر السلع بشكل دوري، والتأكد من جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المقررة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية. وقال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية. وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته. وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
صدى البلد
منذ 44 دقائق
- صدى البلد
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة. مشروع قانون الإيجار القديم وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الايجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة. ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقة مشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي: في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة. انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة. تشكيل لجان حصر وتقييم المناطق تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والمرافق العامة. مستوى الخدمات والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية. زيادات سنوية في الإيجار حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد. حالات الإخلاء الإجباري شدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين: 1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض. مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقة بحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد. نشر القانون وتاريخ تطبيقه ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
