للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
مشروع قانون الإيجار القديم
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديم
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقة
مشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم المناطق
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
زيادات سنوية في الإيجار
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباري
شدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
مشروع قانون الإيجار القديم
أولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقة
بحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقه
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 38 دقائق

• صدى البلد

الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. موعد الإخلاء مشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. الإخلاء الفوري في حالتين وفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة: 1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. 2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض. ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه. قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع: زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا. وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط. للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة. فرصة للاستبدال بوحدة من الدولة ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية. ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية. وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.

صدى البلد

منذ 38 دقائق

• صدى البلد

المشاط: 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة". كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5 %، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23 %. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ". جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030". للحصول على التطبيق عبر متجر آبل ‏‪ ‬‬‬‬ للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي ‏‪

صدى البلد

منذ 38 دقائق

• صدى البلد

وزيرة التضامن تشيد بدور الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الشرائح المختلفة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، استعداداً لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي استمر علي مدار 3 أيام، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنفيذ المشروع الوطني لحصر الحضانات علي مستوي الجمهورية هو الأول من نوعه علي مستوى الوطن العربي، مشيدة بدور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية بالتواصل مع شرائح الاجتماعية المختلفة. وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن معايير نجاح دور الرائدة في الحصر الوطني يعتمد علي ٣ نقاط أولها جودة البيانات، وثانيا التغطية الجغرافية، وأخيرا العدد الذى تم إنجازه. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات ختان البرنامج التدريبي عن عدة جوائز، فقد أعلنت أن أول ١٠ مراكز لأول ١٠ رائدات حتى لو مكرر لكل واحدة منهن ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما أعلنت عن أول ١٠ مراكز أولي للمشرفات الفائزات واللاتى لديهن رائدات بالمراكز الأولى سيكون لكل مشرفة ١٠ آلاف جنيه على كل رائدة ناجحة لديها بحد أقصى ١٥ ألف جنيه لكل مشرفة، بالإضافة إلي سحب علي ٣ عمرات للفريق بأكمله، هذا بالإضافة إلى إثابة أعلي ٣ مديريات تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى تكريم كافة المديريات علي مستوى الجمهورية. وشددت الوزيرة علي أنه سيتم مراجعة البيانات والحصر بدقة من قبل لجنة مختصة. وأهابت بالرائدات تحرى الدقة وجودة البيانات ومطابقتها للحقيقة وغير ذلك فإن أي بيان غير صحيح سيتم التعامل معه قانونيا، مشيدة كذلك بدور الهلال الأحمر الذراع التنموى للوزارة. ويقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة الي فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الادارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات. و تناول التدريب خلال يومه الثالث شرح الهدف من هيكلة الفريق والهدف العام من الحصر والتعرف علي كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصر علي التابلت المعد لذلك مع شرح المهام المطلوبة من فريق المتابعة الميدانية وطرق تقسيم مهام العمل وشرح مؤشرات نجاح العمل اليومى والتدريب علي طرق تغذية الفريق المركزي بالمعلومات المطلوبة. كما تناول التدريب كيفية ملء الاستمارة وتحقيق جودتها كبيانات حصر المنشأة الخاص بالحضانة وبيانات المقر والترخيص وبيانات عن الأطفال بها والعاملين بالمنشأة واخذ صور لواجهة المنشأة. ويهدف التدريب الي إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة. كما يهدف البرنامج التدريبي الي تحديد اهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات ويهدف أيضاَ التدريب الي إعداد كوادر مؤهلة علي تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية علي مدار أسبوعين. الجدير بالذكر أن القائمين علي التدريب نخبة من الخبراء كالدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس احمد المراغي مستشار الوزارة الـ GIS والدكتور سيف الدين عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة استراتيجية جيرز مكتب مصر و يعد المسح الشامل الاول من نوعه من حيث المنهجية والامتداد الجغرافي.